حاتم‌بخشي يك ميليارد و 200 ميليونی مشائي

رئيس وقت سازمان ميراث فرهنگي در سال ۸۶ بيش از يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان از محل يك مصوبه باطل شده در ۳۰ محل هزينه غيرقانوني كرده است.

  

به گزارش  فارس، اسفنديار رحيم مشائي رئيس وقت سازمان ميراث فرهنگي در سال ۸۶ با ارسال نامه‌اي به ذيحساب و مديركل امور مالي و درآمد اين سازمان فهرستي را ارائه مي كند و به استناد تصويب نامه شماره ۱۳۲۱۱۲ - ت ۳۷۳۳۲ هـ مورخ ۸۶.۳.۱۹ دستور مي دهد مبلغ ۱۲ ميليارد و ۵۸۷ ميليون ريال از محل مانده مصرف نشده و سنواتي سازمان به برخي شركتها و افراد كه نام آنها در فهرست ياد شده آمده است، پرداخت كند.
در حالي مشائي دستور هزينه از محل مانده مصرف نشده و سنواتي سالهاي ۸۴ و ۸۵ سازمان ميراث فرهنگي را مي دهد كه مصرف اعتبارات هزينه‌اي هر دستگاهي در هر سال تا پايان فروردين ماه سال بعد و اعتبارات طرح تملك دارايي‌ها تا پايان خردادماه سال بعد قانوناً قابل مصرف است و الباقي وجوه مصرف نشده اعتبار مالي بايد به خزانه برگشت شود.
به اين ترتيب هزينه كردن مانده مصرف نشده و سنواتي سالهاي ۸۴ و ۸۵ اين سازمان در سال ۸۶ غير قانوني است.
ولي ظاهراً رئيس وقت سازمان ميراث فرهنگي براي اينكه جنبه قانوني به اين كار بدهد، اجاره اين كار را شخصاً از دولت مي گيرد و هيات وزيران در تاريخ اول خرداد سال ۸۶ به وي اجاره مي دهد، كليه مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات هزينه‌اي و طرح تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي سنواتي انتقالي در تراز نهايي سال‌هاي مالي ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در حساب‌هاي بانكي سازمان ياد شده تابع مقررات مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي بوده و حسب تشخيص رئيس سازمان ياد شده هزينه شود.
اين در حالي است كه اين مصوبه هيئت وزيران است به دليل مغايرت با مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومي توسط ديوان عدالت اداري لغو شده است.
به گزارش فارس، در ماده ۶۳ قانون محاسبات عمومي تصريح شده است، كليه اعتبارات جاري و عمراني (سرمايه گذاري ثابت) منظور در قانون بودجه كل كشور تا آخر سال مالي قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال بايد حداكثر تا پايان فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود.
بررسي جزئيات ۳۰ فرد يا شركت و سازماني كه از اين محل منابعي دريافت كردند حاكي است، پاداش ۶۷ ميليون ريالي به خانمي به نام صدر ثقه‌الاسلامي اعطا شده است. همچنين برداشت ارزي ۴ ميلياردي رديف ۲۰ معلوم نيست در مورد كدام پرونده حقوقي بين‌المللي است و مربوط به كدام سال است و چرا از محل اعتبار مربوطه هزينه نشده تا مجبور نباشند از محل مانده اعتبار مصرف نشده، هزينه بگيرند.
ضمن اينكه كل اين هزينه‌ها اگر تعهد قانوني هستند مي‌بايستي از محل اعتبار مصوب و طبق موافقت‌نامه بودجه سازمان به هزينه گرفته مي شدند. اگر تعهدي مازاد بر اعتبار هستند كه اصلا از هيچ محلي قابل هزينه كردن نيستند. صرف وجود اعتبار دليل خرج نيست و هر هزينه‌اي بايستي از محل خود به هزينه گرفته شود آن هم در سال مربوط به خود نه به هزينه سنوات بعد.
شنيده ها حاكي است، مانده اعتبار مصرف نشده‌اي كه اين ۱۲ ميليارد از محل آنها هزينه شده فقط در ۲ سال ۸۴ و ۸۵ بيش از ۳۰۰ ميليارد ريال است كه به جاي واريز به حساب خزانه نزد سازمان باقي مانده است.