لزوم برخورد با مديران بانكي كه با رابطه سياسي وام دادند
وي دسته دوم را بدهكاراني دانست كه وامهاي كلان دريافت كردهاند اما به خاطر وضعيت اقتصادي توانايي پرداخت اين معوقات را ندارند.
اين كارشناس بانكي در خصوص برخورد با كساني كه با استفاده از موقعيت سياسي خود از تسهيلات بانكها استفاده كردند، تصريح كرد: قوه قضائيه و بانكها بايد مسير قانوني را براي حل اين مشكل در پيش بگيرند و در صورتي كه بانكها از اين افراد وثيقه داشته باشند؛ مي توانند از آن استفاده كنند.
وي اضافه كرد: بانكها بايد با كساني كه به دلايل اقتصادي نميتوانند بدهكاري خود را بپردازند وارد مذاكره شده و قرارداد جديدي براي وام ديگري با آنها منعقد كنند تا از اين طريق سودهاي گذشته وصول نشده آنها سرشكن شود.
خرمي در ادامه تاكيد كرد: طبق اصول بانكداري افرادي كه براي دريافت تسهيلات به بانكها مراجعه ميكنند بايد وثيقه كافي داشته باشند، اما شاهديم برخي از موقعيت سياسي خود بهره برده و وثيقه معتبري به بانك ارائه نميكنند كه در اين صورت بايد با مدير بانك هم برخورد قانوني شود.
اين كارشناس بانكي برخورد با بدهكاران اقتصادي "دسته دوم " را در عين مدارا واجب دانست و گفت: بايد به اين افراد مهلت داد تا در مدت بيشتري بتوانند بدهكاريهاي خود را پرداخت كنند.
خرمي گفت: چنانچه بانكها به اشخاص حقيقي، حقوقي و خصوصي بيشتر از ظرفيت خود تسهيلات داده باشند بايد آن موضوع مورد پيگيري قرار گيرد تا مشخص شود آيا ضمانت آنها به اندازهاي بوده كه بانك به آنها تسهيلات داده است.
وي تاكيد كرد: بانكها بايد به افرادي كه تسهيلات شامل حال آنها شده و در حال حاضر معوقات را به وجود آوردهاند، اخطار دهند و در صورتي كه پاسخي از سوي آنها دريافت نكردند به قوه قضائيه شكايت كنند تا ضامن شخص بدهكار و خود فرد را احضار كنند.
خرمي در همين راستا ادامه داد: قوه قضائيه پس از احضار افراد با بررسي هاي صورت گرفته در مييابد فرد بدهكار شرايط پرداخت بدهي خود را دارد و نميپردازد تا در اين صورت اموال ضامن و فرد بدهكار را ضبط كند و به نفع بانك به حراج بگذارد.
به گفته خرمي بانكها در زمان درخواست تسهيلات بايد كاملا فني و اقتصادي برخورد كرده و اگر طرح اجرايي فرد مورد نظر را علمي و عملي ديدند تسهيلات را پرداخت كنند.
وي ادامه داد: بانكها بايد وثيقههاي معتبر و اطلاعات دقيقي از فرد متقاضي تسهيلات دريافت كنند تا در صورت عدم باز پرداخت تسهيلات، برخورد جدي صورت گيرد.
خرمي در عين حال اعلام اسامي بدهكاران مطالبات معوق از طريق قوه قضائيه را در صورت مشخص نشدن جرم حقوقي آنها نادرست دانست.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه