به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس، قانون هدفمندسازي يارانهها براي بازار سرمايه به عنوان ويترين اقتصادي كشور و به خصوص بورس اوراق بهادار كه پذيراي 37 صنعت و 341 شركت سهامي عام بزرگ و كوچك است، از اهميت بالايي برخوردار بود. چرا كه تا قبل از دستور فرامين اجراي اين قانون در اواخر آذرماه بسياري از فعالان بازار سهام به دليل وجود ابهامات و نامشخص بودن جزئيان اين قانون مهم نگرانيهايي را داشتند كه اين نگراني ها از سير نزولي مهرماه شاخص بورس تا آذر ماه كاملا مشهود بود.
دراين ميان شركت بوس ماهها پيش از عملي شدن قانون هدفمند سازي يارانه ها گزارش محرمانهاي را از اثرات اجراي قانون تهيه و به سازمان بورس فرستاده بود. سازمان هم بعد از بررسيهاي نهايي گزارش كاملي را همراه با پيشنهادات چندين گانهاي به شوراي عالي بورس داد تا دولت در تهيه بستههاي سياستي - حمايتي، بازار سرمايه كشور را هم به طور ويژهاي مدنظر داشته باشد.
در اين رابطه خبرنگار بورس فارس، با محمدرضا پور ابراهيمي يكي از اعضاء شوراي عالي بورس گفتوگويي را در خصوص اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها و اقدامات اين شوراها انجام داده كه در ادامه ميخوانيد:
*اقدامات شوراي عالي بورس در اجراي هدفمند سازي يارانه ها
فارس: آيا موضوع هدفمندسازي يارانهها در شوراي عالي بورس هم مطرح شده بود؟
پور ابراهيمي: يعني چه مطرح شده بود؟
فارس: يعني اينكه شوراي عالي بورس آيا برنامهاي، تحليلي، گزارشي، پيشنهاد و كمكي و در مجموع اقدامي را در اين رابطه به عمل آورد؟
پورابراهيمي: اين طرح از حدود يك سال و نيم گذشته به طور كلي مطرح بود. از حدود يك سال گذشته هم در زير مجموعههاي تخصصي مانند بانكها و بازار سرمايه و غيره بررسي ميشد.درساختار بازار سرمايه هم شوراي عالي بورس،سازمان بورس و شركتهاي بورس اوراق بهادار و بورس كالا با اين طرح آشنا بودند.شوراي عالي بوس هم در راستاي وظايف خود،از يك سال گذشته حساسيتهايي را با تصويب و ابلاغ دستورالعملهايي نشان داد و برنامههايي را به جلو برد. جلسات خيلي خوبي هم توسط كميته فرعي در سازمان بورس برگزار شد تا آثار و تبعات منفي ناشي از اجراي قانون هدفمند كردن را به حداقل برساند و آثار مثبت آن را افزايش دهد.
دراين رابطه تحليلها و گزارشهاي جامع و تخصصي مناسبي تهيه شد. شورا هم بر روي قضيه كه بازار سرمايه بايد آمادگي لازم را براي گذر از اين دوره داشته باشد را مطرح و پيشنهادات ارائه شده از سازمان بورس را بررسي ميكرد. خاطرم هست كه در جلسه نهايي و دو سه ماه قبل از اجراي قانون، وزير محترم اقتصاد كه رئيس شوراي عالي بورس هم است همه مديران بازارسرمايه را دعوت كرد و طي چندين ساعت بخشهاي مختلف بازار سرمايه مخصوصا بورسهاي كالا و اوراق بهادار بررسي شد.
فكر ميكنم آنچه را كه در حوزه تخصصي شورا و سازمان بورس انجام گرديد نتيجهاش اين شد كه تصميماتي اتخاذ شد تا ما بتوانيم آمادگي قابل قبولي را در اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها داشته باشيم.
فارس: عمده اقداماتي كه شوراي عالي بورس به گفته شما در اين يكساله انجام داد شامل چه مواردي بود؟
پورابراهيمي: تحليل ها در خصوص بازار سرمايه عمدتا مربوط به صنايع است. يعني ما در بازار مكانيزمهاي فرايند اجراي كار را داريم و كار خاصي را انجام نميدهيم.
فارس: اين درست اما چه تكاليفي براي شركتهاي بورس اوراق بهادار، كالا و فرابورس از سوي شوراي عالي بورس مطرح شد؟
پورابراهيمي: براي ما مشخص بود كه در درجه اول بايد آثار ناشي از قانون هدفمندسازي يارانهها بر روي بازار سرمايه سنجيده ميشد.فعاليتهاي بازار سرمايه درحالي به دو بخش اوراق بهادار و كالا تقسيم ميشوند كه در بحث مجموعه بورس اوراق بهادار آثار ناشي از اجراي قانون به اين شكل بود كه در دو بخش افزايش هزينهها و بهاي تمام شده فعاليتهاي صنايع خاص را با سناريوهاي پيشبيني شده بود و با ميانگين حالتهاي مختلف، تاثيرات اجراي قانون و مخصوصا حاملهاي انرژي بر روي بهاي تمام شده صنايع بورس اثرگذار است.
در بخش ديگر آثار ناشي از افزايش درآمدها هم مطرح شد. همانطور كه همه كارشناسان و فعالان ميدانند صنايع انرژي بر بيشترين تاثير را از افزايش هزينهها و بهاي تمام شده گرفتهاند. تحليل و سئوال ما اين بود كه براي اينكه چنين صنايعي به مشكل برنخورند چكار بايد كرد.
دراين راستا سبد حمايتي صنايع مورد توجه قرار گرفت. اما در بورس كالا شوراي عالي بورس به نحوه ديگري رفتار كرد. مثلا خريد و فروش محصولات پتروشيمي و فلزي در گذشته با هر كد معاملاتي امكانپذير بود اما با هدف كنترل بازار و جلوگيري از افزايش قيمتها، افراد حقيقي از گردونه خريداران خارج شدند تا شفافيت بازار نشان داده شود و آثار ناشي از اجراي قانون منجر به رانتخواري نشود.
لذا اين مباحث به اين شكل مطرح شد كه تمهيداتي را اتخاذ كنيم. مثلا به هنگام اخذ تعهد از عرضهكنندگان محصولات در بوس كالا تاكيد ميكرديم كه عرضه كنندگان بايد از فضاي موجود حمايت كنند و عرضههاي خود را به تاخير نياندازند تا ديگران احساس نكنند كه جنسي وجود ندارد و قيمتهاي خارج از بورس به شكل خاصي افزايش پيدا نكند.
اينگونه برنامهها و تمهيدات در بسته كاملا مشخصي چه در اوراق بهادار و چه در بورس كالا مدنظر قرار گرفت كه شكر خدا امروزه بعد از گذشت چند هفته از اجراي اين قانون مهم، شرايط مناسبي حاكم شده و نه تنها مشكلي براي بازار سرمايه به وجود نيامده بلكه شاهد روند رو به رشد شاخصها و ديگر متغيرها هستيم.
همچنين فضا براي جذب منابع در بازار سرمايه نه تنها كمتر نشده بلكه به مراتب بيشتر هم شده كه جاي خوشحالي و تشكر دارد.
اين درحالي است كه به گمانم يكماه بعد از اين زمان آرام آرام آثار ناشي از اصلاح ساختارهاي مربوط به فعاليتهاي بنگاههاي اقتصادي خود را نشان خواهند داد و ما در آينده ميان مدت ميتوانيم به سمتي حركت كنيم كه بازار سرمايه با شرايطي مواجه شود كه بتواند خود را با شرايط داخلي اقتصاد كشور تطبيق بدهد.
به عبارتي ديگر روح حاكم بر فعاليتهاي اقتصادي در بازار سرمايه وجود بازار رقابتي است كه در آن فضا تخصيص بهينه منابع صورت گيرد. علاوه بر اين درميان و بلند مدت آثار مثبت ناشي از قانون هدفمند كردن يارانهها، بازار سرمايه كشور با تحول بسيار اساسي مواجه خواهد رفت.
*توجه دولت به بازار سرمايه امري كاملا " عقلايي است
فارس: درميان 37 صنعت حاضر بورس، صنايع سيمان، پتروشيمي و فولاد با بيشترين اثر اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها مواجه هستند. آيا شورا و يا سازمان بورس از طريق ارتباطاتي كه با دولت دارند برنامههاي حمايتي براي گونه از صنايع مدنظر دارند يا خير؟
پور ابراهيمي: بله. با توجه به بررسيهاي بسيار جزئي و حتي در مورد بهاي تمام شده محصولات شركتهاي حاضر در اين صنايع، در باز توزيع نظام يارانهها به دليل شفافيت بالاي بازار سرمايه حمايت از صنايع آسيبپذير در اولويتهاي كاري ما قرار گرفته تا در قالب بستههاي سياستي و بانكي از اين گونه صنايع حمايت شود.
به نظرم مدل امروز بازار سرمايه براي شناسايي آثار ناشي از اجراي طرح تحول بهترين مدل است و ميتواند به دستگاهها و وزارتخانههاي مرتبط هم كمك كند. ما گزارش هايي را براي دستگاهها و ارگانهاي مختلف ارسال كردهايم تا با دادههاي كمّي، آثار اجراي اين قانون بر روي هر كدام از صنايع ديده شود.
بخش ديگر اين است كه صنايع بايد به سمت نوآوري و استفاده از تكنولوژي حركت كنند تا بهاي تمام شده محصولات خود را كاهش دهند.قطعا اين اتفاق خواهد افتاد و شاهد انعكاس اخباري در بازار سرمايه كشور خواهيم بود كه بخشي از فعاليتهاي بنگاه ها به دليل محدوديتهايي به سمت ابداع و نوآوري و در نتيجه كاهش بهاي تمام شده حركت خواهند كرد.
فارس: در بحث آثار هدفمندسازي يارانه ها بر بازار سرمايه آيا پيشنهادات 11 گانه شركت بورس هم مدنظر قرار گرفت؟ آيا دولت نگاه حمايتي خود را به بازار سرمايه حفظ كرده است؟
پورابراهيمي: بله. 100 درصد. تصور ما اين است كه بازار سرمايه در كشورها دماسنج اقتصاد هستند. جالب اين است كه بخش زيادي از اقتصاد كشور حتي با اقتصاد دولتي در همين شاخصها متبلور شده است. بنابراين دولت به عنوان يكي از ذينفعان اصلي است. بنابراين اينكه دولت در اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها به همه ابعاد بازار سرمايه توجه كند امري كاملاً عقلايي است. چرا كه قبل از منتفع شدن ديگران اين دولت است كه از آن منتفع خواهد شد. بازار سرمايه پررونق، توسعه يافته و صعودي قبل از هرچه به دولت كمك خواهد كرد كه هدفهاي بزرگ اقتصادي خود را پيگيري كند. با اين اوصاف همه موارد بازار سرمايه و آثار قانون هدفمندسازي يارانه در شوراي عالي بورس مطرح و بررسي شده و تقريباً همه موارد را تحت پوشش خود قرار داده و دولت هم خوشبختانه همكاري خيلي خوبي را به عمل آورده است.
فارس: شايعه شده بود كه در گزارش تهيه شده شركت بورس، 60 درصد بازار سهام با اجراي قانون شاهد روند منفي خواهند شد. آيا چنين شايعهاي صحت دارد؟
پورابراهيمي:چنين آمار و ارقامي را جايي ملاحظه نكردهام ولي اگر بازار سهام را از لحاظ درصدي دستهبندي كنيم در دو بعد حجم و تعداد قابل بررسي است. شايد تعداد زيادي از شركتهاي بورسي به واسطه قديمي بودن حتي بدون اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها هم به طور خودكار از گردونه فعاليتهاي اقتصادي خارج ميشدند كه با اجرايي اين قانون تأثيرات خاصي را خواهند پذيرفت. اما آنچه مبناي بررسيها است ارزش بازار است نه تعداد.
همانطور كه ميدانيد حدود 80 درصد ارزش بازار متعلق به 20 شركتهاي پذيرفته شده است. اين تعداد به نظر من تعدادي نيست كه آثار ناشي از طرح تحول را با اين عدد و رقم اعمال شود. بنابراين شركتهاي بزرگ حاضر در بورس مانند مخابرات، ملي مس، فولاد، سايپا، ايران خودرو و غيره كه وزنه اصلي بازار و 80 درصد شاخص بورس را تعريف ميكنند، اثر منفي 60 درصدي شنيده شده و در حد شايعات را نخواهند داشت.
با اين همه اجراي قانون حتي در كوتاه مدت هم به نفع شركتهاي خدماتي چون مخابرات خواهد بود. باقي شركتهاي بزرگ و موثر بر ارزش و شاخص بورس هم ميتوانند با اصلاح ساختارهايي همچنان نقش پررنگ خود را ايفا كنند. از طرف ديگر شايد اعداد اعلامي شنيده شده (اثرگذار 60 درصد منفي قانون هدفمند كردن يارانهها بر شركتهاي بورسي) از بعد كمي و در حالتي بدبينانه بوده است.
*دلايل رونق روزهاي اخير بازار سهام
فارس: پيش از اين اجراي قانون بسياري از كارشناسان و فعالان بر اين باور بودند بعد از اجراي قانون، بورس اوراق بهادار براي مدتي نتواند به سير طبيعي خود ادامه دهد. اما نه تنها اين پيشبينيها محقق نشد بلكه شاهد ركودشكني شاخص بورس تا 21 هزار واحد و ارزش روز بازار 100 هزار ميليارد توماني شده ايم. به نظر شما چه عواملي موجب چنين رويداد و جرياني شده است؟
پور ابراهيمي: وقتي طرح تحولي در هر كشور يا هر نظام اقتصادي اجرا ميشود بخشي از آثار پيشبينيها بايد در فعاليتهاي آينده ديده شود. با اين فرآيند مردم ميدانند كه اگر بخواهند از محل فعاليتهاي اقتصادي انتفاعي نصيب خود كنند بايدهوشمندي را نشان دهند. الان از نظر همه كساني كه در فعاليتهاي اقتصادي كار كردهاند كاملا مشخص است كه نگهداري وجه نقد به صلاح مردم نيست و بايد در جايي سرمايهگذاري كرد. امروزه هم ديگر خبري از بازارهاي كاذب سرمايهگذاري مانند سيم كارت و حتي مسكن نيست و عملا مردم آماده ورود به بخشهاي اقتصادي هستند كه چه جايي بهتر از بازار سرمايه.
به طور مثال روند افزايش سرمايه يكسال اخير نشان ميدهد شركتهاي بورسي بالغ بر هزار و 400 ميليارد تومان از همين بازار جمعآوري كردهاند كه اين آمار به جز از عرضههاي اوليه چند شركت جديد است.
اين وضعيت نشان ميدهد بازار سرمايه ما با توجه به نرخ بازدهي مناسبي كه دارد توانسته جوابگوي انتظارات سرمايهگذاراني باشد كه ميخواهند در فعاليتهاي اقتصادي حضور داشته باشند.
ازطرف ديگر و مهمتر از آن، آثار اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها به واقعي شدن دارائيهاي كشور كمك ميكند. به طور مثال اگر در قبل صنعت خودروسازي، سيمان، پتروشيمي و غيره با قيمتهاي خاص يارانهاي اداره ميشدند امروزه با قيمتهاي واقعي مواجه شده و بايد به شكل ديگري اداره شوند.
اين درحالي است كه معمولا در ابتداي حركت چنين تحولاتي افزايش قيمت متناسب با تغييرات قيمت داراييهاي پايه را خواهيم داشت. اين تغييرات اثر خود را بر روي اوراق بهادار ميگذارد. چرا كه ارزش اوراق بهادار چيزي جز نماينده داراييهاي واقعي نيست. يعني اگر داراييهاي واقعي تغيير پايه و ارزش بدهند اثرش را بر روي اوراق بهادار ميگذارد.
به نظر ميرسد بخشي از اين فرايند صعودي شاخص ناشي از استقبال مردم از بازار سرمايه و ارتقاء اطمينان به آن است و بخش ديگر هم ناشي از تغييرات قيمت پايه داراييها است و مردم نميخواهند از اين تحولات عقب بمانند بنابراين درصدي از سرمايههاي خود را وارد بورس ميكنند.
*بازارسرمايه نيازمالي بنگاه ها را تامين مي كند
فارس:دراين ميان نكته مهمي وجود دارد كه مربوط به بودجه سال 90 اكثر شركتهاي مرتبط با قانون هدفمندسازي يارانهها است. چراكه اين نگراني وجود دارد اگر شركتها نتواند تامين مالي كنند و يا قيمتهاي محصولات رشد نكند، عمده شركتهاي توليدي براي تقسيم سود سالانه به مشكل برخواهند خورد.
آيا سازمان بورس به عنوان ناظر در تسريع كردن تامين منابع مالي شركتها و انتشار اوراق مشاركت و كمك به تسريع افزايش سرمايه شركتها برنامه خاصي را دنبال ميكند يا خير؟
پورابراهيمي: بخشي از فعاليتهاي بازار سرمايه و توسعه فعاليتها شايد به طور مستقيم مرتبط با قانون هدفمند كردن يارانهها نباشد. همانطور كه همه فعالان بازار سرمايه آگاهند طي سالهاي اخير به مقوله تنوعسازي در بازار اوراق بهاردار توجه جدي كردهايم و به زودي اوراق صكوك هم به عنوان بخشي از ابزارهاي مالي اسلامي منتشر خواهد شد. در كنار آن صندوقهاي جديد در دستور كار قرار دارد .در بحث صكوك ارزي هم كه در قانون برنامه پنجم آمده بازار سرمايه نقش اساسي دارد. با اين اقدامات انتظار ميرود بازار سرمايه بتواند نيازهاي بنگاههاي اقتصادي را براي تأمين منابع مالي برآورده كند.
*طرف عرضه همچنان ضعيف است
فارس: بازار سهام بعد از رشد قابل توجه در نيمه اول سال و همچنين دوران استراحت سه ماهه تا آذرماه، بعد از اجراي قانون هدفمندسازي اين روزها با رونق دوباره و افزايش طرف تقاضا مواجه شده كه مشكل عدم عرضه به موقع بار ديگر نمايان شده است.
براي اين مورد كه اكثر كارشناسان و حتي شما هم آينده خوبي را پيشروي بازار سهام ميبينند آيا فكري شده كه تجربه تركيدن حباب قيمتي در سال 83 تكرار نشود؟ آيا وجود بازاري به قول شما رقابتي كه در آن افزايش دارايي پايه شركتها در رشد قيمت اوراق بهادار متبلور خواهد شد و موجب جذب بيشتر سرمايهگذاران ميشود به حمايت طرف عرضه نياز ندارد؟
پورابراهيمي: واقعيت اين است كه رشد بازار سرمايه از نظر حجم ارزش بازر سرمايه به شدت طي سالهاي اخير افزايش يافته كه بخشي از آن مديون حضور شركتهاي اصل 44 در بورس است. اين نكته كه بايد طرف عرضه تقاضا كاملاً درست است و بايد به گونهايي عمل كرد كه بعد از عرضه اوليه شركتها، تعهد مالكان به واگذاري تا درصد سهام شناور آزاد عملي شود.
در اين رابطه تمهيداتي براي رسيدن درصد سهام شناور آزاد شركتها به 20 و 15 درصد در بورس اوراق بهادار و 10 درصد در فرابورس انديشيده شده است. در كنار اين موضوع ، ورود شركتهاي جديد به بازار هم بسيار حائز اهميت است. علاوه بر اين انتظار داريم جذابيتهاي ورود شركتهاي خصوصي به بورس همزمان با رفع محدوديتها و برخي سختگيريها به نياز سرمايهگذاران پاسخ داده شود.
در اين زمينه هرچند تخفيفهاي مالياتي جذابيتهايي را ايجاد كرده اما كافي نيست. ما در آينده بايد به سمتي حركت كنيم كه شركتهاي بورسي بتوانند از مزيتهاي قابل توجهي برخوردار باشند تا براي پذيرش در بورس نوبت بگيرند و در صف بايستند تا براساس شرايط، وارد بازار سهام شوند. متأسفانه بايد اعلام كنم طي سالهاي گذشته ورود شركتهاي بخش خصوصي به بورس قابل توجه نبوده اين موضوع بايد در آينده برطرف شود. البته با اين نگاه كه بايد مزيتها و جذابيتها را افزايش و محدوديت ها را كاهش دهيم.
*احتمال آسيب شركت هاي بورسي ضعيف در اجراي قانون
فارس: آيا بحث اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها در بلندمدت هم نقاط ضعفي را براي بازار سرمايه به همراه خواهد داشت؟
پورابراهيمي: بله. ممكن است برخي شركتها و صنايع كه آمادگي تغيير سريع را ندارند با آسيبهايي مواجه و با شرايط خاصي روبرو شوند اما اگر در ميانمدت بتوانند متناسب با شرايط بازار تغييراتي را در توليد و ساختار نيروي انساني اعمال كنند از اين محل منتفع خواهند شد. برخي صنايع هم به دلايل خاصي در آينده براي ادامه فعاليت با علامت سؤال روبرو شده و اگر نتوانند از تكنولوژي روز استفاده كنند از گردونه رقابت خارج خواهند شد.
فارس: در آن گزارشي كه تهيه كرديد آيا پيشبيني كردهايد چند صنعت و شركت توان ادامه حيات را دارا هستند يا خير؟
پورابراهيمي: معمولاً صنايع و شركتهايي كه آثار مربوط به افزايش بهاي تمام شدهشان ناشي از حاملهاي انرژي باشد به شكل جدي با مشكلاتي مواجه خواهند شد. مانند صنعت آلومينيوم كه انرژي از عوامل اصلي اين صنعت است.
*ارزيابي از قيمت هاي كنترلي در بورس كالا و نرخ ارز تك رقمي
فارس: نكتهايي كه در اين رابطه وجود دارد اين است كه در برابر حذف يارانهها، قيمت برخي محصولات فلزي كنترل شده و از سوي دولت تعيين ميشود. به طوريكه در بورس كالا بهاي قيمت فلزات و آلومينيوم مشخص و تعيين شده و فضاي رقابتي ايجاد نشده است. ازطرف ديگر بحث نرخ ارز است كه همچنان تك رقمي است و شركتها نميتوانند در يك فضاي رقابتي يكسان به سودآوري مناسبي برسند. اين نكات را چطور ارزيابي ميكنيد؟
پورابراهيمي: نكات بسيار درستي است و فكر ميكنم بايد به سمت بسته كامل قانون هدفمند كردن يارانهها برويم. هر چند در بورس كالا قيمتهايي را گذاشتهايم كه بايد به مانند قبل از قانون هدفمند كردن يارانهها باشد، اما واقعيت اين است كه در اين مورد بايد تجديدنظر كنيم. چون بازار يعني عرضه و تقاضا و قيمت تعادلي متناسب.
از اين منظر بايد دقت كنيم. اين درحالي است كه امكان دارد دولت و متوليان اجرايي فعاليتهاي اقصتادي كشور براي اينكه بتوانند اثر رواني ناشي از قيمتها را براي كوتاهمدت مديريت كنند دستور كاري را براي تعيين قيمتها تعيين كنند. دراين رابطه مطمئن هستم اين موضوع در ميانمدت برطرف خواهد شد چرا كه با روح بازار سرمايه در تضاد است و نميتواند ادامهدار باشد. در بلندمدت هم تعيين قيمتها، قطعاً محقق نخواهد يافت.
نكته دوم اين است كه برخي متغيرها بايد خود را نشان دهند. به نظرم دو شاخص به تصميم روشنتري براي سال آينده نياز دارند كه اولين آن نرخ ارز است. به نظر ميرسد اگر نرخ ارز در بسته سياستي - حمايتي صنايع به درستي تعريف نشود و ارتباط آن با ساير ابعاد اقتصاد روشن نشود، شايد مجموعه فعاليتهاي اقتصادي وابسته به ورود يا خروج محصولات دچار شرايط خاصي شوند كه بايد به خوبي تبيين شود.
دوم اينكه هرگونه تغييرات به سمت تعادلي شدن نرخ ارز كه تقاضاي كشور را بيشتر ميكند موجب افزايش حجم صادرات و منتفع شدن شركتهاي صادراتي و در نتيجه اقتصاد كشور خواهد شد. دركنار اين قضيه ممكن است اثر منفي افزايش بهاي تمام شده هم به همراه داشته باشد كه در صورت افزايش نرخ ارز رخ خواهد داد.
بنابراين متعادل كردن اين موضوع و رسيدن به نقطه بهينه يكي از تصميمات مهم دولت است كه قطعاً براي سال بعد و سالهاي آينده مدنظر دولت قرار خواهد گرفت.
علاوه بر اين تعيين نرخ سود بانكي هم مقوله مهمي است. چرا كه نرخ سود رابطه خاصي با بازدهي مورد انتظار در بازار سرمايه كشور دارد. به طوريكه هرچه نرخ بهره پايينتر باشد نرخ بدون ريسك هم كاهش مييابد.
با اين همه معتقدم در ابتداي كار بسيار بزرگي قرار گرفتهايم و همانطور كه همه صاحبنظران مطلع هستند اين كار بزرگ نيازمند مديريت و هدايت كامل است كه بخشي از آن در حال اجرا است و شاخصهايي مانند نرخ سود
و نرخ ارز در فرايند تكاملي قرار خواهند گرفت كه از اين منظر متوليان كه حالا نماد مؤثرشان در بازار سرمايه جمع شده، تصميمات بهتري خواهند گرفت.
فارس: در خاتمه چه نكته خاصي براي بيان كردن داريد؟
پورابراهيمي: امروزه ما در آستانه كار بسيار بزرگي هستيم كه اگر به خوبي انجام شود آثار آن خواسته يا ناخواسته بر رفاه مردم اثرگذار است. در اين شرايط بازار سرمايه نقش بسيار مهمي را در فرآيند توسعه اقتصادي كشور دارد و ما فكر ميكنيم اگر مردم به سمت سرمايهگذاري در اوراق بهادار بياند علاوه بر افزايش رفاه عمومي قطعاً بر نظام اقتصادي كشور مؤثر خواهد شد.
در اين فرصت از مردم دعوت ميكنم همانطور كه مقام معظم رهبري در نوروز سالجاري بر فعاليتهاي بازار سرمايه و پساندازهاي مردمي در بورس تأكيد و تأييد كردند، ميتوانند بخشي از يارانههاي نقدي دريافتي را به سمت بازار سرمايه سوق دهند كه در نهايت منجر به كاهش نقدينگي جامعه و حركت به فعاليتهاي اقتصادي و افزايش توليد ناخالص ملي و رشد رفاه خواهد شد.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه