آمريكا با كاهش ارزش دلار براي حفظ صادرات موجود دست و پا مي‌زند

به گزارش گروه اقتصاد بين الملل باشگاه خبري فارس «توانا»، نشريه اكونوميست در گزارش جامعي با عنوان "گزارش ويژه از اقتصاد آمريكا " در هشت بخش به بررسي جامع و كاملي از وضعيت اقتصادي آمريكا با محوريت بحران اقتصادي اخير و اثرات آن بر اين كشور پرداخته است كه در اين بخش با عنوان "صادرات يا مرگ " به اين موضوع پرداخته است.

* تعليق پشت تعليق

كلوديوكاسامانو در يك شركت معماري به نام "كان پدرسون فوكس " در نيويورك كار مي‌كند و اغلب نگران اين مسئله است كه آيا مثل همكاران متخصص خودش در بهبوهه خراب شدن اوضاع مالي آمريكا كارش را از دست خواهد داد يا نه.
در سال 2008 زماني كه او در شركت بزرگ مسكن و اداره در ويرجينياي شمالي كار مي‌كرد، شخص بسازبفروش وضعيت مالي را در نظر نمي‌گرفت كه اين موضوع از متن ايميلهايش كه به مشاورين و پيمانكاران مي‌فرستاد معلوم بود. "به نظر مي رسد كه زمان خوبي است براي متوقف كردن كار " رئيس او را به يك پروژه ديگري در شمال ويرجينيا منتقل كرد ولي در پائيز گذشته آن نيز به حالت تعليق درآمد.
همان زمان كه كارها كم كم مايوس‌كننده و از روي ناچاري و درماندگي به نظر مي‌رسيد شركت آنها جهت براي احداث يك دستگاه هتل در قسمت اعيان نشين شهر هانگژو در چين قراردادي را امضاء كردند. همين كه كارهاي طراحي در آمريكا تمام شد، رشد موجودي اوراق بهادار حاصل از پروژه هاي چين،‌كره جنوبي و خاورميانه در شركت كا‌پي‌اف 550 نفر از كاركنان اين شركت را از بدترين ركود داخلي نجات داد.
گنه كوهن رئيس اين شركت در اين باره مي‌گويد: "آن پروژه هائي كه در كره جنوبي و چين بودند مثل تيرهاي بزرگي براي پرتاب در دست بودند. ما نمي‌بايست به هيچ كسي اجازه دهيم كه برود. ما تمام دفترمان را در نيويورك فعال نگه داشتيم و شروع به حقوق دادن كرديم.
سال گذشته اوضاع رو به بهبود رفت كه كسي نمي توانست چنين تصور كند و آن شركت با وجود بد‌شگوني و تيره‌بختي همه شغلهايي كه متوقف شده‌اند را از نو آغاز كرد.

* افت بودجه تجاري

تغيير شكل اقتصاد آمريكا به تجارتي بر پايه فروش كمتر در داخل و فروش بيشتر در خارج يعني همان كاري كه شركت KPF انجام داد. بيشترين تاكيد بايد بر روي خدمات و توليدات گران قيمت باشد تا روي كالاهايي مثل اسباب و اثاثيه و پوشاك كه به نيروي كار زيادي نياز دارند.
زماني كه باراك اوباما در نطق خود در ايالات متحده گفت كه در پنج سال بايد صادرات دوبرابر شود بسياري از اقتصاددانان فكر كردند كه او امري غيرممكن را مي‌خواهد. در گذشته هر وقت صادرات به صورت فزاينده‌اي بالا رفته است به لطف تورم بالايي بوده است كه ارزشهاي اسمي را بالا برده است.
در تجارت براي رونق اقتصادي اجباري نيست كه صادرات دو برابر شود. همه آن چيزي كه بايد انجام شود اين است كه به جاي واردات، يا بايد سريعتر رشد كرد يا بايد خيلي آرام (در خصوص دلار) پائين آمد. اين رويه‌اي است كه تاكنون اتفاق افتاده است.
بين سالهاي 2008 و 2009 صادرات تا مرز 272 ميليارد دلار افت كرد و اين در حالي بود كه واردات از ركودي برابر با 589 ميليارد دلار برخوردار شد.
در نتيجه بودجه تجاري به شدت كاهش يافت و از 696 ميليارد دلار به 379 ميليارد دلار رسيد. همانند سهم اين كشور از GDP (توليد ناخالص داخلي) كه از سال 1998 تاكنون پائين ترين سهم بوده است.
كسري بودجه ممكن است دوباره در ماههاي آتي افزايش يابد تا شركت‌ها بتوانند براي ساختن ذخاير تحليل رفته خودشان اقدام كنند ولي بودجه خيلي افزايش پيدا نمي‌كند.
مارتين بيلي از موسسه بروكينگز و روبرت لاورنس از دانشگاه هاروارد پيش‌بيني كردند كه امسال بودجه تجاري بجز نفت ميزان كمي افزايش خواهد‌داشت و اين منوط به آن است كه دلار تقويت شود.

* شرايط سخت‌تر در بودجه تجاري

در اينجا سوال پيش مي‌ايد كه در دراز مدت چطور عوامل اجرائي مربوط به تجارت هر كشوري اساساً به وسيله دو عامل تعيين مي‌گردد؟ مبادلات كشور و ميزان رشد آن در رابطه با آنهائي كه به عنوان شركاي تجاري هستند.
متوسط رشد جهاني مورد انتظار صندوق بين‌المللي پول تا سال 2014 سالانه 4.3 درصد است و اين در حالي است كه اين ميزان در آمريكا فقط 2.5 درصد است و با اينكه پسروي و ركود بر سر تجارت مي‌كوبد ولي الگوهاي تجاري آمريكا به سمتي تغيير مسير دادند تا در جذب و كشش اقتصادي جهاني، تغيير را منعكس نمايند.
سهم صادرات آن كه به بازارهاي ضروري وارد مي‌شود براي اولين بار در اواخر 2007 تا 50 درصد افزايش را نشان داد و از آن زمان تاكنون نيز در حال رشد است همه اينها نشان مي‌دهند كه بودجه تجاري در حال محدود و تنگ شدن است.
دلار بيشتر از يك ورق ارزش دارد. تغيير ناگهاني اقتصادي و سياسي مي‌تواند موجب جهشي به سمت دلار (همانند مشكلاتي كه اخيراً‌در يونان به وجود آمده است) شود.كشورهاي ديگر همچون چين ممكن است ارزش ارز خود را پائين نگه دارند تا واردات را تحت كنترل نگه دارند كه اين امر مي‌تواند محدودسازي اخير بودجه را متوقف كند يا برگرداند.

* افت پايه‌هاي تجاري آمريكا

اين عقيده كلي كه صادرات مي‌تواند به رشد آمريكا منجر شود بعنوان يك خيالبافي به خيلي‌ها بالاخص چپي‌ها ضربه مي‌زند. آنها به پايه‌هاي توليدي آمريكا اشاره مي‌كنند كه در سالهاي رقابت با چين و ديگر كشورهاي رده پائين سست شده است.
حتي اگر شرايط اقتصادي رشد داشته باشد آمريكا از اين مسئله ذينفع نيست. به همين راحتي اين كشور چيزهايي را مي‌سازد كه بقيه دنيا بخواهند آن را بخرند. تلويزيونهاي مسطح و تلفن‌هاي همراه در آسيا ساخته مي‌شوند.
روبرت كوتنر اخيراً در جلسه چشم‌انداز آمريكا گفت: "كالاهاي زيادي هستند كه ما مدتهاي مديدي است آنها را توليد نمي‌كنيم و بخشها و شبكه هاي خارجي زيادي در صنعت هستند كه زنجيره را تامين مي‌كنند. "
اين پيش‌گوئي‌ها بسيار تاريك و مبهم هستند. تجربه نشان داده است كه صنايع بسيار مولد كه معمولا بيشتر صادر مي‌كنند بيشتر باعث شكوفائي صادرات مي‌شوند نسبت به صنايعي كه كمتر مولد هستند و بازارهاي قديمي را از نو بدست مي‌آورند.
به مرور زمان يك فضاي جهاني مناسب، بسياري از كارخانه‌ها را مورد تشويق قرار مي‌دهد تا توليدات جديد را آغاز كنند يا در بازارهاي جهاني وارد شوند. هنوز شناسائي اين شركت‌ها از قبل تقريباً غيرممكن است.
درسال 2001 در روزنامه‌اي به نقل از آندروبرنارد از كالج دارت مورث و بردفورد جنسن از دانشگاه جورج تاون منابع رونق اقتصادي آمريكا در سالهاي بين 1987 تا 1992 را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار داده بود.
در طول اين سالها صادرات آمريكا با رشد اسمي 77 درصدي همراه بوده است و بودجه تجاري اين كشور از 3.2 درصد به 0.6 درصد از توليد ناخالص داخلي كم شده بود.
آنها به كارخانه‌هاي اطراف آمريكا نگاهي انداختند و متوجه شدند كه فقط حجم كوچكي از افزايش صادرات به افرادي كه قبلاً صادراتي نداشته‌اند بر مي‌گردد . بيشترين سود از آنهائي بود كه قبلاً‌ كار صادرات كرده بودند.تحقيق آنها نشان داد كه 90 درصد رونق صادرات را مي‌توان با افت ارزش دلار و رشد نسبتاً ‌قوي در شركاي تجاري آمريكا مي توان توضيح داد.

* جايگزيني توليدكنندگان جديد

روزنامه ديگري كه در سال 2009 منتشر شد به نقل از برنارد و جنسن و دو نفر دانشمند ديگر به منابع رشد صادرات بين سالهاي 1993 تا 2003 پرداخته‌اند. تقريباً در همه سالها از صادركنندگان موجود در صادرات شاهد رشد و افزايش بوديم ولي به مرور زمان صادركنندگان جديد نقش بسزائي در افزايش داشتند.
بعنوان مثال در سال 1993 فقط كارخانه‌ها توليدات موجود را به بازارهاي موجود صادر كردند كه 91 درصد از كل رشد صادرات به حساب مي آمد، ولي در طول كل 10 سال آنها رقم كلي 35 درصد را كه را به وجود آوردند.
كارخانه‌هاي جديد 24 درصد كمك شد و كارخانه‌هايي كه توليدات جديد را ارائه مي‌دادند يا به بازارهاي جديد وارد شدند نيز بيشتر از 42 درصد رشد را نشان دادند.
آقاي برنارد مي‌گويد اين يافته‌ها با اين ديدگاه رسمي كه حاكي است رشد صادرات نتيجه مولدتر بودن كارخانجات داخلي است، اختلاف دارند. آن مسئله فقط براي طولاني مدت مصداق دارد. در كوتاه مدت تقريباً همه رشد از تقاضاي بالاتر براي محصولات حاصل مي‌شود كه تاكنون كارخانجات موجود آن را توليد مي‌كردند. آن كار او را با خوش بيني و مثبت انديشي پر مي كند.
احتمال مي‌رود كه رونق صادرات آمريكا با كارخانجاتي كه تاكنون در مقياس جهاني قرار دارند و بخشهايي كه آمريكا سود رقابتي مشخص از آنها مي‌برد، هدايت شود. كالاهاي سرمايه‌اي با دانش پيچيده و فشرده مثل ميكروپروسسور و خدمات بالاي مثل مهندسي، خدمات توليد نفت و حتي شركتهاي معماري مثل كي‌پي‌اف.
كمتر شركتي است كه بهتر و بيشتر از اينتل كه يك شركت ميكروپروسسور بزرگ است سفارش بگيرد. اين شركت كه يكي از شركت‌هاي موفق آمريكاست و 80 درصد درآمدش از خارج از كشور حاصل مي‌شود.
اين شركت نيز تقريباً همانند همه شركت‌هاي بزرگ در دوران ركود از يك كاهش فروش و سود رنج برده است و مجبور شده است كه قسمتي از كارمندانش را اخراج كند.
اين شركت همچنان تصميم دارد كه هفت ميليارد دلار در طرحهاي خود سرمايه‌گذاري كند كه اين سرمايه‌گذاري شركت را قادر مي‌سازد تراشه‌هايي با مدارهاي فقط با پهناي 32 نانومتر (يك ميليارديم متر) توليد كند.

* 80 درصد صادرات دست يك درصد كارخانجات

برايان كرزانيچ معاون بخش توليد شركت اينتل مي‌گويد كه در پروسه‌هايي همچون مونتاژ و سيستمهاي آزمايش و تست هزينه‌هاي كارگري مهمترين مسئله قابل تامل است كه در كاستاريكا، ويتنام، چين و مالزي انجام مي‌شوند.
ولي در پروسه‌هائي مثل فرآوري كه داراي سرمايه هنگفتي هستند به ارزش يك تكنسين يا مهندس بستگي پيدا مي‌كند به اين مطلب كه اين مهندس چطور با يك وسيله 70 ميليون دلاري مي‌تواند موثر كار كند آنها موضوعات كمتري هستند.
اگر يك مهندس مولدتر دو درصد بيشتر بتواند با دستگاه كار كند "اين كار مستلزم كارمندان زيادي است " وي مي‌گويد : "تفاوت در پرداخت‌ها بين يك مهندس چيني با درآمد 50 هزار دلار و يك مهندس آمريكائي با 150 هزار دلار از نظر تعادل يك بي خردي است.
بنابراين سرمايه عظيمي از شركت اينتل به شركتهاي آمريكائي در مكزيك، اوروگوئه و آريزونا مي‌رود.شركت اينتل در سه ماهه چهارم سال گذشته كار بارگيري نسل جديدي از تراشه‌ها را كه كوچكتر هستند از اروگوئه شروع كرده كه همين كار به شركت كمك خواهد كرد كه به سودهاي بسيار زياد خود نائل آيد.
شركت اينتل با وجود شرايط متوسط با كمبود بودجه تجاري آمريكا هنوز نتوانسته است خودش را اصلاح كند. بيشتر شركت‌هاي آمريكائي مجبورند كه اميدشان به خارج باشد. طبق نظريه انجمن توليد كنندگان ملي كه يك گروه تجاري هستند، كمتر احتمال مي‌رود كه از 15 اقتصاد بزرگ صادرات وجود داشته باشد.
ماتيو سلاتر از كالج دارت مورث مي‌گويد كه فقط چهار درصد از كل كارخانجات آمريكائي و 15درصد از توليدكنندگان آمريكائي به طور كلي كار صادرات مي‌كنند و در كل 80 درصد كل تجارت آمريكا توسط يك درصد از كارخانه‌هائي كه صادرات يا واردات مي‌كنند انجام مي‌شود.

* هزينه‌ بالاي توليد در آمريكا

اين بدان معني نيست كه در كارخانه‌هاي آمريكائي اشتباهي وجود دارد. بر عكس اين واقعيت را منعكس مي‌سازد كه بازار داخلي آمريكا براي بسياري از كارخانه ها به حد كافي بزرگ است. سال گذشته صادرات كه سهمي حدود 10.9 درصد از توليد ناخالص داخلي تخمين زده شد كه بسيار كمتر از بزرگترين شركاي تجاري خودش بود.
براي سرمايه‌گذاري شركتهاي كوچكتر در بازار تحقيق، توزيع و طراحي محصول و فروش محصولات آنها در خارج از كشور جلوگيري مي‌شود. براي موفق شدن در بازار خارجي آنها بايد در ابتدا بايد در كشور خودشان خوب امتحان پس دهند.
همچنين تعريف صادرات در طول ساليان متمادي كمتر روشن و صريح بيان شده‌اند. اين روزها بيشتر آنچه را كه آمريكائي‌ها صادر مي‌كنند در داخل محصولات ديگر به صورت زيادي جا خوش كرده‌اند. به عنوان مثال اي‌پود شركت اپل كه در كشور چين مونتاژ مي‌شود ولي تحقيقي توسط مركز صنعت محاسبات شخصي دانشگاه كاليفرنيا پيش‌بني كرده است كه حسابهاي چين فقط دو درصد در دستمزدهاي توليد دخيل است در حاليكه در آمريكا در قسمتهائي همچون مهندسي، نرم افزاري و توزيع، اين ميزان به حدود 70 درصد مي‌رسد.

* رشد خدمات در بخش خصوصي

خدمات در صادرات آمريكا نقش بسيار مهمي را بازي مي‌كند. سال گذشته سهم اين بخش به طور كلي نزديك به 33 درصد افزايش داشته است. در اين مقوله بخش خصوصي كه بخشهائي همچون تجارت، خدمات مالي و حرفه اي را تحت پوشش دارد سريعترين رشد را داشته‌اند.
قبل از ركود خوش بينانه طبق معمول گفتند كه مستعد بودن آمريكائي‌ها در خدمات مالي همانند برگ برنده‌اي براي رشد صادرات در آينده است. از آن زمان تاكنون كشورهاي ديگر دنيا درباره ارزش واقعي مهندسان مالي آمريكائي بسيار بيشتر شكاك و مردد شده‌اند.
هنوز آمريكا در بسياري از انواع خدمات از نرم افزار و فيلم گرفته تا مهندسي و حفاري نفت پيشتاز است و هرچه تكنولوژي پيشرفت مي‌كند احتمال مي‌رود كارها و تجارتهاي بيشتري در دنيا به گردش در آيد.
در سال 2008 بررسي انجام شده توسط موسسه آمريكائي معماران نشان داد كه هفت درصد از صورتحسابهاي اعضاي آن مربوط به امور بين‌المللي بود كه اين رقم در دهه گذشته 2.8 درصد بود.
اين افزايش تقريباً‌ به طور كلي مربوط به كارخانجاتي مي‌شود كه تاكنون كارهاي بين المللي انجام داده‌اند ولي تلاشهاي آنها را افزايش داده است.
به وجود آوردن چنين كارهائي مي‌تواند مستلزم زمان باشد. بعنوان مثال شركت كي‌پي‌اف كه در سال 1976 تاسيس شد تا سال 1980 هيچگونه فعاليت و كار خارجي نداشت.
عموماً‌در آسيا دستيابي به فرصت كاري وقت‌گير است ولي اين شركت حالا در شانگهاي داراي دفتري است كه 40 نفر پرسنل دارد كه در شهرهاي چين به اشتباهات پروژه هاي محلي غيرحرفه اي و توام با اشتباه، مدلها و ارائه به مشتريان و همچنين ساخت ‌و ‌سازهاي مهم و از نظر قانوني مبهم و غير استاندارد آنها كمك كرده است.
آسان بودن مبادله اطلاعات در دنيا ترس را ريخته است كه حتي طوري شده است كه امور خدماتي به سمت خارج از آمريكا منشا خواهد گرفت. ولي همان انتشار اطلاعات نيز مثل شركت كا‌پي‌اف كار تجارت را در خارج از كشور به مراتب آسانتر مي كند.
خانم كاسومانو و همكارانش يك بار در هفته در يك گفتگوي تله كنفرانس به هتل هانگژو متصل شده و به كمك نرم افزار مختص كنفرانس اينترنتي نقشه‌ها را مورد بررسي قرار مي‌دهند.