فرصت‌ها و چالش‌‌هاي صنعت بانكداري در سال جاري تشريح شد

اين چالش براي 8 بانك بورسي پارسيان ،‌ كارآفرين،‌ سينا،‌ اقتصاد نوين ،‌ صادرات، ملت ،‌ تجارت و پست بانك كه سال گذشته موفق به كسب بازدهي 90 درصدي سهام شده بودند سريعتر از بانك هاي خارج بورس اثر گذاشت كه با عدم اقبال سهامداران و كاهش قيمت و كاهش بهاي سهام بانك ها همراه بود. 

دراين ميان هرچند بازار سرمايه از اين فرصت و ديگر فرصت هاي پيدا و پنهان و قديمي و جديد براي رونق روز افزون خود و ثبت ركورد شكني هاي پي در پي شاخص سود برد و گروه بيشتري از سرمايه گذاران كشور بورس و بازار سهام را گزينه اصلي و در عين حال جديد و پيچيده خود براي مديريت و كسب سود قرار دارند كه مديران بانك ها خصوصا " بانك هاي خصوصي در تكاپوي راهكاري براي خنثي كردن اثرات اين بسته پولي و حتي رايزني با نمايندگان مجلس و دولت و حتي نامه نگاري به رئيس كل بانك مركزي برآمدند. 

سهامداران حقيقي و حقوقي هم در شرايطي به دنبال بررسي هاي كارشناسي و تحليل آينده صنعت بانكداري هستند كه جواد سنگينيان از كارشناسان كارگزاري تامين سرمايه نوين در قسمت اول گفت و گو با فارس فرصت ها و چالش هاي پيش روي اين طي سال جاري را با توجه به ابلاغ بسته جديد سياستي و نظارتي بانك مركزي تشريح كرد و در بخش دوم تحليلي از مقايسه بانك هاي حاضر دربورس ارايه داد. 

*ريسك هاي صنعت بانكداري 

وي با بيان اينكه صنعت بانكداري همانند ساير صنايع داراي ريسك هاي مختلفي است اظهار داشت : از آن جمله مي‌توان به ريسك اعتباري يا احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهيلات ارايه شده، ريسك نقدينگي يا عدم توانايي نقدينگي در تأمين نيازهاي متقاضيان وام يا دارندگان سپرده و ريسك عملياتي مانند اختلاس اشاره كرد. همچنين ريسك نوسان ارز و ريسك نوسان نرخ بهره و ريسك حقوقي نيز از جمله ساير ريسك هاي مترتب به اين صنعت بشمار مي روند. 

وي افزود: در حالي در كشور ما مشكلاتي از قبيل تحريم ها تأثيرات منفي در مبادلات تجاري و در نهايت صنعت بانكداري گذاشته كه سياست هاي خارجي و سياست هاي تكليفي دولتي مهمترين چالش‌هاي اين صنعت در مقطع فعلي هستند. بانك مركزي هم در حالي طي سال هاي گذشته سياست تعيين نرخ سود بانكي پايين تر از ميزان اعلام رسمي تورم را دنبال كرده كه با ابلاغ بسته هاي سالانه سياستي و نظارتي به بانك ها نرخ سود علي الحساب پرداختي به سپرده ها را هر سال كاهش داده است. 

*مقايسه نرخ سود سپرده گذاري در سال جاري و سه سال گذشته 

اين كارشناس به نرخ سود علي الحساب سپرده هاي مختلف در سال هاي گذشته و سال90 اشاره و با بيان اينكه اين نرخ در سال 87 شناور بود گفت: سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت عادي از يك ماه تا كمتر از 3 ماه در سال 88 و 89 به ترتيب 6 و 9 درصد، بيشتر از 3 ماه و كمتر از 6 ماه در سال جاري 6 درصد و در دو سال گذشته 8 و 12درصد، سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت بيشتر از 6 و كمتر از 9 ماه در سال جاري 8 درصد و در دو سال پيش 11 و 12 درصد و همچنين سپرده كوتاه مدت بيشتر از 9 ماه و كمتر از يك سال در سال جديد10 درصد و طي سال هاي 88 و 89 به ترتيب 11 و 12 درصد بود. 

به گفته سنگينيان همچنين درحالي سپرده هاي سرمايه گذاري يك تا 5 ساله در سال جاري به ترتيب 12.5، 13، 14 ، 14.5 و 15 درصد تعيين شده كه در سال گذشته اين نرخ ها به ترتيب 14، 14.5 ، 15، 16 و 17 درصد و در سال 88 هم 14.5، 15.5، 16، 17 و 17.5 درصد بود. 

وي ادامه داد: با توجه به اينكه نقدينگي در اقتصاد به مجموع پول و شبه پول اتلاق مي شود و به جز درصد كمي كه شامل اسكناس و مسكوكات در دست مردم است عمدتا در سيستم بانكي جريان دارد. در نتيجه تغييرات نرخ سود سپرده ها صرفا مي تواند تركيب بين پول و شبه پول يعني تركيب نوع سپرده ها را تغيير دهد. 

*تاثير سه گانه سياست هاي پولي 

وي با بيان اينكه تاثير اين سياست از سه جنبه مختلف بر صنعت بانكداري قابل بررسي است ادامه داد: اول اينكه با توجه به اينكه سپرده هاي مدت دار عمدتا در دست مردم ريسك گريز است كاهش نرخ سود سپرده ها نمي تواند اين نوع از نقدينگي را به سمت ساير بازارها از جمله بازار سرمايه، مسكن، سكه و افزايش قابل توجه سهم سپرده هاي جاري از نقدينگي سوق دهد. دومين جنبه هم اين است كه با توجه به سياست هاي دولت و بانك مركزي ، نقدينگي طي سال هاي گذشته رو به رشد بوده و اين بدان معني است كه مجموع سپرده هاي بانك ها نه تنها كاهش نيافته بلكه افزايش نيز يافته است. تاثير اين موضوع را مي توان در تركيب سپرده هاي جذب شده بانك هاي مختلف بين سال هاي 87 تا 89 كه نرخ سود سپرده ها كاهش داشت مشاهده كرد. 

سنگينيان در رابطه با سومين جنبه هم گفت: كاهش نرخ سود سپرده ها از طرفي سبب كاهش سود پرداختي و كاهش هزينه هاي بانك ها خواهد شد و از طرف ديگر افزايش احتمالي سهم سپرده هاي جاري نسبت به ساير سپرده ها (ناشي از اين سياست)، براي بانك ها كه تمايل به جذب سپرده هاي جاري بيشتري نسبت به ساير سپرده ها دارند، سبب جذب اينگونه سپرده هاي كم هزينه و نسبتا رسوب دار به نفع بانكها خواهد بود. 

*اثرات كاهش نرخ ذخيره قانوني 

وي در ادامه بررسي فرصت ها و چالش هاي پيش روي صنعت بانكداري در سال جاري به نسبت سپرده قانوني سپرده هاي مختلف در سال هاي گذشته و سال90 اشاره كرد و گفت: نسبت سپرده قانوني قرض الحسنه پس انداز براي سال جاري و سه سال پيش تغييري نكرده و همان 10 درصد است. سپرده هاي ديداري و ساير هم براي سه اخير 17 درصد و براي سال 87 برابر 20 درصد، سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت در جاري و گذشته 15.5 درصد وبراي سال هاي 88 و 87 برابر 16 و 17 درصد، سپرده هاي سرمايه گذاري يك ساله طي سه سال جاري 15 درصد و براي سال 87 برابر با 17درصد ، سپرده هاي سرمايه گذاري دو و سه ساله در سال هاي 90 و 89 برابر با 11 درصد و براي سال 88 و 87 معادل 13 و 15 درصد بود و است.همچنين سپرده هاي سرمايه گذاري چهارساله براي سال جاري و گذشته 10 درصد و براي سال هاي 88 و 87 معادل 12 و 13 درصد ، سپرده هاي سرمايه گذاري پنج ساله براي سه سال اخير 10 درصد و براي سال 87 برابر 11 درصد بود. 

اين كارشناس ادامه داد: اين درحالي است كاهش نرخ ذخيره قانوني از سال 87 نشان از سياست هاي انبساطي بانك مركزي دارد كه در عين افزايش توان سودآوري بانك ها، بدون تغيير پايه پولي حجم نقدينگي را در اقتصاد افزايش مي دهد.البته نرخ هاي فوق در سال 90 تثبيت شده است و اين بدان معني است كه از باب نرخ ذخيره قانوني تغييري در سودآوري صنعت بانكداري شاهد نخواهيم بود. 

*تبعات محدود شدن نرخ عقود مشاركتي 

سنگينيان افزود: حركت به سمت عقود مشاركتي سياستي باعث شد تا بانك ها طي سال‌هاي اخير براي جبران ضرر و زيان، نرخ دستوري سود در پيش بگيرند اما بانك مركزي در بسته سياستي و نظارتي به بانك ها در سال 90 براي اولين بار دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشاركتي قابل درج بين بانك و مشتري را بين 14 و 17 درصد تعيين كرده است. اين موضوع نه تنها مي تواند منجر به كاهش توان سودآوري بانكها شود بلكه از دو جنبه براي صنعت بانكداري قابل بررسي است. 

وي خاطر نشان كرد: اول احتمال افزايش سهم درآمدهاي غير مشاع. چرا كه با كاهش نرخ سود تسهيلات و آن هم عقود مشاركتي، بانك ها در جهت كاهش سهم سود حاصل از تسهيلات اعطايي از كل درآمدها به سمت فعاليت هاي غير مشاع از قبيل سرمايه گذاري ها، خدمات كارمزدي و ساير خدمات از قبيل بانكداري اختصاصي سوق داده مي شوند. 

وي ادامه داد: دوم احتمال افزايش مطالبات مشكوك الوصول. به دليل اينكه نرخ سود تسهيلات پرداختي بانك‌ها از نرخ بازار آزاد پايين‌تر است بسياري از تسهيلات‌گيرندگان تمايلي به بازپرداخت منابع بانك‌ها از خود نشان نمي‌دهند، بالاتر بودن متوسط سود بازار آزاد از سود تسهيلات پرداختي در بانك‌ها در درجه اول موجب ايجاد صف براي دريافت اعتبارات از بانك‌ها مي‌شود و متقاضيان نمي توانند مانند ساير كشورهاي دنيا به راحتي تسهيلات دريافت كنند. 

به گفته وي علاوه بر اين جريمه‌هايي كه بابت عدم باز پـرداخت اين تسـهيلات در نظر گرفته شده يا پايين بوده و يا ضمانت‌هاي دريافتــي را نـدارد. همچنين از آنجايي كه اين افراد مي‌دانند براي دريافت تسهيلات مجدد از بانك شرايط سختي را خواهند داشت و در نتيجه بايد نياز خود را از بازار آزاد تامين كنند نسبت به بازپرداخت تسهيلات دريافتي اقدامي نمي‌كنند و با وجود جريمه‌هاي ديركرد بازهم از عدم پرداخت اقساط وام‌هاي دريافتي سود مي‌برند. 

اين كارشناس ادامه داد: در برخي موارد نيز سياست بخشودگي جرايم افراد را تشويق مي‌كند كه وام خود را برنگردانند. اگرچه در شرايط فعلي تركيب تسهيلات اعطايي به شكلي است كه بانك‌ها اقساط معوق تسهيلات كوچك را به راحتي وصول مي‌كنند اما نسبت به تسهيلات ميلياردي كه معوق هستند اقدام عملي انجام ‌نمي دهند. بنابراين افزايش يا كاهش نرخ سود تسهيلات در اين موارد تاثير محسوسي بر بازگشت مطالبات قبلي بانك ها نخواهد داشت. 

*نكته اي مهم در ذخيره هزينه مطالبات مشكوك الوصول 

سنگينيان با اشاره به اينكه در اين ميان نكته مهمي وجود دارد توضيح داد: در شرايطي بانك ها موظف به اخذ ذخيره عمومي و متناسب با آن شناسايي هزينه در صورت هاي مالي هستند كه بنابر بخشنامه بانك مركزي، هر بانك بايد كل تسهيلات اعطايي خود را در چهار گروه جاري، سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول طبقه بندي كند. اين اقدام با توجه به متغيرهاي زمان، وضعيت مالي مشتري و رشته فعاليت مشتري انجام مي شود. 

وي افزود: اخذ اين ذخيره تحت عنوان هزينه مطالبات مشكوك الوصول در صورت سود و زيان انعكاس مي يابد. البته بانك موظف است قبل از احتساب ذخيره خاص، ارزش وثيقه هاي مشتريان را محاسبه و آن را با اعمال ضرايبي از مانده تسهيلات كسر كند. اين درحالي است كه به نظر مي رسد بانك ها در انجام اين طبقه بندي و اخذ ذخيره با كيفيت لازم حركت نمي كنند و با استمهال بسياري از مطالبات مشكوك الوصول و بستن قرارداد جديد با مشتري مطالبات مشكوك الوصول را به مطالبات جاري تبديل مي كنند كه علت بند مشترك حسابرسان در گزارش هاي بانك ها مبني بر محدوديت حسابرس در اظهار نظر نسبت به كفايت ميزان ذخاير خاص عمدتا ناشي از همين مساله است. 

به گفته وي بنابراين از رقم هزينه مطالبات مشكوك الوصول در صورت هاي مالي بانكها نسبت به واقعي بودن مانده مطالبات مشكوك الوصول نمي توان پي برد. 

وي به تبصره 3 ماده 6 سياست هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانكي كشور در سال 90 اشاره كرد و گفت: موسسات اعتباري و شركت هاي ليزينگ طبق اين تبصره و ماده ملزم شدند در صورت تسويه تسهيلات عقود غير مشاركتي قبل از سر رسيد تعيين شده نسبت به مدت زود پرداخت توسط مشتري، حداقل 90 درصد سود مستتر در اقساط زود پرداخت را به عنوان پاداش به مشتري برگشت دهند. درحالي كه قبلا پاداش زود پرداخت اقساط مشتري توسط بانك تعيين مي شد. اين تبصره نيز تاثير منفي بر سودآوري صنعت بانكداري خواهد داشت. 

* آيا آينده به نفع صنعت بانكداري خواهد بود؟ 

كارشناس شركت كارگزاري تامين سرمايه نوين در بخش پاياني اين گفت وگو و در جمع بندي نكات ارايه شده خاطر نشان كرد: در شرايطي وضعيت بانك ها در دوران رونق اقتصادي طبيعتا " با شكوفايي و رشد توام است كه در مقابل ركود اقتصاد جهاني و داخلي منجر به كاهش انتظارات از افق رشد اين صنعت (واسطه گري پول) در كنار افزايش ريسك عدم بازپرداخت تعهدات به نحو مناسب توسط مشتريان مي شود. همچنين كاهش رشد نقدينگي در كشور منجر به كاهش نرخ رشد جذب سپرده توسط بانك ها و آهسته تر شدن آهنگ رشد شركت هاي اين صنعت خواهد شد. 

سنگينيان با بيان اينكه با داشتن انتظار مثبت در مورد رشد نقدينگي و رشد اقتصادي در سال جاري مي توان به رشد سودآوري اين صنعت خوشبين بود ادمه داد: در مجموع و در شرايطي از برآيند بسته جديد سياستي نظارتي بانك مركزي در جهت كاهش نرخ سود سپرده ها و تسهيلات و ورود بانك هاي جديد به صنعت بانكداري چشم انداز رو به رشدي را در سال جديد براي بانك ها متصور نخواهيم بود كه كاهش نرخ سود بانكي از جهاتي به نفع بانك ها و از جنبه هايي هم به ضرر اين گروه است. بنابراين بايد منتظر نتيجه تحركات و برنامه هاي بانك ها براي شرايط جديد و بكارگيري راه كارهايي جديد بود كه در صورت هاي مالي سه ماهه بانك ها مشخص و منعكس خواهد شد. 

وي در خاتمه گفت: با همه اين اوصاف مي توان گفت شاهد كاهش نرخ سود براي كوتاه مدت و به ظاهر صنعت بانكداري را با شرايط و چالش جديدي مواجه كند اما در بلند با رشد اقتصاد كشور و كاهش هزنيه هاي سرمايه گذاري ، كسب و كار اين صنعت متناسب با رونق حوزه هاي مختلف اقتصادي با سودآوري و بازدهي مناسب همراه خواهد بود.