احمدی نژاد دنبال یك حكم حكومتی برای مجلس بود؟

مجلس شورای اسلامی بیش از صد روز پیش در حالی كه مخالفت‏های خفیفی از سوی رئیس دولت و مخالفت های شدیدتری از سوی علی سعیدلو، آخرین رئیس سازمان تربیت بدنی در خصوص ادغام دو سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی مطرح می‏شد، طرح ادغام این سازمان ها و تشكیل وزارت ورزش و جوانان كه مدلی استاندارد و بین المللی است را تصویب كرد و پس از تایید شورای نگهبان، توسط رئیس مجلس به رئیس دولت ابلاغ كرد. اما در بیش از سه ماه اخیر نه تنها این قانون را اجرا نكرده، بلكه در مقابل چند وزارتخانه را نیز ادغام كرد تا نشان دهد دولت در راس امور است و در آخر نیز برای عدم تشكیل وزرات ورزش و جوانان، گویا به دنبال حكم حكومتی از رهبری برآمد تا بدین شكل حرفش كامل به كرسی بنشیند؛ هرچند معاونش، دیروز عنوان كرد نامه رئیسش دیگر موضوعیت ندارد.

به گزارش سرویس ورزشی «آینده»؛بسیاری از كشورهای نسبتاً پیشرفته جهان از جمله آلمان، روسیه، چین، ژاپن، هلند، فرانسه، انگلیس، ایرلند، استرالیا، كره جنوبی، اوكراین، جامائیكا، اسپانیا، رومانی، مقدونیه، كانادا، برزیل، چك و بلاروس كه همواره بخش اعظمی از نشان‏ها و افتخارات بازیهای المپیك و سایر رویدادهای بزرگ جهانی را در اختیار داشته‏اند، یك الگوی واحد برگزیده‏اند و آن وزارت ورزش بوده كه در برخی كشورها به صورت كاملاً تخصصی چنین نهادی وجود داشته و در بسیای از كشورها نیز با یك یا چند حوزه با محورهای توریسم و گردشگری، جوانان، علم و تكنولوژی، رفاه، خانواده و فرهنگ درآمیخته شده است. به عنوان نمونه در استرالیا و كانادا وزارت ورزش با چرخش مدیریتی قابل توجهی وجود دارد، در ایتالیا، فرانسه و رومانی وزارت ورزش و جوانان به عنوان سیاست‏گذار این مباحث به فعالیت می‏پردازند.

در اكثر این كشورها وزارت ورزش یا وزارت ورزش و جوانان به عنوان نهاد پشتیبان و نه سیاست گذار و برنامه ریز شناخته می شود و وزارت ورزش و جوانان عمدتاً به پشتیباتی مالی و امكاناتی كمیته ملی المپیك، به عنوان نهادی كه در تمام دنیا به عنوان متولی اصلی مدیریت بر ورزش كشورها شناخته می شود، می پردازد؛

اتفاقی كه به واسطه قدرت طلبی روئسای سازمان تربیت بدنی هیچ گاه رخ نداده و حتی هیچ گاه تلاش نشده فدراسیون های ورزشی به رسم معمول به كمیته ملی المپیك انتقال پیدا كرده و ریاست مجامعش به رئیس كمیته ملی المپیك انتقال پیدا كند.

چرا كه در این صورت دیگر اهرم فشاری برای كنار زدن رئیس كمیته توسط روسای وقت سازمان ورزش باقی نمی ماند. اما این امكان كه همه چیز به حالت طبیعی بازگردد, با قانون تشكیل وزارت ورزش و جوانان ایران محقق شد و همزمان با سپری شدن دومین سال فعالیت دولت دهم، طرح تشكیل وزارت ورزش و جوانان به تصویب مجلس رسید و پس از تایید شورای نگهبان، به قوه مجریه ابلاغ شد.

علی لاریجانی 30 دی ماه در ابلاغیه ای دو صفحه ای، قانون تبدیل سازمانهای ملی جوانان و تربیت بدنی به وزارت ورزش و جوانان را به محمود احمدی نژاد ابلاغ كرد اما رئیس جمهور همساز سعیدلو شد و ضمن مخالفت با تشكیل این نهاد، از اجرایش سرباز زد؛ اتفاقی كه «آینده» پیش بینی كرده بود تا در نهایت رئیس مجلس در خصوص عدم اجرای این قانون شكایت به قوه قضاییه نماید و بدین ترتیب حساب های سازمان تربیت بدنی بلوكه شود.

مجلس نیز در حین بررسی بودجه 90، به ذكر نام سازمان تربیت بدنی در ردیف های بودجه هوشمندانه واكنش داده و ضمن تغییر نام ردیف به وزارت ورزش و جوانان، پرداخت اعتبارات ورزش را منوط به تشكیل وزارت ورزش و جوانان و مفتوح شدن حساب های دولتی به نام این نهاد نمود تا بعد از تصیوب بودجه، فرصت عدم اجرای قانون مصوب نمایندگان ملت فراهم نباشد.

در این اوضاع كه فدراسیون های ورزشی اعتبارات معمول هرساله را از سازمان تربیت بدنی دریافت نكرده، اما جرات بیان بی پولی برای برگزاری برنامه ها و اردوهای تیم های ملی شان در سطح رسانه های عمومی را ندارند و مجلس نیز بر اجرای این قانون كارآمد تاكید دارد، میرتاج الدینی چندی پیش در مواجهه با خبرنگاران سیما و در پاسخ به این پرسش كه در خصوص وزارت ورزش و جوانان نیز چه تصمیمی گرفته شده، عنوان كرد: «در این خصوص خبر تازه ای نیست.» و در واقع عملاً اعلام شد كه وزارتخانه همچنان تشكیل نخواهد شد تا آنكهسایت های دولتی اعلام كردند، لطف الله فروزنده معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی ریاست جمهوری در حاشیه جلسه در این باره گفت: «رئیس جمهور درباره تشكیل این وزارتخانه نكاتی را مدنظر دارد كه در نامه ای به رهبر فرزانه انقلاب مطرح كرده و تا اعلام نتیجه این نامه بحث معرفی وزیر برای وزارتخانه ورزش و جوانان مطرح نیست.»

دیروز اما فروزنده به طرز اساسی تغییر موضع داد و گفت: «دولت مصمم به اجرای قانون است ولی ابهاماتی در این زمینه وجود داشت كه دولت و مجلس در این زمینه رایزنی‌هایی انجام داده‌اند. به محض اینكه ابهامات موجود درباره این قانون رفع شود، قانون ادغام سازمان‌های ملی جوانان و تربیت بدنی و تشكیل وزارت ورزش و جوانان اجرا خواهد شد. با این وجود موضوع نامه رئیس جمهور به رهبر معظم انقلاب دیگر موضوعیتی ندارد.» تا این ابهام پیش آید كه چرادولت از پیگیری نامه به رهبری منصرف شده و از تشكیل این وزارتخانه خبر داده است؟

هرچند آگهی تشكیل این نهاد كه مقدمه تشكیلش است، هنوز در روزنامه رسمی چاپ نشده و مشخص نیست دقیقاً چه زمان ابهام مورد اشاره فروزنده برطرف خواهد شد، اما در كنار این سوال، چنین پرسشی نیز بی پاسخ است كه رئیس جمهور در نامه نگاری به رهبری در پی چه مقصودی بود؟

مهم ترین و منطقی ترین نقد دولتی ها به تشكیل این وزارتخانه، بحث افزایش وزارتخانه ها و بزرگ شدن دولت برخلاف برنامه پنجم توسعه كشور بود كه البته در ایرانتربیت بدنیبه اندازه یك وزارتخانه تشكیلات داشت و تنها نامشان سازمان بود و با این ادغام قطعاً دولت كوچك خواهد شد و البته تنها نقد دیگر نیز بحث حاشیه رفتن مسئله جوانان بوده، حال آنكه از ابتدای تشكیل وزارت ورزش قرار نبود این سازمان برنامه اجرایی داشته باشد و بیشتر قرار بود نقش سیاست گذار در حوزه جوانان و برنامه دهنده به دیگر دستگاه ها برای این قشر وسیع كشور باشد كه این مسئله در قالب یك معاونت وزارتخانه قابل پیگیری است. بنابر اگر احمدی ن‍ژاد به این دلایل یا دلایلی دیگر در نامه به رهبری برای عدم تشكیل وزارت ورزش رو جوانان استناد كرده باشد، مقبول به نظر نمی رسد.

با این اوصاف آیا صرفاً هدف از نامه نگاری به رهبری برای دریافت حكم حكومتی جهت عدم اجرای قانونی كه 100 روز پیش مجلس تصویب كرده، شورای نگهبان تایید نموده و به دولت ابلاغ شده، بوده یا نگاه عمیق تری در این نامه نگاری وجود داشته است؟ هرچند پاسخ رهبر انقلاب به این نامه، مشخص نیست و مسئولان اطلاع رسانی دولت پاسخ رهبری را به نامه اخیر رئیس جمهور اعلام نكرده اند، اما تصور نمی‏شود در این شرایط كه دولت راهی جز اجرای این قانون برایش باقی نمانده، نامه مذكور بعید است درخواستی جز اجرای حكم حكومتی برای عدم تشكیل وزارت ورزش و جوانان بوده باشد؛ درخواستی كه دو برداشت برای دولت می توانست داشته باشد: دولت در راس امور است و البته رهبری برای مجلس نیز حكم حكومتی صادر كرده بود كه البته با عدم صدور چنین حكمی، هیچ هدفی حاصل نیامد.