به گزارش خبرنگار مهر، این روزها افزایش قیمت فولاد نقل بسیاری از محافل صنعتی است. اگرچه بسیاری علت اصلی این افزایش کاذب را احتکار به امید گران تر شدن قیمتهای جهانی می دانند امابرخیهممعتقدند این افزایش قیمت، به دلیل بالابودن تعرفه ها به بهانه حمایت از تولید بوده و به همین دلیل، کاهش تعرفه فولاد در دستور کار وزرای عضو کمیسیون ماده یک قرار گرفته است.
باید و نبایدهای کاهش تعرفه فولاد
نظام تعرفه ای از جمله تمهیدات دولت برای حمایت از تولید و مصرف کننده است. یکی از مسائلی که در سال 88 مورد انتقاد تولیدکنندگان فولاد قرار داشت، عدم افزایش تعرفه فولاد به دلیل کاهش قیمتهای جهانی بود؛ همان موضوعی که امروز نه تنها سبب شد که تولیدکنندگان به قیمتهای جهانی تولید نداشته باشند، بلکه جشن خودکفایی فولاد را نیز به تعویق انداخت.
در همین راستا دولت نیز موضوع افزایش 10 تا 15 درصدی تعرفه فولاد را در دستور کار سال 88 قرار داد، لیکن با توجه به نتایج بررسی های کارشناسی مراجع ذیربط و تحلیل جوانب تاثیر افزایش یا کاهش تعرفه بر صنایع بالادستی و پایین دستی تغییری در تعرفه فولاد محقق نشد.
پرونده قیمت گذاری فولاد از بایگانی خارج می‌شود
اگرچه فولاد یکی از کالاهایی بود که بیش از 7 سال قبل در سبد حمایتی دولت قرار داشت و مشمول قیمت گذاری می شد، اما براساس آئین نامه سبد حمایتی، کالاهای مشمول قیمت گذاری پس از ایجاد، راه اندازی و معامله در بورس، از شمول قیمت گذاری معاف شد، این درحالی است که حالا حباب قیمتی در بازار سبب شده است تا بار دیگر پرونده قیمت گذاری فولاد از بایگانی خارج شده و در دستور کار دولت قرار گیرد.
البته باید اشاره کرد که نخستین بار25 شهریور سال 82 بود که قیمت محصولات فولادی از مکانیزم عرضه و تقاضا پیروی کرد و کشف قیمت آن در تالار بورس کالای ایران یا همان بورس فلزات سابق صورت گرفت. اکنون پس از گذشت 7 سال، این پرونده مجدد رو شده و احتمال می رود که باز هم فولاد به سبد حمایتی بازگردد.
تولید فولاد
براساس گزارشهای رسمی، میزان تولید جهانی فولاد در سال 2009 با افت 8درصدی و کاهش 107 میلیون تنی نسبت به سال 2008 مواجه شد و به یک میلیارد و 219 میلیون تن رسید. در این میان ایران در سال 2008 با تولید 10 میلیون تنی فولاد، در جایگاه نوزدهم جهان قرار گرفت و در سال 2009 با کنار زدن آفریقای جنوبی، کاناد و انگلیس به رتبه شانزدهم رسید.
تولید فولاد خام تولید شده کشور از سوی بخش خصوصی در سال 88 برابر با 10 میلیون و 665 هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، 1.7 درصد به میزان 182 هزار تن افزایش داشته است. از طرفی حجم معاملات انواع محصولات فولادی در بورس کالای ایران در سال 87 برابر با 6 میلیون و 309 هزار تن بوده که با 11.8 درصد افزایش به 7 میلیون و 55 هزار تن در سال 88 رسیده است.
صادرات
آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران نشانگر این است که در سال 88، در مجموع یک میلیون و 416 هزار تن محصولات فولادی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 138 درصد افزایش داشته، همچنین طی سال مذکور در مجموع، 11 میلیون و 797 هزار تن انواع شمش و محصولات فولادی وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از افزایش 24 درصدی برخوردار بوده است.
در این میان شرکت فولاد مبارکه اصفهان به میزان 4 میلیون و 903 هزار و 585 تن، شرکت فولاد خوزستان به میزان 2 میلیون و 565 هزار و 380 تن و شرکت ذوب آهن اصفهان به میزان 2 میلیون و 179 هزار و 840 تن که در مجموع 9 میلیون و 648 هزار و 805 تن برابر با 90 درصد از کل تولید فولاد خام کشور را در سال 88 به خود اختصاص دادند.
واردات
در سال 88 و با مجوزهای وزارت صنایع و معادن، در مجموع 11 میلیون و 797 هزار تن انواع شمش و محصولات فولادی به کشور وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال 87، به میزان24 درصد افزایش داشته است. در این میان، 37 درصد از کل واردات انجام شده مربوط به شمش فولاد، 29 درصد انواع ورق، 10 درصد میلگرد و 9 درصد تیرآهن و مابقی سایر محصولات فولادی اختصاص یافت.
این میزان واردات در حدود 57 درصد کل مصرف ظاهری فولاد کشور و بیش از 115 درصد تولید فولاد کشور در سال 88 است. براساس آمار موجود، بیشترین واردات در سالهای 88 به میزان 4 میلیون و 385 هزار تن مربوط به شمش فولاد و انواع ورق به میزان 3 میلیون و 454 هزار تن بوده است. همچنین واردات میلگرد نسبت به مدت مشابه سال قبل از کاهش 20 درصدی و تیرآهن نیز با افزایش 37 درصدی نسبت به سال 87 مواجه بوده است.
به گزارش مهر، در این میانبه نظر می رسد در اتخاذ سیاستهای تعرفه ایباید به چند نکته توجه ویژهکرد چراکه تنها ابزار تعرفه نمی تواند راهگشای مشکلات باشد. اول آنکه به استاندارد کالاهای وارداتی توجه شود و دوم اینکه اطلاع کافی از میزان فولاد تولیدی در کل کشور بااستفاده از زیرساختهای اطلاعاتی وجود داشته باشد و در نهایت، نظارت بر نحوه توزیع فولاد به صنایع پایین دستی نیز مدنظر قرار گیرد تا برخی کم فروشی ها منجر به افزایش کاذب قیمتها نشود.
