صعود «قیمتها»!
به گزارش فرارو؛ در خرداد ماه امسال دولت به سازمانهای بازرگانی بخشنامهای ابلاغ کرد و بر مبنای آن، میانگین تغییرات قیمتی، تا سقف ده درصد را مجاز دانست. اما گویا این سقف مجاز در مورد برندهای متفاوت، متغیر است به طوری که برخی از آنها دست به افزایش پانزده تا پنجاه درصدی کالاها زدهاند. آنچنان که پیداست این برندها از اقدام خود دفاع کرده و بنا ندارند تا نرخها را مطابق با میزان مصوب، اصلاح کنند.
هرچند گفته میشود تنوع قیمت در مورد محصولات لبنی که هم اکنون در بازار وجود دارد، احتمالاً به دلیل تعیین قیمتهای استانی است؛ یعنی قیمت محصولات هر شرکت لبنی که از هر شهری وارد پایتخت میشود، ممکن است با قیمت سایر محصولات در برندهای مختلف متفاوت باشد، اما همین امر باعث پدید آمدن سردرگمی در بازار خواهد شد. چراکه مردم قیمتهای مشخصی را ندارند و در نتیجه نمیتوانند تشخیص دهند کدام کالا با قیمت مصوب به فروش میرسد.
وقتی آمارها از نظر مسؤولان جلو میافتند
ماه گذشته نیز مسؤولان وزارت بازرگانی افزایش قیمتها را محدود در تغییر چند قلم کالا دانسته و برخی افزایش قیمتها را تنها ناشی از تغییرات قیمتی در بازار جهانی عنوان کرده بودند؛ اما گزارش آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از تغییرات قیمتها در سطح گسترده، باعث نگرانی توامان مسؤولان بازرگانی و شهروندان شد.
گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد که در فروردین سال 90 خوراکیها 25.7 درصد، نان و غلات 22.3 درصد، گوشت قرمز و سفید و فرآوردههای آنها 29.9 درصد، ماهیها و صدف داران 17.8 درصد، شیر، پنیر و تخم مرغ 9.4 درصد، روغن و چربیها 24.7 درصد، میوه و خشکبار 9.2 درصد، سبزیجات (سبزی و حبوبات) 52.6 درصد، پوشاک و کفش 8.7 درصد و حمل و نقل 14 درصد گران شده است.
در همین حال در گزارش بانک مرکزی از افزایش قیمتها در فروردین ماه امسال آمده است: در مقایسه با مدت مشابه سال قبل شاخص بهای گروه خوراکیها و آشامیدنیها معادل 25.3 درصد افزایش نشان میدهد. در گروه مذکور شاخص بهای خوراکی ها 25.7 درصد و آشامیدنیها 11.5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
این در حالی است که با گذشت بیش از سه ماه از آغاز سال نود، قیمت کالاها و اقلام ضروری همچنان در نوسان بوده و کم و زیاد میشوند. بر اساس گزارشات، با توجه نوسانهای زیاد تغییرات قیمتی در بازار، در خصوص بسیاری کالاها، دیگر کیفیت حرفی برای گفتن ندارند. مصرفکنندگان به خوبی دریافتهاند که اگر در ظاهر، قیمت بالاتری را برای اقلام خریداری شده خود نپردازند، اما اقلامی را نیز که در سبد کالایی خود دریافت خواهند کرد که به لحاظ کیفی چنگی به دل نمیزند و شرایط مناسبی را ندارد.
یک دلیل برای گرانی
در خرداد ماه امسال، هم زمان با افزایش قیمتها، فهرستی از کالاها انتشار یافت که واردات آنها ممنوع اعلام شده بود. نام برخی محصولات کشاورزی نیز در این لیست موجود بود.
این در شرایطی است که به دلیل تنوع آب و هوایی ایران و بروز برخی پدیدهها همچون خشکسالی و سیلزدگی، امکان دارد که تولید مطابق با پیش بینی وزارت کشاورزی محقق نشود. در نتیجه کالایی که به تولید کافی نرسیده و واردات آن نیز ممنوع است، به دلیل کمبود عرضه، هرچند مقطعی، بسیار گران به دست مصرفکننده میرسد و در بازار این محصولات التهاب پدید میآید.
نمونه این امر را میتوان به خوبی در مورد کالایی همچون برنج مشاهده کرد. وضعیت هم اکنون بازار برنج را مصداق بارز ممنوعیت در ورود برخی کالاها به کشور است که موجب افزایش زیاد قیمت شده است.
بنابر نظر کارشناسان، عدم نظارت دقیق و کافی بر نحوه تولید، عرضه و فروش اقلامی که نیازهای اساسی مردم را تشکیل میدهند، منجر به عرضه این محصولات با کیفیت پایین و قیمت گزاف میشود. متأسفانه اعلام رسمی افزایش قیمتها هرچند بسیار کم، اگر با نظارت موشکافانه همراه نباشد، سبب فرصتطلبی بسیاری افراد سودجو خواهد شد؛ به نحوی که قیمتهای دلخواه روی اجناس بیکیفیت گذاشته شده و در جواب مشتریان تنها به پاسخ «دولت گران کرده است» اکتفا میشود.
به گفته یک کارشناس امور اقتصادی، دولتهای کشورهای پیشرفته سعی میکنند تا با ثابت نگاه داشتن نرخ کالاهای ضروری برای مدت طولانی، به سلامت روانی مردم خود کمک کنند. آنان بر این باورند که ثبات قیمت در چنین کالاهایی با آرامش ذهنی و روانی شهروندان ارتباط دارد؛ چرا که نوسان قیمتها بیش از آنکه باعث فشار اقتصادی به مردم شود، آنان را تحت فشار عصبی قرار خواهد داد. بنابراین هزینه مقابله با پیامد این قبیل فشارها بسیار بیشتر از هزینه ثابت نگاه داشتن قیمتها خواهد بود.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه