پايان دوره تثبيت قيمت‌ها

گروه بازرگانی - قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی با بیان اینکه فضای اقتصاد کشور بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بر پایه اقتصاد رقابتی شکل گرفته است، گفت: جوسازی‌ها نمی‌تواند ما را به سیاست‌های تثبیت قیمت که در گذشته وجود داشت، برگشت بدهد.
این سخنان مقام کلیدی وزارت بازرگانی در حالی عنوان می‌شود که بسیاری از تولیدکنندگان کشور در رشته‌های مختلف طی ماه‌های گذشته خواستار تغییر قیمت‌ها به دلیل افزایش قیمت انرژی و هزینه تمام شده کالا در پی هدفمندسازی یارانه‌ها شده‌اند، اما سازمان حمایت با هر گونه افزایش قیمت به شدت برخورد کرده است. 

حسین مدرس خیابانی در گفت‌وگو با «مهر» با تاکید بر اینکه نباید نوسانات طبیعی بازار را به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نسبت داد، افزود: نوسانات قیمتی بازار در تمامی ایام سال و برهه‌های مختلف زمانی در کشور وجود داشته و موضوع جدیدی نیست و هر ساله در ماه‌های ابتدایی سال و نیز ایامی خاص همچون ماه‌ مبارک رمضان و شب‌عید، این نوسانات به دلیل بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا وجود داشته است. به گفته قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی حتی نوسان منطقی نرخ کالا در تمامی نقاط دنیا امری طبیعی به نظر می‌رسد و بر همین اساس، اصل رویکرد دولت‌ها در حوزه اقتصاد و بازار رویکرد رقابتی است و این رقابت، در نوسان قیمت‌ها نمود پیدا می‌کند. 

وی تصریح کرد: هم‌اکنون نیز در دنیا قیمت اقلام مواد غذایی همچون شکر، روغن، طلا و نفت حالت سینوسی و نوسانی دارد که به تبع آن، ایران نیز چنین نوسانی را تجربه می‌کند. به عنوان مثال، اگر قیمت مرغ و تخم‌مرغ را از دی ماه سال 89 تاکنون و در ماه‌های ابتدایی سال 90 بررسی کنيم، مشاهده می‌شود نوسان قیمتی وجود دارد که امری طبیعی است و حائز اهمیت نیست؛ یعنی در مقاطعی قیمت 200 تومان بالا رفته یا با گذشت چند روز، 100 تومان پایین آمده که این نوسان، طبیعی است. 

مدرس‌خیابانی با یاد آوری این موضوع که تورم به معنای افزایش پایدار و مداوم قیمت‌ها است؛ درحالی که در این تعریف، نوسانات قیمتی به صورت مقطعی لحاظ نشده و از این نوسانات نیز به عنوان تورم یاد نمی‌شود؛ گفت: به عبارت دیگر تورم، اندازه‌گیری میانگین شاخص سطح عمومی قیمت‌ها در زمان مداوم و پایدار است. 

وی اظهار داشت: این موضوع جای سوال دارد که چرا عده‌ای اصرار دارند نوسانات طبیعی بازار را که در تمامی برهه‌ها وجود داشته است به هدفمند کردن یارانه‌ها نسبت دهند؛ اگرچه مزایای بسیار اجرای موفق فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، به اندازه‌ای پررنگ است که عده‌ای هم که سعی کرده‌اند نوسانات طبیعی و جزئی بازار را به هدفمندی وصل کنند، باز هم نمی‌توانند اثرات مثبت این طرح ملی را زیر سوال ببرند و مخدوش کنند. قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی ادامه داد: در اصرار اینکه این نوسانات قیمتی بازار به طرح هدفمندی یارانه‌ها نسبت داده شود، دولت به صورت متناقض مورد سوال واقع می‌شود؛ یعنی یکجا که دولت سیاست کنترلی و مدیریت بازار را به کار می‌بندد، برخی این سیاست‌ها را زیر سوال می‌برند به بهانه اینکه، تولید نفسش گرفته شده و سیاست‌های کنترلی و مدیریت بازار، باعث شده که تولید از حرکت بیفتد و نفس تولید گرفته شده است. 

كناره‌گيري دولت از قیمت‌گذاری
از سوی دیگرمحمد علی ضیغمی، معاون وزير بازرگاني در گفت‌وگو با «ايسنا» بر کناره‌گیری دولت از قیمت‌گذاری کالا تاکید کرد و گفت: به استناد بند (ج) ماده 39 قانون برنامه چهارم كه در بند (د) ماده 102 قانون برنامه پنجم نيز تنفيذ شده تصريح شده كه قيمت‌گذاري توسط دولت صرفا به كالاهاي اساسي، حساس و ضروري محدود مي‌شود. به گفته ضیغمی از جمله قيمت‌گذاري‌هاي توسط دولت خدمات زيربنايي مانند آب و برق است كه دامنه اين قيمت‌گذاري‌ها توسط دولت روز به روز محدودتر مي‌شود. 

معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني با اشاره به مصوبه آخرين جلسه كارگروه كنترل بازار در هفته گذشته گفت: بر همين اساس در جلسه اخير ستاد تنظيم بازار كه در هفته گذشته برگزار شد، تصويب شده است كه ستاد تنظيم بازار اصناف تشكيل شود تا خود اصناف به فضاي تصميم‌گيري و مديريت بازار به صورت اجرايي وارد شوند. 

وي ادامه داد: آنچه را كه اكنون بخش دولتي براي اجرا توسط بخش خصوصي تصميم مي‌گيرد، ديگر به بخش خصوصي واگذار مي‌شود تا خودش در اين مورد تصميم‌گيري كند و دولت تنها به آن كمك كند. با اين كار ستاد تنظيم بازار در بخش اجرايي در اختيار اصناف قرار مي‌گيرد و بخش خصوصي كار بررسي و پايش را انجام خواهد داد و دولت هم هر جا كه لازم باشد، پشتيباني مي‌كند. 

واگذاري تنظيم بازار به اصناف شروع شده است
ضيغمي با بيان اينكه در تنظيم بازار كارهاي اجرايي با بخش خصوصي و تصميمات حاكميتي با دولت خواهد بود، افزود: اگر در مواردي مانند تغيير تعرفه، مديريت بازار احساس نياز كند؛ آن وقت هماهنگي‌هاي لازم را دولت انجام خواهد داد. 

وي با تاييد اينكه واگذاري تنظيم بازار به اصناف شروع شده است، بيان كرد: در قانون برنامه پنجم تصريح شده است كه دولت مي‌تواند وظايف اجرايي خود را از طريق بخش خصوصي، تشكل‌ها و اصناف انجام دهد كه در همين راستا در جلسه كارگروه كنترل بازار واگذاري وظايف تنظيم بازار مطرح و مصوب شد كه اين وظايف اجرايي به اصناف واگذار شود. 

وي با تاكيد بر اينكه دامنه قيمت‌گذاري توسط دولت محدود است، اضافه كرد: بقيه قيمت‌ها به مجامع و شوراها واگذار شده و برخي نيز قيمت‌هاي صنفي است كه كميته نظارتي اصناف در مورد آن تصميم‌گيري مي‌كند و برخي هم كه توسط بورس معين مي‌شود و بخشي هم عرضه و تقاضايي است. ضيغمي تصريح كرد: پس ما قيمت‌گذاري به معناي ورود مستقيم در قيمت، تثبيت قيمت و قيمت‌گذاري دولتي را ديگر نداريم، اما اين چيزي كه در تنظيم بازار مطرح است، برقراري تعادل و تنظيم بازار متاثر از آن قيمت‌هايي است كه با تمهيدات اجرايي و پشتيباني، فضايي ايجاد مي‌شود تا در فرآيند تامين و توزيع، قيمت در يك جاي متعادلي قرار بگيرد. معاون وزیر بازرگانی تاکید کرد که مانيتورينگ، رصد و پايش وضعيت، تصميم‌گيري و هماهنگي از جمله وظايف تنظيم بازار است كه توسط دولت در تعامل مثبت و نزديك‌تر با بخش غيردولتي انجام مي‌شود.

دوران هفت ساله تثبیت قیمت‌ها
گروه بازرگانی - طرح تثبیت قیمت‌ها در سال 1383 و در مجلس هفتم کلید خورد. در آن سال مجلس با لغو برخي از مواد برنامه چهارم، ماده 3 آن را اصلاح و نرخ 11 قلم كالا را ثابت اعلام كرد و دولت را از افزایش تدریجی قیمت برخی اقلام یارانه‌دار و کالاهای عمومی همچون آب، بنزين، گازوئیل، نان، برق، مخابرات و ... بر حذر داشت؛ در آن ماده مهم که پس از تصویب مجلس ششم و شورای نگهبان شکل قانونی به خود گرفته بود، پیش‌بینی شده بود که در پنج ساله منتهی به سال آخر برنامه چهارم، قیمت حامل‌های انرژی تا سطح قیمت‌های عمده‌فروشی خلیج فارس واقعی شود و منابع حاصل از آن صرف کمک مستقیم یا جبرانی از طریق نظام تامین اجتماعی به اقشار آسیب پذیر گردد، اما مجلس هفتم با این استدلال که این ماده قانونی تورم‌زا است، با تصویب اصلاحیه‌ای که بعدا نام «طرح تثبیت قیمت‌ها» به خود گرفت، آن را ملغی کرد. 

بر اساس طرح تثبیت قیمت‌ها و اصلاحیه مجلس هفتمی‌ها، ماده سوم برنامه چهارم توسعه حذف شد و دولت مکلف ‌شد قیمت یازده قلم کالا و خدمات دولتی را بر مبنای قیمت‌های تابستان 83 محاسبه و از مردم اخذ نماید. رییس وقت مجلس در آن سال تصویب این طرح را - که با حمایت چند تن از نمایندگان ذی‌نفوذ آن زمان یعنی الیاس نادران، احمد توکلی، محمد خوش چهره و حسن سبحانی همراه بود – هدیه مجلس به مردم قلمداد کرد. سید صفدرحسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت وقت از جمله مخالفان این طرح بود که آن را موجب نابسامانی اهداف برنامه چهارم توسعه و «غیرکارشناسی و غیرفنی» ارزیابی کرد. سیاست تثبیت قیمت‌ها اگر چه با انتقاد کارشناسان اقتصادی رو‌به‌رو شد، اما در دولت نهم نیز ادامه یافت و همچنان به عنوان یک مصوبه خدشه‌ناپذیر در دستور کار قرار داشت. با هدفمندسازی یارانه‌ها در اوایل زمستان سال گذشته تاکید دولت بر تثبیت و کنترل قیمت‌ها وارد مرحله تازه ای شد که با ذخیره‌سازی بیش از 3 میلیون تن کالای اساسی به منظور جلوگیری از به هم خوردن بازار عرضه و تقاضا پشتوانه توزیعی نیز پیدا کرد. 

در این میان سازمان حمایت و ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان دو رکن اصلی کنترل‌کننده بازار نقشی پر رنگ یافتند و وزارت بازرگانی برنامه عمل کاهش هزینه تمام شده را به عنوان راهکار ساختاری حفظ و پایش تولید پیش برد که البته در سطح تئوریک باقی ماند. مدیران وزارت بازرگانی و دست‌اندرکاران تنظیم بازار در حالی بر افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها به عنوان گزینه جایگزین افزایش قیمت‌ها تاکید می‌کردند که تولیدکنندگان از نابرابری و عدم شفافیت فضای کسب‌و‌کار و رقابت، تورم فراگیر و فقدان زیرساخت‌های تولید و تجارت به عنوان عمده‌ترین مشکلات خود نام می‌بردند. به نظر می‌رسد در وزارت بازرگانی اکنون نسخه پیچی‌های صرف‌نظری جای خود را به واقع‌بینی و توجه به مکانیسم بازار داده است. این وزارتخانه طی هفته‌های گذشته در چند نوبت با خواست برخی تولیدکنندگان برای افزایش قیمت‌ها موافقت کرد و سخنان اخیر دو معاون وزیر می‌تواند نقطه تحول در نگاه به وضعیت تولید و قیمت‌ها تلقی شود.