به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس، بورس اوراق بهادار ايران در طول حيات 43 ساله به مانند شاخص خود فراز و نشيب‌هاي متعددي را به خود ديده، دوران‌هاي متفاوتي را از سرگذارنده و در مقابل از دست رفتن سرمايه عده‌اي و گريزان شدن برخي منجر به ثروت‌اندوزي بسياري از فعالان آگاه و توسعه بازار سرمايه شده است.
دراين مدت بورس تهران بعد از شروع اوليه تاكنون دوره‌ها و شرايطي را به خود ديده كه بررسي اجمالي آن خالي از لطف نخواهد بود.
*شروع بورسي با دو شركت و تخته سياه
15بهمن 1346و حدود يكسال بعد از تصويب قانون "سازمان كارگزاران بورس اوراق بهاردار تهران " توسط مجلس ملي آن دوران بود كه با حضور عده‌ايي از مقامات مسئول بانك مركزي،مديران و يكي دو كارگزار در ساختمان مركزي بانك ملي واقع در خيابان استانبول تهران، براي نخستين بار معاملات سهام شركت‌هاي سهامي عام ايران با نفت پارس و بانك صنعتي و معدني آن زمان به ثبت رسيده و انجام شد تا ايران هم براي خود بورسي داشته باشد و بازاري كه شايد زماني نجات بخش اقتصاد باشد و يا محلي براي فروش شركتها و كسب درآمد و يا شايد نشانه‌ايي از توسعه يافتگي اقتصاد.
اين بورس كوچك و نوپا كه به مانند ديگر بورس‌هاي دنيا كار خود را با گچ و تخته سياه آغاز كرده بود در ادامه حيات خود تا سال 57 ميزبان 105 شركت سهامي عام و معاملات چند اوراق قرضه از جمله اوراق تپه‌‌هاي عباس‌آباد بود و شايد به جز بخش كوچكي از مردم تهران ديگران با اين پديده غريبه بودند.
*بورسي كه به حاشيه رفت اما چراغش خاموش نشد
وقوع انقلاب اسلامي و بلافاصله جنگ تحميلي منجر به فراموش شدن و به حاشيه رفتن اين بورس شد و با تغيير و تحولات اقتصادي از جمله قانون حفاظت و توسعه صنايع، بسياري از شركتها يا از بورس حذف شدند و يا "مهر باطل شد " را به خود ديدند و يا منحل شدند.
از سوي ديگر به دليل فضاي حاكم، برخي بورس و بازار سهام را نماد كاپتياليسم و سرمايهگذاري غربي تلقي كرده و خواهان تعطيلي كامل آن شدند اما الله‌وردي رجايي سلماسي نخستين دبيركل بورس در دوران پس از انقلاب با همكاري مقامات بانك مركزي موفق به اخذ نظر مساعد مراجع تقليد شد تا چراغ كم فروغ بورس در چهار راه استانبول و سپس ساختمان تقي‌نيا واقع در خيابان سعدي جنوبي براي هميشه خاموش نشود.
وي با 10 كارمند و يك تالار سوت و كور و چند كارگزار تقريباً بيكار عهده‌دار بورسي شد كه در آن زمان پذيراي معاملات بر روي داد و ستد اوراق قرضه مربوط به گسترش مالكيت آن هم به ارزش 100 و حداكثر 300 ميليون تومان در سال 63 بود. از طرف ديگر هر چند تا سال 67 حدود 56 شركت در فهرست شركت‌هاي بورسي قرار داشتند اما به دليل عدم وجود بازاري به معناي واقعي، نبود خريداران و قيمت‌هاي بسيار پايين و آينده‌ايي مبهم سهامي از اين تعداد شركت داد و ستد نمي‌شد.
*اتفاقاتي كه به بورس جان دوباره بخشيد
در سال 63 بود كه دولت وقت تصميم گرفت سهام برخي كارخانه‌ها را به كارگزاران واگذار كند. اين اتفاق كه سابقه‌اي هم در قبل از انقلاب داشت منجر به بهبود نسبي شرايط بازار سهام و پذيرش شركت‌هاي جديد شد كه همزمان با اتمام جنگ در تأبستان 67 و تصويب نخستين قانون برنامه پنج ساله كشور ، آرام آرام زمينه‌هاي دوران شكوفايي و سير دوران جديد بازار سهام فراهم شد.
دوراني كه با افزايش تعداد علاقمندان در تالار سعدي كاملاً قابل مشاهده بود و با شروع دوران سازندگي و افزايش كارآيي شركت‌هاي توليدي از جمله سيماني‌ها همراه شد.
در اين ميان بانك مركزي هم كه متولي بازار سرمايه بود با بورسي كردن يكي از زيرمجموعه‌هاي خود يعني سرمايهگذاري ملي ايران در سال 68 خط‌شكن شد و انگيزه‌هايي را در ديگر ارگان‌ها مانند سازمان صنايع ملي ايران و بنياد مستضعفان براي واگذاري شركت‌هايي مانند توسعه صنايع بهشهر ايجاد كرد. اين تغيير رويكرد و ارتقاء توجه مردم و مسئولان به بورس اوراق بهادار منجر شد تا محل داد و ستد سهام و تجمع روزانه سهامداران از تالار سعدي به تالار حافظ در خيابان حافظ و ساختمان 19 طبقه متعلق به بانك مركزي تغيير كند.
* اولين شوك بزرگ بورس
قبل از اين رويداد فيزيكي، بورس كوچك و ناتوان هم صاحب دماسنج و يا همان شاخص معروف شد كه مبناي شروع آن عدد 100 واحد در سال 69 گذاشته شد تا متوليان بازار و سرمايه‌گذاران بدانند حداقل از لحاظ شاخص چه عملكردي دارند و در آينده خواهند داشت.
اين دوران تا سال 74 ادامه داشت و با رشد قيمت سهام برخي شركتها و افزايش فزاينده شاخص بورس تا رقم هزار و 549 واحد موجب اميدواري همه دست‌اندركاران شد. اين رونق بورس تا تيرماه 75 و با شاخص بيش از 2 هزار واحدي ادامه يافت اما با در پيش‌رو بودن انتخابات رياست جمهوري، واكنش بازاريان به مانند ديگر بورس‌ها كه در هنگام اتفاقات مهمي مانند انتخاب رياست جمهوري رخ مي‌دهد، روند صعودي شاخص به روندي نزولي تغيير كرد و در تيرماه 76 و با مشخص شدن نتيجه انتخابات با ريزش شاخص تا هزار و 653 واحد و گزيز و نااميدي سهامداران كم تجربه به اوج رسيد.
اين وضعيت موجب اولين شوك عمومي و بزرگ بر بازار شد و برخي سرمايه‌گذاران اندك آن دوران را نسبت به بورس و آينده آن نااميد كرد.
*بورسي كه با شاخص 13 هزار و 800 واحدي قد علم كرد اما...
ولي با توجه به افت محسوس قيمت ها و مناسب بودن سهام اغلب شركت ها براي خريد، تثبيت جايگاه بورس نسبت به گذشته ،تداوم پذيرش شركتها و نبود فرصت ديگري براي سرمايهگذاري مردمي، بازار سهام بار ديگر در طول چند سال آرام‌آرام قد علم كرد و از سال 81 تا نيمه اول سال 83 با شاخص 13 هزار و 800 واحدي و ميانگين بازدهي 121 درصدي به بهترين بورس دنيا تبديل و تيتر بسياري از روزنامه‌ها و نقل اكثر محافل داخلي و خارجي شد.
اما اين شرايط هم طولي نكشيد و بار ديگر انتخابات رياست جمهوري 84 و موضع‌گيري‌‌ها و ترس سرمايه‌گذاران از آينده نامعلوم، منجر به ريزش قيمت‌ها و شاخص بورس شد كه اوج آن در 4 تير 84 با افت 220 واحدي شاخص نمايان شد.
*مهمترين رويداد تاريخي بورس
وضعيت مبهم و گيج‌كننده بازار سهام در حالي تا يكسال و نيم بعد هم ادامه يافت كه در اين ميان شايد مهمترين رويداد كل بازار سرمايه كشور در اول آذر 84 رخ داد. روزي كه بعد از سال‌ها تحقيق و تلاش عده‌ايي از انديشمندان بازارهاي مالي و همراهي مسئولان، بالاخره قانون جديدي براي اين بازار توسط مجلس تصويب شد تا با قانوني به نام "قانون بازار اوراق بهادار "، قانون قبلي و ناكارآمد مصوب 1346 لغو شود.
با اين رويه راه براي توسعه بيشتر بازار باز شد، اما با انتصاب علي صالح‌آبادي 27 ساله به جاي عبده تبريزي به عنوان آخرين دبيركل و اولين رئيس سازمان بورس، بسياري از فعالان بازار سهام فاتحه بورس و بازار سهام را خواندند و غزل خداحافظي از اين بازار را سر دادند.
در اين شرايط كه كمتر كسي به آينده بورس اميد داشت شاخص بورس با ريزش حدود 5 هزار واحدي به 9 هزار و 95 واحدي در مرداد 85 روبرو شده بود و نظريه خوانده شدن فاتحه بورس تقويت كرد ولي از آنجايي كه نوسان جزء ذات بازارهاي سهام است، اين روند با تغيير رويكرد دولت به بورس و بازگشت اعتماد نسبي به بازار تغيير كرد.
همزمان با اين جريان، مفاد قانون جديد اجرايي شده و با مشخص شدن فعاليت ها، ساختار نويني بر بازار سرمايه كشور حاكم شد. ساختاري كه طي آن نهادناظر بازار سرمايه از بانك مركزي به شورايي مستقل ازبازار پول تغيير كرد و با شروع بكار شركت هاي بورس اوراق بهادار و بورس كالا، امور مربوط به دو حوزه نظارت و اجرا با سبكبالي و سرعت معقولي انجام شد، بطوريكه هماكنون با شاخص نزديك به 21 هزار واحدي و ارزش روز حدود 99 هزار ميليارد توماني و ميانگين بازدهي 60 درصدي (در طول 10 ماه سال‌جاري) بورس جايگاه ويژه‌ايي در مناسبات اقتصادي پيدا كرده و ازنظر ماهيت و ابعاد و محصولات شكل گيري به خود گرفته است.
*اصلي ترين تفاوت هاي بورس قديم و جديد
در اين ميان هرچند شرايط كنوني بازار سهام كشور با سال‌هاي 69 تا 76 و حتي تا قبل از 84 قابل قياس نيست اما تفاوت‌هاي مهمي بين اين بازار و آن بازار وجود دارد،اولين تفاوت افزايش تعداد سهامداران و شركتها است. در سال‌هاي اوليه تعداد شركتها حداكثر 100 شركت و تعداد خريدار روزانه سهام هم كمتر از 300 نفر با حجم معاملات كمتر از يك ميليارد تومان بود،اما در اين سال‌ها با اجراي قانون اصل 44 تعداد شركتها بعد از حذف حدود 107 شركت (كه به دليل عدم انطباق با شرايط تعريف شده رخ داد) به 341 رسيده و متوسط معاملات روزانه 50 تا 70 ميليارد تومان با مشاركت حدود 4هزار نفري در روز همراه است،اما مهمترين تفاوت بورس كنوني با بورس گذشته ناشي از تغيير قانون است. طبق قانون قبلي، كارگزاران بورس هم اداره كننده اصلي بازار سرمايه و هم مجريان آن بودند. از طرف ديگر بانك مركزي هم متولي اصلي بازار پول و هم مسئول مستقيم بازار سرمايه بود كه در پي تصويب قانون بازار اوراق بهادار در آذر 84 علاوه بر تفكيك دو حوزه نظارت و عمليات و تشكيل شركـت‌هاي سهامي عام بورس اوراق بهادار، بورس كالا و فرابورس، بازار سرمايه از زير سايه 38 ساله بانك مركزي خارج شد و هماكنون در جايگاهي هم سنگ و هم تراز بانك مركزي قرار دارد و براي خود ماهيت و جايگاهي ويژه دست‌وپا كرده است، بطوري كه هر شركت سهامي عام داخل و خارج از بورس براي پذيره نويسي و افزايش سرمايه بايد مجوزهاي لازم را از سازمان بورس دريافت كند، علاوه براين انتشار هر نوع اوراق بهادار و فروش آن بايد با مجوز سازمان بورس باشد، علاوه براين معاملات محصولات فلزي، سيماني، فرآورده هاي نفتي و كشاورزي هم با نظارت سازمان بورس انجام مي شود.
همچنين اجراي قانون اصل 44 با واگذاري شركتها آن هم با محوريت بورس منجر به شناخت بيشتر اين بازار توسط مسئولان و مردم شده و دو كاركرد اصلي آن يعني تجهيز منابع و پس‌اندازها و تخصيص آن به شركتها با هدف كاهش تورم بيشتر جلوه‌گر شده است.
تفاوت ديگر به ظهور ابزارها و محصولات جديد برمي‌گردد. در گذشته يكي از انتقادات و خلاء‌هاي اصلي بورس تهران ناشي از تك‌محصولي بودن آن و نبود ابزارهاي كم‌ريسك مانند صندوق‌هاي سرمايهگذاري مشترك بود كه با قانون بازار اوراق بهادار و سپس قانون تكميل‌كننده آن يعني قانون توسعه ابزارها و بازارهاي نوين مالي تنوع سازي بازار سرمايه كشور با راه اندازي صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك، معاملات آتي سهام ،امكان خريد و فروش اوراق مشاركت و تسهيلات بانك مسكن در بورس و فرابورس، راه اندازي ابزاري بنام صكوك و غيره شروع شده است.
تغيير در چگونگي ارائه اطلاعات شركتها و نحوه انجام معاملات هم يكي از تفاوت‌هاي بارز بورس آن دوران و بورس كنوني است. در گذشته اطلاعات مالي شركتها محرمانه تلقي شده و ابتدا در اختيار افراد خاصي قرار مي‌گرفت كه منجر به رانت اطلاعات و سواستفاده برخي و ضرور زيان عده بسياري مي‌شد اما درحال حاضر با زيرساخت‌هاي مخابراتي و الكترونيكي و با تكيه بر مفاد قانون، اين معضل به حداقل رسيده و دست سوءاستفاده‌كنندگان كوتاه شده اما هنوز بريده نشده است.
افزايش تعداد روزنامه‌ها و رسانه‌ها و توجه صداوسيما به مقوله بورس، تغيير روش‌هاي خريد و فروش سهام و ارتقاي سطح تحليل سرمايه گذاران با استفاده از مدل‌هاي جديد و كاربردي مانند روش‌هاي تكنيكالو فوندامنتال و انتشار كتاب‌هاي مختلف و برگزاري دوره‌هاي آموزشي، تغيير سامانه معاملاتي و رفع محدوديت‌هاي عديده سيستم قبلي، ظهور شركت‌هاي جديد مانند مشاوره و سبد گردان و پردازشگر اطلاعات، گسترش بورس به ديگر شهرستان‌ها با راه‌اندازي تالارهاي منطقه‌اي و دفاتر كارگزاري، تعريف شاخص‌هاي ديگر مانند شاخص سهام شناور آزاد و 30 شركت برتر و غيره از ديگر تفاوت هاي بورس گذشته با بورس كنوني است.
*تغيير شاخص بورس و چند خلاء
دراين ميان هرچند شاخص بورس به عدد21 هزار واحدي رسيده اما بايد به اين نكته توجه كرد كه اين شاخص همان شاخص گذشته نيست چرا كه مبناي شاخص كل بورس تا همين سال گذشته بر روي قيمت استوار بود ولي مسئولان شاخص بورس شاخص نقدي كه مروبط به تقسيم سود سالانه شركتها بود را با اين شاخص ادغام كردند. اين اقدام هرچند درست به نظر مي‌رسد اما واقعيت است كه پيوستگي واقعي دماسنج بازار سهام با گذشته از بين رفته است.
از طرف ديگر در برابر توسعه بورس و ارتقاي جايگاه آن متأسفانه وضعيت شركت‌هاي پذيرفته شده جديد در سال‌هاي اخير اصلاً رضايت‌بخش نيست. چرا كه به جز 16- 17 شركتي كه طبق قانون اصل 44 وارد بورس شده‌اند شركت سهامي عام خصوصي بسيار كمي حاضر به حضور در بازار سهام شده و برخي هم اخيراً به طروق مختلف درخواست پذيرش را پس گرفته و عقب‌نشيني كرده‌اند.
علاوه براين هرچند تعداد سهامداران ايراني بيش از 3 ميليون و 300 هزار نفر اعلام مي‌شود كه در اين چند سال و به رغم عرضه سهام شركت‌هاي بزرگي چون مخابرات، فولاد مباركه، ملي مس و بانك‌هاي تجارت، ملت و صادرات و غيره آمار سهامداران ايران از 5 درصد بالاتر نرفته و از اين لحاظ يكي از كمتر توسعه يافته‌ترين بورس‌هاي جهان به شمار مي‌رود.
اين درحالي است كه از جمع بيش از 3.3 ميليون سهامدار حدود يك ميليون و 700 هزار سهامدار فعال هستند و باقي افراد شامل كساني مي‌شود كه يا فوت كرده‌اند و يا اصلاً اقدام به خريد و فروش نكرده و يا هرچند سال يكبار حاضر به معامله‌ايي شده‌اند.
همچنين يكي از آروزهاي اصلي مسئولان گذشته و حال بورس هنوزم كه هنوز برآورده نشده است. اين آرزو حضور يك شركت ايراني در بورس‌هاي ديگر و همچنين جذب سرمايههاي خارجي به بازارهاي سهامي است كه هرچند از چند بعد يكي از كوچكترين و كم عمق‌ترين بورس‌هاي دنيا بشمار مي رود اما از لحاظ بازدهي يكي از بهترين بورس‌هاي جهان است.
مسئولان قبلي و كنوني سازمان بورس تلاش‌هايي را براي حضور شركت‌هاي چون ايران خودرو و سرمايهگذاري غدير و سپس ملي مس در بورس‌هاي فرانكفورت، بحرين و مالزي و اندونزي كردند اما هيچ كدام از تلاش‌ها ثمري به همراه نداشت تا وضعيت جزيره‌اي بورس تهران كه برخي آن را مزيتي مي‌دانند هم‌چنان ادامه‌دار باشد.
با اين همه بايد گفت شرايط بورس 43 ساله كشور به هيچ وجه قابل مقايسه با گذشته خود نسبت ولي نبايد به اين شرايط بسنده كرد و جا دارد با شناسايي خلاء‌هاي موجود، به سير صعودي و توسعه‌ايي همه جانبه بازار اقدام كرد كه هماكنون به قلب تپنده اقتصاد هر كشوري تبديل شده است.
*وضعيت بازدهي ، تعداد شركت ها و شاخص در سال هاي گذشته
در اين ميان شايد جالب باشد كه بدانيم كه وضعيت بازدهي سهام و تعداد شركتها و شاخص در سال‌هاي گذشته چگونه بودند.
بررسي‌هاي فارس از اطلاعات قديمي بورس كه از سال 70 به اين سو موجود است نشان مي‌دهد، در سال 70، در مجموع 94 شركت سهامي عامي حضور داشتند كه ميانگين ساده بازدهي اين شركت ها 63 درصد و حداكثر بازدهي 328 درصدبود. در اين سال تنها 5 شركت با زيان سهام مواجه شده و 14 شركت هم بدون بازدهي بودند.
در سال 71 ميانگين بازدهي ساده 105 شركت 3.1 درصد با حداكثر بازدهي 258 درصدي، در سال 72 بازدهي 10 درصدي 122 شركت با حداكثر سود 191 درصدي، در سال 73 بازدهي 81 درصدي براي 153 شركت با بيشترين سود 641 درصدي و در سال 74 ميانگين بازدهي 102 درصدي 188 شركت با حداكثر بازدهي هزار و 468 درصدي بود.
بررسي‌هاي شرايط كلي بازار در سال‌هاي بعد هم حاكي است در سال 75 تعداد شركتها 236 شركت با ميانگين بازدهي 41 درصدي، در سال 76 تعداد شركتها با 252 شركت و سود 3.8 درصدي، در سال 77 بازدهي 8 درصدي براي 268 شركت، در سال 78 بازدهي 56 درصدي با 281 شركت، در سال 79 ميانگين سود 46 درصدي براي 288 شركت، در سال 80 با ميانگين سود 41 درصدي 294 شركت، در سال 81 بازدهي 32 درصدي 305 شركت، در سال 82 بازدهي 50 درصدي 350 شركت، در سال 82 سوددهي 40 درصدي 371 شركت، در سال 84 بازدهي منفي 6 درصدي براي 370 شركت، در سال 85 بازدهي 25 درصدي براي 342 شركت و در سال هاي 86 تا 88 با بازدهي 14، يك دهم درصد و 52 درصدي براي 338، 331 و 342 شركت همراه بود.
روند شاخص بورس هم كه از سال 69 با عدد پايه 100 واحدي بكار گرفته شده نشان مي‌دهد اين متغير در پايان سال‌هاي 71 تا 80 به ترتيب در اعداد 435، 403، 694 ، هزار و 549، هزار و 936، هزار و 653، هزار و 538، 3 هزار و 206، 2 هزار و 978 و 3 هزار و 758 واحدي قرار داشت.
اين دماسنج در پايان سال 81 به بيش از 5 هزار و 62 واحد، در سال 82 به 11 هزار و 379 واحد، درخاتمه سال 83 به 12 هزار و 113 واحد، در اسفند سال 84 به 9 هزار و 495 واحد، در پايان سال 85 به 9 هزار و 821 واحد، در سال 86 به 100 هزار و 81 و در سال‌هاي 87 و 88 به 7 هزار و 966 واحد و 12 هزار و 536 واحد رسيده است.
*بورس ايران مي تواند بهترين بورس آسيا باشد؟
با اين همه و بدون شك بورس ايران طي سال‌هاي بعد از انقلاب دستاوردهاي قابل دفاعي را داشته و توانسته از حاشيه به متن اقتصاد بيايد. در اين ميان تنوع‌سازي محصولات و حضور 37 صنعت بزرگ و كوچك كشور، استفاده از قانون بروز و كارآمد، بكارگيري جديدترين روش‌هاي خريد و فروش سهام مانند آن‌لاين تريدينگ، افزايش نقش بازار سهام در توليد ناخالص ملي. جذب بخشي از سرمايههاي راكد مردم و شركت‌هاي سرمايهگذاري، ارتقاي شفافيت بخشي از اقتصاد كشور با تكيه بر لزوم ارائه اطلاعات روشن و كامل از آخرين صورت‌هاي مالي شركتها، استفاده از ظرفيت‌هاي موجود بازار سرمايه با توجه به مسائل شرعي، اهتمام دولت به حمايت از صنايع، اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها و شروع بازار رقابتي و واقعي و غيره از جمله مسائل و مواردي است كه مي‌تواند آينده بسيار روشني را در پيش روي مسئولان و مردم ترسيم كند و از ظرفيت‌هاي پيداوپنهان بازار سرمايه كه اوج تبلور آن كنترل تورم از طريق جذب حداكثري سرمايه‌ها و نقدينگي امكان‌پذير است، بهره گرفته شود.
اين در حالي است كه با توجه به ماهيت سه‌گانه همه بازارهاي سهام كه همان وجود نوسان دائمي، روند صعودي متغيرها و رشد بازار در طول زمان است مي‌توان اميدوار بود بورس اوراق بهادار كشور از شرايط بسيار بهتري برخودار باشد و با رفع نقاط ضعف بتواند به يكي از بهترين و كامل‌ترين بورس‌هاي منطقه تبديل شود.
كارشناسان ارشد و صاحب‌نظران خبره اي چون شاهين شايان آراني و بهرام غياثي كه سال‌ها در ديگر بورس‌ها فعاليت كرده‌اند گزاف نگفته‌اند كه اگر قانون اصل 44 به درستي اجرا شود و ثبات تصميم‌گيري حاكم باشد و مديران اجرايي كارآمدي وجود داشته باشند بورس ايران مي‌تواند بهترين بورس آسيا باشد.
