فولادگر: مصوبه صرف درآمد واگذاري فولاد هرمزگان در طرح هدفمندي لغو ميشود
وي ادامه داد: براساس اعلام نظر اين دو كميسيون و به استناد جزء الف بند 8 قانون بودجه سال 89 و با توجه به صورتجلسه 23 اسفند سال گذشته، مبلغ حاصل از فروش طرح فولاد هرمزگان بايد به ايميدرو و براي انجام طرحهاي نيمه تمام در دست اقدام اختصاص يابد، بنابراين هزينه آن در قالب طرح هدفمند كردن يارانهها و يا در هر محل ديگري، خلاف جزء الف بند 8 قانون بودجه 89 است.
فولادگر با بيان اينكه در اين ميان ايميدرو و فولادمباركه مقصر نيستند خاطر نشان كرد: به اين ترتيب، مصوبه 27 اسفند هيئت دولت ( كه به ايميدرو اجازه داده شده بود وجوه حاصله از فروش طرح فولاد هرمزگان را براي تكميل طرح هاي نيمه تمام يا پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده به بنگاه هاي صنعتي و معدني در راستاي اجراي بسته هاي حمايتي قانون هدفمند سازي يارانه ها پرداخت كند ) لغو مي شود.
*متن گزارش كميسيون هاي صنايع و ويژه نظارت بر اجراي اصل 44
به گزارش فارس، متن گزارش مشترك كميسيون هاي صنايع و معادن و ويژه نظارت و پيگيري بر اجراي اصل چهل و چهارم قانون اساسي كه با امضاء روساي اين دو كميسيون ( حسين هاشمي و فولادگر) ارائه به مجلس به شرح ذيل است:با عنايت به بررسيهاي به عمل آمده درباره نحوه واگذاري طرح فولاد هرمزگان و عدم اختصاص مبلغ حاصل از فروش آن به طرحهاي نيمه تمام هشت گانه فولاد كشور (سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران - ايميدرو) و نامه شماره 15369 - 72 - د به تاريخ 10 خرداد90 متضمن درخواست طرح موضوع مطابق ماده 233 آييننامه داخلي و دستور نايب رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي مبني بر بررسي و ارائه گزارش مورد نظر، نتايجي كه در جلسه مشترك مورخ 8 خرداد كميسيونهاي فوق حاصل گرديده بود، جهت استحضار و اعمال ماده مزبور، به مجلس شوراي اسلامي تقديم ميگردد.
الف) نتايج بررسي:
1 - سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) در تاريخ 21 بهمن 89 براساس جزء الف بند 8 قانون بودجه سال 1389 كل كشور در روزنامه ايران به نشر آگهي مزايده فروش طرح فولاد هرمزگان به قيمت خالص ارزش ويژه (قيمت پايه طرح) بالغ بر 6 هزار و 860 ميليارد ريال اقدام مينمايد.
2 - شركت فولاد مباركه اصفهان (سهامي عام) ضمن شركت در مزايده با برنده شدن در آن براساس قرارداد شماره 35954 مورخ 15 اسفند 89 طرح فولاد هرمزگان را به مبلغ 8 هزار و 550 ميليارد ريال به عنوان سهم نقدي معامله مينمايد.
3 - در جلسه 23 اسفند سال 89 كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسي، نمايندگان سازمان خصوصي سازي مدعي ميشوند كه اين واگذاري بايد مطابق جزء الف 3 بند 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور با مصوبه هيات واگذاري صورت ميگرفت؛ لكن با توجه به نظر ديوان محاسبات مبني بر عدم مغايرت اين معامله با جزء الف 2 بند 8 بودجه 1389 كميسيون انطباق اين معامله را با حكم قانون تاييد مينمايد.
4 - پس از انجام مزايده و انعقاد قرارداد فروش، هيئت دولت در جلسه 25 اسفند 89 بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن مصوب نمود:«به استناد جزء الف 2 بند 8 قانون بودجه سال 1389 كل كشور به وزارت صنايع و معادن اجازه داده ميشود طرح فولاد هرمزگان را از طريق مزايده به صورت نقد به فروش رساند. معادل صد در صد وجوه اصله در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار ميگيرد تا براي تكميل طرحهاي نيمه تمام يا براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده به بنگاههاي صنعتي و معدني در راستاي اجراي بستههاي حمايتي قانون هدفمند كردن يارانهها پرداخت شود.
5 - مديركل خزانه طي نامه شماره 55.1 مورخ 28 اسفند 89 به استناد مصوبه شماره 299725 مورخ 27 اسفند هيات وزيران و درخواست وجه ارائه شده، مبلغ 8 هزار و 550 ميليارد ريال واريزي به حساب شماره 2537851282 مربوط به ذيحساب طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي سازمان نوسازي معادن و صنايع معدني ايران نزد بانك ملت شعبه ملك الشعراي بهار، در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار گيرد.
6 - وزير صنايع و معادن طي نامه شماره 60.281550 مورخ 29 اسفند 89 به استناد مصوبه مورخ 25 اسفند هيئت وزيران و تاييديه خزانه درخواست مينمايد كل مبلغ فروش در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار گيرد.
7 - معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور طي نامه شماره 100.106617 مورخ 29 اسفندبه استناد ماده 19قانون برنامه و بودجه و در اجراي قانون بودجه سال 89 كل كشور و مصوبه هيات وزيران، 100 درصد مبلغ حاصل از فروش طرح مذكور را در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار ميدهد.
8 - ديوان محاسبات كشور طي نامه شماره 42 - 50000 - د مورخ31 فروردين 90 مصوبه هيئت وزيران مبني بر اجازه مصرف وجوه دريافتي بابت فروش مجتمع فولاد هرمزگان توسط وزارت صنايع و معادن براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده به بنگاههاي صنعتي و معدني به منظور اجراي بستههاي حمايتي قانون هدفمندسازي يارانهها را خلاف قانون اعلام نمينمايد.
ب) نظر كميسيونهاي صنايع و ويژه نظارت بر اجراي اصل 44:
به استناد جزء الف بند 8 قانون بودجه سال 89 كل كشور و با توجه به صورتجلسه مورخ 23 اسفند 89، مبلغ حاصل از فروش طرح فولاد هرمزگان بايد به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) براي انجام طرحهاي نيمه تمام در دست اقدام اختصاص يابد و هزينه آن در قالب طرح هدفمند كردن يارانهها و يا در هر محل ديگري، خلاف جزء الف بند 8 قانون بودجه سال 1389 كل كشور است.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه