تعرفه ۱۰۰ درصدی خودرو؛ فشار بر قیمت داخلی و بازار قطعات
مجید کهزادی، کارشناس خودرو، در گفتوگو با خبرنگار بورسنیوز، درباره تأثیر افزایش تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد بر بازار خودرو اظهار کرد: برای بررسی اثر تعرفهها بر قیمت خودرو باید شرایط جنگی کشور را نیز در نظر گرفت. افزایش تعرفه در چنین شرایطی بهطور قطع موجب کاهش واردات و افزایش قیمت خودروهای وارداتی خواهد شد و این افزایش قیمت نیز اثر خود را بر خودروهای داخلی و حتی خودروهای مونتاژی خواهد گذاشت.
کهزادی افزود: خودروی وارداتی که با قیمتهایی در حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار دلار وارد کشور میشود، با احتساب تعرفه ۱۰۰ درصدی، هزینه حملونقل و سایر هزینههای جانبی میتواند به بیش از ۴۰ هزار دلار برسد. طبیعتاً این افزایش قیمت بر بازار خودروهای داخلی نیز اثر خواهد گذاشت.
این کارشناس خودرو تصریح کرد: خودروهای داخلی نیز برخلاف اهدافی که از خصوصیسازی دنبال میشد، هنوز نتوانستهاند به افزایش کیفیت، رشد عرضه و کاهش قیمت دست پیدا کنند؛ بنابراین در شرایطی که خودروهای وارداتی گرانتر میشوند، امکان تقویت واقعی بازار داخلی نیز وجود ندارد و حتی ممکن است افزایش قیمت خودروهای داخلی بدون بهبود متناسب در کیفیت و عرضه اتفاق بیفتد.
وی ادامه داد: افزایش تعرفه تنها خودروهای معمولی را تحت تأثیر قرار نمیدهد و خودروهای کممصرف، هیبریدی و پلاگینهیبریدی نیز مشمول این سیاست خواهند شد. در گذشته تعرفه برخی از این خودروها حدود ۴ تا ۱۵ درصد بود، اما افزایش آن تا ۱۰۰ درصد میتواند قیمت این خودروها را به شکل قابل توجهی بالا ببرد و در نهایت با سیاست کاهش مصرف سوختهای فسیلی نیز در تضاد قرار بگیرد.
کهزادی خاطرنشان کرد: اگر طی سالهای گذشته و بهخصوص در دوره برنامه ۲۰ ساله، آمادگی لازم در صنعت خودروی داخلی ایجاد شده بود تا تولید خودروهای کممصرف، هیبریدی و مشابه آنها افزایش پیدا کند، اکنون با گران شدن خودروهای خارجی میتوانستیم انتظار داشته باشیم تولید داخلی این محصولات تقویت شود، اما چنین ظرفیتی در داخل ایجاد نشده است.
وی درباره بازار قطعات یدکی و خدمات پس از فروش نیز گفت: مسئله مهم دیگر، تأمین قطعه، گارانتی و خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی و مونتاژی است. گارانتی صرفاً به معنای تعمیر خودرو در یک بازه کوتاهمدت نیست، بلکه باید امکان ارائه خدمات پس از فروش و تأمین قطعات برای سالهای طولانی وجود داشته باشد.
این کارشناس خودرو افزود: در حال حاضر در بازار قطعات، بهخصوص برای خودروهای وارداتی و مونتاژی، با ضعف در تأمین قطعات یدکی و خدمات پس از فروش مواجه هستیم. در سال گذشته و امسال نیز تولید برخی خودروهای مونتاژی نسبت به محصولات ایرانخودرو و سایپا رشد قابل توجهی داشته، اما خدمات پس از فروش آنها متناسب با این افزایش تولید توسعه پیدا نکرده است.
کهزادی تصریح کرد: در چنین شرایطی، خودروهای وارداتی ممکن است به دلیل گرانی یا کمبود قطعات و نبود سرویس مناسب، مدتها در گوشه خیابانها یا پارکینگها متوقف بمانند. افزایش تعرفه واردات نیز هزینه قطعات یدکی را بالا میبرد و این هزینهها با توان مالی مصرفکننده ایرانی همخوانی ندارد.
وی ادامه داد: از نظر آماری نیز باید نسبت واردات به تولید داخلی را مورد توجه قرار داد. بر اساس محاسباتی که انجام دادهام، اگر حدود ۸۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود، درآمد حاصل از تعرفه این میزان واردات در مجموع حدود ۰.۷ درصد خواهد بود؛ بنابراین باید بررسی شود که آیا کسب این میزان درآمد، ارزش تحمیل افزایش قیمت و سایر هزینههای جانبی بر مصرفکننده را دارد یا خیر.
این کارشناس خودرو تأکید کرد: مسئولان باید علاوه بر درآمد حاصل از تعرفه، اثرات جانبی این سیاست را نیز محاسبه کنند. یکی از اهداف واردات خودرو، ایجاد رقابت، افزایش کیفیت و ایجاد فشار برای بهبود عملکرد خودروسازان داخلی عنوان میشد، اما تاکنون این اهداف بهطور کامل محقق نشده است. اگر سیاستگذاری در این مسیر دنبال میشد، باید شاهد افزایش کیفیت، ثبات یا کاهش قیمت و حتی رشد تولید داخلی میبودیم.
کهزادی افزود: در چهار ماه نخست امسال، تولید خودرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۰ تا ۳۲ درصد کاهش داشته است و این افت تولید، مسئلهای جدی محسوب میشود؛ بنابراین نمیتوان صرفاً با افزایش تعرفه واردات، انتظار بهبود شرایط صنعت خودرو را داشت.
کهزادی در پایان گفت: شرایط جنگی را باید در همه ابعاد سیاستگذاری اقتصادی در نظر گرفت. من لزوماً با تعرفه پایین موافق نیستم، اما در شرایطی که مرزها، واردات و تأمین کالا با محدودیت مواجه است، افزایش شدید تعرفه میتواند فشار مضاعفی بر بازار خودرو و قطعات یدکی وارد کند؛ بنابراین آثار این تصمیم باید در کنار تمام محدودیتهای موجود و با در نظر گرفتن پیامدهای آن برای مصرفکننده بررسی شود.
