دولت نگران آثار رواني اعلام قيمت‌ها و تورم هدفمندي يارانه‌هاست

مشاور معاون پارلماني رئيس جمهور افزود:‌ يكشنبه ‌شب رئيس جمهور در ديدار بيش از 160 نماينده مجلس در تالار شهيد بهشتي نهاد رياست جمهوري در خصوص زمان اجراي قانون و نيز قيمت حامل‌هاي انرژي اظهار داشت: تعيين زمان و اعلام قيمت حامل‌هاي انرژي عملاً موجب از هم گسيختگي بازار -نه بازاريان- مي‌شود و آثاري بر سيستم عرضه و تقاضا و ذخيره‌سازي در كشور دارد. 

نديمي كه چند دوره نماينده مردم در مجلس را برعهده داشت، گفت: اگر زمان اجراي قانون اعلام نشود، مانند اجراي سهميه‌بندي بنزين به نفع سياستگذاري خواهد بود، زيرا اعلام آن آثار سوئي در بازار در پي دارد. 

وي افزود: رئيس جمهور در نشست ياد شده اعلام كرد كه برخي افراد گفته‌اند، قيمت گازوئيل 500 برابر مي‌شود، در حالي كه هيچگاه نمي‌توان قيمت ليتري 16 تومان گازوئيل را يكباره به چند هزار تومان افزايش داد، بلكه قيمت حامل‌هاي انرژي متأثر از نرخ فوب خليج‌ فارس خواهد بود. 

مشاور معاون پارلماني رئيس جمهور افزود:‌ با توجه به اينكه در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها حداكثر 5 گام در 5 سال مطرح شده است، اما دولت تأكيد دارد اين قانون را در 3 سال اجرا كند، اما علت اين كه قيمت حامل‌ها اعلام نمي‌شود، به دليل نگراني اكثر اقتصاددانان از تورم انتظاري و رواني اجراي طرح،اعلام آن مي‌تواند آثاري داشته باشد كه بايد چند ماه صرف كاستن آثار آن يا رفع مشكل شود. 
نديمي خاطرنشان كرد: دولت ملاحظاتي دارد كه از جمله درصد سهم انرژي در سبد خانوار و سبد هزينه صنعت ارزيابي مي‌شود، همچنين تناسبي بين خدمات جبراني و حمايتي براي خانوار و صنعت با قيمت‌گذاري مدنظر قرار مي‌دهد كه بايد ميزان يارانه‌ نقدي با افزايش قيمت‌ حامل‌ها هماهنگ باشد. 

* قيمت فوب خليج فارس زمان اجرا مهم است 

وي ادامه داد: ملاحظه سوم، قيمت عمده‌فروشي حامل‌هاي انرژي در خليج فارس متأثر از قيمـ‌ت‌هاي جهاني است، هم‌اكنون قيمت هر بشكه نفت بالاي 80 دلار است اما معلوم نيست زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اين نرخ چقدر باشد. 

* اصرار دولت در اجراي سه ساله 

مشاور معاون پارلماني رئيس جمهور درباره ملاحظه ديگر دولت گفت: دولت اصرار دارد اين طرح بزرگ را در 3 گام حداكثر 3 ساله اجرا كند، اما اين نكته بايد مدنظر باشد كه هيچ‌كس از دولت و مجلس مايل نيست مردم در اجراي اين طرح بزرگ ناراضي شوند، يا زمينه سواستفاده احتمالي فراهم شود. آنچه مهم است، اصل اجرا مورد توافق همه گروهها قرار گرفته است. 
نديمي افزود: تفاوت ديدگاه‌ها در 10 تا 15 هزار ميليارد تومان از هدفمندي يارانه‌ها است كه درآمد بيشتري براي اجراي طرح ايجاد خواهد شد، اما به اين معنا نيست كه كل اين رقم در شب اول اجراي طرح به بازار تزريق شود، بلكه بخش عمده آن به جاي تزريق در بازار در جريان بازتوزيع بين دهك‌هاي درآمدي جامعه قرار مي‌گيرد. 

* طرح در صورت بسته بودن دست دولت شكست مي‌خورد 

وي خاطرنشان كرد: اگر دست دولت به عنوان مجري باز نشود، موجب شكست طرح بزرگي مي‌شود كه مورد توافق همه گروهها قرار گرفته و در حال حاضر نگراني مجلس اين است كه فشار بيشتري به مردم وارد نشود، اما نگراني دولت اين است كه امكان اجرا براي مجري بايد فراهم شود، زيرا اگر اين طرح با شكست مواجه شود هزينه‌هاي سنگيني براي نظام در بر خواهد داشت كه طي يكي دو دهه بايد جبران شود. 

* خودداري از اعلام سناريو 

مشاور معاون پارلماني رئيس جمهور در مورد آثار تورم و رشد اقتصادي ناشي از اجراي اين طرح گفت:‌ تأكيد براين است كه قانون اجازه دهد دولت در يك دامنه‌ايي به سياست‌گذاري بپردازد و تصميم بگيرد و سناريوهاي مختلف براساس شاخص‌هاي تورم و رشد اقتصادي ارزيابي كند، اما اين سناريوها مطبوعاتي و اعلام نشود. 
نديمي افزود: اعلام سناريوها قبل از قطعيت و اجراي طرح هدفمندي آثار خود را به جاي مي‌گذارد و مديريت كردن آن يا ممكن نيست و يا پرهزينه است. 
مشاور معاون پارلماني رئيس جمهور در مورد نظر برخي از نمايندگان براي اعلام سناريوهاي مختلف و آثار تورمي آن به دليل كاهش آثار ناشي از سناريوها گفت: اتفاقاً بسياري از نمايندگان اصرار دارند سناريوهاي دولت اعلام نشود و فقط سقف و كف ميزان يارانه‌ها براي هدفمندي مشخص شود، زيرا اگر سناريوهاي مختلف اعلام شوند قيمت كف و سقف براي حامل‌هاي انرژي مشخص مي‌شود كه آثار منفي در جامعه خواهد داشت. 
نديمي افزود: خود نمايندگان مجلس قبل از دولت به اين نتيجه رسيدند كه آثار سناريوهاي مختلف نبايد اعلام شود، نمايندگان در كميسيون ويژه طرح تحول و صحن مجلس مخالفت خود را با اعلام سناريوهاي مختلف بيان كردند و فقط حجم يارانه‌ها براي هدفمندي را به تصويب رساندند. 
نديمي خاطرنشان كرد: در حال حاضر برخي از نمايندگان طرحي جمع‌آوري كرده‌اند كه براساس آن در سال اول يعني سال جاري تا 35 هزار ميليارد تومان از يارانه‌ها هدفمند شوند. 

* اجراي هدفمندي حتما اثر تورمي دارد 

مشاور معاون پارلماني رئيس جمهور در مورد آثار تورمي اجراي اين طرح گفت: اجراي هر قانون آثاري در پي دارد كه اين طرح حتماً تورم در پي خواهد داشت، چون دولت علم به تورم دارد بنابراين خدمات جبراني و يارانه‌ نقدي را مطرح كرده است و اگر تورم نداشت، هيچ‌گاه خدمات جبراني مطرح نمي‌شد. 
نديمي افزود: براساس مطالعات انجام شده اجراي هدفمندي يارانه يا موجب كاهش مصرف مي‌شود كه درآمدي حاصل خواهد شد، يعني بخشي از منابع و حامل‌هاي انرژي را نسوزانده‌ايم يا اينكه از كساني از دهك بالاي درآمدي كه بيشتر مصرف مي‌كنند، به دهك پايين درآمدي با مصرف كمتر پرداخت شود. 
مشاور معاون پارلماني رئيس جمهور افزود: وجود تورم در طرح هدفمندي بديهي است و در قانون مجلس و لايحه دولت نيز خدمات جبراني براي دفع ضررهاي تورمي پيش‌بيني شده است. 
وي افزود:‌ همانطور كه نرخ تورم سال 87 از حدود 20 درصد به 10.5 درصد در اسفندماه 88 كاهش پيدا كرد، يعني صددرصد تورم كاهش يافت، در صورت اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها نرخ تورم حداكثر مشابه سال قبل خواهد بود كه آن هم مديريت خواهد شد. 
نديمي افزود‌: در مورد قيمت حامل‌هاي انرژي اگر دولت يكباره آن را اعلام كند، بايد تمهيدات اجرايي هدفمندي يارانه‌ها را فراهم كند، اما سؤال اين است مجلس يا به مجري قانون هدفمندي يارانه‌ها اطمينان دارد، بنابراين بايد دستش را باز بگذارد تا با سياستگذاري مناسب آن را اجرا كند و تورم را كنترل كند، اما اگر اطمينان ندارد هم 20 هزار و هم 40 هزار ميليارد تومان آثار سويي در جامعه خواهد داشت. 

* اعلام زمان اجرا و قيمت حاملها ممنوع 

مشاور معاون پارلماني رئيس جمهور تأكيد كرد: دولت هيچ زمان مشخص براي اجرا و قيمت معلومي براي حامل‌هاي انرژي اعلام نكرده است و مي‌تواند در طول سال به شكل‌هاي مختلف آن را مديريت كند. 

* سال 89 بهار صنعت در كشور است 

نديمي در مورد رشد اقتصادي سال جاري و اجراي هدفمندي يارانه‌ها گفت: سال جاري بي‌شك بهار صنعت در ايران است اگر شاخص رشد صنعتي اول باشد و سپس بخش كشاورزي خدمات و فناوري، تجارت و گردشگري رشد پيدا خواهند كرد و بخش صنعت در سال جاري نسبت به سال قبل وضعيت بهتري خواهد داشت. 
مشاور معاون پارلماني رئيس جمهور افزود:‌ بخش عمده منابع به سمت كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي سوق پيدا خواهد كرد و حداكثر 20 درصد منابع به كالاهاي مصرفي اختصاص پيدا مي‌كند، زيرا رونق بخش صنعت باعث ايجاد اشتغال و توليد خواهد شد. 
نديمي افزود: درآمد سال جاري براي ذخيره‌سازي و مديريت سرمايه‌گذاري مولد خواهد بود، همچنين سرمايه‌گذاري انجام شده در سال‌هاي قبل امسال خودش را بيشتر نشان خواهد داد و گرچه ادعا نمي‌كنيم رشد صنعت 2 رقمي خواهد بود، ولي پيش‌بيني مي‌شود رشد صنعت در حد برنامه چهارم يا پنجم خواهد بود. 
وي به تجربه مديران و فضاي مساعد كشور اشاره كرد و گفت:‌ علي‌رغم مخالفت‌هاي برون‌مرزي و تحريم‌ها هنوز اقتصاد كشور به رشد خود ادامه مي‌دهد و نكته قابل اجماع اين است كه نمي‌توان اقتصاد كشور را براي سال 89 و 90 تا چشم‌انداز 1404 به وسيله يارانه‌ها اداره كرد. 
نديمي با بيان اينكه اكثر كارشناسان اعتقاد به جراحي بزرگي در اقتصاد دارند گفت: اين جراحي بايد ظرف حداكثر 3 سال انجام شود و مشكلاتي در زمان اجرا خواهد داشت، اما ملت بايد با بزرگواري براي رسيدن به اهداف بزرگتر اين مشكلات را بپذيرند، زيرا ايران كشور فقيري نيست،‌ بلكه نيروهاي مجرب و تحصيل‌كرده فراوان دارد. 
مشاور معاون پارلماني رئيس جمهور با اشاره به تجربه اداره 8 سال جنگ تحميلي و نيز رشد تكنولوژي و خودباوري در كشور افزود: برخي افراد زمزمه مي‌كنند كه رشد اقتصادي كشور با اجاري هدفمند كردن يارانه‌ها در سال جاري متوقف خواهد شد. 
وي گفت: اين افراد موافق اصل اجراي هدفمندي يارانه‌ها نيستند و در آن صورت 20 هزار ميليارد تومان هم اثر دارد و موافق آن نيستند، اما در حال حاضر اختلاف‌نظر دولت و مجلس در 3 يا 5 گام اجرا شدن قانون هدفمندي يارانه‌ها است. 

* تجربه افزايش 10 درصدي قيمت و سهميه‌بندي 

نديمي افزود: نظر نمايندگان اين است كه در گام اول طرح به آرامي اجرا شود و در اثر اجرا سال‌هاي بعد مشخص شود كه چگونه خواهد بود و تنها دليل آنها تجربه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال اول است، اما مي‌گوييم ايران تجربه‌هاي مختلف از افزايش 10 درصد قيمت‌ حامل‌هاي انرژي تا بحث سهميه‌بندي بنزين و شرايط دورن‌مرزي و برون‌مرزي را تجربه كرده است و حال كه مشخص شده بايد كاري انجام داد چه بهتر است گام‌هاي اجرا بلندتر برداشته شود. 
مشاور معاون پارلماني رئيس جمهور گفت: برخي صاحب‌نظران داخلي و خارجي موافق هستند كه به هر حال شوكي بايد به اقتصاد وارد شود و هرچه در اجراي هدفمندي يارانه‌ها تعلل و دست‌به‌دست شود مانند خودكشي قبل از فرا رسيدن مرگ است، بنابراين نبايد دل مردم را خالي كنيم زيرا دولت مصمم است خدمات حمايتي و جبراني براي اقشار كم‌درآمد ارائه كند. 
نديمي در مورد شرايط ركود اقتصادي و اجراي هدفمندي يارانه‌ها گفت: نمي‌توان منكر اين واقعيت شد كه واحدهاي صنعتي زير ظرفيت صددرصد كار مي‌كنند،‌ اما دليل آن چيست؟ در هيچ دوره‌اي همه واحدهاي صنعتي در حد ظرفيت كامل كار نكرده‌اند و شرايط ديگري غير از موضوع يارانه‌ها در خالي بودن ظرفيت صنايع اثر دارد. 
مشاور معاون پارلماني رئيس جمهور تصريح كرد: يكي از اين موضوعات سياست تسهيلات‌دهي به صنايع و تأمين سرمايه در گردش است كه مانند سابق به كساني كه وام‌هاي فراواني دريافت كرده‌اند، تسهيلات جديد پرداخت نشود. 
وي افزود: همچنين سياست ديگر اين است كه به جاي پرداختن به صنايع بزرگ صنايع كوچك را رونق دهند،برخي از معوقات بانكي به خاطر تسهيلات ارائه شده به صنعت است. 

* تحريم و شكوفايي صنعت و تكنولوژي 

نديمي افزود: از طرفي بر اثر تحريم‌ها برخي از كارها مانند گشايش اعتبارات ارزي با مشكل همراه بود و اين مسائل باعث ركود در اقتصاد شد اما تجربه خوبي در تحريم‌ها براي كشور ايجاد شد و پيشرفت‌هاي تكنولوژي مانند فناوري هسته‌اي و فضايي بر اثر تحريم‌ها به دست آمد. 
مشاور معاون پارلماني رئيس جمهور افزود: گرچه ركود اقتصادي هزينه‌اي است كه مي‌پردازيم، اما از آن طرف شكوفايي علمي و تكنولوژي به عنوان درآمدي حساب مي‌شود كه با پايداري مردم به دست آمده است.