تعيين نرخ سود براساس عرضه و تقاضا آموزه ليبراليسم شكستخورده است
به اعتقاد كارشناسان شايد اقدام فعلي بانكها در مورد گرايش به سمت عقود مشاركتي در ظاهر جهتگيري خوبي براي حركت به سمت بانكداري اسلامي باشد اما با اندكي بررسي، مشخص ميشود قراردادهاي منعقد شده بانكها در اين زمينه در ظاهر مشاركتي است چراكه تعيين نرخ سود براي "عقود مشاركتي " در زمان انعقاد قرارداد دقيقاً مشابه "عقود مبادلهاي " است با اين تفاوت كه در عقود مشاركتي نرخ سود بسيار بالاتر از عقود مبادلهاي است.
بسياري از فعالان بانكي، تعيين دستوري نرخ سود را علت اصلي اين رفتار بانكها عنوان ميكنند و راهكار حل اين مسئله را نيز تجديد نظر در نرخ سود تعيين شده ميدانند. از طرفي برخي ديگر از كارشناسان معتقدند، هرگونه تعيين نرخ سود توسط بانك مركزي مغاير با اصول علم اقتصاد بوده و مكانيزم بازار يكي از مهمترين عوامل تعيين نرخ سود است.
خبرگزاري فارس تا كنون به منظور بررسي بيشتر اين موضوع و ارائه راهكار براي حل مشكل، نظرات كارشناسان بسياري را منتشر كرده است، ابولقاسم حكيميپور استاد اقتصاد و عضو هيأت علمي دانشگاه نيز از جمله اين اساتيد است كه در گفتوگوي خود با خبرنگار فارس به ارائه مباحث جديدي در اين زمينه پرداخته است.
متن كامل گفت و گوي فارس با حكيمي پور بدين شرح است:
فارس: آمارهاي رسمي بانك مركزي و بانكها بيانگر افزايش سهم عقود مشاركتي در شبكه بانكي است به گونهاي كه نسبت اين تسهيلات طي سالهاي اخير80 به20 درصد شده است، شما علت اصلي گرايش بانكها به عقود مشاركتي و كاهش سهم عقود مبادلهاي در تسهيلات پرداختي بانكها را چه ميدانيد؟
حكيميپور: با توجه به افزايش آمار مطالبات معوق در سيستم بانكي، بانكها به اين نتيجه رسيدند كه اگر تسهيلات را در قالب عقود مشاركتي پرداخت كنند احتمال وصول آن بيشتر است.
فارس: اما بسياري از كارشناسان و حتي مسئولان بانكي، علت اصلي اين اقدام بانكها را بالا بودن قيمت تمام شده پول و پايين بودن نرخ سود تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار براي عقود مبادلهاي عنوان ميكنند.
حكيميپور: قيمت تمام شده رسمي پول در بانكها 22 الي 24 درصد است. در سالهاي گذشته همواره تعيين نرخ سود بر اساس قيمت تمام شده پول يك هدف بوده است؛در صورتي كه روند فعلي براي تعيين نرخ سود در بانكها ادامه داشته باشد، قيمت تمام شده در توليد كالاها افزايش مييابد و طبيعتاً با اين حالت نرخ تورم افزايش خواهد يافت.
فارس: عوامل تشكيل دهنده قيمت پول طبق اصول اقتصادي چيست؟
حكيميپور: طبق مدلهاي اقتصاد سنجي 15 عامل بر قيمت تمام شده پول تاثيرگذار هستند كه از جمله آنها نرخ رشد اقتصادي، نرخ سود بانكي، توليد ملي، نرخ برابري قدرت خريد و چندين عامل ديگر.
فارس: با توجه به اين كه بانكها بدون رعايت ضوابط عقود مشاركتي در قرارداد، نرخ سود را براي اين عقود مشخص ميكنند بايد چه اقداماتي براي به تعادل رساندن نرخ سود تسهيلات انجام شود؟
حكيميپور: در تمام دنيا نرخ سود براساس تورم تعيين ميشود.
فارس: آيا اين گفته شما با علم اقتصاد در تناقض نيست؟ چراكه طبق اصول اقتصادي، نرخ تورم يكي از عوامل تعيين نرخ سود بانكي است و بايد عرضه و تقاضاي پول نيز در اتخاذ اين تصميم لحاظ شود. در ايران كدام الگوي اقتصادي به كار گرفته ميشود؟
حكيميپور: اين اتفاق در جوامعي رخ ميدهد كه اقتصاد دچار عدم تعادل شده باشد. بانك مركزي براي تعادل بخشي و ايجاد رونق يا كنترل تورم از مكانيسم عرضه و تقاضاي پول استفاده ميكند. مسئله مهمي كه هم اكنون در اقتصاد ايران وجود دارد وجود بيماري هلندي است كه به ركود و تورم همزمان گفته ميشود. در اين شرايط سياست هايي كه براي افزاش رشد اقتصادي به كار گرفته ميشود تورم را به شدت افزايش ميدهد و سياستهاي كنترل تورم به ركود دامن ميزند.
فارس: به نظر شما تعيين نرخ سود بدون دخالت دولت و بر اساس مكانيزم عرضه و تقاضاي بازار ميتواند يك راهكار براي حل مشكل بيماري هلندي كه از آن ياد كرديد، باشد؟
حكيميپور: خير؛ اين دقيقا از آموزههاي ليبراليسم است. اين تئوري مغاير با سياستهاي دولت آقاي احمدينژاد است. در واقع ليبرال سرمايهداري ميگويد دولت به هيچ وجه در اقتصاد دخالت نكند و آن را به بازار واگذار كند. ليبراليسم اقتصادي ميگويد در شرايط رقابت كامل و فضاي مناسب كسب و كار، دست نامرئي در بازار تعادل ايجاد خواهد كرد.
اين سياست در امريكا و اروپا اجرا شد و بحران مالي آمريكا را به وجود آورد، اما بحران مالي جهاني خط بطلاني بر نظريه ليبراليسم كشيد. هماكنون دولت امريكا نظارت و دخالت خود را در اقتصاد افزايش داده و اين به معني رد نظريه ليبراليسم است.
فارس: اين اظهارات شما در شرايطي است كه برخي از كارشناسان اقتصاد اسلامي اجراي اين سياست را توصيه ميكنند و معتقدند بانكداري اسلامي اين گونه است.
حكيميپور: در بانكداري اسلامي نرخ سود تعيين نميشود. مشتري و بانك در سود و زيان شريك هستند ولي بانك "سرمايه " سپردهگذار را تضمين ميكند. البته تكيه بانكداري اسلامي بر قرضالحسنه است. اين كارشناسان ميخواهند بين بانكداري اسلامي و بانكداري مرسوم در دنيا يك آشتي به وجود بياورند. به طور كلي هدف اين است كه در شرايط فعلي كه بستر لازم براي اجراي قوانين اقتصاد اسلامي در جامعه وجود ندارد با توجه به اين شرايط در گام اول يك سياست بينابيني اجرا شود.
اين دسته از كارشناسان معتقدند اگر قوانين و مقررات بانكداري اسلامي اجرا شود،بانكها به طور غير قانوني به سمتوسوي ديگري ميروند و قانون را اجرا نميكنند. حرف ايشان درست است اما با اين استدلال بانكداري اسلامي زير سوال ميرود. برخي ميگويند 12 تا 14 درصد خيلي كم است، ما هم قبول داريم ولي در عين حال اگر نرخ سود افزايش يابد توليد گرانتر خواهد شد و مصرف كنندگان به هيچوجه تمايل به خريد كالاهاي داخلي نخواهند داشت. با گرانتر شدن كالاهاي داخلي دولت براي حمايت از توليد داخل تعرفهها را افزايش خواهد داد كه با افزايش تعرفه، قاچاق گسترش مييابد. به نظر من نرخ سود را بيش از اين نبايد افزايش داد.
فارس: برخي از فعالان اقتصادي معتقدند كه توليد كنندگان با نرخ تعيين شده تسهيلات نميگيرند و نرخ سود تسهيلات دريافتي آنها بسيار بالاتر از ساير مشتريان بانكها است. به همين دليل بايد نرخ سود افزايش يابد تا بانكها تمايلي به اعطاي تسهيلات در قالب عقود مبادلهاي پيدا كنند.
حكيميپور: اعطاي بخش عمدهاي از تسهيلات به بخشهاي غير توليدي به بانكها مربوط نميشود بلكه مشكل اين است كه سياستها در جهت حمايت از توليد نيست.
درصورتي كه نرخ سود عقود مبادلهاي افزايش يابد به طور حتم بخش عمدهاي از تسهيلات به سمت بازرگاني و خدمات گرايش خواهد يافت.
فارس: چه راهكارهايي را براي تحقق اين امر پيشنهاد مي كنيد؟
حكيميپور: اتخاذ سياستها در جهت حمايت از توليد، افزايش توان رقابتي كالاهاي توليد داخل با كالاهاي مشابه خارجي و گسترش بازارهاي صادراتي در برابر صادركنندگان ميتواند سوددهي بخش توليد را افزايش دهد و بدين ترتيب بانكها بدون هيچ الزامي تسهيلات را به توليد اختصاص خواهند داد.
فارس: جايگاه عقود مبادلهاي در بانكداري اسلامي به چه نحوي است؟
حكيميپور: در بانكداري اسلامي، بانك در سود و زيان شريك است و سود بانك پس از پايان قرارداد و بر اساس ميزان بازدهي پروژه تعيين ميشود. اما در عقود مبادلهاي نرخ سود بدون درنظر گرفتن ميزان سوددهي طرح، از ابتداي انعقاد قرارداد مشخص ميشود. بنابراين نميتوان ادعا كرد كه عقود مبادلهاي با بانكداري اسلامي مطابقت دارد.
فارس: با توجه به اين كه در اقتصاد بين نرخ سود و نرخ سرمايهگذاري رابطهاي معكوس وجود دارد، به نظر شما با توجه به دريافت سودهاي 20 الي 28درصد از مشتريان توسط سيستم بانكي نرخ رشد سرمايهگذاري كاهش نخواهد يافت؟
حكيميپور: خوشبختانه در دو سال اخير نرخ رشد سرمايه گذاري خوبي داشتهايم اما اگر اين سياست ادامه يابد به طور طبيعي نرخ رشد سرمايهگذاري كاهش خواهد يافت، عامل ديگر تاثيرگذار بر نرخ سرمايهگذاري، امنيت اقتصادي است ولي درمجموع نرخ سود بر رشد سرمايهگذاري تاثيرگذار است.
فارس: با توجه به اينكه نرخ سود متأثر از عرضه و تقاضاي پول است، براي ايجاد تعادل راهكارهاي ديگري غير از افزايش نرخ سود وجود دارد از جمله افزايش عرضه از طريق افزايش سرمايه بانكها و كاهش تقاضا از طريق ايجاد بازارهاي جديد مانند انتشار اوراق مشاركت توسط بنگاههاي توليدي. به نظر شما با اين راهكارها ميتوان بدون افرايش نرخ سود تسهيلات در عرضه و تقاضاي پول تعادل ايجاد كرد؟
حكيميپور: در بخش كاهش تقاضا مشكلي وجود دارد. در گذشته انتشار اوراق مشاركت توسط بنگاهها طبق قانون اساسي ممكن نبود اما اين مانع برداشته شد و از نيمه دوم سال گذشته امكان انتشار اوراق مشركت توسط بنگاههاي توليدي فراهم شد. اما استقبال چنداني صورت نگرفت.
فارس: فكر نميكنيد استقبال گسترده مردم طي هفتههاي اخير از اوراق مشاركت با آنچه گفتيد در تناقض باشد؟
حكيميپور: اين استقبال به دليل افزايش نرخ سود اوراق منتشر شده بود.در سالهاي گذشته نرخ سود اين اوراق 15.5 درصد بود اما هم اكنون به 16.5 الي 17 درصد رسيده است و بانكها سود آن را تضمين كردهاند.
با توجه به افزايش 1.5 الي 2 درصدي سود اوراق مشاركت مردم در كوتاه مدت واكنش نشان ميدهند. بايد بررسي شودكه اين استقبال ادامه خواهد داشت با مقطعي بوده است.
فارس: در مورد آثار افزايش سرمايه بانكها بيشتر توضيح دهيد.
حكيميپور: درصورتي كه سرمايه بانكها طبق لايحه پيشنهادي دولت افزايش يابد بسيار خوب است. اين امر راهكار منطقيتري است چراكه با اين اقدام توان اعتباردهي بانكها افزايش خواهد يافت و اين يك راهكار تجربه شده و علمي است و برخي از كشورها اين اقدام را انجام دادهاند.
اين راهكار در مواقع بحران مفيد خواهد بود.به نظر بنده درصورتي كه اين اقدامات همزمان انجام شود بخش عمدهاي از مشكلات فعلي در خصوص پرداخت تسهيلات رفع خواهد شد.
فارس: برخي از كارشناسان يكي از عوامل بروز نابساماني در سيستم بانكي را ضعف نظارت بانك مركزي بر فعاليت بانكها مي دانند و به همين دليل برخي از اقتصاددانان و فعالان بانكي، تفكيك ساختار بانك مركزي به دو بخش نظارتي و سياست گذاري را بعنوان راهكاري براي برطرف كردن اين موضوع مطرح كردند و طبق اين پيشنهاد، بايد سازماني مستقل و تحت نظارت بانك مركزي ايجاد شود.
حكيميپور: اين پيشنهاد جديدي نيست و در دورهاي كه آقاي عادلي رئيس كل بانك مركزي بود، كتابي در مورد استقلال بانك مركزي نوشته شده بود. مطالب كتاب حاوي بيان دلايلي در خصوص علت ضرورت استقلال بانك مركزي و ارائه راهكارهايي در اين باره بود. به دليل وابستگي بانك مركزي به دولت اين نهاد نميتواند به درستي وظايف خود را كه شامل حفظ ارزش پول ملي و ايجاد رونق اقتصادي است را انجام دهد.
تا زماني كه بانك مركزي مستقل نشود، انحراف سياستهاي پولي وجود خواهد داشت. در واقع اين پيشنهاد براي مستقل شدن هر چه بيشتر بانك مركزي از دولت عنوان شده است اما با توجه به اين كه برخي معتقدند اين موضوع با اقتصاد اسلامي سازگار نيست، تاكنون عملي نشده است. در دولتهاي مختلف اين پيشنهاد مطرح شده اما هيج كدام از دولتها موافق استقلال بانك مركزي نبودند.
فارس: بنابراين اجراي پيشنهاد مذكور، ميتواند قدرت نظارتي بانك مركزي را افزايش دهد؟
حكيميپور: دقيقا. اما بايد بررسي شود كه ميتوان در شرايط فعلي اين سياست را عملي كرد؟ آيا بانك مركزي توان كارشناسي و اجرايي براي استقلال را دارد و ميتواند متولي اجراي سياستهاي پولي باشد،
زيرا تاكنون وابسته به دولت بوده است نابراين جوانب كار بايد كاملا بررسي شود.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه