به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس، در حالي ابلاغ بند " ج " قانون اساسي فردا 12 تير ماه وارد ششمين سال خود مي شود كه سازمان خصوصي سازي به عنوان متولي اصلي واگذاري ها در ميان نهادهاي مرتبط با اين اصل از نقش ويژه اي برخودار است.
اين سازمان كه از سال 80 درقالب يكي از معاونت هاي وزارت اقتصاد تاسيس شده ، تاكنون 5 رئيس و معاون وزير اقتصاد را به خود ديده و در بين علي اكبري، پوري حسيني، ميرمطهري ، كردزنگنه و پيمان نوري(رئيس كنوني سازمان) مسلما " كردزنگنه مهمترين و در عين حال جنجالي ترين رئيسي است كه سازمان خصوصي سازي به خود ديده است.
وي كه زماني به عنوان رئيس سازمان امور مالياتي از مردم و بنگاه ها پول مي گرفت از اوايل سال 85 و قبل از ابلاغ و اجراي اصل 44 به سازمان خصوصي سازي آمد تا در نقشي متضاد با گذشته عهده دار اصلي واگذاري دارايي هاي دولت به مردم باشد اما در پي بي نتيجه ماندن معامله 1364 ميليارد توماني بلوك 30.5 درصدي فولادخوزستان، حاشيه هاي بزرگترين معامله تاريخ بورس يعني فروش 50 درصد بعلاوه يك سهم مخابرات به ارزش 7.9 هزار ميليارد تومان، قطعي نشدن معامله بلوك 18 درصدي ايران خودرو و همچنين قيمت سهام بيمه دانا و ديگر عوامل پنهان همگي دست به دست هم دادند تا كردزنگنه را به رغم ميلش مجبور به اعلام بازنشستگي و كناره گيري از سمتش كند.
حال با سپري شدن 10 ماه از تغيير و تحول مديريتي در سازمان خصوصي سازي ، كردزنگنه درحالي مديرعامل يكي از زيرمجموعه هاي ستاد اجرايي فرمان امام (ره) و رئيس كميته اصل 44 مجمع تشخيص مصلحت شده كه وي با درنظرگرفتن فروش حدود 328 شركت به ارزش 65 هزار ميليارد تومان طي 4.5 سال مديريت، ضمن اينكه خود را آقاي خصوصي سازي كشور مي داند انتقاداتي هم به نحوه اجرايي اصل 44 وارد مي كند تا وي هم به صف طولاني منتقدين از چگونگي اجراي اين اصل بپيوندد.
وي در بخش اول گفت وگويي تفصيلي و خواندني با فارس، ضمن وارد كردن ايرادات و انتقاداتي، گوشه اي از واقعيت هاي مربوط به عدم انتقال مديريت ها به بخش خصوصي سازي را شايد براي نخستين بار باز مي كند اما اين انتقاد را كه مي توانست سازمان خصوصي سازي را به نهادي فراقوه اي تبديل كند قبول نمي كند.
*چند ايراد اساسي آقاي رئيس سابق از اصل 44
فارس: درحالي تيرماه امسال ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 پنجمين سال خود را پشت سر گذاشت كه شما به عنوان چهارمين رئيس سازمان خصوصي‌سازي حدود 4.5 سال عهده‌دار واگذاري گاه با حرف و حديث بنگاه‌هاي بزرگ و كوچك دولتي بوديد و از شهريور سال گذشته ناخواسته از سمت خود كنار رفتيد.
به عنوان اولين سئوال چه ارزيابي از اجراي 5 ساله واگذاري‌ها داريد و فكر مي‌كنيد در طول اين 5 سال اقتصاد كشور به كجا رسيده و طي اين مدت چه فرصت‌ها يا موانعي پابرجا مانده است؟
كردزنگنه: اگر برگرديم به گذشته، روزي كه اجرايي اين اصل شروع شد قانون سياست‌هاي اجرايي اصل 44 وجود نداشت بلكه همان ساختاري بود كه بعد با تصويب قانون داراي 92 ماده و حدود 36 آيين‌نامه دستورالعمل همراه شد كه شايد جزء قوانين نادر كشور بود كه همزمان با سرعت مناسبي تهيه و تصويب و ابلاغ شد.
اين درحالي است ما حدود 7 تا 12 ماه قبل از تصويب قانون اصل 44 منتظر ابلاغ آن نمانديم و همزمان با تصويب قانون، آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي لازم تهيه مي‌شد. خود من با 11 گروه از دانشگاه هاي مختلف و ديگر مراكز قرارداد بسته بودم به طوري كه به محض ابلاغ قانون حدود 25 آيين‌نامه آماده شده بود.
بنابراين اقدامات لازم براي ساختار قانوني آن انجام شد.ماهم تا جايي كه امكان داشت سعي كرديم اهداف و سياست‌هاي مدنظر مقام معظم رهبري را هم پوشش دهد و هم فضاي باز اقتصاد كشور را فراهم كند.البته شايد قانون 100 دصدي نباشد و 90 درصد اهداف را پوشش داد. اما واقعاً جزء قوانيني بود كه شايد 90 درصد اهداف مدنظر در آن لحاظ شد.
به هر حال قانون اصل 44 داراي حدود 10 فصل است كه بهترين فصل اين قانون مربوط به فصل پنجم، ششم و فرايند واگذاري‌ها و سهام عدالت بود كه اگر با فصل شوراي رقابت مقايسه شود مشخص مي‌شود فصل شوراي رقابت حدود نيمي از قانون را تشكيل داده و 42 ماده مربوط آن است اما بايد ديد چقدر از قوانين و مفاد شوراي رقابت و واگذاري‌ها انجام نشده است.
فارس: اين درست اما بحث اصلي برروي واگذاري‌ها و نحوه واگذاري‌ها و انتقادات وارده به آن است.
كردزنگنه: بله شايد چند ايراد اساسي از بيرون نسبت به واگذاري ها گرفته مي‌شود. اول اينكه سهم نهادهاي عمومي مانند صندوق‌هاي بازنشستگي كه به شبه دولتي‌ها معروف شده‌اند، از واگذاري‌ها و اختصاص سهام به آنها زياد و بي‌رويه بود كه در جواب همواره گفته‌ايم ما قانون را اجرا كرده‌ايم و اگر ردديوني به آنها داده شده يا اجازه حضور در بورس و مزايده‌ها را داشته‌اند براساس قانون بوده. يعني كاري بر خلاف قانون انجام نشد.
فارس: آيا بهتر نبود و امكان نداشت قبل از آغاز به كار فرايند واگذاري‌ها با همكاري مجلس نسبت به رفع اين معضل اقدام مي‌كرديد؟
كردزنگنه: چرا اتفاقا ما اين كار را كرديم.آمديم قانون بودجه را به اين صورت اصلاح كرديم كه رد ديون‌ها هم بايد بعد از آگهي از طريق بورس واگذار شوند.نهادهايي هم كه مشمول تخصيص سهام بابت رد ديون بودند بايد در ميدان رقابت حضور داشته باشند تا اگر برنده شدند از محل ردديون و بدون پرداخت پول صاحب شركت‌ها شوند و يا اينكه اگر گروهي ديگري برنده شد بدهي دولت به شبه‌دولتي‌ها از محل فروش سهام داده شود.
فارس: ولي اين تغيير رويه هم مشكلي را حل نكرد.
كردزنگنه: گفتم كه ما از طريق قانون بودجه مي‌توانستيم چنين اقدامي را انجام دهيم تا به شبه دولتي‌ها مستقيما " سهام ندهيم. بنابراين درحالي ما به نحوي سعي خود را كرديم كه سهم40 درصدي نهادهاي عمومي از شركت‌ها دو مشكل داشت.
مشكل اول به مكانيزم آن و نامعلوم بودن نهادي و مرجعي براي تعيين 40 درصد هر يك از نهادهاي مشمول مربوط است. دومين مشكل هم به تعريف نهادها ارتباط داشت كه هنوز هيچ تعريفي از نهادهاي عمومي و اصطلاحا " شبه‌دولتي‌ها نداريم.در قانون محاسبات عمومي، وزارتخانه ها، شركت ها و موسسات و نهادهاي دولتي تعريف شده اند و نهادهاي عمومي غيردولتي هم داراي تعريف هستند. اما برخي از نهادها وجود دارند كه جزو هيچ كدام از اين گروه ها نبوده و در فهرست تعيين شده هم حضور ندارند. مثلا بنياد تعاون ناجا كه معلوم نيست چنين نهادي جزء نهادهاي تعريف شده هست يا خير؟ بنابراين يك بخشي از ايراداي ديگر به اين موضوع مربوط است.
*نهادهايي مانند بنياد تعاون ناجا و سپاه دولتي نيستند
فارس: آيا خود شما اين ايرادات را قبول داريد؟
كردزنگنه: من بارها گفته‌ام كه نهادهايي مانند بنياد تعاون ناجا و سپاه دولتي نيستند و از پول كاركنان شركت تعاوني تشكيل شده‌اند. من بارها دفاع كرده‌ام كه چرا شركت‌هاي تعاوني ديگر ارگان‌ها و نهادها مي‌توانند وجود داشته باشند اما نهادهايي مانند بنياد تعاون سپاه و ناجا نتوانند فعاليت كنند. چون اين گونه نهادها هم تعاوني بوده و از محل اعضاء و كمك‌هايي اقدام به سرمايه‌گذاري مي‌كنند.
بنابراين علاوه بر وجود ابهام در تعاريف اين گونه نهادها، فعاليت 16 صندوق بازنشستگي يكي ديگر از موانعي است كه در هيچ كجاي دنيا تحت نظارت و مديريت دولت نيستند. من بارها گفته‌ام اين صندوق‌ها هيت امنايي اداره مي‌شوند اما ما شاهد دم خروس و قسم حضرت عباس هستيم. درحالي كه در قانون اين صندوق ها غيردولتي و به صورت بخش خصوصي و يا استفاده از منابع مالي مشمولين اداره مي شوند و در قانون بودجه هم جزء شركت‌هاي دولتي نيستند. بنابراين صندوق‌ها از نظر ساختار دولتي نيستند اما با مديريت دولتي اداره مي‌شوند.
اين درحالي است كه در هر جايي مانند همايش ها، جلسه با نمايندگان مجلس، مصاحبه با رسانه‌ها و غيره بارها اعلام كردم به ما ايراد نگيريد چون خلاف قانون عمل نكرده و فقط قانون را اجرا كرديم. بايد ساختار و قانون اصلاح شود تا ديگر شاهد اين مسائل نباشيم.
ايراد ديگر بحث فضاي كسب و كار و مربوط به بند الف قانون اصل 44 و ماده 7 قانون سرمايه‌گذاري خارجي است. واقعيت اين است كه در اين بخش‌ها زياد موفق نبوديم.
*متاسفانه هنوز اعتقادي به مكانيزم بازار نيست
فارس: چرا؟
كردزنگنه: از دلايل عدم موفقيت در اين حوزه اين است كه متاسفانه هنوز اعتقادي به مكانيزم بازار نيست. به جاي تنظيم بازار به مانند ديگر كشورها ما تعريز بازار داريم. يعني معتقديم مي‌توان با شلاق بازار را تنظيم كرد. يعني عنوان مي‌شود افزايش اجاره بها نبايد بيش از 9 درصد باشد در اين صورت متخلفين به تعزيرات برده مي‌شوند.تا وقتي كه چنين تفكري اصلاح نشود نمي‌توان به بهبود فضاي كسب و كار اميدوار بود. هنوزم كه هنوزه بعد از 250 سال تفكر آدام اسميت پدر علم اقتصاد مبني بر اينكه هر عرضه اي تقاضاي خود را به همراه دارد و بايد بازار را به حال خود رها كرد، كاربرد دارد.
همچنين در حالي نظريه‌هاي ماركس و اقتصاد دولتي با عمر كم شان شكست خورده‌اند كه موجب عقب‌ماندگي تعدادي از كشورها شده كه كشورهايي مانند ژاپن و كره جنوبي به سمت اقتصاد آزاد و كشورهايي مانند شوروي سابق به طرف اقتصاد دولتي و سوسياليستي حركت كردند كه وضعيت كنوني هر كدام از اين دو روش و اقتصاد گوياي نكات بسياري است.بنابراين هيچ گاه با اضافه كردن وزارتخانه، اقتصاد كشوري مانند شوروي كه 100 وزارتخانه داشت درست نمي‌شود.
اين نكته را هم بايد بگويم كه ما در مسائل سياسي مي‌گوئيم مردم ما بالغ‌اند و حتي افراد بالاي 16 سال سن مي‌توانند راي بدهند اما وقت توسعه اقتصادي كه مي‌رسد دولت مي‌گويد 50 ساله‌هاي ما هم نابالغ‌اند و عاقل نيستند و بايد سرنوشت شان را به دولت بدهند.
بنابراين نگرش دلتمردان اين است كه مردم بلوغ سياسي دارند اما در مباحث اقتصادي نابالغ‌اند. اين نگرش هم تا وقتي اصلاح نشود،هيچ چيزي تغييري نخواهد كرد.اين گونه هم نيست كه قوانين همه چيز را متحول كند و مثلا كشوري مانند افغانستان با قوانين سوئيس يكساله به اقتصاد و شرايط سويس برسد. قانون نگرش،اعتقاد و ايمان مردم و مسئولان كشور را مي‌خواهد.
فارس: در اين ميان گاه قوانيني مانند قانون اصل 44 وجود دارند كه راه و روش را تعيين كرده اما مشكل در اجراي آن است. براي همين مي‌گويند يك قانون بد بهتر از بي قانوني است اما به شرطي كه پياده شود.
كردزنگنه: اين درست اما قانون بايد مقبوليت عمومي و مردمي داشته باشد.
* اولين مشكل اجراي اصل 44 دولتمردان هستند
فارس: پس مشكل كجاست؟
كردزنگنه: اولين مشكل، مجريان قانون يعني دولتمردان هستند. يعني هميشه دولت‌ها در برخي كشورهاي جهان سوم اينگونه احساس مي‌كنند كه اگر پست‌هاي سياسي‌شان را به مردم بدهند ديگر جايي نخواهند داشت. اين نگرش وجود دارد اما اين سؤال مطرح است كه مگر مردم دولتمردان را تعيين نكرده‌اند؟
فارس: خود شما آن موقع كه پست معاون وزير اقتصاد را داشتيد آيا چنين انتقادي را مطرح مي‌كرديد؟
كردنگنه: اتفاقاً اگر مصاحبه‌ها و سخنراني‌هاي قبلي ام را در سايت‌ها و روزنامه‌ها ببينيد خواهيد ديد كه همين حرف‌ها را بارها و بارها زده‌ام.
درحالي همواره سعي كرده‌ام به طور منطقي از دولت حمايت كنم كه اشكالات را هم گفته‌ام. چون هيچ گاه عادت ندارم يك طرفه و ناعادلانه قضاوت كنم. مثلا " در برابر اينكه چند وقت پيش عنوان شد دولت از سود سهام عدالت سوء استفاده كرده دفاع كردم و براساس آمار هم مي‌توانم ثابت كنم. براي همين چه در دولت باشم يا نباشم و يا رئيس كميته اصل 44 مجمع تشخيص مصلحت باشم يا نباشم، حرفم را مي‌زنم. اما در اين شرايط بر خلاف دوراني كه به عنوان معاون وزير بي‌پروا سخن مي‌گفتم سعي مي‌كنم محتاط‌تر باشم. چون هيچ موقع بر خلاف وجدانم عمل نمي‌كنم.
فارس: براي جمع‌بندي اين بخش انتقادات اصلي شما در اجراي 5 ساله اصل 44 چيست؟
كردزنگنه: انتقادات من بر روي محورهاي آزادسازي،مديريت و اصلاح ساختارهاست. اگر دولت اين سه مورد را در صندوق‌ها و نهادهاي عمومي رعايت كند و اقدام به كوچك‌سازي و كاهش بودجه خود كند مي‌توان به آينده اميدوار بود.
*به خصوصي سازي نمره 15 مي‌دهم
فارس: ولي به رغم واگذاري 80 هزار ميليارد تومان دارايي دولتي چنين اتفاقي رخ نداده و كماكان مديران شركت‌هاي مانند فولاد مباركه و ملي مس از سوي دولت و شبه دولتي‌ها انتخاب مي‌شوند. در اين ميان شما همواره اعلام مي‌كرديد ما از نظر واگذاري‌ها در دنيا اول هستيم اما اهداف اصل اجراي 44 در زمان مديريت شما در سازمان خصوصي‌سازي رخ نداد. چرا؟
كردزنگنه: بايد ديد وظيفه سازمان خصوصي‌سازي چه بود؟ آيا اين سازمان اختيارات همه وزارتخانه‌ها را داشت؟ در اين ميان درحالي به سازمان خصوصي‌سازي نمره 20 مي دهم كه به كل فرايند خصوصي‌سازي نمره 15 مي‌دهم چون سازمان خصوصي‌سازي وظيفه واگذاري را انجام داده و اگر خلاف قانون كاري را انجام داده بايد با آن برخورد شود كه خوشبختانه خلافي صورت نگرفته. اما شاهد هستيم كه دولت با مصوبه‌هايي مالكيت‌ها را دوباره مي‌گيرد و بازارها را ازاد نمي‌كند.اين مقوله ها كه به عهده سازمان خصوصي‌سازي نيست.
در كشور ما هم كسي به علت نواقص كاري ندارد و همه به دنبال معلول‌اند.يعني نمي‌آيند بگويند اين سازمان وظيفه اش تا چه حدي بود و آيا در وظايف سازماني‌اش قصوري داشته يا نه؟براي همين معتقدم حساب خصوصي‌سازي از حساب سازمان خصوصي‌سازي جداست.
فارس: اين استدلال شما درست به نظر نمي رسد چون مگر مي شود سازماني مانند خصوصي سازي را كه در درون يك فرايند قرار دارد از اصل آن جدا كرد؟
كردزنگنه: بله مي شود. به طور مثال اگر من ماشيني را طبق قانون به كسي بفروشم اما بعد از فروش خريدار تصادف كرد آيا من مسئول هستم؟
فارس: نه اما موضوع اصل 44 و واگذاري شركت هاي بزرگ دولتي كه ماشين نيست. چون همين سازمان خصوصي‌سازي چند شاخص اصلي براي حمايت از شركت‌هاي فروخته شده بعد از واگذاري ها را داشت كه ملزم به رعايت آنها بود.
ازطرف ديگر شمايي كه انتقاداتي به اجراي اصل 44 وارد مي كنيد آيا نمي‌توانستيد تا زمان فراهم شدن حداقل بسترها و اصلاح قوانين از ادامه واگذاري‌ها تا زمان اصلاح مشلات اصلي جلوگيري كنيد؟
كردزنگنه: آن شاخصه‌ها شامل مواردي مانند افزايش اشتغال، سود و بهره‌وري، حمايت‌هاي مالي و برخورداري از ماشين الات جديد بودند اما اگر شركتي خريدار عمده‌ايي را راه نداد بايد برود داد و بيداد كند. چون وزارت صنايع در مقطعي با 1.5 درصد مالكيت دو شركت گل گهر و چادرملو سه عضو هيئت مديره تعيين مي‌كرد.در اين ميان تقصير سازمان خصوصي‌سازي چه بود؟ما سهام شركت را به فلان نهاد واگذار مي‌كرديم اما وزيري هم تهديدش مي‌كرد كه اگر اعضاء هيئت مديره با نظرش تعيين نشود ديگر خبري از حمايت‌ها و تسهيلات نخواهد بود. پس در اين ميان كه بده و بستان صورت مي‌گرفت سازمان خصوصي‌سازي چه كاري مي‌توانست بكند؟
فارس: آيا نمي‌توانست به عنوان موتور محركه واگذاري‌ها از ادامه مسير خودداري كند تا شرايط حداقلي فراهم شود؟
كردزنگنه: يعني من مي‌آمدم جلوي اجراي قانون را مي‌گرفتم و فراتر از سه قوه عمل مي‌كردم؟ آيا وظيفه يك معاون وزير است كه جلوي دولت و قانون را بگيرد؟
فارس: ببيند نتايجي كه از اجراي اصل 44 در اين 5 سال به دست آمده مورد رضايت هيچ كسي حتي مسئولان ارشد و كارشناسان و مردم نيست. اين را قبول داريد؟
كردزنگنه: بله اما وظيفه دولت را از وظايف سازمان خصوصي‌سازي جدا كنيد...
فارس: درست اما اي كاش قبل از اجراي اصل 44 نهاد فرا قوه‌ايي ايجاد مي شد تا مسئول اصلي واگذاري‌ها و تبعات بعد آن باشد نه اينكه با سازماني به نام سازمان خصوصي‌سازي آن هم در درون دولت اقدام به كوچك‌سازي دولت كرد و در آخر هم هر كس انگشت اتهام به سوي ديگري بگيرد كه چرا اصل مهمي مانند اصل‌ها به درستي اجرا نشده است.
كردزنگنه: احسنت اگر مثل آلمان نهادي فراقوه‌اي درست مي‌كردند كه تحت نظارت شورايي مستقل از دولت باشد و داراي چنان قدرتي مي‌شد كه با يك نامه به بانك مي‌توانست هر ميزان مبلغي را با هر شرايطي بدهد
درست بود نه اينكه سازماني مانند خصوصي‌سازي كه زيرنظر وزارت اقتصاد است كه با يك انتقاد مرا بركنار كنند؛ همانطور كه كردند (خنده). اين موضوع گذشت اما اگر من به عنوان رئيس سازمان خصوصي‌سازي قانون را اجرا نمي‌كردم آيا به من نمي‌گفتند به تو چه؟ چرا فضولي مي‌كني؟
فارس: اما اگر كسي واقعا دلسوخته باشد و انتقادات كارشناسي و منطقي را هم بيان كند نبايد فقط مجري صرف قوانين شايد غلط باشد.
كردزنگنه: من اين موضوع را مطرح كردم...
فارس: واقعاً
كردزنگنه: اگر نگاهي به آرشيو مصاحبه‌هايم كرده باشيد خواهيد ديد كه من سه سال تمام راجع به لزوم اصلاح ساختار صندوق‌ها حرف زده‌ام.
فارس: قبول اما آيا اين پيشنهاد را داديد كه سازمان خصوصي‌سازي به يك نهاد فراقوه‌اي تبديل شود؟
كردزنگنه: من نبايد اين حرف را مي‌زدم. اين موضوع را هر چند در جلسات خصوصي با مسئولين مطرح مي‌كردم اما اگر آن را علني مي‌كردم ممكن بود خيلي‌ها بگويند آدم پست طلبي هستم و براي خودم مي‌خواهم. در مملكت ما اين طور است.
اتفاقا يكبار در مجلس مطرح كردم كه اگر سازمان خصوصي‌سازي نمي‌تواند نهادي فراقوه‌ايي باشد حداقل درحد معاونت رئيس‌جمهوري باشد.مانند بسياري از كشورها. يا مانند پاكستان وزارتخانه‌ايي براي اجراي اصل 44 تاسيس شود اما برخي از گوته‌نظران فكر كردند من هوس پست بالاتر كردم و براي خودم مي‌گويم.
فارس: خب نمي توانستيد اين پيشنهاد را علنا " مطرح كنيد و از پست‌تان كناره‌گيري كنيد تا چنين شائبه‌اي هم نباشد؟
كردزنگنه: كسي باورش نمي‌شد. همگان فكر مي‌كردند در حد تعارف است و دارم سنگ خودم را به سينه مي‌زنم. اين موضوع را بايد ديگران مي‌گفتند. اتفاقا گاهي اوقات كه همكاران سازمان خصوصي سازي پيشنهاداتي در اين رابطه به من مي‌دادند آن را حذف مي‌كردم.
اين سازمان كه از سال 80 درقالب يكي از معاونت هاي وزارت اقتصاد تاسيس شده ، تاكنون 5 رئيس و معاون وزير اقتصاد را به خود ديده و در بين علي اكبري، پوري حسيني، ميرمطهري ، كردزنگنه و پيمان نوري(رئيس كنوني سازمان) مسلما " كردزنگنه مهمترين و در عين حال جنجالي ترين رئيسي است كه سازمان خصوصي سازي به خود ديده است.
وي كه زماني به عنوان رئيس سازمان امور مالياتي از مردم و بنگاه ها پول مي گرفت از اوايل سال 85 و قبل از ابلاغ و اجراي اصل 44 به سازمان خصوصي سازي آمد تا در نقشي متضاد با گذشته عهده دار اصلي واگذاري دارايي هاي دولت به مردم باشد اما در پي بي نتيجه ماندن معامله 1364 ميليارد توماني بلوك 30.5 درصدي فولادخوزستان، حاشيه هاي بزرگترين معامله تاريخ بورس يعني فروش 50 درصد بعلاوه يك سهم مخابرات به ارزش 7.9 هزار ميليارد تومان، قطعي نشدن معامله بلوك 18 درصدي ايران خودرو و همچنين قيمت سهام بيمه دانا و ديگر عوامل پنهان همگي دست به دست هم دادند تا كردزنگنه را به رغم ميلش مجبور به اعلام بازنشستگي و كناره گيري از سمتش كند.
حال با سپري شدن 10 ماه از تغيير و تحول مديريتي در سازمان خصوصي سازي ، كردزنگنه درحالي مديرعامل يكي از زيرمجموعه هاي ستاد اجرايي فرمان امام (ره) و رئيس كميته اصل 44 مجمع تشخيص مصلحت شده كه وي با درنظرگرفتن فروش حدود 328 شركت به ارزش 65 هزار ميليارد تومان طي 4.5 سال مديريت، ضمن اينكه خود را آقاي خصوصي سازي كشور مي داند انتقاداتي هم به نحوه اجرايي اصل 44 وارد مي كند تا وي هم به صف طولاني منتقدين از چگونگي اجراي اين اصل بپيوندد.
وي در بخش اول گفت وگويي تفصيلي و خواندني با فارس، ضمن وارد كردن ايرادات و انتقاداتي، گوشه اي از واقعيت هاي مربوط به عدم انتقال مديريت ها به بخش خصوصي سازي را شايد براي نخستين بار باز مي كند اما اين انتقاد را كه مي توانست سازمان خصوصي سازي را به نهادي فراقوه اي تبديل كند قبول نمي كند.
*چند ايراد اساسي آقاي رئيس سابق از اصل 44
فارس: درحالي تيرماه امسال ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 پنجمين سال خود را پشت سر گذاشت كه شما به عنوان چهارمين رئيس سازمان خصوصي‌سازي حدود 4.5 سال عهده‌دار واگذاري گاه با حرف و حديث بنگاه‌هاي بزرگ و كوچك دولتي بوديد و از شهريور سال گذشته ناخواسته از سمت خود كنار رفتيد.
به عنوان اولين سئوال چه ارزيابي از اجراي 5 ساله واگذاري‌ها داريد و فكر مي‌كنيد در طول اين 5 سال اقتصاد كشور به كجا رسيده و طي اين مدت چه فرصت‌ها يا موانعي پابرجا مانده است؟
كردزنگنه: اگر برگرديم به گذشته، روزي كه اجرايي اين اصل شروع شد قانون سياست‌هاي اجرايي اصل 44 وجود نداشت بلكه همان ساختاري بود كه بعد با تصويب قانون داراي 92 ماده و حدود 36 آيين‌نامه دستورالعمل همراه شد كه شايد جزء قوانين نادر كشور بود كه همزمان با سرعت مناسبي تهيه و تصويب و ابلاغ شد.
اين درحالي است ما حدود 7 تا 12 ماه قبل از تصويب قانون اصل 44 منتظر ابلاغ آن نمانديم و همزمان با تصويب قانون، آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي لازم تهيه مي‌شد. خود من با 11 گروه از دانشگاه هاي مختلف و ديگر مراكز قرارداد بسته بودم به طوري كه به محض ابلاغ قانون حدود 25 آيين‌نامه آماده شده بود.
بنابراين اقدامات لازم براي ساختار قانوني آن انجام شد.ماهم تا جايي كه امكان داشت سعي كرديم اهداف و سياست‌هاي مدنظر مقام معظم رهبري را هم پوشش دهد و هم فضاي باز اقتصاد كشور را فراهم كند.البته شايد قانون 100 دصدي نباشد و 90 درصد اهداف را پوشش داد. اما واقعاً جزء قوانيني بود كه شايد 90 درصد اهداف مدنظر در آن لحاظ شد.
به هر حال قانون اصل 44 داراي حدود 10 فصل است كه بهترين فصل اين قانون مربوط به فصل پنجم، ششم و فرايند واگذاري‌ها و سهام عدالت بود كه اگر با فصل شوراي رقابت مقايسه شود مشخص مي‌شود فصل شوراي رقابت حدود نيمي از قانون را تشكيل داده و 42 ماده مربوط آن است اما بايد ديد چقدر از قوانين و مفاد شوراي رقابت و واگذاري‌ها انجام نشده است.
فارس: اين درست اما بحث اصلي برروي واگذاري‌ها و نحوه واگذاري‌ها و انتقادات وارده به آن است.
كردزنگنه: بله شايد چند ايراد اساسي از بيرون نسبت به واگذاري ها گرفته مي‌شود. اول اينكه سهم نهادهاي عمومي مانند صندوق‌هاي بازنشستگي كه به شبه دولتي‌ها معروف شده‌اند، از واگذاري‌ها و اختصاص سهام به آنها زياد و بي‌رويه بود كه در جواب همواره گفته‌ايم ما قانون را اجرا كرده‌ايم و اگر ردديوني به آنها داده شده يا اجازه حضور در بورس و مزايده‌ها را داشته‌اند براساس قانون بوده. يعني كاري بر خلاف قانون انجام نشد.
فارس: آيا بهتر نبود و امكان نداشت قبل از آغاز به كار فرايند واگذاري‌ها با همكاري مجلس نسبت به رفع اين معضل اقدام مي‌كرديد؟
كردزنگنه: چرا اتفاقا ما اين كار را كرديم.آمديم قانون بودجه را به اين صورت اصلاح كرديم كه رد ديون‌ها هم بايد بعد از آگهي از طريق بورس واگذار شوند.نهادهايي هم كه مشمول تخصيص سهام بابت رد ديون بودند بايد در ميدان رقابت حضور داشته باشند تا اگر برنده شدند از محل ردديون و بدون پرداخت پول صاحب شركت‌ها شوند و يا اينكه اگر گروهي ديگري برنده شد بدهي دولت به شبه‌دولتي‌ها از محل فروش سهام داده شود.
فارس: ولي اين تغيير رويه هم مشكلي را حل نكرد.
كردزنگنه: گفتم كه ما از طريق قانون بودجه مي‌توانستيم چنين اقدامي را انجام دهيم تا به شبه دولتي‌ها مستقيما " سهام ندهيم. بنابراين درحالي ما به نحوي سعي خود را كرديم كه سهم40 درصدي نهادهاي عمومي از شركت‌ها دو مشكل داشت.
مشكل اول به مكانيزم آن و نامعلوم بودن نهادي و مرجعي براي تعيين 40 درصد هر يك از نهادهاي مشمول مربوط است. دومين مشكل هم به تعريف نهادها ارتباط داشت كه هنوز هيچ تعريفي از نهادهاي عمومي و اصطلاحا " شبه‌دولتي‌ها نداريم.در قانون محاسبات عمومي، وزارتخانه ها، شركت ها و موسسات و نهادهاي دولتي تعريف شده اند و نهادهاي عمومي غيردولتي هم داراي تعريف هستند. اما برخي از نهادها وجود دارند كه جزو هيچ كدام از اين گروه ها نبوده و در فهرست تعيين شده هم حضور ندارند. مثلا بنياد تعاون ناجا كه معلوم نيست چنين نهادي جزء نهادهاي تعريف شده هست يا خير؟ بنابراين يك بخشي از ايراداي ديگر به اين موضوع مربوط است.
*نهادهايي مانند بنياد تعاون ناجا و سپاه دولتي نيستند
فارس: آيا خود شما اين ايرادات را قبول داريد؟
كردزنگنه: من بارها گفته‌ام كه نهادهايي مانند بنياد تعاون ناجا و سپاه دولتي نيستند و از پول كاركنان شركت تعاوني تشكيل شده‌اند. من بارها دفاع كرده‌ام كه چرا شركت‌هاي تعاوني ديگر ارگان‌ها و نهادها مي‌توانند وجود داشته باشند اما نهادهايي مانند بنياد تعاون سپاه و ناجا نتوانند فعاليت كنند. چون اين گونه نهادها هم تعاوني بوده و از محل اعضاء و كمك‌هايي اقدام به سرمايه‌گذاري مي‌كنند.
بنابراين علاوه بر وجود ابهام در تعاريف اين گونه نهادها، فعاليت 16 صندوق بازنشستگي يكي ديگر از موانعي است كه در هيچ كجاي دنيا تحت نظارت و مديريت دولت نيستند. من بارها گفته‌ام اين صندوق‌ها هيت امنايي اداره مي‌شوند اما ما شاهد دم خروس و قسم حضرت عباس هستيم. درحالي كه در قانون اين صندوق ها غيردولتي و به صورت بخش خصوصي و يا استفاده از منابع مالي مشمولين اداره مي شوند و در قانون بودجه هم جزء شركت‌هاي دولتي نيستند. بنابراين صندوق‌ها از نظر ساختار دولتي نيستند اما با مديريت دولتي اداره مي‌شوند.
اين درحالي است كه در هر جايي مانند همايش ها، جلسه با نمايندگان مجلس، مصاحبه با رسانه‌ها و غيره بارها اعلام كردم به ما ايراد نگيريد چون خلاف قانون عمل نكرده و فقط قانون را اجرا كرديم. بايد ساختار و قانون اصلاح شود تا ديگر شاهد اين مسائل نباشيم.
ايراد ديگر بحث فضاي كسب و كار و مربوط به بند الف قانون اصل 44 و ماده 7 قانون سرمايه‌گذاري خارجي است. واقعيت اين است كه در اين بخش‌ها زياد موفق نبوديم.
*متاسفانه هنوز اعتقادي به مكانيزم بازار نيست
فارس: چرا؟
كردزنگنه: از دلايل عدم موفقيت در اين حوزه اين است كه متاسفانه هنوز اعتقادي به مكانيزم بازار نيست. به جاي تنظيم بازار به مانند ديگر كشورها ما تعريز بازار داريم. يعني معتقديم مي‌توان با شلاق بازار را تنظيم كرد. يعني عنوان مي‌شود افزايش اجاره بها نبايد بيش از 9 درصد باشد در اين صورت متخلفين به تعزيرات برده مي‌شوند.تا وقتي كه چنين تفكري اصلاح نشود نمي‌توان به بهبود فضاي كسب و كار اميدوار بود. هنوزم كه هنوزه بعد از 250 سال تفكر آدام اسميت پدر علم اقتصاد مبني بر اينكه هر عرضه اي تقاضاي خود را به همراه دارد و بايد بازار را به حال خود رها كرد، كاربرد دارد.
همچنين در حالي نظريه‌هاي ماركس و اقتصاد دولتي با عمر كم شان شكست خورده‌اند كه موجب عقب‌ماندگي تعدادي از كشورها شده كه كشورهايي مانند ژاپن و كره جنوبي به سمت اقتصاد آزاد و كشورهايي مانند شوروي سابق به طرف اقتصاد دولتي و سوسياليستي حركت كردند كه وضعيت كنوني هر كدام از اين دو روش و اقتصاد گوياي نكات بسياري است.بنابراين هيچ گاه با اضافه كردن وزارتخانه، اقتصاد كشوري مانند شوروي كه 100 وزارتخانه داشت درست نمي‌شود.
اين نكته را هم بايد بگويم كه ما در مسائل سياسي مي‌گوئيم مردم ما بالغ‌اند و حتي افراد بالاي 16 سال سن مي‌توانند راي بدهند اما وقت توسعه اقتصادي كه مي‌رسد دولت مي‌گويد 50 ساله‌هاي ما هم نابالغ‌اند و عاقل نيستند و بايد سرنوشت شان را به دولت بدهند.
بنابراين نگرش دلتمردان اين است كه مردم بلوغ سياسي دارند اما در مباحث اقتصادي نابالغ‌اند. اين نگرش هم تا وقتي اصلاح نشود،هيچ چيزي تغييري نخواهد كرد.اين گونه هم نيست كه قوانين همه چيز را متحول كند و مثلا كشوري مانند افغانستان با قوانين سوئيس يكساله به اقتصاد و شرايط سويس برسد. قانون نگرش،اعتقاد و ايمان مردم و مسئولان كشور را مي‌خواهد.
فارس: در اين ميان گاه قوانيني مانند قانون اصل 44 وجود دارند كه راه و روش را تعيين كرده اما مشكل در اجراي آن است. براي همين مي‌گويند يك قانون بد بهتر از بي قانوني است اما به شرطي كه پياده شود.
كردزنگنه: اين درست اما قانون بايد مقبوليت عمومي و مردمي داشته باشد.
* اولين مشكل اجراي اصل 44 دولتمردان هستند
فارس: پس مشكل كجاست؟
كردزنگنه: اولين مشكل، مجريان قانون يعني دولتمردان هستند. يعني هميشه دولت‌ها در برخي كشورهاي جهان سوم اينگونه احساس مي‌كنند كه اگر پست‌هاي سياسي‌شان را به مردم بدهند ديگر جايي نخواهند داشت. اين نگرش وجود دارد اما اين سؤال مطرح است كه مگر مردم دولتمردان را تعيين نكرده‌اند؟
فارس: خود شما آن موقع كه پست معاون وزير اقتصاد را داشتيد آيا چنين انتقادي را مطرح مي‌كرديد؟
كردنگنه: اتفاقاً اگر مصاحبه‌ها و سخنراني‌هاي قبلي ام را در سايت‌ها و روزنامه‌ها ببينيد خواهيد ديد كه همين حرف‌ها را بارها و بارها زده‌ام.
درحالي همواره سعي كرده‌ام به طور منطقي از دولت حمايت كنم كه اشكالات را هم گفته‌ام. چون هيچ گاه عادت ندارم يك طرفه و ناعادلانه قضاوت كنم. مثلا " در برابر اينكه چند وقت پيش عنوان شد دولت از سود سهام عدالت سوء استفاده كرده دفاع كردم و براساس آمار هم مي‌توانم ثابت كنم. براي همين چه در دولت باشم يا نباشم و يا رئيس كميته اصل 44 مجمع تشخيص مصلحت باشم يا نباشم، حرفم را مي‌زنم. اما در اين شرايط بر خلاف دوراني كه به عنوان معاون وزير بي‌پروا سخن مي‌گفتم سعي مي‌كنم محتاط‌تر باشم. چون هيچ موقع بر خلاف وجدانم عمل نمي‌كنم.
فارس: براي جمع‌بندي اين بخش انتقادات اصلي شما در اجراي 5 ساله اصل 44 چيست؟
كردزنگنه: انتقادات من بر روي محورهاي آزادسازي،مديريت و اصلاح ساختارهاست. اگر دولت اين سه مورد را در صندوق‌ها و نهادهاي عمومي رعايت كند و اقدام به كوچك‌سازي و كاهش بودجه خود كند مي‌توان به آينده اميدوار بود.
*به خصوصي سازي نمره 15 مي‌دهم
فارس: ولي به رغم واگذاري 80 هزار ميليارد تومان دارايي دولتي چنين اتفاقي رخ نداده و كماكان مديران شركت‌هاي مانند فولاد مباركه و ملي مس از سوي دولت و شبه دولتي‌ها انتخاب مي‌شوند. در اين ميان شما همواره اعلام مي‌كرديد ما از نظر واگذاري‌ها در دنيا اول هستيم اما اهداف اصل اجراي 44 در زمان مديريت شما در سازمان خصوصي‌سازي رخ نداد. چرا؟
كردزنگنه: بايد ديد وظيفه سازمان خصوصي‌سازي چه بود؟ آيا اين سازمان اختيارات همه وزارتخانه‌ها را داشت؟ در اين ميان درحالي به سازمان خصوصي‌سازي نمره 20 مي دهم كه به كل فرايند خصوصي‌سازي نمره 15 مي‌دهم چون سازمان خصوصي‌سازي وظيفه واگذاري را انجام داده و اگر خلاف قانون كاري را انجام داده بايد با آن برخورد شود كه خوشبختانه خلافي صورت نگرفته. اما شاهد هستيم كه دولت با مصوبه‌هايي مالكيت‌ها را دوباره مي‌گيرد و بازارها را ازاد نمي‌كند.اين مقوله ها كه به عهده سازمان خصوصي‌سازي نيست.
در كشور ما هم كسي به علت نواقص كاري ندارد و همه به دنبال معلول‌اند.يعني نمي‌آيند بگويند اين سازمان وظيفه اش تا چه حدي بود و آيا در وظايف سازماني‌اش قصوري داشته يا نه؟براي همين معتقدم حساب خصوصي‌سازي از حساب سازمان خصوصي‌سازي جداست.
فارس: اين استدلال شما درست به نظر نمي رسد چون مگر مي شود سازماني مانند خصوصي سازي را كه در درون يك فرايند قرار دارد از اصل آن جدا كرد؟
كردزنگنه: بله مي شود. به طور مثال اگر من ماشيني را طبق قانون به كسي بفروشم اما بعد از فروش خريدار تصادف كرد آيا من مسئول هستم؟
فارس: نه اما موضوع اصل 44 و واگذاري شركت هاي بزرگ دولتي كه ماشين نيست. چون همين سازمان خصوصي‌سازي چند شاخص اصلي براي حمايت از شركت‌هاي فروخته شده بعد از واگذاري ها را داشت كه ملزم به رعايت آنها بود.
ازطرف ديگر شمايي كه انتقاداتي به اجراي اصل 44 وارد مي كنيد آيا نمي‌توانستيد تا زمان فراهم شدن حداقل بسترها و اصلاح قوانين از ادامه واگذاري‌ها تا زمان اصلاح مشلات اصلي جلوگيري كنيد؟
كردزنگنه: آن شاخصه‌ها شامل مواردي مانند افزايش اشتغال، سود و بهره‌وري، حمايت‌هاي مالي و برخورداري از ماشين الات جديد بودند اما اگر شركتي خريدار عمده‌ايي را راه نداد بايد برود داد و بيداد كند. چون وزارت صنايع در مقطعي با 1.5 درصد مالكيت دو شركت گل گهر و چادرملو سه عضو هيئت مديره تعيين مي‌كرد.در اين ميان تقصير سازمان خصوصي‌سازي چه بود؟ما سهام شركت را به فلان نهاد واگذار مي‌كرديم اما وزيري هم تهديدش مي‌كرد كه اگر اعضاء هيئت مديره با نظرش تعيين نشود ديگر خبري از حمايت‌ها و تسهيلات نخواهد بود. پس در اين ميان كه بده و بستان صورت مي‌گرفت سازمان خصوصي‌سازي چه كاري مي‌توانست بكند؟
فارس: آيا نمي‌توانست به عنوان موتور محركه واگذاري‌ها از ادامه مسير خودداري كند تا شرايط حداقلي فراهم شود؟
كردزنگنه: يعني من مي‌آمدم جلوي اجراي قانون را مي‌گرفتم و فراتر از سه قوه عمل مي‌كردم؟ آيا وظيفه يك معاون وزير است كه جلوي دولت و قانون را بگيرد؟
فارس: ببيند نتايجي كه از اجراي اصل 44 در اين 5 سال به دست آمده مورد رضايت هيچ كسي حتي مسئولان ارشد و كارشناسان و مردم نيست. اين را قبول داريد؟
كردزنگنه: بله اما وظيفه دولت را از وظايف سازمان خصوصي‌سازي جدا كنيد...
فارس: درست اما اي كاش قبل از اجراي اصل 44 نهاد فرا قوه‌ايي ايجاد مي شد تا مسئول اصلي واگذاري‌ها و تبعات بعد آن باشد نه اينكه با سازماني به نام سازمان خصوصي‌سازي آن هم در درون دولت اقدام به كوچك‌سازي دولت كرد و در آخر هم هر كس انگشت اتهام به سوي ديگري بگيرد كه چرا اصل مهمي مانند اصل‌ها به درستي اجرا نشده است.
كردزنگنه: احسنت اگر مثل آلمان نهادي فراقوه‌اي درست مي‌كردند كه تحت نظارت شورايي مستقل از دولت باشد و داراي چنان قدرتي مي‌شد كه با يك نامه به بانك مي‌توانست هر ميزان مبلغي را با هر شرايطي بدهد
درست بود نه اينكه سازماني مانند خصوصي‌سازي كه زيرنظر وزارت اقتصاد است كه با يك انتقاد مرا بركنار كنند؛ همانطور كه كردند (خنده). اين موضوع گذشت اما اگر من به عنوان رئيس سازمان خصوصي‌سازي قانون را اجرا نمي‌كردم آيا به من نمي‌گفتند به تو چه؟ چرا فضولي مي‌كني؟
فارس: اما اگر كسي واقعا دلسوخته باشد و انتقادات كارشناسي و منطقي را هم بيان كند نبايد فقط مجري صرف قوانين شايد غلط باشد.
كردزنگنه: من اين موضوع را مطرح كردم...
فارس: واقعاً
كردزنگنه: اگر نگاهي به آرشيو مصاحبه‌هايم كرده باشيد خواهيد ديد كه من سه سال تمام راجع به لزوم اصلاح ساختار صندوق‌ها حرف زده‌ام.
فارس: قبول اما آيا اين پيشنهاد را داديد كه سازمان خصوصي‌سازي به يك نهاد فراقوه‌اي تبديل شود؟
كردزنگنه: من نبايد اين حرف را مي‌زدم. اين موضوع را هر چند در جلسات خصوصي با مسئولين مطرح مي‌كردم اما اگر آن را علني مي‌كردم ممكن بود خيلي‌ها بگويند آدم پست طلبي هستم و براي خودم مي‌خواهم. در مملكت ما اين طور است.
اتفاقا يكبار در مجلس مطرح كردم كه اگر سازمان خصوصي‌سازي نمي‌تواند نهادي فراقوه‌ايي باشد حداقل درحد معاونت رئيس‌جمهوري باشد.مانند بسياري از كشورها. يا مانند پاكستان وزارتخانه‌ايي براي اجراي اصل 44 تاسيس شود اما برخي از گوته‌نظران فكر كردند من هوس پست بالاتر كردم و براي خودم مي‌گويم.
فارس: خب نمي توانستيد اين پيشنهاد را علنا " مطرح كنيد و از پست‌تان كناره‌گيري كنيد تا چنين شائبه‌اي هم نباشد؟
كردزنگنه: كسي باورش نمي‌شد. همگان فكر مي‌كردند در حد تعارف است و دارم سنگ خودم را به سينه مي‌زنم. اين موضوع را بايد ديگران مي‌گفتند. اتفاقا گاهي اوقات كه همكاران سازمان خصوصي سازي پيشنهاداتي در اين رابطه به من مي‌دادند آن را حذف مي‌كردم.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه