اصلاح قانون چك مراحل پاياني را ميگذارند
وي ادامه داد: بايستي به گونهاي به چك بها، ارزش و اعتبار دهيم كه وقتي فردي چكي را صادر ميكند بداند كه اگر موجودي نداشته باشد حتماً كيفري خواهد داشت.
رئيس كل بانك مركزي همچنين با اشاره به ماده 2 سابق قانون چك يادآور شد: در اين قانون ميگويد كه صادركننده چك حتماً بايستي در تاريخ صدور چك موجودي داشته باشد در حالي كه اين ماده قانوني الان ميگويد كه صادركننده چك بايستي در تاريخ مندرج در چك بايستي اعتبار قابل استفاده داشته باشد. يعني اينكه عملاً بعد از اينكه براي چك سررسيد در نظر ميگيرند ميگوييم اگر مشخص شود چك مدتدار است قطعاً شرط كيفري دارد.
بهمني اضافه كرد: زماني كه شرط كيفري از بين رفت به دنبال آن نيز تعداد چكهاي برگشتي افزايش مييابد هرچند ممكن است زندانهاي ما خالي شود ولي قطعاً مسائل حقوقي افزايش پيدا ميكند.
وي خاطرنشان كرد: الان تمام مشكلات چك اصلاح ميشود تا افزايش چكهاي برگشتي را نيز تحت تأثير قرار دهد.
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به علل افزايش چكهاي برگشتي گفت: گذشته از اينكه در صدور دسته چك به بحث اعتماد و اطمينان بيشتر افراد توجه كمتري ميشود چك قدرت اجرايي خود را نيز ندارد.
