بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
جمعه ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۷
ایران‌خودرو در مسیر خروج از زیان

افزایش نرخ ایران خودرو؛ کلید سودآوری و پایان عصر دلالان

ایران‌خودرو
کد خبر : ۳۰۵۹۰۷

بورس‌نیوز:

 

روز چهارشنبه ۲۷ خرداد، حسن قره‌ای، مدیرعامل گروه خودروسازی ایران‌خودرو در نامه‌ای خطاب به سازمان بورس و اوراق بهادار خواستار توقف نماد معاملاتی این شرکت شد. این درخواست در راستای آمادگی برای اعلام قیمت‌های جدید محصولات و با هدف صیانت از حقوق سهامداران مطرح شده است. در متن نامه آمده است: احتراما به استحضار می‌رساند هیئت مدیره این شرکت در نظر دارد نسبت به اعلام قیمت‌های جدید محصولات مبتنی بر مصوبه هیئت مدیره شرکت اقدام نماید؛ لذا خواهشمند است در راستای صرفه و صلاح سهامداران تا زمان اعلام افزایش نرخ نسبت به توقف نماد این شرکت دستور لازم صادر فرمایید.

شرکت ایران‌خودرو مطابق مصوبه شورای رقابت، مجوز لازم برای افزایش قیمت را دریافت کرده است. با این حال، طبق ضوابط تعیین‌شده، میزان این افزایش باید ابتدا محاسبه و سپس اعلام شود. همچنین، قرار است این روند به صورت مرحله‌ای انجام شود؛ به این معنا که در این مرحله تنها برخی از محصولات مشمول افزایش قیمت خواهند شد و در مراحل بعدی، سایر محصولات نیز در فهرست اصلاح قیمت قرار می‌گیرند. بر پایه فرمول‌های موجود، پس از محاسبه نهایی و تأیید سازمان حمایت، این افزایش قیمت از نظر قانونی قابل اجرا خواهد بود.

 

واقعیت پنهان در هزینه‌های تولید خودرو

 

بهای مواد اولیه‌ای مانند ورق گرم، ورق سرد، ورق گالوانیزه و فولاد که از طریق بورس کالا در اختیار شرکت ایران‌خودرو قرار می‌گیرند، بر پایه نرخ دلار آزاد تعیین می‌شود. از همین رو، نوسانات بازار ارز به طور مستقیم بر هزینه تامین این اقلام اثر می‌گذارد و در نهایت، بر بهای تمام‌شده محصولات این شرکت فشار وارد می‌کند.

براساس آخرین بررسی ها، اگر قیمت جهانی و صادراتی ورق گرم ۵۳۰ دلار و قیمت دلار ۱۶۰ هزار تومان باشد، هر تن ورق گرم (HR) با نرخ ۸۵ میلیون تومان قابل معامله خواهد بود که با قیمت‌های بورس کالا تطابق دارد. در واقع، یکسان بودن نرخ جهانی و نرخ عرضه در بورس کالا نشان می‌دهد هزینه‌های تولید کاملا دلاری بوده و فروش محصولات شرکت ریالی است؛ به همین خاطر، افزایش نرخ در حد پوشش تورم و هزینه‌ها طبیعی به نظر می‌رسد. از طرفی، ورق سرد و بخصوص ورق گالوانیزه به دلیل حساسیت و ظرافت کار، کمیاب‌تر و گران‌تر از ورق گرم هستند.

از سوی دیگر، کاهش چشمگیر تولید و فروش محصولات فولادی در فولاد مبارکه اصفهان به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین تامین‌کنندگان مواد اولیه خودروسازان بزرگ کشور از جمله ایران‌خودرو و سایپا در پی جنگ رمضان و آسیب‌های واردشده به خطوط تولید، موجب محدود شدن عرضه در بازار شد. این کاهش عرضه، در کنار افزایش تقاضا، به رشد قیمت مواد اولیه انجامید و در نتیجه، هزینه‌های تولید ایران‌خودرو را با افزایش قابل‌توجهی مواجه کرد؛ موضوعی که بازتاب آن در صورت‌های مالی و عملکرد اقتصادی شرکت نیز قابل مشاهده است.

 

افزایش نرخ، تنها راه پوشش هزینه‌ها

 

هرچند در پی توافق دوماهه اسلام آباد، نرخ دلار تا حدی کاهش یافته است، اما اثر این کاهش به سرعت در هزینه‌های تولید نمایان نخواهد شد. دلیل این موضوع آن است که کاهش نرخ ارز تنها یکی از عوامل موثر بر قیمت تمام‌شده است و عامل دیگر، میزان دسترسی و عرضه مواد اولیه به شرکت‌هاست؛ بنابراین حتی در صورت افت نرخ دلار، تا زمانی که کمبود مواد اولیه برطرف نشود، انتظار کاهش فوری در هزینه تولید منطقی نخواهد بود.

 

افزایش نرخ ایران خودرو؛ کلید سودآوری و پایان عصر دلالان

علاوه بر این، کمبود موجود در بازار مواد اولیه، نتیجه مجموعه‌ای از عوامل از جمله تحریم‌های سخت، افت تولید در سایر کارخانه‌ها، نوسانات ارزی و تورم است. جبران این کمبود و بازگشت بازار به شرایط متعادل، زمان‌بر خواهد بود و برآورد می‌شود که حتی پس از رفع موانع و تحریم‌ها، دست‌کم شش ماه زمان لازم باشد تا اثرات این اختلال‌ها به‌طور محسوس کاهش یابد و شرایط به وضعیت پایدار نزدیک شود. به طور کلی، افزایش نرخ ارز و کمبود مواد اولیه خودرو در پی جنگ و تحریم، منجر به رشد بهای تمام شده خودرو شده است که افزایش نرخ فروش محصولات را توجیه می‌کند.

افزایش قیمت خودرو، کمتر از تورم

با توجه به تورم ۲۱۵ الی ۴۳۱ درصدی مواد غذایی (۵ قلم کالای اساسی) و رشد افسارگسیخته برخی از کالا‌ها و خدمات در سال ۱۴۰۴، افزایش نرخ محصولات ایران خودرو کمتر از نرخ تورم برآورد می‌شود. در واکنش به برخی گمانه‌زنی‌ها و شایعات درباره احتکار خودرو یا کاهش عمدی عرضه از سوی مدیران شرکت با هدف زمینه‌سازی برای افزایش قیمت، لازم است به آمار فروش ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۴ اشاره شود. بر اساس این داده‌ها، مجموع فروش شرکت به ۵۵۴ هزار و ۹۰۱ دستگاه رسیده که نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۳.۱ درصد و در مقایسه با سال ۱۴۰۲ نیز ۳.۲ درصد رشد داشته است. این روند صعودی نشان می‌دهد که شرکت نه تنها رویکردی مبتنی بر انباشت و نگهداری مصنوعی کالا در انبار ندارد، بلکه در مسیر افزایش عرضه و پاسخ‌گویی بیشتر به تقاضای بازار حرکت کرده است؛ موضوعی که خود نشان‌دهنده تلاش برای حفظ تعادل نسبی در بازار و جلوگیری از تشدید فشار قیمتی بر مصرف‌کنندگان است.

ایران‌خودرو در مسیر خروج از زیان

افزون بر پیامد‌های مثبت در حوزه تنظیم بازار و تعدیل بهای تمام‌شده، اصلاح نرخ‌گذاری محصولات ایران‌خودرو نقش بسزایی در بهبود وضعیت مالی شرکت ایفا کرده است؛ به‌گونه‌ای که روند کاهشی زیان ناخالص، گواهی بر چرخش استراتژیک شرکت به سمت سودآوری است. بررسی آمار‌های مالی نشان می‌دهد که این شاخص از ۲۰ هزار و ۵۱۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱، به ۱۵ هزار و ۹۱۴ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته و در سال ۱۴۰۳ با یک سقوط خیره‌کننده، به تنها ۵۳ میلیارد تومان رسیده است که بیانگر افتی ۹۹ درصدی در زیان ناخالص است.

این دستاورد، سیگنالی روشن از خروج شرکت از گرداب زیان‌دهی و گام نهادن در مسیر احیای توانمندی‌های تولیدی است. در صورت تداوم این روند و گذار نهایی از مرحله سربه‌سر به سودآوری عملیاتی، می‌توان انتظار داشت که نه تنها بنیان مالی شرکت در مقیاس بنگاه‌های بزرگ صنعتی مستحکم‌تر شود، بلکه با افزایش ارزندگی سهام در بورس، افق روشنی برای جایگاه نماد "خودرو" در بازار سرمایه و رقابت با سایر بازیگران این عرصه ترسیم گردد.

حذف رانت و مهار دلالی با نرخ‌های جدید

در شرایط کنونی که نوسانات ارزی و فشار‌های اقتصادی، زمینه‌ساز جولان واسطه‌ها و رانت‌خواران در بازار خودرو شده است، سیاست اصلاح قیمت‌ها در کارخانه می‌تواند به مثابه ابزاری برای مهار این سوداگری عمل کند. با نزدیک شدن نرخ فروش مستقیم کارخانه به قیمت‌های بازار آزاد (و حتی فراتر از آن)، جذابیت کاذب خرید خودرو به قصد سرمایه‌گذاری یا دلالی از میان می‌رود. در چنین فضایی، تقاضای غیرواقعی که صرفا با هدف بهره‌مندی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار شکل گرفته است، کاهش می‌یابد و خرید خودرو از مسیر‌های غیرشفاف، صرفه اقتصادی خود را از دست می‌دهد.

در واقع، برقراری تعادل میان قیمت‌های رسمی و بازار، راهکاری کلیدی برای برچیدن بساط "بازار سیاه" و کاهش فشار‌های روانی بر مصرف‌کنندگان نهایی است. هرچه فاصله میان قیمت‌گذاری دستوری و ارزش واقعی بازار کمتر شود، بستر رانت و انحصار ضعیف‌تر شده و با حذف سوداگران از زنجیره عرضه، نظام توزیع به سمت شفافیت و سلامت اقتصادی حرکت خواهد کرد. در نهایت، این همسویی نرخ‌ها، علاوه بر بازگرداندن منابع مالی به چرخه تولید شرکت، باعث می‌شود تا مصرف‌کنندگان واقعی بدون تن دادن به قیمت‌های کاذب واسطه‌ها، با اطمینان بیشتری به نیاز خود پاسخ دهند.

اشتراک گذاری :
گزارش خطا
ارسال نظر
captcha