بازار داغ فروش قرص و قطعه کاهنده مصرف سوخت در جایگاه ها

نمونه این تبلیغات را این روزها زیاد می بینیم.البته فعالیت این گونه شرکت های بازرگانی که این نوع محصولات را وارد کشور می کنند تقریبا چهار سالی است که در کشور آغاز شده اما این روزها شاهدیم که این شرکت ها اقدام به تبلیغات گسترده کرده اند تا جاییکه بیلبورد تبلیغاتی  این شرکت ها در اتوبان های تهران و شهرستان ها به چشم می خورد و حتی کار ازاین هم فراتر رفته و در جایگاه های کشور شاهد حضور نمایندگان این شرکت ها هستیم و سعی دارند با بازاریابی و توجیه رانندگان قطعات و قرص های خود را بفروشند.

این در حالی است که براساس پیگیری ها هیچیک از این شرکت ها تا کنون موفق نشده اند مجوز فروش قطعات خود را چه از سازمان استاندارد و چه از سازمان بهینه سازی مصرف سوخت بگیرند و اساسا کارایی این محصولات که به عنوان محصولات کاهنده مصرف سوخت معروفند کاملا رد می شود.

براساس اظهارات مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت،تا کنون هیچ قطعه و محصولی برای کاهش مصرف بنزین در کشور مورد تایید قرار نگرفته و تمام محصولات عرضه شده در کشور بدون هیچ مجوزی اقدام بفروش محصول خود می کنند.

به گفته کاظمی هیچیک از این قطعات و محصولات دارای مجوز سازمان استاندارد ایران و سازمان بهنیه سازی مصرف سوخت نیستند و حتی در یک مورد هم سازمان بهینه سازی مصرف سوخت از یکی ازا ین شرکت ها به مراجع قضایی شکایت کرده است.

وی در پاسخ به این سوال که اگر فعالیت این شرکت ها قانونی نیست پس چرا محصول خود را عرضه می کنند تنها به این نکته اکتفا می کند که ما مسوول پیگیری و جریمه این شرکت ها نیستیم و فقط می توانیم اطلاع رسانی کنیم که این قطعات و محصولات کاهنده مصرف سوخت نیستند.

در این بین مدیر روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی نیز پیگیری این مساله و جلوگیری از اقدام این افراد در جایگاه ها را جزو مسوولیت های شرکت خود نمی داند و تاکید دارد:این شرکت تنها مسوولیت کمیت و کیفیت سوخت در جایگاه ها را بر عهده دارد و نمی تواند در فروش قطعات و محصولات دیگر در جایگاه ها دخالت کند.

به اذعان گفته های یکی از شرکت های فعال در فروش قطعات کاهنده مصرف سوخت در کشور، موسسه استاندارد نیز از دادن مجوز به این قطعات صلب مسوولیت کرده و تاکید داشته استاندارد کاهش مصرف سوخت در کشورتدوین نشده و این سازمان نیز بر این اساس قادر به دادن مجوز و تعیین استاندارد این قطعات نیست.

براین اساس سازمان هایی که مسوولیت مستقیم ارائه استاندارد و نظارت بر این مساله را دارند از پیگیری این مساله صلب مسوولیت کرده اند و تنها به این نکته اکتفا می کنند که برای جلوگیری از فروش این قطعات بارها با درج آگهی در برخی از روزنامه ها اطلاع رسانی کرده ایم اما بیتشر ازا ین کاری از ما ساخته نیست.

سازمان استاندارد ایران با استدلال هایی خاص که به نظر منطقی می رسد از نظارت و آزمایش این قطعات و تایید صلاحیت فروش این محصولات سرباز می زند.سازمان بهینه سازی هم به همین ترتیب و در نهایت شرکت ملی پخش فراورده های نفتی نیز از اساس فعالیت در این زمینه را جزو مسوولیت های خود نمی داند.با این حال این سوال پیش می آید که در شرایط فعلی چه سازمان و یا نهادی مسوول رسیدگی به این وضعیت و سودجویی برخی از افراد در بازار است.فروش این قطعات و محصولات چون قرص هایی که این روزها در اغلب جایگاه های کشور در حال فروش به مبلغ 2 هزار تومان است که قرار است مصرف بنزین را تا 30 درصد کاهش دهد به اذعان اظهارات کارشناسان شرکت ملی نفت باعث تخریب موتور خودرو و پوسیدگی سیلندر خودرو می شود.

براین اساس در حال حاضر برخی از نمایندگان اصلی برخی از خودروسازی های بزرگ کشور نیز اقدام به فروش پکیج های کاهنده مصرف سوخت کرده اند که به قیمت 90 هزار تومان به رانندگان می فروشند.

جالب تر آنکه با تیتر درشت برروی درب شیشه ای ورودی نمایندگی خود تاکید می کنند" به مناسبت  ماه مبارک رمضان قطعات کاهنده مصرف سوخت 90 هزار تومانی، 44 هزار تومان بفروش خواهد رسید." 

در حالی استفاده ازا ین قطعات در کشور این روزها به شدت باب شده است که هیچیک از نهادها و سازمان ها مسوولیت رسیدگی به این موارد را بر عهده نمی گیرد و هر سازمان تنها به اطلاع رسانی محدود بسنده می کند.

توجیه همه این سازمان ها نیز منطقی به نظر می رسد اما در شرایطی که طرح هدفمند کردن یارانه ها بزودی در کشور اجرایی خواهد شد و قیمت بنزین نیز در این راستا افزایش خواهد یافت قطعا تقاضا برای خرید این قطعات افزایش چشمگیری خواهد یافت و از دولت انتظار می رود که هر چه زودتر برای تدوین استانداردهای لازم و ایجاد چارچوب برای فروش این قطعات اقدام کند.

شاید اظهارات مدیر فروش یکی ازاین شرکت ها  و گلایه هایش از نهادهای مربوطه جالب باشد.

موضوع از یک بیلبورد تبلیغاتی و تبلیغ سه قطعه برای کاهش 18 درصدی مصرف سوخت و تماس با این شرکت به عنوان خریدار و تقاضا برای دریافت نمایندگی شروع شد.

ابتدا تماس به یکی از کارشناسان فروش این شرکت وصل شد.وی تاکید داشت بسته کاهنده مصرف سوخت این شرکت از سه قطعه تشکیل شده و در صورت نصب آن بنا به نوع خودرو می توان مصرف رابین 8تا 18درصد کاهش داد.وی در پاسخ به این سوال که این قطعه متعلق به کدام کشور است از کشور آمریکا سخن به میان آورد.وی در پاسخ به اصرار خبرنگار ما در خصوص اینکه این محصول از کجا مجوز دارد به سازمان استاندارد ایران اشاره کرد و تاکید داشت:این محصول از سازمان استاندارد ایران مجوز دریافت کرده است.

پس از ان در شرایطی که مدیرعامل سازمان بهینه سازی مصرف سوخت چنین مجوزی را به طور کامل رد کرد و تاکید داشت سازمان استاندارد ایران بدون نظارت و تاییدیه ما مجوز نخواهد داد و تا کنون هیچیک ازا ین محصولات و قطعات موفق به دریافت مجوز از سازمان استاندارد و بهینه سازی مصرف سوخت نشده اند تماس دیگری با این شرکت گرفته شد و در نهایت مدیر بازرگانی این شرکت این بار جوابگوی یک خریدار که نه بلکه یک خبرنگار شد.

براساس اظهارات این مدیر،این قطعه کاملا چینی است و دارای مجوز سازمان استاندارد ایران هم نیست.

در واکنش به اظهارات خبرنگار ما در خصوص اینکه کارشناس فروش شما تاکید داشته این قطعه آمریکایی و دارای مجوز سازمان استاندارد است مدیر فروش این شرکت تاکید داشت:خانم کارشناس ما که با شما صحبت کرده است به تازگی وارد این شرکت شده و اطلاعات کافی در اختیار نداشته است.

به گفته او ، این شرکت 4 سالا ست که محصول خود را با پروانه گمرکی که دارد در کشور عرضه می کند و تا کنون برای دریافت مجوز بارها به سازمان بهینه سازی مصرف سوخت و موسسه استاندارد ایران مراجعه کرده اند و از هر دوست و آشنایی که در این دو سازمان داشته اند استفاده کرده اند تا شاید بتوانند این سازمان ها را محاب به تست قطعه خود کنند اما تا کنون موفق نبوده اند .

براساس اظهارات مدیر فروش این شرکت که در حال حاضر ازفعالتریت این شرکت ها محسوب می شود، سازمان بهینه سازی مصرف سوخت حتی حاضر نشده که قطعه این شرکت را تست کند.موسسه استاندارد ایران هم طی نامه ای تاکید داشته استاندارد تدوین کاهش مصرف سوخت در کشور وجودندارد و این سازمان بر همین اساس قادر به تایید صلاحیت و استاندارد این قطعات نیست.بنابرانی سازمان استاندارد هم نه این قطعه را تایید و نه تکذیب کرده است.او اصرار دارد:قطعات کاهنده مصرف سوخت در کشورهای اروپایی و پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرد و قطعه این شرکت نیز دارای استانداردهای روز اروپاست اما متاسفانه در ایران هیچ نهادی پاسخگوی این شرکت نیست.

وی معتقد است:قطعه مذکور از کیفیت کامل برخوردار است و امتحانش را در واحد تست خودروسازی های سایپا و ایران خودرو پس داده اما سازمان بهینه سازی مصرف سوخت هنوز حاضر نشده حتی این قطعه را تست کند.

وی متذکر می شود:این قطعه 5 سال پیش توسط ما در کشور ثبت اختراع شده اما ما به دلیل عدم جمابت و بلاتکلیفی ناچاریم این قطعه را در چین بسازیم و بعد وارد ایران کنیم.در صورتیکه که اگر در کشور خودمان حمایت شویم اشتغالزایی و درآمد ان برای کشور خودمان خواهد بود.

براساس اظهارات مدیر فروش این شرکت ، قطعه آنها تا 18درصد مصرف سوخت را کاهش می دهد اما در عین حال وی منکر این موضوع نمی شود که قطعاتی در بازار رایج شده اند که با تبلیغ آنکه بیش از 50 درصد مصرف سوخت را کاهش می دهند با قیمت های نجومی بفروش می رسند.

در حال حاضر این قطعات بین 30 تا 150 هزار تومان در بازار بفروش می رسند و هنوز معلوم نیست این قطعات واقعا مصرف را کاهش می دهند و نکته مهمتر اینکه با نصب این قطعات تا چه اندازه امنیت راننده تضمین می شود.در صورتیکه اگر سازمان ویا نهادی نظارت بر این قطعات را شروع کند و کیفیت این قطعات اطلاع رسانی شود قطعا می توان از اثرات مخرب فروش برخی از قطعات قلابی در این خصوص و به خطر افتادن جان سرنشینان خودرو جلوگیری کرد. 

حال سوال اینجاست که در شرایطی که مصرف سوخت در کشور به شدت بالاست و در عین حال ما در تلاشیم تا واردات بنزین به کشور را با اعمال راه هایی برای صرفه جویی قطع کنیم چرا نباید استانداردی برای کاهش مصرف سوخت در کشور تا کنون تدوین شده باشد و اگر سازمان استاندارد ایران و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت مسوول تدوین چنین استانداری نیستند پس کدام نهاد یا سازمانی مسوول تدوین چنین استانداری است؟