سند منتشر نشده از خصوصی سازی رانتی در دولت سازندگی
کارشناسان انتقادات زیادی را به نحوه خصوصی سازی شرکت های دولتی در دولت نهم و دهم وارد می دانند .یکی از مهمترین انتقادات به خصوصی سازی در سالهای اخیر نیز فاصله گرفتن از سیاست های کلی و راهبردی اصل 44 و ابلاغیه مقام معظم رهبری است.
با این حال نباید فراموش کرد که خصوصی سازی در ایران تجربه تلخی را داشته است.و در اغلب دوران تاریخی خود با فساد و رانت همراه بوده است.بازگشت به گذشته و مروری بر نحوه واگذاری این شرکت ها می تواند برای آسیب شناسی واگذاری های این دوره نیز بسیار موثر باشد.
به گزارش بورس نیوز به نقل از جهان یک سند منتشر نشده در مرکز پژوهش های مجلس در سال 76 بخشی از واگذاری ها در سالهای ابتدایی دهه 70 را بررسی کرده است که در آن نکات جالبی به چشم می خورد.
جالب است یکی از مدیرانی که در این گزارش به خصوصی سازی رانتی در دولت هاشمی متهم است در دولت احمدی نژاد هم مدیر بوده است که البته بعد از مدتی کنار گذاشته می شود.
بر اساس این گزارش نقطه انحراف در واگذاری آن سالها سپردن خصوصی سازی به وزرا و اداره کنندگان شرکت های دولتی بود.بر این اساس سازمان ها و مدیران مربوطه هیچ تمایلی برای اجرای سیاست های دولت در این رابطه نداشتند.
مطابق این گزارش اغلب خصوصی سازی ها در آن سالها به نحوی بود که عنان مدیریت شرکت ها همچنان در دست دولت باقی می ماند.
این گزارش تاکید دارد که اغلب مصوبات هیئت دولت خواسته یا ناخواسته خالی از دقت و صلابت کافی بود و به هرج و مرج کمک می کرد.و 2 روش واگذاری به صورت اقساطی و واگذاری توسط خود سازمان باعث شد تا شرکت های دولتی به صورت مجانی به خود مدیران دولتی واگذار شود.
گزارش مرکز پژوهش ها در آن سالها در ادامه به مورد خصوصی سازی در وزارت صنایع اشاره می کند.مطابق این گزارش واگذاری شرکت های وابسته به وزارت صنایع در دوره نعمت زاده وزیر صنایع دارای تخلفات جدی بوده است و وزیر نیز هیچ اقدام موثری برای جلوگیری از این سوء استفاده ها انجام نداده است.
بر اساس این گزارس بسیاری از واگذاری ها بدون انتشار آگهی فروش آن انجام شده است.در آن دوره مسئولین امر در پاسخ به نهاد های نظارتی صراحتا اعلام می کنند که ما از جناب نعمت زاده کسب تکلیف کردیم.وزیر معتقد هستند که برای واگذاری به شیوه مذاکره نیاز به اعلام عمومی ندارد.
لازم به ذکر است بیشتر فساد های خصوصی سازی در آن سالها در غالب خصوصی سازی به روش مذاکره انجام شده است.یکی دیگر از نمونه های فساد در خصوصی سازی در آن ایام به خصوصی سازی به روش اقساطی مروبط می شود .بر اساس گزارش مرکز پژوهش ها و مطابق قانون در فروش اقساطی می بایستی 20 درصد قیمت سهام قابل واگذاری به صورت نقد پرداخت می شد که در بسیاری از این موارد این 20 درصد نیز گرفته نشده است.مثلا در شرکت قند دزفول که می بایستی 448 میلیون تومان اخذ می شده است تنها 200 میلیون گرفته شده است.
از دیگر تخلفات آن دوره عدم اجرای قانون منع واگذاری شرکت های دولتی به وزرا و نمایندگان مجلس است.تعلل و اهمال در دریافت اقساط فروش شرکت های دولتی و زیر قیمت فروختن این شرکت ها از دیگر موارد تخلف دولت در سالهای ابتدایی دهه 70 است.
در پایان گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است:"موارد فوق تماما موارد کلی بوده است که تقریبا به اکثریت واگذاری ها مربوط بوده است در مورد موارد عمل شده به تفکیک هر مورد متاسفانه دایره خلاف ها و تخلفات ونقض قوانین و حیف و میل بیت المال و بذل و بخشش به خودی ها و غریبه ها و به اصطلاح جور یار کشیدن ها و هزاران بازی پشت پرده و دروغ و اهمال که بسیاری از آن ها را حتی نمی شود نام برد وجود دارد که در آینده به آن خواهیم پرداخت"
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه