قانون هدفمندی یارانه ها امسال اجرا نمی شود!؟

در حالیکه گمانه زنی های مختلف از بابت مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها یعنی اصلاح قیمت حامل های انرژی همچنان ادامه دارد به نظر می رسد با توجه به شارژ سهمیه بنزین آذر ماه در کارت سوخت صاحبان خودرو و از طرفی امکان 45 روزه دوباره مرکز ملی آمار ایران برای آن دسته از افرادی که تاکنون در سامانه طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشور ثبت نام نکرده اند ، عملاً فعالان بازار سهام را نسبت به اجرای جدی هدفمندی یارانه ها از آذر ماه جاری دچار تردید ساخته است .

این مطلب در حالی است که برخی کارشناسان با استناد به اظهارات وزیر نیرو مبنی بر تحقق اثرات طرح تحول در قبض برق مصرفی مشترکان از اسفند ماه امسال ، اجرای واقعی قانون هدفمندی یارانه ها ار به ماه پایانی امسال موکول می کنند.

به گزارش بورس نیوز ، شنیده ها حاکی است طی نشست غیر رسمی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با برخی نمایندگان دولت ، بر لزوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از پانزدهم آذر ماه جاری تأکید شده است .

در همین ارتباط مصطفی صفاری ، کارشناسی ارشد بازار سرمایه درگفتگو با خبرنگار ما به اظهار نظر در خصوص امکان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در ماههای باقیمانده سال جاری پرداخت و افزود : چنانچه تا نیمه آذرماه جاری اصلاح قیمت های انرژی از سوی دولت صورت نگیرد ، اجرای گام اول طرح تحول اقتصادی در ایام محرم و یا در فصل پایانی سال بعید به نظر رسیده و عملاً به سال آینده موکول می شود .

وی ادامه داد : با توجه به تصمیم دولت مبنی بر واریز 4800 میلیارد تومانی یارانه نقدی طی سه مرحله در سال جاری به حساب بانکی مردم ، چنانچه تا دو هفته آینده قیمت های جدید حامل های انرژی اعلام نشود ، می توان به تعویق افتادن هدفمندی یارانه ها در سال جاری را انتظار داشت چرا که عملاً مرحله دوم واریز یارانه نقدی به 15 بهمن ماه و پس از آن به فروردین ماه سال آینده موکول شده و از اینرو فرصت کمتری برای تصحیح دقیق و منظم قیمت ها بوجود می آید .

به گفته صفاری با توجه به عدم اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها تا به امروز و به تبع آن نبود شوک ناشی از اثرت آن بر سودآوری شرکت ها و صنایع ، تبعات منفی این طرح بر بودجه مالی آنها حداقل برای پیش بینی سال آینده کمتر بوده و بدین لحاظ می توان به عدم تأثیر پذیری بازار سهام از اثرات طرح تحول تا پایان آذر ماه جاری اطمینان داشت .

وی در خصوص اثرات احتمالی قانون هدفمندی یارانه ها در فصل پایانی سال جاری در بازار سرمایه ، تصریح کرد : با توجه به در نظر گرفتن تنها یک مرحله از عملیات آزاد سازی قیمت ها ، می توان انتظار داشت که اثرات قانون هدفمندی یارانه ها در بودجه سال مالی آینده شرکت ها تنها به میزان 25 درصد در نظر گرفته شود .

این فعال بازار سرمایه طرح تحول اقتصادی را به سود بازار سرمایه دانست و افزود : در شرایط تورمی می توان افزایش قیمت سهام در بازار را انتظار داشت البته با توجه به امکان مجوز دولت به شرکت ها مبنی بر افزایش قیمت کالاهای تولیدی متناسب با رشد هزینه های خود و از طرفی صرفه جویی انرژی در برخی صنایع می توان روند رو به مثبتی را برای سهام آنها در بازار انتظار داشت .

صفاری صنایعی همچون تجهیزاتی ها ، بیمه ای ها و بانکی های بورس را ازجمله کم آسیب پذیرین سهم های بازار از طرح تحول عنوان کرد و افزود : شرکت های پالایشگاهی و پتروشیمی بازار سهام که در زمینه تولید گاز فعال هستند نیز می توانند از آسیب محفوظ باشند البته باتوجه به افزایش میل نهایی به مصرف در قشرهای کم در آمد جامعه پس از اجرای هدفمندی و به تبع آن تقاضای بیشتر کالاهای ضروری ، می توان وضعیت مناسبی را برای صنایعی همچون تولید کنندگان لوازم خانگی و یا شوینده ها انتظار داشت .

افزون بر این وضعیت اقتصاد کشورهای جهان نشان می دهد با تعدیل هزینه حامل های انرژی ، سرمایه گذاری ها در کوتاه مدت متوقف و در راستای صرفه جویی و احداث نیروگاههای برق صرف می شود از اینرو امکان طرح های توسعه اینچنینی در بودجه مالی صنایعی همچون فولادی ها در سال آینده وجود داشته و علاوه بر این با توجه به لزوم بهینه سازی انرژی ، در صنایع خودرو سازی امکان کاهش تقاضا برای خودروهای پر مصرف وجود دارد .

وی در خاتمه گفت : با تعویق اجرای قانون هدفمندی یارانه ها شوک منفی ناشی از آن بر صنایع آسیب پذیر از این طرح به تعویق افتاده و می توان روند رو به رشدی هر چند با شیب کمتر برای نماگر بازار انتظار داشت .