به گزارش فارس به نقل از سنا، اين دستورالعمل در اجراي بند 2 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار تدوين و در 22 ماده و 7 تبصره به تصويب هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار رسيده و از روز اول دي ماه امسال لازم الاجرا خواهد بود. در عين حال، از تاريخ اجراي اين دستورالعمل كلي مقررات مغاير با آن از جمله آئين‌نامه رسيدگي به تخلفات كارگزاري مصوب 4 اسفند 82 ملغي اعلام مي‌شود.
*متن دستورالعمل
اين دستورالعمل در اجراي بند 2 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذرماه 1384، تدوين و در 22 ماده و 7 تبصره در تاريخ 13 آذر 89 به تصويب هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد.
ماده 1:كليه اصطلاحات و واژه‌هاي به كار رفته در اين دستورالعمل به همان مفاهيمي است كه در ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، مصوب آذرماه 1384 مجلس شوراي اسلامي و دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اشخاص موضوع ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 20/1/1387 هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحات بعدي آن آمده است.
ماده 2:رسيدگي به تخلفات موضوع اين دستورالعمل و نحوه صدور رأي توسط مراجع رسيدگي به تخلفات، مطابق دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اشخاص موضوع ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 20/1/1387 هيأت مديره سازمان و اصلاحات بعدي آن صورت مي‌گيرد.
ماده 3: در صورتي كه كارگزاران مرتكب تخلفي شوند كه در ساير مقررات براي آن مجازاتي مقرر نشده است، مراجع رسيدگي بايد نسبت به تعيين نوع تخلف و انطباق آن با يكي از مصاديق اين دستورالعمل اقدام نمايند. مراجع رسيدگي در هر صورت مجاز به استنكاف از رسيدگي نيستند.
ماده 4:تنبيهات انضباطي كارگزاران شامل موارد زير است:
1.تذكر كتبي بدون درج در پرونده
2.اخطار كتبي و درج آن در پرونده
3.محدود كردن فعاليت مربوطه
4.تعليق مجوز فعاليت مربوطه
5.تعليق ساير مجوزهاي فعاليت، علاوه بر فعاليت مربوطه
6.لغو مجوز فعاليت مربوطه
7.لغو ساير مجوزهاي فعاليت، علاوه بر فعاليت مربوطه
8.لغو تمام مجوزهاي فعاليت يا مجوز تأسيس
تبصره 1:مرجع رسيدگي مي‌تواند رفع محدوديت در فعاليت‌ها يا رفع تعليق مجوزهاي فعاليت وضع شده را منوط به احراز شرايط يا انجام اقداماتي توسط كارگزاري و تأييد آن توسط مديريت مربوطه نمايد.
تبصره 2:اعمال تنبيهات موضوع اين دستورالعمل مانع از اعمال جريمه‌هاي نقدي موضوع ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و مقررات مربوط به آن نيست.
ماده 5: تخلفاتي كه موجب تذكر كتبي به كارگزار بدون درج در پرونده مي‌شود، عبارت است از:
1.فروش بيش از حد مجاز به بازارساز
2.عدم توجه به پيام‌ها و دستورات ناظر بازار
3.عدم رعايت ضوابط انضباطي تالارهاي معاملات
4.عدم اخذ هر يك از مدارك لازم از مشتريان به منظور صدور كد سهامداري
5.تأخير در اخذ كد سهامداري براي مشتري
6.ثبت صورت جلسات هيأت مديره و مجامع عمومي عادي و فوق‌العاده در اداره ثبت شركت‌ها بدون كسب موافقت كتبي سازمان؛
7.عدم پرداخت به موقع هزينه‌هاي مربوط به اعطا يا تمديد مجوزهاي فعاليت، خدمات و كارمزدهاي سازمان، بورس يا فرابورس، حق وروديه و حق عضويت سالانه كانون؛
8.عدم ارسال قرارداد خدمات مشاور پذيرش به سازمان پس از امضاي آن ظرف مهلت مقرر
9.عدم ارسال به موقع و كامل اسامي و مشخصات پرسنل كارگزاري به همراه شرح وظايف مسئولان مالي، پذيرش و معاملات به مراجع تعيين شده در مقررات
10.خودداري از پذيرش سفارشهاي خريد و فروش مشتريان
11.عدم اطلاع‌رساني به موقع به سازمان، بورس مربوط، فرابورس يا كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار حسب مقررات مربوط در مواردي از قبيل:
-اعلام اسامي مديران كارگزاري
-حساب‌هاي بانكي و تغيير آنها
-تغيير محل دفتر كارگزاري مطابق مقررات
-ورشكستگي، توقيف اموال يا منع شركت در معاملات ويژه
-تغييرات ثبتي
12.تأخير در پرداخت جريمه‌ها يا خسارت‌هاي مشخص شده طبق مقررات به ذينفعان
13.عدم رعايت شرايط يا نقض مفاد موافقت‌نامه عضويت در اتاق پاياپاي
14.استفاده از اشخاصي كه داراي گواهينامه يا صلاحيت لازم براي فعاليت يا انجام معاملات نمي‌باشند
15.عدم اطلاع‌رساني به موقع توسط كارگزار به مشتريان در خصوص مدارك و اطلاعات مربوط به معاملات آتي از جمله اخطاريه افزايش وجه تضمين، اعلاميه تحويل و مدارك مربوط به تحويل
16.عدم رعايت بخشنامه‌ها و ابلاغيه‌هاي اداري صادره از سوي مقامات ذيصلاح در سازمان
ماده 6: تخلفاتي كه موجب اخطار كتبي به كارگزار و درج آن در پرونده مي‌شود، عبارت است از:
1.شروع به فعاليت بازارسازي بدون اعلام قبلي به بورس
2.خريد يا فروش اوراق بهادار يا كالا بدون رعايت سهميه‌هاي مقرر
3.عدم رعايت محدوديت‌هاي مقرراتي درخصوص خريد سهام براي شركت‌هاي كارگزاري و اشخاص حقيقي مرتبط با آنان
4.تخطي از آن دسته از مفاد دستورالعمل اجرايي معاملات عمده در روز معامله كه مانع از انجام يا قطعيت معامله نشود
5.عدم رعايت اولويت يا انصاف در اجراي سفارش خريد و فروش مشتريان يا تخصيص اوراق بهادار در عرضه‌هاي اوليه
6.هرگونه اقدام عمدي از سوي كارگزار كه موجب اختلال در گشايش بازار شود
7.عدم دريافت، پرداخت يا ارايه تضمين‌ها و وجوه لازمي كه طبق مقررات قبل از مبادرت به ورود سفارش بايد حسب مورد دريافت، پرداخت يا ارايه گردد
8.خودداري از تطبيق و ثبت اساسنامه شركت كارگزاري براساس اساسنامه نمونه شركت‌هاي كارگزاري مصوب سازمان
9.خودداري از ارايه خدمات يا كناره‌گيري از فعاليت‌هاي داراي مجوز قبل از طي تشريفات مقرر
10.عدم رعايت الزامات مربوط به سفارشهاي الكترونيكي و ارايه خدمات مربوط به آن
11.عدم رعايت الزامات مربوط به دفاتر، شعب و تالارهاي كارگزاري از قبيل نصب تابلو، دارا بودن فضاي متناسب با مجوزهاي فعاليت، داشتن كاربري اداري يا تجاري و ارسال نشاني آنها به مراجع تعيين شده
12.انجام فعاليت‌هاي مستلزم مجوز در كارگزاري، توسط پرسنل يا اشخاص مرتبط با آن كه فاقد مجوز هستند
13.تعطيلي موقت دفاتر يا شعب كارگزاري بدون طي تشريفات مقرر
14.عدم رعايت مقررات مربوط به پذيرش مشتريان و احراز هويت آنها
15.عدم رعايت مقررات مربوط به دريافت و پرداخت وجوه مشتريان از قبيل:
-عدم افتتاح حساب جاري معاملاتي كارگزاري يا استفاده نكردن از آن
-عدم واريز وجوه دريافتي مشتريان به حساب جاري معاملاتي كارگزاري تا پايان همان روز
-واريز يا انتقال وجوه مشتريان به حساب‌هايي غير از حساب جاري معاملاتي كارگزار
-تأخير يا خودداري از پرداخت وجوه ناشي از فروش اوراق بهادار يا كالا به ذينفع عليرغم درخواست وي
16.قبول و اجراي سفارشهاي خريد و فروش اوراق بهادار كه از سوي كارگزار محروم يا تعليق شده از فعاليت كارگزاري، در دوران تعليق يا محروميت وي ارجاع گردد
17.به كارگيري نرم‌افزار حسابداري كه شرايط ابلاغ شده از سوي سازمان و بورس را نداشته باشد از جمله:
-سيستمي كه قادر به ارايه تراز يا تراز تعديل شده يا گزارش پيشگيري از كسري وجوه نباشد
-سيستم‌هاي حسابداري و كارگزاري جهت ثبت سفارشهاي دريافتي از دفاتر و شعب و ارايه اطلاعات حساب مشتريان يكپارچه نباشد
18.عدم رعايت الزامات مربوط به دستورالعمل تبليغات شركت‌هاي كارگزاري
19.بيشتربودن تعداد قراردادها يا معاملات منفسخ يا ابطال شده از حد تعيين شده در مقررات
20.تأخير در تسويه معاملات اوراق بهادار، كالاها و قراردادهاي پذيرفته شده در بورس‌ها و بازارهاي خارج از بورس يا عدم رعايت اولويت مشتري در تسويه قراردادها
21.عدم انجام تشريفات تحويل كالا طبق مقررات يا طي مهلت مقرر از سوي كارگزار فروشنده
22.خريد و فروش اوراق بهادار براي شركت كارگزاري، مديران و كاركنان آن، همسر و افراد تحت تكفل آنها برخلاف مقررات مربوطه
23.عدم رعايت مقررات مربوط به واريز وجوه معاملات، در معاملات بورس كالا
24.انجام معامله بدون دريافت پيش‌پرداخت معامله، حسب مقررات مربوط
25.ورود سفارش بيش از محدوديت حجمي بدون هماهنگي با ناظر بازار
26.ورود يا ثبت سفارش در سامانه معاملات از طريق شناسه كاربري شركت كارگزاري يا معامله‌گر ديگر
27.انجام معاملات اوراق بهادار يا كالا بدون اخذ سفارش مكتوب يا الكترونيكي و مدارك مربوط
28.عدم رعايت مقررات مربوط به ثبت و نگهداري سفارش‌ها و حساب‌هاي مشتريان
29.عدم رعايت شرايط اعلام شده توسط مشتريان در اجراي دستورات خريد و فروش، بدون عذر موجه
30.عدم رعايت مقررات مربوط به تهاتر وجوه يا انتقال طلب مشتريان
31.تصديق و تأييد مستندات و مدارك نادرست يا ناقص يا هرگونه تقصير يا سهل‌انگاري در انجام امور محوله به كارگزار به عنوان مشاور پذيرش
32.هرگونه تقصير يا سهل‌انگاري در انجام امور محوله به كارگزاري به عنوان مشاور عرضه
33.عدم انتشار به موقع و صحيح اطلاعات و يا فراهم نكردن شرايط لازم جهت اطلاع‌رساني به موقع و صحيح به مشتريان درخصوص مواردي كه براساس مقررات، كارگزار مكلف به آن شده است، از جمله: معاملات سرمايه‌گذاران خارجي، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك و سبدگرداني
ماده 7:تخلفاتي كه موجب محروميت كارگزار از انجام معاملات حداكثر تا شصت روز كاري مي‌شود، عبارت است از:1.تغيير سهامداران كارگزاري يا درصد مالكيت آنان بدون رعايت تشريفات مقرر
2.سفارش‌چيني گسترده و غيرمتناسب با عرضه و تقاضاي بازار يا سفارش‌چيني بدون سفارش يا براساس سفارشهاي غيرمستند كه منجر به ايجاد جريان غيرواقعي عرضه و تقاضا گردد
3.ورود سفارش خريد يا فروش با هدف القاي رونق و حذف سفارش وارده پس از ورود سفارشهاي ديگر كارگزاران و اقدام به انجام معامله در سمت ديگر، توسط يك يا چند كارگزار بصورت هماهنگ
4.سفارش‌چيني گسترده در قسمت‌هاي پاييني صف‌هاي خريد و فروش با هدف طولاني‌شدن صف به منظور جلب منفعت براي خود يا ديگران در جهت اهدافي خاص مانند شمول در ضوابط رفع گره‌هاي معاملاتي و يا فعاليت در طرف مقابل
5.ورود سفارش خريد يا فروش بالاتر يا پايين‌تر از مظنه‌هاي خريد يا فروش جاري بازار به منظور ايجاد روندي صعودي يا نزولي در قيمت اوراق بهادار جهت بهره‌گيري از قيمت ايجاد شده به نفع خود يا سايرين
6.اخلال در فرآيند قيمت‌گذاري ورقه بهادار يا كالا با انجام معامله در حجم كم با قيمت‌هاي نامتعارف و يا انجام معاملات هماهنگ شده و يا معامله‌اي متفاوت با جريان بازار
7.تحريك طرف عرضه يا تقاضا از يك سو و پركردن تمام يا بخشي از حجم مبنا با خريد يا فروش ورقه بهادار از سوي ديگر توسط يك يا چند كارگزار
8.انجام معاملاتي بدون تغيير مالكيت نهايي با اهدافي مانند ايجاد قيمت‌هاي ساختگي يا القاء رونق يا ركود در بازار
9.ورود سفارش با اعتبار روزانه (DAY) يا اعتبار بيشتر از يك روز پس از جلسه معاملاتي و حذف آن توسط كارگزار در روز بعد با هدف القاي رونق يا ركود در بازار
10.انتشار اخبار يا شايعاتي در بازار بصورت شفاهي، كتبي يا الكترونيكي (اينترنت، پيامك و امثال آن) و ايجاد جو مثبت يا منفي و سوءاستفاده از آن جهت خريد يا فروش اوراق بهادار يا كالا توسط كارگزار
11. انجام رقابت كاذب و هماهنگ‌شده بين شعب مختلف يك يا چند كارگزار كه منجر به افزايش يا كاهش قيمت ورقه بهادار يا كالا شود
12.استفاده از اطلاعات افشا نشده تاثيرگذار بر قيمت سهام (از قبيل تعديل پيش‌بيني سود هر سهم، عرضه عمده سهام، شروع بازارسازي، كسب سود توسط شركتي خاص از طريق معامله سهام، تصميم به خريد حجم قابل توجهي از سهام توسط كارگزار يا شركتي خاص براي پرتفوي) به نفع خود يا اشخاص ديگر در معاملات
13.افشاي اطلاعات افشا نشده ناشري خاص به روش‌هايي غير از موارد مقرر
14.افشا يا استفاده از اطلاعات محرمانۀ مشتريان تحت هر عنوان به غير از مواردي كه طبق مقررات يا مجوزهاي سازمان مشخص گرديده است
15.انجام معاملات صوري صرفاً با هدف شناسايي سود يا زيان جهت ايجاد انحراف در شاخصه‌هاي حسابداري مشتري خاص مانند بهاي تمام شده و يا درآمد حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌ها كه به عامليت كارگزاري و اطلاع وي انجام شود
16.هرگونه فعل يا ترك فعلي كه برخلاف مقررات مانع از وقوع يا قطعيت معاملات كالا و يا معاملات عمده اوراق بهادار شود، از قبيل:
-خودداري از عرضه در قيمت پايه يا بالاتر عليرغم دستور فروشنده و وجود تقاضا
-خودداري از ورود سفارش خريد مشتري در ادامه روز قبل كه بالاترين تقاضاي خريد را داشته است
-خودداري از پرداخت حصه نقدي واريزي مشتري در مهلت‌هاي مقرر به اتاق پاياپاي
-عدم تحويل سند تسويه خارج از پاياپاي در مهلت‌هاي مقرر
-عدم تهيه يا خودداري از تنظيم يا تأييد يا صدور اسناد معاملات
17.انجام معاملات ساختگي برخلاف اصول متعارف و منصفانه بازار جهت گريز از محدوديت‌هاي مقرراتي بازار
18.استفاده از هر ابزار و يا امكانات غيرمجاز اعم از سخت افزاري و نرم افزاري كه موجب از بين‌‌رفتن رقابت سالم و منصفانه بين كارگزاران گردد
19.خريد و فروش اوراق بهادار يا كالاي پذيرفته شده در بورس‌ها، بازارهاي خارج از بورس خارج از سامانه معاملاتي توسط كارگزار
20.انجام فعاليت‌هايي كه مستلزم اخذ مجوز بوده و مجوز مربوط قبلاً از سازمان اخذ نگرديده است، ازقبيل: معاملات اوراق بهادار، كالا، سبدگرداني، مشاوره پذيرش، مشاوره سرمايه‌گذاري، مشاوره عرضه، پردازش اطلاعات مالي و رتبه‌بندي اوراق بهادار
21.انجام فعاليت‌هايي خارج از موضوع اساسنامه
22.عدم ارايه گزارش‌هاي فعاليت هيأت مديره و عملكرد و صورت‌هاي مالي حسابرسي شده ظرف مهلت 4 ماه از تاريخ پايان سال مالي و عدم ارائه صورتجلسات مجامع عمومي كارگزاري حداكثر ظرف مهلت ده روز از تاريخ جلسه به سازمان، بورس يا فرابورس حسب مورد
23.عدم رفع عوامل موجد اظهارنظر مردود و يا عدم اظهارنظر حسابرس بر روي صورت‌هاي مالي در مهلت تعيين شده توسط مرجع رسيدگي‌كننده
24.استفاده از كد معاملاتي،اطلاعات،اسناد و مدارك مربوط به معاملات يا وجوه مشتريان به نفع خود يا سايرين
25.معرفي خود به عنوان نماينده بورس يا سازمان بدون داشتن سمت يا ايجاد تعهد نسبت به آنها
26.عدم ارايه اطلاعات و مستندات مورد درخواست سازمان يا بورس به ويژه در حين بازرسي
27.عدم كفايت موجودي حساب‌هاي جاري معاملاتي كارگزاري جهت پوشش تعهدات كارگزار در قبال مشتريان بستانكار در هر مقطع زماني
28.دستكاري در دفاتر و حساب‌هاي كارگزاري از قبيل ثبت معامله انجام نشده، حذف معامله انجام شده و ثبت تهاتر بدون مجوز
29.اقدام به ارايه اسناد و مدارك غيرواقعي يا جعلي به سازمان يا بورس يا استفاده از اسناد مذكور در معاملات
30.تأخير يا عدم پرداخت بدهي ناشي از انجام معاملات اوراق بهادار و كالا ظرف مهلت مقرر توسط كارگزار خريدار
31.عدم اطلاع‌رساني به سازمان و بورس درخصوص مشاركت يا مديريت در مؤسسات يا شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس
32.تملك سهام دو يا چند شركت كارگزاري به طور همزمان يا تصدي به سمت مديرعاملي در دو يا چند شركت
33.امتناع از امضاء يا تأييد آن دسته از مستنداتي كه طبق مقررات، كارگزار مكلف به تأييد آن مي‌باشد
34.اقدام به اداره امور سرمايه‌گذاري‌ها به نمايندگي از طرف اشخاص حقيقي و يا حقوقي بدون رعايت مقررات مربوط
35.اخذ كد معاملاتي بدون رعايت مقررات مربوط به احراز هويت
36.دريافت وجوهي غير از كارمزدهاي مصوب يا بيش از سقف‌هاي تعيين شده از مشتريان، تحت هر عنوان
37.داشتن نقش موثر در شكل‌گيري يكي از عناوين مجرمانه فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار
ماده 8: تخلفاتي كه موجب تعليق تمام يا بخشي از مجوزهاي كارگزار مي‌شود، عبارت است از:
1.انجام فعاليت كارگزاري به هر نحو پس از انقضاي مهلت مجوز تأسيس يا فعاليت
2.از دست دادن بخش عمده‌اي از شرايط تأسيس يا فعاليت
ماده 9:واحدهاي گزارش‌كننده تخلفات پس از ثبت گزارش در دبيرخانه مراجع رسيدگي كننده، نمي‌توانند گزارش‌هاي خود را از جريان رسيدگي خارج نمايند.
ماده 10:آراء بدوي و قطعي صادره توسط مراجع رسيدگي‌كننده، بايد ظرف مدت سه روز كاري از تاريخ صدور، به متخلف ابلاغ شود. ابلاغ رأي بر عهده مرجع صادركننده رأي بدوي و قطعي است.
ماده 11:تعدد تخلفات موضوع اين دستورالعمل در صورتي كه مجازات آنها از يك درجه باشند يا تكرار تخلفات بيش از دو بار در مدت يكسال پس از اجراي رأي صادره به تشخيص مرجع رسيدگي، منجر به تشديد تنبيه انضباطي خواهد شد. مرجع رسيدگي مي‌تواند در صورت تكرار يا تعدد تخلفات، تنبيه انضباطي را تا دو درجه شديدتر كند.
ماده 12: مرجع رسيدگي مي‌تواند در صورتي كه تخلف موضوع گزارش، از حيث تعدد ارتكاب، حجم معاملاتي يا ارزش ريالي، وسعت تخلف يا دوره زماني و استمرار آن با اهميت باشد، نسبت به تشديد تنبيه انضباطي تا 2 درجه اقدام نمايد.
ماده 13:مرجع رسيدگي مي‌تواند نسبت به تعليق تنبيه براي مدت معين يا تخفيف تنبيهات موضوع اين دستورالعمل به يك درجه پايين‌تر اقدام نمايد. در اين صورت بايد جهات تخفيف يا تعليق را صراحتاً در متن رأي قيد نمايد.
تبصره: مرجع رسيدگي مي‌تواند در مواردي كه تخلفات موضوع گزارش به لحاظ حجم ريالي يا تراكنشي يا تأثير در روند معاملات بازار كم‌اهميت باشد يا كارگزار داراي حسن سوابق انضباطي باشد يا در جهت پيشگيري از وقوع تخلف يا رفع آثار ناشي از آن تلاش كافي نموده باشد، به شرطي كه همگي قابل اثبات باشد، نسبت به تخفيف مجازات يا تذكر اداري با ذكر علت آن در متن رأي اقدام نمايد.
ماده 14:واحد نظارتي مي‌تواند در صورتي كه احراز نمايد، ادامه يا شروع فعاليت كارگزاري منجر به وقوع تخلفات ديگر يا افزايش دامنه آن مي‌گردد، فعاليت كارگزاري را حداكثر به مدت 10 روز كاري متوقف نمايد و موضوع را با قيد فوريت به مرجع رسيدگي ارسال كند. مرجع رسيدگي مكلف است خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي مقتضي را صادر نمايد.
ماده 15:مرجع رسيدگي مي‌تواند مديران يا كاركنان كارگزاري را كه عملكرد آنها در ارتكاب تخلفات موضوع اين دستورالعمل مؤثر تشخيص مي‌دهد، با توجه به نوع تخلف، به تنبيهات انضباطي ذيل محكوم كند:
1.تذكر كتبي
2.اخطار كتبي
3.محروميت از انجام برخي فعاليت‌هاي مشخص در كارگزاري مربوط يا ساير كارگزاري‌ها تا يكسال
4.تعليق مجوزها يا گواهي‌نامه‌هاي صادره توسط سازمان، كانون‌هاي مربوط يا بورس‌ها يا بازارهاي خارج از بورس حداكثر به مدت يكسال
5.لغو مجوزها يا گواهي‌نامه‌هاي صادره توسط سازمان، كانون‌هاي مربوط يا بورس‌ها يا بازارهاي خارج از بورس
تبصره 1:در صورت لغو مجوزها يا گواهي‌نامه‌هاي صادره، متخلف تا يكسال از تاريخ اجراي رأي، از دريافت مجدد مجوز يا گواهي‌نامه‌هاي مربوط محروم خواهد شد و در صورت احراز شرايط دريافت مجوز يا گواهينامه مربوط در مدت ياد شده، مجوز يا گواهينامه پس از انقضاي مدت مذكور، صادر خواهد شد.
تبصره 2:تنبيهات انضباطي رديف‌هاي 2 تا 5 موضوع اين ماده در پرونده متخلف ثبت مي‌شود و در صورتي كه وي طي 18 ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي تخلف ديگري مرتكب شود، مجازات وي تشديد خواهد شد.
ماده 16:مرجع رسيدگي، تمامي آراء صادره درخصوص كارگزار را همزمان براي هيأت مديره كارگزاري نيز ارسال مي‌نمايد. هيأت مديره مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه كليه قوانين و مقررات بورس در كارگزاري رعايت شود. در صورت تكرار يا تعدد تخلفات كارگزار، مرجع رسيدگي مي‌تواند علاوه بر كارگزار اعضاي هيأت مديره را نيز به تذكر يا اخطار كتبي با درج در پرونده محكوم نمايد.
تبصره: مرجع رسيدگي مي‌تواند در صورت تشخيص، رأي صادره را براي سهامداران عمده شركت كارگزاري نيز ارسال نمايد.
ماده 18:در صورتي كه مدير عامل يا اعضاي هيأت مديره كارگزاري، نهاد مالي يا عضو هيأت مديره بورس‌ها، بازارهاي خارج از بورس يا شركت سپرده‌گذاري مركزي و تسويه وجوه باشند، آراي انضباطي صادره توسط مرجع رسيدگي، به مرجع بررسي كننده تأييد صلاحيت مديران آنها اعلام خواهد شد.
تبصره: متقاضيان عضويت در هيأت مديره نهادهاي مالي، بورس‌ها، بازارهاي خارج از بورس يا شركت سپرده‌گذاري مركزي و تسويه وجوه در صورتي كه قبلاً به موجب مفاد اين دستورالعمل مشمول آراي انضباطي شده باشند، آراي مذكور در بررسي تأييد صلاحيت آنها جهت عضويت در هيأت مديره لحاظ خواهد شد.
ماده 19:در صورتي كه مؤسسان يا مديران شركت‌هاي متقاضي اخذ مجوز كارگزاري در بورس‌ها و فرابورس، قبلاً به موجب مفاد اين دستورالعمل مشمول آراي انضباطي شده باشند، آراي مذكور در بررسي اعطاي مجوز ياد شده لحاظ خواهد شد و حسب مورد، تا زماني كه نسبت به تغيير مؤسسان يا مديران متخلف اقدام نشود، مجوز مذكور اعطا نخواهد شد.
ماده 20:تنبيهات انضباطي ذكر شده در اين دستورالعمل، صرفاً از جنبه تخلفاتي بوده و در خصوص جنبه مجرمانه آنها، موضوع مطابق با فصل 6 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران پيگيري مي‌شود.
ماده 21:هيأت مديره سازمان مي‌تواند براساس پيشنهاد مرجع رسيدگي و به استناد آراي انضباطي صادره، عدم صلاحيت حرفه‌اي هر يك از اشخاص متخلف را به صورت محرمانه و يا حسب مورد غيرمحرمانه به مراجع ذيصلاح تصميم‌گيري اعلام نمايد.
ماده 22:از تاريخ اجراي اين دستورالعمل كليه مقررات مغاير با آن از جمله آئين‌نامه رسيدگي به تخلفات كارگزاري مصوب 4/12/1382 ملغي اعلام مي‌شود.
