وقتی قوانین هر روز عوض میشوند
بورسنیوز:
اقتصاد ایران در سالهای اخیر دقیقاً با چنین وضعیتی روبهرو بوده است؛ وضعیتی که شاید بتوان آن را «مه بیثباتی مقررات» نامید. در این فضا، نه فقط سرمایهگذاران خارجی، بلکه حتی سرمایهگذاران داخلی نیز برای تصمیمهای بلندمدت دچار تردید شدهاند. مهمترین نمود این بیثباتی را میتوان در سه حوزه دید: نرخ خوراک صنایع، بهره مالکانه معادن و عوارض صادراتی.
برای بسیاری از شرکتهای بورسی، بهویژه در صنایع پتروشیمی، فولاد و معدنی، این سه متغیر نقش تعیینکنندهای در سودآوری دارند. اما مشکل از آنجا آغاز میشود که این متغیرها اغلب نه بر اساس یک فرمول پایدار و قابل پیشبینی، بلکه بر اساس تصمیمهای مقطعی و کوتاهمدت تعیین میشوند.
در صنعت پتروشیمی، نرخ خوراک گاز یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده سودآوری است. سرمایهگذاری در این صنعت اساساً با افقهای بلندمدت انجام میشود؛ پروژههایی که گاه چند میلیارد دلار هزینه دارند و بازگشت سرمایه آنها به یک دهه یا حتی بیشتر زمان نیاز دارد. در چنین شرایطی، سرمایهگذار باید بتواند دستکم چارچوب کلی هزینههای آینده را پیشبینی کند. اما تجربه سالهای اخیر نشان داده که نرخ خوراک گاز میتواند در فاصلهای کوتاه و با یک تصمیم اداری دستخوش تغییر شود. همین عدم قطعیت، ریسک سرمایهگذاری را به شکل قابل توجهی افزایش داده است.
وضعیت در بخش معدن نیز چندان متفاوت نیست. بهره مالکانه معادن که سهم دولت از استخراج منابع طبیعی محسوب میشود، در بسیاری از کشورها بر اساس فرمولهای مشخص و بلندمدت تعیین میشود. دلیل آن هم روشن است: استخراج معدن یک فعالیت سرمایهبر و زمانبر است و سرمایهگذار باید بتواند هزینههای آتی خود را تخمین بزند. اما در ایران، این نرخها بارها دستخوش بازنگریهای ناگهانی شدهاند. هر بار که چنین تصمیمی اتخاذ میشود، نه فقط سودآوری شرکتهای معدنی تحت تأثیر قرار میگیرد، بلکه پیام روشنی به بازار مخابره میشود: قواعد بازی ممکن است هر لحظه تغییر کند.
داستان عوارض صادراتی نیز نمونه دیگری از همین الگوی سیاستگذاری است. در سالهای گذشته بارها دیده شده که دولت برای کنترل بازار داخلی یا جبران کسری بودجه، بهطور ناگهانی عوارض صادراتی بر برخی کالاها وضع کرده یا آن را افزایش داده است. این تصمیمها شاید در کوتاهمدت بتوانند اهداف مقطعی سیاستگذار را تأمین کنند، اما در بلندمدت هزینههای قابل توجهی برای اقتصاد به همراه دارند. شرکتهایی که برنامه صادراتی دارند، برای عقد قراردادهای بلندمدت نیازمند ثبات مقررات هستند. وقتی فعال اقتصادی نمیداند چند ماه بعد چه عوارضی بر صادرات محصول او اعمال خواهد شد، طبیعی است که از ورود به تعهدات بلندمدت اجتناب کند.
پیامد چنین فضایی بهتدریج در رفتار سرمایه نیز قابل مشاهده است. سرمایه ذاتاً از نااطمینانی گریزان است. اگر محیط کسبوکار غیرقابل پیشبینی باشد، سرمایه به سمت فعالیتهایی حرکت میکند که نقدشوندگی بالاتر و افق کوتاهتری دارند. به همین دلیل است که در اقتصادهای بیثبات، سرمایهها اغلب به سمت بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا و مسکن حرکت میکنند. این بازارها اگرچه ارزش افزوده تولیدی ایجاد نمیکنند، اما برای سرمایهگذار یک مزیت دارند: امکان خروج سریع در صورت تغییر شرایط.
بازار سرمایه نیز از این قاعده مستثنا نیست. بورس میتواند یکی از مهمترین مسیرهای تأمین مالی تولید باشد، اما زمانی که سودآوری شرکتها به تصمیمهای غیرقابل پیشبینی سیاستگذار گره بخورد، تحلیل بنیادی جای خود را به حدس و گمان میدهد. در چنین فضایی حتی حرفهایترین تحلیلگران نیز برای برآورد سود آینده شرکتها با مشکل مواجه میشوند.
در واقع، بیثباتی مقررات نه فقط سود شرکتها، بلکه اعتبار کل نظام تصمیمگیری اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد. بازارها به مرور زمان حافظه جمعی پیدا میکنند. وقتی فعالان اقتصادی چند بار با تغییرات ناگهانی مقررات مواجه شوند، در تصمیمهای بعدی خود محتاطتر عمل میکنند. این همان جایی است که هزینههای پنهان سیاستگذاری کوتاهمدت آشکار میشود.
اقتصادهای موفق جهان یک ویژگی مشترک دارند: ثبات قواعد. این ثبات به معنای تغییرناپذیری کامل قوانین نیست؛ بلکه به معنای وجود چارچوبهای شفاف، قابل پیشبینی و بلندمدت است. اگر قرار است نرخ خوراک، بهره مالکانه یا عوارض صادراتی تغییر کند، این تغییر باید در قالب فرمولهای مشخص و با افق زمانی روشن انجام شود تا فعالان اقتصادی بتوانند آن را در برنامهریزیهای خود لحاظ کنند.
بازگشت اعتماد به فضای سرمایهگذاری بیش از هر چیز به همین اصل ساده وابسته است. سرمایهگذار پیش از آنکه به نرخ سود فکر کند، به ثبات محیط تصمیمگیری نگاه میکند. اگر بداند قواعد بازی هر روز عوض نمیشود، حاضر است سرمایه خود را برای سالها در یک پروژه صنعتی قفل کند.
اقتصاد ایران برای عبور از تنگناهای فعلی بیش از هر زمان دیگری به سرمایهگذاری نیاز دارد؛ سرمایهگذاری در صنعت، زیرساخت و تولید. اما جذب این سرمایه بدون اصلاح شیوه حکمرانی اقتصادی دشوار خواهد بود. نخستین گام در این مسیر، ایجاد ثبات در قوانین و مقررات است. بدون این ثبات، هر سیاست حمایتی یا بسته تشویقی نیز در نهایت اثر محدودی خواهد داشت.
سرمایه، پیش از آنکه به دنبال سود باشد، به دنبال اطمینان است؛ و اطمینان تنها در جایی شکل میگیرد که قواعد بازی پایدار بمانند.
