پيشينه طرح هدفمندكردن يارانهها در قوانين كشور
به گزارش روز يكشنبه ايرنا از كميته ملي اطلاع رساني قانون هدفمند كردن يارانه ها، از نگاه اقتصاددانان قوانين و لوايح تصويب شده در دولت و مجلس علاوه بر اينكه ابزاري براي حسن اداره كشور هستند تابلويي از انديشههاي دولتمردان براي آينده را ترسيم ميكنند. از اين نگاه ميتوان طرح هدفمندي يارانهها را در شمار انديشهها و آرزوهاي دولتمردان براي نيل به فرداي بهتر به حساب آورد.
دست كم در سه دهه حيات جمهوري اسلامي براي موضوع هدفمندي يارانهها و اصلاح قيمت حاملهاي انرژي مطرح شده است. بنابراين دولت دهم امروز با اجراي اين طرح در واقع به احياي يكي از قوانين بر زمين مانده همت گماشته است.
البته تصميم دولت دهم براي اجراي طرح هدفمندسازي يارانهها اين تفاوت را با طرح دولتهاي پيشين دارد كه جهتگيري اصلي اين طرح در كابينه احمدي نژاد حمايت از اقشار آسيب پذير و رفع فاصله و شكاف طبقاتي ميان فرادستان و فرودستان جامعه است اين در حالي است كه طراحان اين موضوع در گذشته در چشم انداز جراحي اقتصادي فقط به پيشرفت طرح توسعه خويش ميانديشيدند بنابراين چندان خود را مكلف به تنظيم برنامههاي حمايتي مثل بستههاي دهگانه دولت دهم نميكردند.
با اين توصيف سابقه و سرگذشت طرح هدفمند كردن يارانهها در قوانين كشور را در سه دهه مديريت اقتصاد ايران مرور ميكنيم.
طبق گفته مديران سابق اقتصادي كشور طي ۳۰سال گذشته همواره مباحث مربوط به افزايش قيمت حاملهاي انرژي از جمله موضوعات مهم و پرحاشيه بوده است. اين مساله بارها در مراحل مختلف تا مرز تصميمگيري نهايي پيش رفته و هر بار به دليلي متوقف يا به طور ناقص به اجرا درآمده است.
نخستين بار در برنامه اول توسعه در سال ۱۳۶۸اصلاح قيمت انرژي گنجانده شد و در مجلس به تصويب رسيد، اما در اجرا متوقف شد. در برنامه دوم توسعه دولت اصلاح قيمت انرژي را پيشنهاد داد اما مجلس به دلايلي با آن موافقت نكرد.
سرانجام در برنامه سوم توسعه دولت در ماده ۱۱۷اصلاح قيمت انرژي را گنجاند كه پس از بحثهاي چالشي در مجلس حذف گرديد. در ماده ۳برنامه چهارم موضوع اصلاح قيمت انرژي و اصلاح رابطه مالي دولت و شركت نفت مطرح شد كه به تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان رسيد، اما بعدا ماده ۳دوباره در مجلس هفتم حذف شد.
بنابراين چنانكه پيداست بطور مشخص طرح اصلاح يارانهها اولين بار در برنامه سوم توسعه مطرح شد. ماده ۴۶قانون برنامه سوم دولت را مكلف كرده است تا پايان سال دوم برنامه سوم مطالعات هدفمند كردن يارانههاي حامل هاي انرژي، گندم، برنج، روغن نباتي، قند، شكر ، پنير، دارو، شيرخشك، كود، بذر و سم را انجام داده از سال سوم برنامه اجرايي شود.
همچنين ماده ۹۵قانون برنامه سوم كه دولت را مكلف كرده است از طريق هدفمند كردن يارانهها و تخصيص برنامههاي جامع عدالت اجتماعي را به اجرا بگذارد و نيز قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت كه در آن دولت مكلف شده است تا در جهت توسعه حمل و نقل درون شهري و برون شهري نسبت به بهينهسازي عرضه خدمات حمل و نقل، توليد خودرو و خروج بنزين و گازوئيل از سبد حمايتي حداكثر از ابتداي سال ۱۳۹۱اقدام كند.
البته در قانون برنامههاي توسعه سوم و چهارم، اصلاح يارانهها هيچگاه بصورت يك قانون مرجع و در سرلوحه تصميمهاي دولتهاي وقت مطرح نشد بلكه در حاشيه و كنار قوانين و تصميمهاي اقتصادي ديگر ارائه گرديد. اين نكته بدون شك يكي از تفاوتهاي تصميم امروز دولت دهم با دولتهاي پيشين است زيرا در اين دوره طرح هدفمندسازي يارانهها بعنوان محور برنامههاي دولت به منصه ظهور رسيده است.
آقاي احمدي نژاد در چند نشست خبري جهتگيري و هدف اصلي اين طرح را توزيع عدالت و بهره مندي اقشار محروم و آسيب پذير از منابع و ثروتهاي ملي توصيف كرده است. دولت نهم بر اين نكته در مقدمه برنامه تاكيد ورزيده است كه لايحه هدفمند كردن يارانهها را در راستاي سياستهاي كلي پيشرفت و عدالت و با هدف اصلاح ساختار اقتصاد و عادلانه ساختن توزيع درآمد در كشور ، به مجلس تقديم ميكند: اين هدفگذاري در اغلب مفاد ۱۶گانه قانون هدفمندسازي نيز لحاظ شده است بويژه آنجا كه در ماده ۷دولت خود را مكلف كرده است حداكثر تا پنجاه درصد خالص وجوه حاصل از اجرا اين قانون را در قالب پرداخت نقدي و غيرنقدي با لحاظ كردن ميزان درآمد خانوار نسبت به تمام خانوارهاي كشور به سرپرست خانوار پرداخت كند يا آنكه در قالب نظام جامع تامين اجتماعي به گسترش و تامين بيمههاي اجتماعي، خدمات درماني، كمك به تامين هزينه مسكن و اشتغال مبادرت ورزد.
اين هدفگذاري ها موجب شده است كه دولت دهم به طرح هدفمندسازي يارانه ها به عنوان پلي براي نيل به آرمان جامعه عادلانه نگاه كند. در حالي كه در برنامه دولتهاي پيشين اصلاح يارانهها بعنوان محركي براي توسعه مطرح بود .اي بسا در متون اين برنامهها اشاراتي هم به بحث عدالت و فقرزدايي مي شد اما روح برنامههاي پنچ ساله قبلي چنان كه به برخي مفاد آن اشاره شد طرح اصلاح قيمتها را بدون چشم انداز توزيع عادلانه ثروت دنبال ميكرد شايد به همين دليل عمر چند برنامه پنچ ساله بسر آمد بيآنكه طرح اصلي متوليان اين برنامهها براي اصلاح قيمتها جامه عمل بپوشد.
