9سال مبارزه با مفاسداقتصادی و پروندههای مطرح
24 آبان 1380
شهرام جزايري عرب در سن 29 سالگي در پرواز ايراناير به مقصد دوبي دستگير و پنج سال بعد به جرم تباني در معاملات دولتي، تحصيل اموال نامشروع و پرداخت مكرر رشوه به 27 سال حبس محكوم شد. مهدي كروبي، الياس حضرتي، شاهي عربلو و جمعي از نمايندگان مجلس ششم از جمله مشهورترين افرادي بودند كه از وي مبالغي دريافت كرده بودند.با اعتراض شهرام جزايري به راي دادگاه حكم نقض شد و در اسفندماه 85 دادگاه جديد در حال انشاي حكم بود كه وي از زندان فرار كرد. البته پس از مدتي توسط سربازان گمنان امام زمان(عج) در يكي از كشورهاي همسايه دستگير شد و به زندان بازگشت.
6 آبان 1381
رهبر انقلاب با صدور پيامي خطاب به جنبش دانشجويي، از دانشجويان خواستند با مطالبه عدالت، هر پديده ضدعدالت در كشور را مورد سوال قرار دهند. از جمله مسابقه رفاه ميان مسئولان، بياعتنايي به گسترش شكاف طبقاتي در ذهن و عمل برنامه ريزان، ثروتهاي سربرآورده در دستاني كه تا چندي پيش تهي بودند و هزينه اموال عمومي در اقدامهاي بدون اولويت و صرفا تشريفاتي و خلاصه پديده بسيار خطرناك انبوده شدن ثروت در دست كساني كه آمادگي دارند آن را صرف كسب قدرت سياسي كنند و...
17 آذر 1381
در پي سوال اكبر اعلمي نماينده تبريز از بيژن زنگنه، وزير نفت درباره انتصاب يك محكوم مالي به مديريتي در وزارت نفت، جلسه علني مجلس متشنج ميشود. محمدرضا خاتمي رئيس جلسه و تعدادي از نمايندگان سعي ميكنند اعلمي را كه به شدت با زنگنه درگيري لفظي پيدا كرده آرام كنند.
اعلمي در مجلس هفتم هم بيژن زنگنه را براي پاسخ به سوالش درباره تاخير در ارائه اساسنامه شركت نفت به مجلس كشاند. از سال 1366 مجلس دولت را موظف كرده است تا اساسنامه جديدي را براي شركت ملي نفت ايران ارائه و به تصويب مجلس برساند. بسياري معتقدند ريشه اصلي مافياي نفتي در اساسنامه فعلي شركت ملي نفت است كه دست دولت را براي هزينههاي هنگفت بدون پاسخگويي بازگذاشته است. اساسنامهاي كه در دولت نهم و دهم نيز تاكنون ارائه نشده و مجلس همچنان پيگير آن است.
21 اسفند 1381
چهار متهم اصلي پرونده المكاسب در مجتمع ويژه جرايم اقتصادي تبرئه شدند. پرونده واگذاري شركت المكاسب از بانك ملي به چند خريدار بخش خصوصي به واسطه حضور ن.و در جمع خريدارانش بهزودي به خبري داغ تبديل شد و برخي رسانهها جريان واگذاري اين شركت را ارزان و غير عادي به نفع خريداران عنوان ميكردند. سرانجام با گذشت بانك ملي از شكايت خود، قاضي پرونده نيز درباره جنبه عمومي جرم و شكايت مدعي العموم، به دليل «جهل متهمان اين پرونده به قانون»، آنها را تبرئه كرد.
23 تير 1383
غلامحسين الهام، سخنگوي قوهقضائيه در واكنش به انتقادها از دستگاه قضايي درباره كوتاهي در مبارزه با فساد گفت: در مبارزه با مفاسد اقتصادي، محور اول به عهده دولت است و قوهقضائيه در انتهاي اين خط مبارزه قرار دارد.
11 شهريور 1383
طرح حفظ منزلت مجلس شوراي اسلامي با امضاي 24 نماينده به عنوان يكي از اولين طرحهاي قانوني در مجلس هفتم اعلام وصول ميشود. در اين طرح كه در مركز پژوهشهاي مجلس تهيه شده، پيشبيني شده حقوق شفاف و مكفي براي انجام وظايف نمايندگي به نمايندگان مجلس پرداخته شود و درعوض؛ پرداخت حقوق مادامالعمر به نمايندگان قطع شود و نمايندگان مجلس اجازه نداشته باشند در دوره نمايندگي فعاليت تجاري- توليدي كنند و يا در سفرهاي داخلي و خارجي مهمان دولت يا شركتهاي دولتي يا خصوصي شوند يا هرگونه هديهاي دريافت كنند. اين طرح كه قصد دارد نمايندگان مجلس را از مواضع تهمت و نيز طمع مفسدان دور نگاه دارد به دليل نفوذ برخي اعضاي هيات رئيسه مجلس، هيچگاه در مجلس هفتم به جريان نيفتاد و در مجلس هشتم حتي اعلام وصول هم نشده است.
22 شهريور 1383
ساختمان مجتمع قضايي ويژه امور اقتصادي در خيابان انقلاب تهران با 11 هزار متر مربع بنا در 8 طبقه با حضور هاشميشاهرودي افتتاح ميشود. فعاليتهاي اين مجتمع ويژه در تيرماه 1380 و اندكي پس از فرمان 8 مادهاي مبارزه با فساد آغاز شده بود.
24 آذر 1383
در پي دستگيري عباس تقيزاده (قاچاقچي بزرگ)، احمدرضا معتمدي وزير ارتباطات خبرنگاران را به فرودگاه پيام كرج (تحت پوشش وزارت ارتباطات) ميبرد و با اعلام اينكه فقط سه هزارم واردات كشور از اين فرودگاه انجام ميشود، كشف 12 ميليارد دلار قاچاق كالا از اين فرودگاه را رقمي كوچك عنوان ميكند. عباس تقيزاده مشهور به عباس كوتول، يكي از بزرگترين قاچاقچيان كالا در كشور محسوب ميشد و طي ساليان متعدد با پرداخت مبالغ هنگفتي رشوه، ميلياردها دلار كالا با هواپيماهاي اجارهاي مستقيما از امارات وارد فرودگاه پيام كرج و از آنجا به بازار تهران حمل ميكرد. وي در سال 1385 به حكم مجتمع قضايي امور اقتصادي به سه سال حبس، سه سال تبعيد، محروميت از تجارت خارجي و مراجعه به گمركات و پرداخت 46 ميليارد تومان جريمه محكوم شد.
7 فروردين 1384
دادگستري فرانسه كريستف دومارژي، مديرعامل شركت نفتي توتال (بزرگترين شركت سهامي فرانسه و منطقه يورو) را به اتهام پرداخت رشوه بازداشت و تحت بازجويي قرار داد. خبرگزاريها از پاريس اعلام كردند يكي از مديران توتال در جريان بازجويي اعتراف كرده است كه توتال در سال 1376 براي برنده شدن در مناقصه فازهاي 2 و 3 پارس جنوبي مبالغي بين 30 تا 60 ميليون به منشي مهدي هاشمي پرداخت كرده است. مهدي هاشمي دريافت رشوه از توتال را رد و اعلام كرد عليه مفتريان شكايت خواهد كرد.
29 تير 1384
آخرين جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با حضور سيدمحمد خاتمي رئيسجمهور برگزار و در آن بر مبارزه جدي با مفاسد اقتصادي تاكيد ميشود. تشكيل اين جلسات در پي صدور فرمان 8 مادهاي مبارزه با فساد در سال 1380 آغاز شد و ابتدا قرار بود هر دو هفته يكبار تشكيل شود اما به تدريج ماهانه و دو ماه يكبار شد و بعدها براي ماهها به فراموشي سپرده شد.
24 مهر 1384
طرح تحقيق و تفحص از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با امضاي 50نماينده مجلس هشتم تقديم مجلس ميشود. امضا كنندگان معتقدند با گذشت 4 سال از تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، بر خلاف فرمان 8 مادهاي رهبري هيچ دانهدرشتي گرفتار مبارزه اين ستاد نشده است به همين دليل بايد معلوم شود اعضاي اين ستاد در اين چهار سال چه ميكردهاند؟ با وجود اصرار نمايندگان سوال كننده، اعضاي پرنفوذ هيات رئيسه مجلس هفتم مانع اعلام وصول، طرح و انجام اين تحقيق و تفحص شدند.
2 آبان ماه 1384
رئيس قوهقضائيه در جلسه مسئولان عالي قضايي با انتقاد از عواملي كه امنيت سرمايهگذاري را به مخاطره مياندازند تاكيد ميكند: فساد اقتصاد واقعي عواملي است كه ريشههاي اقتصادي كشور را ضربه پذير ميكند.
آيتالله شاهرودي چند روز بعد در همايش سراسري ائمه جمعه نيز با انتقاد شديد از ايجاد نگراني براي سرمايه گذاران و كوچ دادن آنها به خارج ميگويد: تخلف يا سوء استفاده فلان مدير از نوع فساد اقتصادي اصغر (كوچكتر) است و كارهايي كه موجب فرار سرمايهها و بيكاري كارگران ميشود، فساد اكبر است.
18 آبان 1384
محمود احمدينژاد كه براي دفاع از سه وزير پيشنهادياش به مجلس رفته بود طي سخناني با انتقاد از فضا سازي كساني كه دستشان از بيتالمال قطع شده، ميگويد: فهرست بلندي از نام كساني كه به بيتالمال دستدرازي كردهاند در جيب كتام موجود است و ميخواستم به اين فهرست اشاره كنم اما برخي دوستان شفيق گفتند از اين كار بگذر و كارخود را انجام بده ما نيز توصيه دوستان شفيق را پذيرفتيم. رئيسجمهور در پاسخ به درخواست نمايندگان براي افشاي فهرست ميگويد: شما بهتر از من آنان را ميشناسيد. آقاي احمدينژاد طي ششماه گذشته بهويژه در ايام انتخابات رياستجمهوري بارها از وجود مافياي اقتصادي انتقاد كرده و قول داده بود در صورت انتخابات شدن با آنها قاطعانه برخورد خواهد كرد.
23 آذر 1384
اولين جلسه رسيدگي به پرونده مديران شركت نفتي كيش اورنيتال به اتهام پرداخت رشوه در قراردادهاي نفتي برگزار شد. نام سيروس ناصري، عضو هيات مديره اين شركت و عضو سابق گروه مذاكره كننده هستهاي كشورمان در ميان متهمان اين پرونده، رسانهها را به پيگيري دادگاه كيش اورنيتال حساس كرده است. شخص سيروس ناصري كه به عنوان ديپلمات كهنهكار ايراني معمولا در اروپا اقامت دارد، در تابستان 84 از ايران خارج شده و در دادگاه حاضر نيست. در نتيجه رسيدگي نهايي به اين پرونده، تعدادي از مديران كيش اورنيتال به جرم ارتشا محكوم و تعدادي ديگر تبرئه شدند.
26 آذر 1384
در اين روز قرار بود مجتمع قضايي ويژه امور اقتصادي پس از ماهها فشار و انتظار گروههاي اقتصادي عدالتخواه، در 70 پرونده مختومه از جمله نام يك وزير سابق را اعلام كند اما اين مجتمع اعلام كرد به دليل مناسب نبودن فضا براي چنين اقدامي، اين اطلاعات را در زمان مناسبي در آينده منتشر خواهد كرد.
جنبش عدالتخواه دانشجويي در واكنش به اعلام نشدن نام محكومان اين پروندهها، تجمع اعتراض آميزي در مقابل قوهقضائيه ترتيب داد و اعلام كرد در قوهقضائيه عزم جدي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي وجود ندارد.
24 خرداد 1385
نمايندگان مجلس هفتم با اصلاح ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري، دادگاهها را موظف كردند در پروندههاي اختلاس، ارتشا، اخذ پورسانت در معاملات دولتي و... كه ارزش عوايد حاصل از جرم ارتكايي بيشتر از 10ميليون تومان باشد، نام محكومان، عناوين جرايم و خلاصه حكم صادره را در رسانهها منتشر كند. پيش از تصويب اين قانون، مقامات قوهقضائيه به دليل محدوديتهاي قانوني، اسامي محكومان پروندههاي مفاسد اقتصادي را منتشر نميكردند.
3 مهرماه 1385
در پي صدور حكم ديوان عدالت اداري مبني بر خلع يد وزارت ارشاد از اموال موسسه فرهنگي و توسعه ايران، صفار هرندي وزير ارشاد از قاضي پرونده در اين موضوع ميشود. موسسه فرهنگ و توسعه ايران در سال 1369 با سرمايه و حمايت وزارت ارشاد تاسيس شد و از محل بيتالمال، اموال و داراييهاي غير منقول متعددي در داخل و خارج از كشور خريد اما قبل از روي كار آمدي دولت نهم، هيات مديره اين موسسه آنرا به بخش غيردولتي منتقل و خود را صاحب اختيار اموال و داراييهاي هنگفت آن عنوان كردند.
12 مهر 1385
رئيسجمهور طي سخنان پرشوري در جمع مردم نظرآباد كرج با انتقاد شديد از فعاليت مفسدان اقتصادي در شبكه بانكي، از موفقيت دولت در جلوگيري از يك فساد بزرگ خبر داد و تهديد كرد كساني كه وامهاي كلان گرفتهاند و با قلدري نميخواهند بازگردانند اگر تا 15 روز ديگر تكليف خود را مشخص نكنند، اسامي آنها را اعلام ميكند. احمدينژاد پيش از آن هم بانكهاي خصوصي را عامل كارشكني عليه دولت دانسته و آنها را به دستكاري بازار مسكن براي گران عمدي ملك متهم كرده بود.
با نشانيهاي ارائه شده توسط رئيسجمهور، نگاهها متوجه بانك پارسيان و مديرعامل آن شد. اقدام بانك مركزي در عزل ناگهاني حدس و گمانها را تقويت كرد. تعدادي از كارشناسان بيطرف، به رئيسجمهور هشدار دادند كه درباره بانك پارسيان بر اساس اطلاعات غلط اظهار نظر و شتابزده قضاوت كرده است. بعدها رئيسجمهور با انتصاب مدير معزول به عضويت در شوراي بازنگري قوانين بانكي، ظاهرا اين اشتباه را جبران كرد.
6 آبان 1385
دادگاه تجديد نظر تهران، اردشير قاسملو مدير دانشگاه هاوايي را كه طي ساليان گذشته با اخذ پول و برپايي كلاس به نمايندگي از دانشگاه هاوايي به متقاضيان مدرك دانشگاهي ميداد، از اتهام كلاهبرداري تبرئه كرد. با اعتراض و پيگيري وزارت علوم، دستگاه قضايي مجددا اردشير قاسملو را محاكمه و به دو سال حبس و 10 ميليون تومان جريمه محكوم كرد.
طي 10 سال فعاليت دانشگاه هاوايي، تعدادي از مسئولان كشوري از جمله چند مقام قضايي، يك وزير و تعداد زيادي معاون وزير و نماينده مجلس از اين دانشگاه تقلبي مدرك دريافت و برخي از آنها بر اساس مدرك تقلبي خود از بيتالمال حقوق دريافت ميكردند.
27 اسفند 1385
در حالي كه فرار شهرام جزايري طي يكماه گذشته فضاي سياسي كشور را تحت تاثير قرار داده و سرمايه اجتماعي را شديدا كاهش داده است، وزارت اطلاعات اعلام كرد كه مامورانش موفق شدهاند وي را در روستايي در عمان دستگير كنند.
با فرار شهرام جزايري، رئيس قوهقضائيه دستور بركناري رئيس زندان اوين، رئيس مجتمع ويژه جرايم اقتصادي و چند نفر ديگر را صادر كرد اما بعدا معلوم نشد آنها چقدر مقصر بودهاند.
در ششم خردادماه 87 دادگاه حكم قطعي اين پرونده جنجالي را اعلام و شهرام جزايري را به 11 سال حبس و پرداخت 145 ميليون دلار محكوم كرد.
27 خرداد 1386
سردار محمدرضا نقدي، رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به شكلي غيرمنتظره از اين سمت استعفا داد. وي كه در مهرماه 84 با حكم محمود احمدينژاد به اين سمت منصوب شده بود، در اين مدت موفق شده بود تعدادي از قاچاقچيان بزرگ را به قوهقضائيه سپرده و منافذ مهمي از قاچاق كالا و ارز را مسدود كند. راهاندازي مركز پژوهش مبارزه با قاچاق كالا و معرفي محكومان پروندههاي فساد در سايت «اقتصادپنهان»، از جمله اقدامات سردار نقدي در اين سمت بود. با رفتن نقدي از ستاد مبارزه با قاچاق كالا، با حكم رئيسجمهور دكتر الهام جاي وي را گرفت و ديگر خبري از فعاليتهاي اين ستاد در رسانهها منتشر نشد.
26 تيرماه 1386
شوراي نگهبان مصوبه مجلس هفتم با عنوان «رسيدگي به دارايي مقامات و مسئولان» را خلاف شرع و قانون اساسي تشخيص داد و آنرا رد كرد.
اين طرح كه در مركز پژوهشهاي مجلس تهيه شده بود، دامنه رسيدگي به اموال مسئولان نظام در اصل 142 قانون اساسي را از رهبري، روساي سه قوه و وزرا گسترش ميداد و معاونان وزرا، نمايندگان مجلس، قضات و مديران كشوري و لشكري را ملزم ميكرد اموال خود و خانوادهشان را گزارش كنند تا توسط سازمان بازرسي كل كشور رسيدگي شود.
18 آذرماه 1386
به دعوت تشكلهاي مختلف دانشجويي، تعداد زيادي دانشجو در مقابل كاخ دادگستري تجمع كرده و با نشان دادن دستنوشتهها و سر دادن شعارهايي، قوهقضائيه را به قصور در برخورد با مفاسد اقتصادي متهم كردند.
نمايندگان تشكلهاي مختلف دانشجويي دراين تجمع سخنراني كردند و از راي خفيف دادگاهها در پرونده مفسدان دانهدرشت و نيز اجرا نشدن فرمان 8 مادهاي مبارزه با فساد به شدت انتقاد كردند.
28 فرودين 1387
محمود احمدينژاد طي يك سخنراني پرشور در قم، از رانتخواري بزرگ فرد و افرادي در واردات سيگار و اخذ وام از بانكها اشاره ميكند و در پاسخ به درخواست جمعيت براي ذكر نام آن فرد ميگويد: «ببينيد فردا صدا از كجا در ميآيد، همانجاست». رئيسجمهور در اين سخنراني، همچنين عدهاي را به دسيسه چيني عليه دولت متهم و تاكيد ميكند در سال 87 دست همه اينها (مفسدان و رانتخواران) را از بيتالمال كوتاه خواهد كرد.
11 ارديبهشت 1387
حسين فدايي نايب رئيس كميسيون اصل 90 خلاصهاي از گزارش كميسيون درباره تخلفات بزرگ در دستگاهها، شركتها و بانكهاي دولتي را از تريبون مجلس قرائت ميكند. قبل، حين و بعد از قرائت اين گزارش، عدهاي از نمايندگان با اعتراض به قرائت اين گزارش از حدادعادل خواستند مانع انجام اين كار شود اما به رغم فشارهاي شديد مخالفان، حدادعادل در آخرين روزهاي رياست خود در مجلس، به فدايي اجازه داد اين گزارش را تا آخر بخواند.
22 ارديبهشت 1387
در پي سوال نادران و توكلي از وزير نفت درباره مجوز قانوني تامين مالي 2 ميليارد دلار واردات اضافه بنزين در سال 86، غلامحسين نوذري در كميسيون انرژي حاضر شد و گفت واردات غيرمتعارف بنزين به دستور رئيسجمهور و از محل منابع مالي شركت نفت انجام شده است.
اول خرداد 1387
در آخرين روزهاي كاري مجلس هفتم، با وجود فشارهاي بسيار شديد از داخل و خارج از مجلس، حدادعادل به محمد دهقان اجازه ميدهد خلاصه گزارش هزار صفحهاي تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه را قرائت كند.
تصويب و اجراي اين تحقيق و تفحص، يكي از جنجاليترين مصوبات مجلس هفتم بود و بر اساس آن، برخي از مسئولان ارشد قوهقضائيه با ارائه شواهد و مستنداتي به كوتاهي در رسيدگي به پروندههاي مفاسد مالي بزرگ و يا تلاش براي مختومه يا بايگاني شدن آنها متهم ميشدند. سخنگوي قوهقضائيه عصر همان روز قرائت آن گزارش را دون شأن مجلس و حدادعادل دانست.
اول تيرماه 1387
سعيد مرتضوي دادستان تهران با انتشار جوابيهاي در روزنامه ايران، دكتر عليرضا زاكاني نماينده تهران و مسئول هيات تحقيق و تفحص از آموزشعالي و عضو هيات تحقيق و تفحص از قوهقضائيه را به غرضورزي متهم ميكند.
15 مرداد 1387
عليرضا جهانشاهي، طلبه اهل سيرجان كه طي دو سال گذشته عدهاي را در اين شهر به زمينخواري متهم كرده، توسط دادگاه ويژه روحانيت دستگير و به جرم « رعايت نكردن شأن روحانيت» به زندان ميافتد. وي كه قبلا نيز در سيرجان دستگير شده بود، در مرداد 87 پس از نااميدي از پيگيري زمينخواري در سيرجان در حركتي اعتراضي با پاي پياده بهطرف تهران عزيمت ميكند كه بين راه دستگير و پس از محاكمه به 23 ماه و 15 روز زندان محكوم و به زندان اوين منتقل ميشود. وي در آخرين روزهاي سال 87 از زندان آزاد شد.
8 آبان 1387
با پيگيري حيدرپور نماينده شهررضا و چند نفر ديگر از نمايندگان مجلس، تلاش معاونت پارلماني رئيسجمهور براي ارائه چكهاي 5 ميليون توماني به نمايندگان براي تعمير مساجد حوزههاي انتخابيه و در عوض پس گرفتن امضاي استيضاح وزير كشور وقت آشكار ميشود. رئيس مجلس، مديركل دفتر دولت را از مجلس اخراج ميكند. غلامحسين الهام از دستور رئيسجمهور براي پيگيري جدي ماجرا خبر ميدهد.
16 اسفند سال 88
صبح روز 16 اسفند سال 88 روز مهمي براي قوهقضائيه بود زيرا در اين روز صادق آملي لاريجاني از دستگيري يك باند بزرگ اختلاس خبر داد. رئيس قوه قضائيه از شناسايي و دستگيري يك باند بزرگ مفاسد اقتصادي در يكي از شركتهاي دولتي خبر داد و مدعي شد: افراد اين باند توانستهاند با جعل اسناد دولتي و قضايي، ميلياردها تومان به حقوق مردم و بيتالمال خسارت وارد كنند كه فقط ميزان اختلاس يك نفر از آنان به 6 ميليارد تومان ميرسيد.
۲۶ اسفند ۱۳۸۸
به دنبال دستگيري بيشتر اعضاي باند بزرگ فساد اقتصادي و نامه 216 نماينده به رئيس قوه مبني بر تعقيب دانه درشت اين پرونده، محمدرضا رحيمي از دستگيري مفسدان استقبال كرد. به گزارش «الف»، رئيس قوهقضائيه از شناسايي يك باند بزرگ فساد اقتصادي كه تاكنون 11 نفر از اعضاي آن دستگير شدهاند خبر داد و 216 نماينده مجلس طي نامهاي از وي خواستند كه در اين پرونده ضعيف كشي نشود و برخي افراد داراي مسئوليتهاي بالاي اجرايي نيز تحت تعقيب قرار گيرند. محمدرضا رحيمي به ميان خبرنگاران آمد و از دستگيري مفسدان اقتصادي استقبال كرد.
۱۷ فروردين ۱۳۸۹
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس با طرح مطالبي در خصوص يك پرونده قضايي نسبت به باند فساد خيابان فاطمي افشاگري نمود.
۱۹ فروردين ۱۳۸۹
محمد دهقان عضو هيات رئيسه مجلس در گفتوگو با «فردا» با اشاره به بيان ادعاهاي الياس نادران، گفت: دستگاه قضايي بايد بدون اغماض با اين پرونده برخورد كرده و حتي دادگاه رسيدگي به اين پرونده هم به نظر من بايد علني باشد تا مردم هم در اين باره به صورت شفاف آگاه شوند.
وي افزود: اطلاعات آقاي نادران در اين باره، مبتني بر اطلاعات پروندهاي است كه در قوه قضائيه وجود دارد. همين پرونده فساد اقتصادي و صحبتهاي آيت الله لاريجاني رئيس قوهقضائيه در اين خصوص منجر به صدور دو نامه و بيانيه از طرف نمايندگان مجلس در حمايت از قوه قضائيه براي مبارزه با مفاسد اقتصادي شد.
21 ارديبهشت 1389
معاون اول رئيسجمهور گفت: بايد نتايج جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كه مربوط به زمينخواري و معوقات بانكي است، طي گزارشي براي تصميمگيري نهايي به سران قوا ارائه شود. به گزارش فارس محمدرضا رحيمي معاون اول رئيسجمهور در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي بر ضرورت جمعبندي موضوعات و گزارشات ارائه شده در اين ستاد تاكيد كرد و گفت: جلسات مستمر اين ستاد نتايج خوبي را به دنبال داشته است و بايد اين نتايج كه مربوط به زمينخواري و معوقات بانكي است، طي گزارشي براي تصميم گيري نهايي به سران قوا ارائه شود. در ادامه جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، اعضاي جلسه به ارائه گزارشهاي كارشناسي حوزه مربوط به خود پرداختند.
7 مهر ۱۳۸۹
آيتالله آملي لاريجاني از صدور قريب الوقوع كيفرخواست براي 50 نفر از متهمان پرونده بيمه خبر داد و گفت: با قاطعيت در اين رابطه پيش رفتهايم و اين راهي را كه سپري نمودهايم چه بنده حضور داشته باشم و چه نه، اين مسير اساسا برگشت پذير نيست. رئيس قوه قضائيه تاكيد كرد: توقع نداشتيم عدهاي كه دم از عدالت ميزنند خودشان مانع رسيدگي از برخي پروندهها شوند.
۱۴ مهر ۱۳۸۹
عضو هيات رئيسه مجلس با بيان اينكه شعارهاي مقابله با فساد پررنگتر از مبارزه عملي با آن است، پيشنهاد داد تا با تشكيل يك سازمان فراقوهاي مقتدر زير نظر رهبر معظم انقلاب مبارزه با فساد شكل جديتري به خود گيرد.
به گزارش فارس، محمد دهقاني با ابراز نارضايتي از روند مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: فساد اقتصادي در كشور را نميتوان ناديده گرفت از طرفي مبارزه با آن نيز در خور و شايسته دفاع نيست همچنين بيش از آنكه در كشور مبارزه با فساد صورت بگيرد، شعارهاي مقابله با آن پررنگ است. وي افزود: مهمترين بخشي كه فساد در آنجا رخنه ميكند، قوه مجريه است زيرا هر كجا كه امكانات مادي بيشتري فراهم باشد زمينه بروز فساد نيز بيشتر است؛ در همه دنيا عمدتا مفسدان در ميان مقامات اجرايي يافت ميشوند كه كشور مانيز از اين موضوع استثنا نيست.
نماينده مردم طرقبه در مجلس شوراي اسلامي اراده قوه مجريه در برخورد با فساد اقتصادي را مهمترين عامل موثر در ريشه كني اين آفت دانست و افزود: هم اكنون چنين ارادهاي در قوه اجرايي كشور وجود ندارد و حتي برخي از مسئولان مبارزه با فساد اقتصادي، خود جزو متهمان اين موضوع هستند كه رياست قوه قضائيه با كنايه چندين بار اين مطلب را مطرح كردند و به اطلاع افكار عمومي رساندند همچنين اعلام كيفر خواست تعدادي از متهمان جرايم اقتصادي كه اخيرا از سوي قوه قضائيه صورت گرفت اشاره به همين موضوع دارد.
۲۳ دي ۱۳۸۹
اسامي 10 مفسد اقتصادي و احكام قطعي محكوميت آنها بهدليل كلاهبرداري از بانكها منتشر شد. به گزارش ايسنا براساس حكم صادره از شعبه 70 دادگاه تجديدنظر مجتمع امور اقتصادي و در پي شكايت اداره حقوقي بانكهاي تجارت و صادرات، 4 متهم پرونده كه درقبال پرداخت 10 درصد از مبلغ بهعنوان پيش پرداخت نزد بانك، اقدام به گشايش اعتبار اسنادي از بانك كرده اما كالاهاي فاقد ارزش و مغاير با شرايط اعتبار اسنادي وارد كرده بودند، محكوم شدند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه