مرتضي علي اكبري مدير سرمايه‌گذاري شركت سرمايه‌گذاري توسعه معادن و فلزات در گفت‌وگوي تفصيلي با خبرنگار اقتصادي فارس، چالش‌هاي حاكم بر بورس اوراق بهادار به همراه متغيرهاي موثر بر اقتصاد بازار سهام در نيمه دوم سال را تشريح كرد.
*شركت هاي بورسي تحت تاثير 4 متغير اصلي اند
وي اظهار داشت: تحريم‌هاي سازمان ملل و يكجانبه برخي كشورها، هدفمند كردن يارانهها و آزادسازي نرخ حامل‌هاي انرژي، سياست تغيير نرخ ارز، سياست‌هاي كاهش واردات، وقايع جهاني موثر بر بازارهاي كالا و سرمايه و تاثير تجمعي اين 5 عامل از جمله چالش‌هايي است كه بورس اوراق بهادار در شرايط كنوني با آنها مواجه است.
علي اكبري به آثار آزادسازي نرخ ارز اشاره كرد و گفت: آزاد شدن نرخ بر سودآوري شركتهاي صادر كننده محصولات و شركتهاي كه مواد اوليه وارداتي كمتري دارند اثر مثبتي خواهد گذاشت اما منجر به كاهش سودآوري شركتهاي وارد كننده مواد اوليه و محصولات مي‌شود.چرا كه با محدود شدن واردات كالاها، سودآوري شركتهاي توليد كننده در داخل افزايش مي‌يابد و با رشد توليدات شركتهاي حاضر در صنايع الكترونيك، خودرو، قطعات و ماشين آلات همراه مي‌شود.
اين كارشناس در رابطه با آثار آزادسازي نرخ يارانه هم توضيح داد: با اين رويداد بسيار مهم اقتصادي سودآوري شركت‌هايي كه با افزايش قيمت تمام شده محصولات و شركتهاي فاقد توجيه توليد و هزينهها مواجه‌اند به همراه شركت‌هايي كه مجبور به افزايش سرمايه‌گذاري‌ها هستند كاهش خواهد يافت. علاوه بر اين هر چند رشد هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري‌هاي جديد براي توسعه كارخانه‌ها از ديگر تبعات آزادسازي نرخ يارانهها است اما با افزايش قيمت كالاها، سودآوري تعدادي از شركت‌ها در بلند مدت افزايش خواهد يافت.
به گفته علي اكبري افزايش تقاضاي محصولات مصرفي و در نتيجه سودآوري شركتهاي مرتبط، اعمال نوعي سياست انبساطي و تزريق پول در جامعه و در نتيجه افزايش تورم و افزايش سودآوري شركت هاي نه چندان مطرح بورس مانند شركتهاي فعال در صنايع غذاي و الكترونيك از جمله آثار بازپرداخت يارانهها به عموم مردم خواهد بود.
وي تأكيد كرد: بنابراين نكته بسيار مهم موارد فوق اين است كه سياست‌هاي اتخاذي توسط دولت در اين حوزه‌ها بايد در راستاي هم بوده تا اينكه منجر به ايجاد هم افزايي شود.درغير اينصورت اين 4 مورد مي‌توانند اثرات معكوسي بر هم گذاشته و ابهامات اقتصاد كشور و بازارهاي پولي و مالي را دو چندان كنند. چرا كه كافي است با افزايش قيمت انرژي، تورم افزايش يافته و در نتيجه فشار براي افزايش قيمت پول، قيمت ارز هم با روند افزايش روبرو شود.
*بزرگترين ريسك سرمايه‌گذاري در بورس عدم شفافيت متغيرهاي اقتصاد است نه تحريم‌ها
مدير سرمايه‌گذاري شركت سرمايه‌گذاري توسعه معادن و فلزات در ادامه به آثار تحريم‌هاي بين‌المللي موثر بر بورس اشاره كرد و گفت: واقعيت اين است كه با تشديد تحريم‌ها و تداوم فشار آمريكا و اروپا بر كشورهاي همسايه در راستاي افزايش تحريم‌ها عليه ايران، احتمال افزايش بهاي نفت خام و در نتيجه افزايش هزينه‌هاي حمل و نقل دور از ذهن نخواهد بود.
علي اكبري با بيان اينكه با ايجاد محدوديت در روابط بازرگاني خارجي با ساير كشورها و اختلال در روند گشايش اعتباري براي واردات و صادرات مسير كريدورهاي تجاري جهت واردات و صادرات تغيير خواهد كرد ادامه داد: افزايش هزينه‌هاي صادراتي، كاهش حجم صادرات و درآمدهاي صادراتي و در نتيجه افت سودآوري شركتهاي صادر كننده حاضر در صنايعي چون فولاد، سيمان و پتروشيمي، افزايش هزينه‌هاي وارداتي بهاي تمام شده محصولات شركت‌هايي كه عمده مواد اوليه را از خارج تامين مي‌كنند و كاهش سودآوري شركت‌هايي از اين دست مانند صنايع فولاد و خودرو از جمله پيامدهاي احتمالي است كه مي‌تواند با افزايش تحريم‌ها متوجه اقتصاد و بورس شود.
وي تاكيد كرد: با اين همه اثرگذاري تحريم‌ها و محدود‌يتهاي سياسي و تجاري بين‌المللي آنقدر پيچيده نيستند كه باعث بروز بحران‌ها در بازار سرمايه شوند اما مي‌توانند مشكل آفرين باشند.
وي افزود: اين در حالي است كه بزرگترين لايه ريسك سرمايه‌گذاري در بورس به عدم شفافيت در متغيرهاي اقتصادي و مجموعه تصميم‌گيري‌ها و سياست‌هاي دولتي باز مي‌گردد. اين نوع ريسك در گروه‌هاي معدني، فولادي، پتروشيمي، بانك، ليزينگ و سيمان بسيار بيشتر از ريسك‌هاي تحريم‌هاي بين‌المللي است.
*آثار هدفمند كردن يارانهها و آزادسازي نرخ حامل‌هاي انرژي بر بورس
علي اكبري در ادامه آثار هدفمند كردن يارانهها و آزادسازي نرخ حامل‌هاي انرژي بر بورس را مدنظر قرار دارد و گفت: گفته مي‌شود صنايع و بازارها تحت يك انرژي و نيروي رقابتي 10 برابر ساز هستند. يعني اگر قرار است به هزينه صنايع و بازارها 10 درصد اضافه شود آنگاه بايد منتظر واكنش‌هاي 10 برابري از سوي بازار باشيم.
وي افزود: به دليل افزايش ابهامات اقتصادي موثر بر بازارهاي مالي، در صورتي كه در كوتاه مدت سياست‌هاي پولي و مالي مناسبي جهت كنترل نرخ‌ها و متغيرها توسط دولت به عمل نيايد، با در نظر گرفتن اينكه چنين تجربه‌ايي قبلا " وجود نداشته مي‌تواند اثرات مخرب‌ي را بر صحنه اقتصاد كشور به همراه داشته باشد.به طور مثال تورم ناشي از افزايش قيمت‌ها در كوتاه مدت منجر به اتخاذ سياست انبساطي و تزريق پول به واسطه افزايش‌ها هزينه مي شود كه در اين حالت بايد منتظر اثرات شديدتر تورمي باشيم.
اين كارشناس بازار سرمايه آثار ميان و بلند مدت هدفمند كردن يارانهها بر بازار سرمايه را شفافيت بيشتر قيمت‌ها در بازار، بهبود ويژگي علامت دهي قيمت‌ها، اصلاح قيمت‌ها در بازار، بهبود بهره‌وري سرمايه، افزايش كارآيي تخصيص منابع و تغيير در ساختار سرمايه شركت‌ها اعلام كرد و در رابطه با تاثيرات كوتاه مدت آن به فارس گفت: فقدان برنامه‌ريزي در خصوص نرخ‌ها تا پايان سال موجب افزايش تلاطم در تعيين نرخ يارانهها مي‌شود. تغيير پذيري قيمت نهاده هاي توليدي و هزينه‌هاي ثابت و همچنين تغييرپذيري در تقاضا با افزايش ريسك تجاري همراه خواهد شد و با سردرگمي و ركود در خريد و فروش تلاطم در قيمت كالاها و خدمات افزايش مي‌يابد. از طرف ديگر با افزايش هزينه‌هاي توليد و كاهش سودآوري و افت در ارزش بايد منتظر كاهش در ارزش شركت‌ها و در نهايت كاهش اقبال به بازار سرمايه بود.
*اثرات آزادسازي قيمت انرژي بر درامد و هزينه هاي شركت هاي بورسي
اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه اظهارات خود به اثرات آزادسازي قيمت انرژي بر وضعيت شركتهاي مولد انرژي و اقتصاد خرد كشور اشاره كرد و گفت: با در اختيار گرفتن منابع حاصل از فروش حامل‌هاي انرژي به شركتهاي توليدكننده، توليد انرژي در كشور تقويت شده و بخشي از توليد انرژي صرف تقاضاي داخلي و بخشي هم صرف تقاضاي خارجي مي‌شود. با اين جريان و در نتيجه افزايش درآمدهاي شركتهاي مولد انرژي و دولت (از طريق ماليات) در ميان مدت شاهد مصرف درست و كارآيي توليد و اقتصاد خواهيم بود.همچنين در نظر است براي شركتهاي مولد انرژي پربازده در واحدهاي صنعتي تسهيلات بانكي تا سقف 8 درصد مبلغ سرمايه‌گذاري با نرخ 11 درصد با دوره اجراي طرح 12 ماهه و دوره تنفس 6 ماهه با باز پرداخت 5 ساله اعطا شود.
علي اكبري در ادامه گفت وگو تفصيلي خود با فارس، اثرات طرح در هزينه‌هاي شركتهاي بورس را مدنظر قرار داد و گفت:با افزايش هزينه‌هاي توليد ناشي از افزايش نرخ‌هاي انرژي و همچنين افزايش هزينه ناشي از هزينه‌هاي تغيير تكنولوژي جهت ارتقاي بهره‌وري انرژي، صنايع داراي تكنولوژي قديمي و اتلاف كننده انرژي با افزايش بيشتر هزينهها در كوتاه‌مدت مواجهه خواهند شد. از طرف ديگر شركتهاي ناكارآمد در استفاده از تكنولوژي‌هاي مدرن توليد، علاوه بر هزينه‌هاي انرژي مجبور به هزينه‌‌هايي براي تغيير تكنولوژي جهت افزايش كارآيي و ارتقاي بهره‌وري خواهند شد اما شركتهاي كا‌رآمد داراي قدرت رقابتي شده و از افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي نيز تأثير مثبتي خواهند گرفت.
وي افزود: اين طرح در دو بخش تغيير در قيمت كالاها و تقاضا و مقدار فروش شركتهاي بورسي هم از اثرگذار است. به نحوي كه همراه با تثبيت نرخ ارز، قدرت مانور شركتهاي تحت فشار واردات از جانب رقباي خارجي و شركت‌هايي كه بخش عمده‌اي از محصولات را خود صادر مي‌كنند كمتر خواهد شد.اين مسئله منجر به از دست رفتن قدرت رقابتي شركت‌ها در بازارهاي داخلي و خارجي و عدم توانايي در تأمين هزينهها از طريق درآمدها خواهد شد. بنابراين اجراي يك سياست مناسب از سوي دولت جهت تعيين تعرفه‌هاي بازرگاني، سياست‌هاي تغيير در نرخ ارز و قيمت‌گذاري برخي كالاها مي‌تواند اين امر را تعديل كند.
به گفته اين مقام مسئول تغيير درتقاضا و مقدار فروش هم از دو عامل تغييرات قيمت‌هاي نسبي ناشي از اجراي قانون يارانهها و توزيع درآمد ناشي از نحوه بازتوزيع يارانهها متأثر است.
علي‌اكبري خاطرنشان كرد:با اين اوصاف صنايع بانكداري و ليزينگ، خدماتي و پيمانكاري، دارويي، خودروسازي و شركتهاي سرمايه‌گذاري در ميان مدت شاهد كمترين افزايش هزينهها خواهند شد. در عوض شركتهاي حاضر در صنايع آهن و فولاد، سيمان و كاني‌هاي غير فلزي، آلومينيوم و مس، شيميايي و پالايش نفت خام با افزايش هزينهها در ميان‌مدت روبه‌رو خواهند شد.
وي ادامه داد: اين در حالي است كه باتوجه به خط اعتباري جبران هزينه‌هاي انرژي (اعطاي وام بدون بهره با كارمزد 3 درصد و بازپرداخت يكساله)، شركت هاي توليد شمش و محصولاتنوردي آهن و فولاد، شمش آلومينيوم، شمش سرب و روي، محصولات ريخته‌گري، فروآلياژها، توليدكننده قند و شكر، منسوجات و الياف ها و توليد كننده كاغذ و مقوا در زمره صنايع داراي تأثيرپذيري بالا قرار مي گيرند. صنايع داراي تأثيرپذيري متوسط هم شامل شركت هاي توليد محصولات پروفيل آهني و فولادي، روغن و تصفيه، پودرهاي شوينده، تاير، لاستيك و پلاستيك،
شيشه‌سازي، سيمان، گچ و سنگ، آجر، كاشي و سراميك هستند.
علي اكبري به بسته حمايتي از توليدات صنعتي با 7 روش (مصوبه 450 ميليارد توماني) اشاره كرد و گفت: مفاد اين بسته شامل خط اعتباري براي جبران هزينه‌هاي انرژي براي شركتهاي داراي تأثيرپذيري بالا و متوسط، سود بازرگاني ويژه براي واردات مواد اوليه صنايع تأثيرپذيري، مديريت كلي واردات (افزايش مديريت شده تعرفه‌هاي وارداتي برخي كالاها)، افزايش جوايز صادراتي جهت حفظ مزيت صادراتي متناسب با افزايش هزينه توليد صنايع تأثيرپذير، ساماندهي نظام توزيع، كمك هزينه توليد به صورت بلاعوض براي شركتهاي تأثيرپذيري كه حاشيه سود مناسب نداشته و افزايش قيمت تمام شده آنها بيشتر از قيمت‌هاي فروش آنهاست و حمايت هاي ميان مدت و بلندمدت با هدف تسهيلات بازسازي و تكميل براي واحدهاي كوچك و بزرگ و اعطاي انواع وام است.
*آثار سياست تغيير در نرخ ارز بر بورس
كارشناس بازار سرمايه در بخش ديگري از اظهارات خود به آثار سياست تغيير در نرخ ارز بر بورس اشاره كرد و گفت: در حالي با افزايش نرخ ارز
مي توان شاهد واقعي شدن نرخ با شيب ملايم، افزايش صادرات و كاهش واردات، قيمت‌گذاري درست در بازار رقابتي و تقويت تراز تجاري شد كه در صورت تثبيت نرخ بايد منتظر غير واقعي بودن نرخ ارز، افزايش واردات و كاهش صادرات، قيمت‌گذاري نادرست توسط بانك مركزي و تضعيف تراز تجاري شد.
به گفته علي اكبري از جمله تأثيرات شناور بودن نرخ ارز بر بازار سرمايه افزايش درآمدهاي صادراتي شركتهاي صادركننده، احتمال تغيير بهاي تمام شده مواد اوليه و محصولات به دليل تأمين از توليدكنندگان داخل، افزايش قيمت تمام شده مواد اوليه وارداتي، احتمال كاهش در تقاضا با توجه به افزايش قيمت‌ها و احتمال كاهش سودآوري شركتهاي واردكننده مواد اوليه است. در عوض تاثير تثبيت نرخ ارز بر بازار سرمايه شامل مواردي چون كاهش در درآمدهاي ارزي و سودآوري و ارزش شركتهاي صادركننده، ايجاد محيطي مناسب براي ورود انواع كالاها و كاهش رقابت‌پذيري شركت‌ها و احتمالاً كاهش درآمدهاي فروش، اثرپذيري شركتهاي واردكننده و صادركننده در بورس از نوسان نرخ ارز خواهد شد.همچنين با افزايش نرخ ارز بايد شاهد افزايش قيمت مواد اوليه بود.اين موضوع باعث افزايش هزينه نسبي توليد و كاهش حاشيه سود شركتهاي توليدكننده خواهد شد.
وي با بيان اينكه افزايش نرخ ارز مي‌تواند بر سود صنايع مختلف تأثير مثبت و يا منفي داشته باشد ادامه داد: در برابر تأثير احتمالي مثبت بر پيش بيني سود هر سهم (EPS) شركتهاي صادركننده محصولات پتروشيمي، فلزات اساسي، استخراج كاني‌هاي فلزي و سيمان، افزايش نرخ ارز مي‌تواند در سودآوري شركت هاي حاضر در صنايع دارويي، ماشين‌آلات و تجهيزات، كاني‌هاي غير فلزي و خودرو و ساخت قطعات با اثراحتمالي منفي همراه باشد.بنابراين پيشنهاد مي شود شركتهاي داراي بدهي ارزي تا قبل از افزايش نرخ ارز، بدهي‌هاي خود را تسويه كرده و يا اينكه براي خود اندوخته ارزي ايجاد كنند.
وي ادامه داد: بطور مثال با فرض افزايش قيمت دلار تا هزار و 300 تومان، EPS شركت هاي پتروشيمي خارك و ملي صنايع مس تا50 درصد، گل‌گهر و معدني باما 30 تا 28 افزايش مي يابد.
*آثار مثبت و منفي كاهش واردت كالاها بر بازار سرمايه
اين كارشناس بازار سرمايه در رابطه آثار كاهش واردت كالاها بر بورس خاطر نشان كرد: برخي از اقلامي كه واردات آنها ممنوع و يا خريد آنها توسط دولت ممنوع شده شامل 49 قلم از محصولات كشاورزي از جمله انواع گوشت، انواع ميوه‌جات، كنسانتره آبميوه، شير خشك صنعتي، كنسروها، كمپوت ها و انواع رب انار و گوجه فرنگي و 335 قلم از محصولات صنعتي در غالب 3 فهرست كه برخي از اقلام فهرست اول شامل انواع خودروهاي حمل‌ونقل باري و مسافري (اتوبوس، ميني‌بوس، ون سواري و انواع وانت كشنده)، انواع پارچه و پوشاك و تلويزيون و انواع سنگ ساختماني و غيره، اقلام فهرست دوم شامل اتصالات فشار قوي و ضعيف، اسكلت فلزي از آلومينيوم و فولاد، انواع رنگ نساجي، انواع لوله و پروفيل، انواع ميلگرد ساختماني، انواع ورق آلومينيومي، انواع ورق سرد فولادي، انواع تجهيزات برودتي، جرثقيل ها ، انواع ريل راه آهن، ساخت سكوهاي حفاري، شمش آلومينيومي، مس و فولادهاي آلياژي، تلفن همراه و غيره هستند. اقلام فهرست سوم هم درحال تهيه بوده و اقلام صنعتي هم توسط دولت خريداري نمي‌شوند.
علي اكبري با اشاره به اين نكته كه محدوديت واردات و كنترل آن فرصت ها و تهديداتي را متوجه بازار سرمايه مي كند توضيح داد: از جمله فرصت هاي محدود شدن واردت كالاها، كاهش رقباي خارجي محصولات مشابه داخل، تقويت تقاضا در داخل، بهبود شرايط براي فروش محصول شركتهاي فولادي و صنايع تبديلي و افزايش بازدهي صنايع استراتژيك و به تبع آن ساير صنايع است. اين فرصت ها به نفع بازار سرمايه خواهد بود و شاهد افزايش كيفيت و بهره‌وري شركت‌ها، ايجاد جو انتظار مثبت به رشد قيمت‌ها و در نتيجه افزايش اقبال سهامداران به بورس خواهيم شد.
وي ادامه داد: اما در عوض تهديدات كاهش واردات در حوزه فولاد كه به عنوان صنعت استراتژيك شناخته شده است منجر به چالش در تنظيم بازار فولاد خواهد شد چرا كه پس از بنزن، يكي از عمده محصولات وارداتي به كشور فولاد است. همچنين احتمال بازگشت فولاد به سبد حمايتي دولت و سهميه‌بندي آن و فشار بر روي توليدكنندگان شمش داخل براي تغذيه شركتهاي نوردي وجود خواهد داشت.محدوديت در واردات و افزايش قيمت محصولات در نتيجه اجراي طرح تحول ، باعث كاهش عرضه كل و رشد پيچشي قيمت‌ها و در نهايت منجر به انتظارات تورمي و افزايش نرخ تورم مي‌شود و بحث مجدد درباره افزايش حقوق دولتي معادن در كشور را به ميان كشيده خواهد شد. تأثير اين شرايط بر بازار سرمايه هم همراه با احتمال كاهش عرضه محصولات و احتمال افزايش قيمت‌ها و نرخ تورم و ايجاد ركود تورمي خواهد بود و موجب انتظار سهامداران براي كسب سود بيشتر و كاهش متوسط نسبت قيمت به درآمد بازار (P/E) در كوتاه مدت و احتمالاً كاهش اقبال به بازار سرمايه مي شود ولي در بلندمدت به دليل تطابق قيمت كالاها با رشد تورم ، متوسط P/E بازار افزايش خواهد يافت و نتيجه احتمالي آن رونق مجدد بازار است.
*وضعيت شاخص بورس و شركت ها بعد از اجراي هدفمندسازي
مدير سرمايه‌گذاري شركت سرمايه‌گذاري توسعه معادن و فلزات در بخش پاياني گفت وگو نتيجه گيري كرد: در حالي از پيامدهاي موارد مطرح شده فوق پيش بيني ركود تورمي مي شود كه به نظر مي رسد به دليل افزايش قيمت ها و كاهش قدرت خريد شاهد ورود بيشتر نقدينگي و پول هاي سرگردان به بورس باشيم. اين درحالي است كه دركوتاه مدت با كاهش اقبال بازار به برخي صنايع بورسي ، شاخص بازار سهام با روند نزولي مواجه شود.در عين حال مي توان انتظار داشت با افزايش سودآوري برخي شركت ها و ورود نقدينگي جديد به بورس، نمودار شاخص با حركت صعودي ترسيم شود.
علي اكبري ادامه داد: باتوجه به تورمي كه در كوتاه مدت ايجاد خواهد شد،انتظارات سهامداران براي كسب سود بيشتر بالاتر رفته و در نتيجه شاهد كاهش متوسط P/E بازار و كاهش اقبال به بازار سرمايه و در نتيجه كاهش شاخص باشيم. اما در ميان و بلند مدت به دليل تطبيق قيمت ها بازار و سود شركت ها با نرخ تورم، انتظار افزايش متوسط P/E بازار و اقبال به بازار سرمايه و در نتيجه رشد شاخص بورس را خواهيم ديد.
وي در خاتمه با بيان اينكه به دليل افزايش توليد بنزين شركت هاي پتروشيمي ، سود آوري و حجم صادرات شركت هاي اين گروه كاهش خواهد يافت اظهار داشت:در مورد شركت هايي كه در زمينه سنگ اهن، مس و طلا فعاليت داشته و مواد اوليه مورد نياز را داخل تامين مي كنند بايد گفت شركت هاي اين گروه داراي كمترين مخاطره و بيشترين مزيت صادراتي به لحاظ افزايش نرخ ارز و افزايش حامل هاي انرژي هستند.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه