15 ايراد به اساسنامه كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سهام عدالت گرفته شد

داريوش پاك‌بين در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در خصوص آخرين وضعيت اساسنامه كانون شركت‌‌هاي سرمايه‌گذاري سهام عدالت، اظهار داشت: در آخرين همايش بررسي اساسنامه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، يك گروه 18 نفره كميته‌اي را تشكيل دادند كه اين كميته وظيفه تأمين انتظارات شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سراسر كشور در مراحل اصلاحي اساسنامه كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سهام عدالت را عهده‌دار است.
وي با اشاره به اينكه كميته 18 نفره سهام عدالت متشكل از نمايندگان استان‌هاي تهران، اصفهان، اردبيل، سمنان و دو كارشناس حقوقي است، ادامه داد: اين اعضاء بعد از دريافت نظرات نمايندگان شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استان‌ها و پايش اين نظرات، 15 ايراد را به اساسنامه كانون وارد دانستند كه اصلاح اين موارد طي ماه‌هاي بعد تا تصويب اساسنامه در دستوركار كميته خواهد بود.
وي ضمن تأكيد ماهيت كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سهام عدالت به عنوان مهمترين اصل اساسنامه اصلاحي كانون، افزود: مطابق بند يك ماده سه اساسنامه "تشكلي غيرانتفاعي و غيرتجاري " است‌ در حالي كه در بند دو و سه و تبصره ذيل ماده هفت اساسنامه براي كانون نقش سهامداري و مديريتي ديده شده است كه اين مهم مغاير با بند يك تلقي و ماهيت كانون را مخدوش مي‌كند.
رئيس هيأت مديره شركت‌ سرمايه‌گذاري استان تهران گفت: بنابراين يكي از عمده مباحث مورد تأكيد حذف بند دو و سه و تبصره ذيل ماده هفت از اساسنامه كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سهام عدالت است چرا كه كاركرد و وظيفه كانون بر پايه اهداف خدماتي و حمايتي تعريف و شكل مي‌گيرد.
وي با اشاره به اينكه تصويب اساسنامه كنوني اين كانون به اين مفهوم است كه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري هيچ‌گونه اختياري بر اموالشان نخواهند داشت، خاطرنشان كرد: به عبارتي دولت از طرفي شركت‌هاي تعاوني سهام عدالت را تضعيف و از طرفي براي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري محدوديت ايجاد كرده است و شايد انتظار دارد اهم وظايف اين تشكل‌ها را كانون به تنهايي انجام دهد كه امري غيرمتعارف و توهين به افراد تحت پوشش تشكل‌هاي استاني و شهرستاني سهام عدالت است.
وي ضمن تأكيد بر اينكه واگذاري وظايف شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت به يك كانون نمي‌تواند تعميم دهنده انتظارات مجموعه سهام عدالت باشد، تصريح كرد: مطابق ماده 34 و 38 آئين‌نامه اجرايي كانون، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري مكلف به عضويت در كانون شده‌اند در حالي كه هيچ‌گونه الزامي در قانون مبني بر عضويت شركت‌هاي سرمايه‌گذاري در كانون وجود ندارد و پيرو آخرين مصوبات قانوني عضويت آنها بنا به ضرورت اعلام شده است.
وي تصريح كرد: اخذ تأييديه اساسنامه كانون از شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سهام عدالت قبل از تصويب اساسنامه كانون يك عمل غير عرفي و مغاير با قانون بوده كه متأسفانه در عضوگيري كانون اتفاق افتاده است و بسياري از شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني بدون آگاهي وافي و كافي از حدود اختيارات اين كانون به عضويت كانون درآمده‌اند.
پاك‌بين اظهار داشت: اساسنامه كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني بايد به گونه‌اي باشد كه شركت‌ها به دنبال عضويت در كانون باشند نه تقابل با كانون براي احراز هويت تضييع شده، و لذا انتظار داريم اصلاح اساسنامه بايد با رويكرد تأمين انتظارات شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني و تشكل‌هاي تحت پوشش انجام شود.
وي ادامه داد: مطابق تبصره دوي ماده 25 اساسنامه تدويني بورس، اشخاص حقوقي عضو كه به عضويت هيأت مديره كانون انتخاب مي‌شوند بعد از معرفي نماينده حقيقي خود در هيأت مديره كانون حق تغيير وي را ندارند "مگر به تأييد صبا "، كه تحقق اين مهم به مفهوم صلب صراحت حق اختيار افراد مغاير با سياست‌هاي قانون اساسي ايران و در تضاد با منافع زيربخش‌هاي كانون است.
وي با اشاره به اينكه مطابق قانون يك شركت حقوقي حق دارد در هر زمان مقتضي نسبت به تغيير نماينده خود در هيأت مديره اقدام كند، افزود: در راستاي بهره‌وري حداكثري از تجارب، تخصص و ظرفيت مديريتي يك مجموعه تصميم‌ساز و تعيين‌كننده بهتر است از افراد متخصص و توانمند در حوزه‌هاي مديريتي استفاده كنيم تا بعد از گذشت مدت كوتاهي نيازمند تغيير و تحميل هزينه‌هاي ناشي بر مجموعه نباشيم.
رئيس هيأت مديره شركت سرمايه‌گذاري استان تهران گفت:‌ معتقدم نه تنها احساس خطر كردن نماينده حقيقي به ضرر كانون نخواهد بود بلكه به نفع مجموعه است چرا كه وظيفه نماينده مبتني بر تصميم‌گيري اصولي و منطقي در راستاي منافع مجموعه تحت تكفل است و در صورت عدم توانمندي در تأمين انتظارات مجموعه بايد از مسئوليت مديريتي خلع و كار به دست افراد باكفايت‌تر سپرده شود.
وي ضمن تأكيد بر اينكه تغيير بخش مديريتي نبايد سياست‌هاي اجرايي را تحت‌الشعاع قرار دهد، خاطرنشان كرد: بند 58 لحاظ شده توسط سازمان در اساسنامه كانون مبني بر برگزاري مجمع بعد از تأييد مصوبات كانون توسط بورس بر خلاف قانون است و لذا اصلاح اين بند به موازات 14 بند ديگر از جمله الزاماتي است كه در اصلاح اساسنامه كانون بايد مد نظر قرار گيرد.
وي در خصوص معيارهاي گزينش دبيركل و اعضاي هيأت مديره كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سهام عدالت، اظهار داشت: در اساسنامه كانون متأسفانه بند مشخصي براي تعيين نحوه و معيارها و مشخه‌هاي اعضاي بخش مديريتي كانون نشده است اما براي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني تعهد مديران عضو هيأت مديره كانون ارجع‌تر از تخصص و تجارب حرفه‌اي افراد است.
وي تأكيد كرد:‌ انتظار داريم مقرراتي در اساسنامه گنجانده شود كه افراد كانديدا براي عضويت در هيأت مديره كانون علاوه بر تخصص حرفه‌اي و دانشي، نسبت به نظام جمهوري اسلامي ايران نيز بايد التزام عملي و قلبي داشته باشد چرا كه اهم ضربه‌هاي وارده بر كشور در تمام حوزه‌ها ناشي از عدم تعهد برخي مديران اجرايي و تصميم‌ساز نسبت به نظام اسلامي ايران بوده است.
پاك‌بين گفت: تنظيم مقرراتي مبني بر چگونگي گزينش و به كارگيري نمايندگان شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني براي عضويت در هيأت مديره‌ شركت‌هاي سرمايه‌پذير يكي ديگر از الزاماتي است كه مي‌تواند به شركت‌هاي سرمايه‌گذار در تأمين منابع اعتباري از شركت‌هاي ذيل سهام عدالت كمك كند به عبارتي اين مقررات بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه نمايندگان به دنبال تأمين حقوق ملي از محل درآمدهاي شركت‌ها باشند.
وي تأكيد كرد: مجمع اين دوره شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني براي اصلاح اساسنامه كانون به دلايل مختلف بي‌نتيجه ماند اما بنا شد كميته‌اي فرعي در كانون تشكيل شود تا ضمن رصد مشكلات پنهان و مغاير با اساسنامه و انتظارات شركت‌هاي عضو در كانون اقدامات لازم براي به نتيجه رسيدن اساسنامه تا شش ماهه آتي را صورت دهند.