بدهكاران بالاي 10 ميليارد تومان 200 نفرند
صمد عزيزنژاد در گفتوگو با فارس ، مطالبات معوق را داراي سه زمينه مطالبات سررسيد گذشته (كمتر از 6 ماه)، مطالبات معوق (بين 6 تا 18 ماه) و مطالبات مشكوكالوصول (بيش از 18 ماه از تاريخ سررسيد) دانست و اظهار داشت: مطالبات معوق 50 هزار ميليارد توماني كه در حال حاضر بانكها اعلام ميكنند از مجموع مطالبات سررسيد گذشته، مشكوك الوصول و معوق برآورد شده است.
* تسهيلات غيرجاري؛ نام جايگزين مطالبات معوق
وي گفت: بايد به جاي نام مطالبات معوق از نام تسهيلات غيرجاري استفاده كرد كه مجموع مطالبات مذكور است.
به گفته اين كارشناس بانكي، هماكنون بانكها تسهيلات معوق را به جاي تسهيلات غيرجاري استفاده ميكنند و مطالبات معوق 50 هزار ميليارد توماني مجموع اين موارد است.
اين پژوهشگر بازارهاي پولي ادامه داد:اگر مطالبات بالاي 18 ماه را در محاسبه رقم مطالبات معوق در نظر بگيريم حدود 24 هزار ميليارد تومان برآورد خواهد شد.
وي با تأكيد بر اينكه در نتيجه حالت مذكور، معوقات واقعي نسبت به كل تسهيلات حدود 16 درصد خواهد بود، تصريح كرد: نرخ استاندارد جهاني پايينتر از 10 درصد است و براي كشورهاي مختلف همواره نسبت تسهيلات غيرجاري پايينتر از اين نرخ ميشود در حالي كه در ايران حدود 30درصد است.
عزيزنژاد اضافه كرد:در برنامه پنجم توسعه پيشنهادهايي صورت گرفته تا دولت نرخ مذكور را به استانداردهاي جهاني نزديك نمايد.
* 90 درصد بدهكاران مطالبات سررسيد گذشته دارند
اين پژوهشگر بازارهاي پولي در ادامه انواع بدهكاران بانكي را در ارگانهاي مختلف و اشخاص حقيقي و حقوقي عنوان كرد و اظهار داشت: 90درصد اشخاص حقيقي جزء بدهكاران سررسيد گذشته قرار دارند و حدود 2 الي 6 ماه از سررسيد اقساط آنها ميگذرد.
وي افزود: اشخاص مذكور جزء آن دسته از افرادي به حساب ميآيند كه تسهيلات به درستي به آنها پرداخت شده ولي به دليل شرايط اقتصادي با تأخير اقدم به بازپرداخت تسهيلات ميكنند.
اين كارشناس بانكي بيان كرد: 10 درصد اشخاص حقيقي كه به هيچوجه به سازمانهاي دولتي و شبه دولتي وابسته نيستند، كساني هستند كه مطالبات معوق و مشكوكالوصول دارند.
عزيزنژاد ادامه داد: اين افراد از طريق سفارشهاي ارگاني و يا اتصال به اين مراكز وامهاي كلان را دريافت و در كانالهاي ديگري سرمايهگذاري كردهاند.
به گفته وي، افراد مذكور توانايي بازپرداخت بدهيهاي خود را دارند ولي به دليل اينكه اين اقدام سودي براي آنها ندارد از انجام اين مهم خودداري ميكنند.
اين پژوهشگر بازارهاي پولي، عدهاي از بدهكاران بانكها را جزء كساني دانست كه واقعا مشكل دارند و قادر به بازپرداخت بدهي نيستند و گفت: اين افراد كساني هستند كه به خاطر تغييرات نرخ ارز و ساير تغييرات سياستهاي اقتصادي توانايي بازپرداخت وامهاي خود را ندارند.
* اسامي برخي از پروژههاي ملي در فهرست بدهكاران كلان
عزيزنژاد در ادامه به بدهكاراني كه شخصيتهاي حقوقي هستند اشاره و تصريح كرد: اين افراد كساني هستند كه حكومت از آنها حمايت كرده چرا كه پروژههاي آنها به نفع كشور بوده است.
وي اضافه كرد: بعضي از پروژههاي مذكور به خاطر توسعه كشور بوده و بعضي نيز هيچ هدفي ندارند و فقط در حال سوءاستفاده از تسهيلات دريافتي هستند.
اين كارشناس بانكي تأكيد كرد: به عنوان مثال عمده بدهكاران فعلي بانكها، طرح كانون 3، سازمان غله، توانير، پتروشيمي و ايران خودرو به حساب ميآيند و برخي از اين سازمانها در تمام بانكها مشترك هستند.
اين پژوهشگر بازار پولي به بدهي دولت به بانكها نيز اشاره كرد و گفت: در برخي موارد دولت با دادن تسهيلات تكليفي به بانكها به عنوان بدهكار شبكه بانكي تلقي ميشود چرا كه موارد معرفي شده تسهيلات خود را بازپرداخت نكردهاند.
وي افزود: مديران عامل بانكها توسط دولت منصوب ميشوند و به همين خاطر هيچوقت نميتوانند از دولت تقاضاي بازپرداخت بدهي خود را نمايد به همين خاطر از طريق مجلس وارد عمل ميشود.
* دليل پرداخت وامهاي كلان به افراد خاص
اين كارشناس بانكي اظهار داشت: برخي افراد وامهاي كلاني را براي طرحهايي كه وجود خارجي نداشتهاند از بانكها دريافت كردهاند.
عزيزنژاد گفت: در مواردي برخي از افراد با دريافت پول از طرف مقابل در نظرات كارشناسي تغييراتي را انجام دادهاند تا وامهاي كلان به اين اشخاص پرداخت شود.
* 200 نفر دانهدرشت؛ ريزترين و جديدترين آمار بدهكاران بانكها
به گفته اين پژوهشگر بازاهاي مالي، طبق مطالعات موردي صورت گرفته تعداد افرادي كه بالاي 10 ميليارد تومان به نظام بانكي بدهكارند برابر 280 نفر است ولي به دليل اينكه بعضي بدهكاران در تمام بانكها مشترك هستند 200 نفر برآورد شده است.
وي با تأكيد بر اينكه 200 شخص حقيقي و حقوقي مجموع بدهكاران كلان شبكه بانكي را تشكيل ميدهند، بيان كرد: بدهكاراني همچون ايرانخودرو مشكوكالوصول تلقي نميشوند؛ چرا كه در فواصل معين به مرور بدهي خود را پرداخت ميكنند.
عزيزنژاد تصريح كرد: برخي در كانالهايي فعال هستند كه وامها در موارد نامشخص به كار گرفته و برخي دولتي و وابسته به شركتهاي دولتي ميباشند.
وي با بيان اينكه از مجموع 50 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق حدود 30 هزار ميليارد تومان به دولت و شركتهاي دولتي است، اظهار داشت: قرار است بانكها تشريح نمايند كه بخش واقعي غيردولتي چه ميزان به بانكها بدهكاراند چرا كه بايد شفاف شود سهم هر بخش از معوقات 50 هزار ميلياردتوماني به چه ميزان است.
اين كارشناس بانكي تصريح كرد: سازمان حسابرسي بدهي دولت را 9 هزار ميلياردتومان، بانكها حدود 16 هزار ميليارد تومان و يك مرجع ديگر حدود 12 هزار ميليارد تومان اعلام ميكند.
اين پژوهشگر بازارهاي مالي گفت: منطقيترين آمار مربوط به سازمان حسابرسي است ولي دولت بدهي خود را 5 هزار ميليارد تومان اعلام ميكند چرا كه فقط خالص تسهيلات را در نظر دارد در شرايطي كه بانكها اصلي و فرع تسهيلات را حساب ميكنند.
اين كارشناس بانكي گفت: بانكها جريمه ديركرد دولت را حساب ميكنند ولي خالص بدهي دولت حدود 5 هزار ميليارد تومان برآورد شده است.
* نيمي از معوقات 50 هزار ميليارد توماني، سود تسهيلات غيرجاري است
وي ادامه داد: بيش از نصف مطالبات معوق 50 هزار ميليارد توماني سود تسهيلات معوق شده است چرا كه خود تسهيلات غيرجاري حدود 25 هزار ميليارد تومان است.
به گفته عزيزنژاد بعضي شركتهاي دولتي و يا خود دولت از بازپرداخت بدهي سوءاستفاده و تقاضاي استمهال ميكنند و به فاصله نفوذ در هيات وزيران از پرداخت بدهي خود ممانعت مينمايند.
وي با اشاره به عدم صفر شدن بدهي دولت طبق برنامه چهارم، تصريح كرد: در برنامه پنجم پيشنهاد دادهايم كه اين مهم حتما اتفاق بيافتد چرا كه تسهيلات تكليفي در واقع تسهيلات ارزانقيمت رانتآور تلقي ميشود و باعث افزايش معقوقات خواهد شد.
اين كارشناس بانكي گفت: ارائه وامهاي كلان به اشخاص حقيقي ريشه فساد در داخل نظام بانكي است و نبايد در ساير سازمانها دنبال ريشه آن گشت.
* افزايش بازرسي داخلي بانكها مانع از پرداخت وامهاي كلان ميشود
عزيزنژاد راهكار مناسب براي برطرف كردن مشكل مذكور را فعال شدن سيستم بازرسي داخل نظام بانكي دانست و گفت: نبايد به بانكها در اين قسمت كمك كرد بلكه بايد خودشان با برنامهريزي و جديت اين معوقات را وصول نمايند.
به گفته اين پژوهشگر بازارهاي مالي، دولت بايد فقط در مواردي كه خود معرفي كرده با استفاده از ابزارهاي قانوني به بانكها كمك نمايد تا معوقات خود را وصول كنند ولي در ساير موارد اشخاص حقيقي بايد بانكها اقدام نمايند.
وي افزود: اگر بانك در اين مورد زمين بخورد، پروندههاي خود را بررسي ميكنيم و ديگر به راحتي وامهاي كلان نميپردازد.
اين پژوهشگر بازارهاي مالي اضافه كرد: بانكها نبايد تسهيلاتي را كه قانون تكليف نكرده است، بپردازند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه