نگاهي به طرح هاي اقتصادي سه دولت قبلی

هفته نامه نه دي:

شورش‌هاي خياباني در اسلام‌شهر، اراك، قزوين و مشهد در سال‌هاي ۷۳ و ۷۴ همچنان در كام شخصيت هاي سياسي، مسئولان امنيتي و انتظامي ‌تلخ و فراموش نشدني است. همان اتفاقاتي كه با منشأ اقتصادي رخ داد و موجب شد كه ساليان سال اصلاحات اقتصادي به تعويق بيفتد و هر زمان كه موضوع اصلاح قيمتي يا تغيير در شيوه‌هاي پرداخت يارانه شود، از يك سو با چراغ قرمز مقامات امنيتي و نظامي‌روبه‌رو شود و از سوي ديگر تبديل شود به نقطه اميدي براي رسانه‌هاي بيگانه كه به زعم خود مي‌توانستند از آن صيدي داشته باشند.

موضوع از آن قرار بود كه اكبر‌هاشمي‌رفسنجاني رئيس‌جمهور آن دوره تحت تأثير دانش‌آموختگان دانشگاه‌هاي امريكايي و بر اساس توصيه‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول دست به اقدامات اقتصادي‌اي زد كه مردم تاب تحمل آن را نداشتند و در مقابل آن تمام قد ايستادند. بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول نسخه‌اي براي تمام اقتصادهاي در حال توسعه پيچيده بود مبني بر اين‌كه براي جهش اقتصادي و دستيابي به توسعه، لازم است قيمت‌ها واقعي و تمام حمايت‌ها برداشته شود. اين در حالي بود كه چنين توصيه‌اي در فضايي مجرد و بدون توجه به مسائل فرهنگي، اجتماعي و امنيتي طراحي شده بود. همين امر هم باعث شد تأثير اين سياست‌ در اقصي نقاط جهان متفاوت باشد و نتيجه يكساني ندهد. دولت سازندگي نيز به تبعيت از توصيه‌هاي صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني، سياست تعديل اقتصادي را اجرا كرد كه اجراي آن تورم را تا مرز ۵۰ درصد رساند. در كنار اين اما سياست هاي مديريتي دولت سازندگي كه مبتني بر اشرافيگري دولتمردان بود، سبب شد تا مردم در حالي بار تورم ۵۰ درصد را بر دوش خود حس كنند كه شاهد زندگي اشرافي مسئولان بودند. همين كافي بود تا يك بغض دروني سينه مردم را نسبت به طرح تعديل اقتصادي هاشمي پر كند.

بعد از اجراي ناموفق سياست تعديل، تحقيق‌هاي فراواني در مورد علل شكست آزاد سازي قيمت در آن دوره به عمل آمد كه نتيجه بسياري از آنها در چند نكته نهفته بود؛ اول آن‌كه جو رواني جامعه و بخصوص شرايط اقتصادي مردم آمادگي تحمل چنين تغييري را نداشت و مسئولان امر نيز بدون‌ توجه به اين وضعيت دست به‌اين اقدام زدند. نكته دوم نيز عدم اجراي چتر حمايتي براي مردم به منظور كاهش تبعات سياست آزادسازي قيمت‌ها بود و سومين نكته نيز همان شكاف طبقاتي و فاصله بين مردم و مسئولان بود. همين دو امر كافي بود كه اكبر‌هاشمي‌رفسنجاني در آن دوره دست‌هاي خود را بالا بياورد و در عمل اعتراف به شكست كند.

مشكل، شخص خاتمي‌بود
دومين اقدام اصلاح عظيم اقتصادي در دولت اصلاحات در زمان رياست محمد خاتمي ‌بود. فردي كه با طرح يك صفحه‌اي (!) ساماندهي اقتصادي به ميدان آمد و معتقد بود كه با اجراي اين طرح ريشه تمام معضلات اقتصادي برطرف و اقتصاد ايران شاهد روزهاي خوش مي‌شود. محمد خاتمي كه خودش اساسا نه علاقه‌اي و نه اشرافي به موضوعات اقتصادي داشت، از آنجا كه دولتي وامدار احزاب تشكيل داده بود، از همان ابتدا تيم اقتصادي را به عقد ياران هاشمي درآورد و دلش را با طرح مباحث تئوريك و دعواهاي سياسي اصحاب جنگ رواني خوش كرد. او طرح را در يك فرآيند يكساله تنظيم و ابلاغ كرد. در طول يكسال كارشناسان و مقامات متعدد اقتصادي دور هم جمع شدند تا اين طرح را پخته كنند. با اين‌كه نحوه تنظيم اين طرح فراز و فرودهاي فراواني داشت و محل اختلاف بسياري از كارشناسان بود ولي طرح ساماندهي مورد تصويب هيأت دولت خاتمي ‌قرار گرفت و اجراي آن به دستگاه‌هاي اقتصادي ابلاغ شد.
اين طرح يك صفحه‌اي خاتمي پس از ابلاغ به همان دلايل شكست در دولت سازندگي و باضافه ويژگي‌هاي فردي رئيس دولت اصلاحات هيچ‌گاه رنگ واقعيت به خود نگرفت و آهسته آهسته به ورطه فراموشي سپرده شد. بعد از سال‌ها مجريان و طراحان ساماندهي اقتصادي، دليل عدم موفقيت اين طرح را اختلاف شديد تيم اقتصادي و عدم قاطعيت محمد ‌خاتمي ‌در اجراي طرح عنوان كردند بطوري كه بارها مسعود نيلي، محمد علي نجفي‌و طهماسب مظاهري اصلي‌ترين مشكل عدم اجراي طرح ساماندهي را شخص محمد‌خاتمي‌عنوان كردند.

پشتكاري احمدي‌نژاد
ظهور دولت نهم با طرح تحول اقتصادي بود. محمود احمدي‌نژاد كه با رويكرد عدالت‌طلبانه، نگاه مردم را به خود جلب كرده بود، پس از دو سال حضور در مسند رياست جمهوري در پيام نوروزي سال ۸۶ خود خطاب به مردم خبر از تحولي بزرگ در عرصه اقتصاد داد. او در تيرماه سال ۸۷ هفت اصلاح اقتصادي را كه مي‌بايست اقتصاد ايران آن را تجربه كند به زبان آورد تا مسير رشد و پيشرفت اقتصادي كشور را در آن متبلور كند. هرچند هفت محور اقتصادي در حوزه‌هاي پولي، ارزي، مالياتي، بازرگاني و حمايتي بود، با اين حال احمدي‌نژاد نوك پيكان اصلاحات اقتصادي خود را هدفمندي يارانه‌ها عنوان كرد تا با اصلاح قيمت‌ها فضاي اقتصادي شفاف شود. طرح هدفمندي ‌يارانه‌ها اقدامات مطالعاتي و اجرايي خود را از سال ۸۷ آغاز كرد و حدود سه سال انرژي فراواني از دولت گرفت. اين طرح بر خلاف ضعف‌هايي كه در دولت‌هاي گذشته وجود داشت سعي نمود تمام ابعاد موضوع را بررسي كند و با دانش و اطلاع كامل دست به اقدام زند. احمدي‌نژاد در دوره خود اشكالاتي كه سبب زمين خوردن طرح تحول اقتصادي در دولت‌هاي قبل شده بود را برطرف كرد. تمام توجه رئيس دولت نهم به بومي‌سازي اين طرح، توجه به آماده‌سازي رواني مردم و پس از بازيابي اعتماد عمومي و پر كردن شكاف طبقاتي بود.در حوزه مديريت شخص رئيس جمهور با تمام قوا وارد ميدان شد و بر خلاف خاتمي در جزئي‌ترين موضوعات بحث، رأساً عمل كرد و بعضاً يك تنه مشكلات را برطرف كرد. به‌گونه‌اي كه تمام ابعاد در هنگام اجرا روشن و مشخص شد. در بعد حمايتي نيز بسياري از نكاتي را كه تاكنون دولت‌هاي گذشته از آن غافل بودند با دقت وارسي كرد تا اين‌كه مبادا جامعه با مشكل روبه‌رو شود.
بايد به دور از حب و بغض اعتراف نمود براي اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها ‌شخص رئيس جمهور سعي بالا و تلاش طاقت‌فرسايي را به ‌خرج داد تا اين‌كه‌اين طرح به مرحله اجرا برسد. همين تلاش وي بود كه حمايت قاطع رهبري انقلاب را به دنبال داشت. هم‌اكنون مي‌توان با افتخار اعلام كرد كه بزرگ‌ترين اصلاح اقتصاد ايران توسط احمدي‌نژاد اجرا شد و به نظر مي‌رسد با توجه به آغاز بسيار خوب اين طرح، چشم‌انداز روشن و مباركي داشته باشد و از هم‌اكنون مي‌توان ادعا كرد كه برنده بزرگ اصلاحات اقتصادي محمود احمدي‌نژاد است.