19 تيرماه از سال 86 به اين طرف براي همه اهالي اقتصاد تاريخ چندان خوشايندي نيست و ياد آور انحلال مغز برنامه‌ريز كشور يعني «سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور» است. البته پروژه انحلال اين سازمان از يك سال پيش يعني اواسط سال 85 زماني كه سازمان مديريت استان‌ها در استانداري‌ها ادغام شدند، شروع شد. سازمان مديريت در طول مدت زمان كاركرد خود با تمام مزايايش هميشه مورد نقد برخي كارشناسان در بدنه دولت بود.
4 سال از انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور گذشته است. دولت در تيرماه سال 86 اهدافي را براي اين اقدام در نظر گرفته بود.
اصلاح نظام اداری، افزایش تحرک و کارآیی و بهره‌وری، پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن، روان سازی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی، استقرار عدالت و ثبات اجتماعی و کاهش نابرابری ها و ایجاد فرصت های برابر و توسعه عدالت محور با هویت اسلامی وانقلابی از جمله مهم‌ترين اهداف انحلال نهاد برنامه‌ريز كشور اعلام شد.
در اين ميان رئيس‌جمهور نيز در اظهاراتي بدنه اين سازمان را غرب‌زده معرفي كرد تا مغز برنامه‌ريزي و مديريت منابع كشور در مسير انحلال قرار گيرد و بسياري از كارشناسان و فعالان اين سازمان بزرگ، بازخريد، بازنشسته و يا تعديل شوند. پس از گذشت اين سالها زمان آن رسيده است تا ميزان تحقق اهداف اوليه انحلال بررسي شود. كارشناسان برنامه‌ريزي كشور همچنان بر اين باورند كه نه تنها اهداف مورد نظر دولت محقق نشده است بل اين انحلال مشكلاتي را در مسير توسعه و برنامه‌ريزي كشور ايجاد كرده است.
19 تيرماه از سال 86 به اين طرف براي همه اهالي اقتصاد تاريخ چندان خوشايندي نيست و ياد آور انحلال مغز برنامه‌ريز كشور يعني «سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور» است. البته پروژه انحلال اين سازمان از يك سال پيش يعني اواسط سال 85 زماني كه سازمان مديريت استان‌ها در استانداري‌ها ادغام شدند، شروع شد.
سازمان مديريت در طول مدت زمان كاركرد خود با تمام مزايايش هميشه مورد نقد برخي كارشناسان در بدنه دولت بود. حتي در برخي موارد مشاهده شد كه اين سازمان را متهم به گسترش فساد اداري و مالي كردند. صادق محصولي وزير سابق كشور و رفاه، سازمان مديريت را موجب گسترش فساد دانسته بود.
در نهايت اما در 19 تيرماه سال 86 در اقدامي غيرمنتظره، رئيس‌جمهور دستور انحلال نهاد مديريت و برنامه‌ريزي كشور كه سابقه‌اي 60ساله در كشور داشت را صادر كرد. اين سازمان پس از انحلال به دو بخش تقسيم شد.
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و معاونت توسعه سرمايه انساني رئيس‌جمهور در نهاد رياست‌جمهوري تشكيل شد. اين دو معاونت هيچ كدام كارآيي دو سازمان اصلي خود را نداشتند و از يك سازمان و نهاد ناظر، فرابخشي و قدرتمند به يك معاونت تقليل درجه پيدا كردند كه به هيچ وجه نه خاصيت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را داشتند و نه قدرت و عملكرد سازمان‌هاي امور اداري و استخدامي و برنامه و بودجه را.
يكي از مهم‌ترين اموري كه در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور انجام مي‌شد، برنامه‌ريزي اقتصادي و بودجه‌ريزي بود. يكي از كارشناسان اقتصادي سازمان مديريت سابق و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در اين‌باره مي‌گويد: «برنامه‌ريزي اقتصادي يكي از اركان برنامه‌ريزي و برنامه‌نويسي است. اين نهاد بايد از امور اقتصادي و پيشبرد امور اقتصادي و برنامه‌اي كشور نيز اطلاع داشته باشد. طبق ماده 157 قانون برنامه چهارم توسعه – كه به درستي به آن عمل نشد- دولت بايد سالانه گزارشي از نحوه اجرا و پيشرفت اجراي برنامه چهارم توسعه تهيه كند و تا تيرماه هر سال گزارش سال قبل براي ارائه آماده شده باشد اما اين گزارش تنها تا سال 88 منتشر شده است و نحوه اجراي برنامه و وضعيت اقتصادي كشور دراين سالها و پس از آن اصلا معلوم نيست.»
اين كارشناس كه نخواست نامش فاش شود در گفت‌وگو با تهران امروز چنين ادامه مي‌دهد: «اين شيوه در تمام سالهاي گذشته حتي در طول سالهاي جنگ تحميلي از قلم نيفتاده بود. در مورد گزارش اقتصادي نيز كه بر نحوه هزينه كرد بودجه سالانه كشور دلالت دارد نيز همين مشكل وجود دارد. اين گزارش‌ها تا سال 87 (البته تا سال 87 به طور ناقص) موجود است و پس از آن هم گزارشي به صورت مكتوب و مستدل چاپ نشده است. اين اواخر حتي كتاب قانون بودجه نيز چاپ نمي‌شود و دليلي هم براي آن ذكر نشده است.»
وي مي‌افزايد: در مورد سند چشم انداز و گزارش‌هاي سند چشم‌انداز هم همين مشكل وجود دارد. پس از انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي هيچ كس متولي يا پيگير چنين گزارش‌هاي اقتصادي‌اي در كشور نيست.اين گزارش‌ها وضعيت اقتصادي ايران را كه بايد در افق 1404 در سطح منطقه رتبه نخست را به دست آورد، سال به سال با ديگر اقتصادهاي منطقه مقايسه مي‌كرد اما حالا نه تنها گزارش مقايسه‌اي نداريم بلكه نمي‌دانيم كجا هستيم.»
وي تاكيد مي‌كند: «قرار بود سال به سال وابستگي بودجه به نفت كاهش پيدا كند و كنترل اين موضوع به دست سازمان مديريت بود اما اينكه اين موضوع به كجا رسيده، معلوم نيست. رشد اقتصادي و رشد سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم راه‌هاي كاهش نرخ بيكاري و تبعات ناشي از تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي – مثل نوسان‌هاي شديد قيمت ارز و سكه – همه و همه اموري است كه بايد توسط اين سازمان كنترل مي‌شد اما اين امور معلق رها شده ومعاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي نيز با توجه به ساختارش كه بخشي از دولت شده ديگر قادر به انجام اين امور نيست.»
بي ساماني سيستم‌هاي اداري
بسياري از كارشناسان عنوان مي‌كنند كه ادغام سازمان امور اداري و استخدامي با سازمان برنامه و بودجه از اساس اشتباه بوده است. اين كار به هر دو سازمان و ساختار برنامه‌ريزي و اداري و استخدامي كشور لطمات جبران ناپذيري را وارد كرده است.
اين سازمان به طور كلي نحوه ادارات و چارت بندي كل سيستم اداري كشور در ادارات و نهادهاي مختلف را برعهده داشت و با اين ادغام هم بار مضاعفي بر دوش سازمان مديريت گذاشته شد و هم متولي نظام اداري و قوانين استخدامي در كشور از بين رفت.
يكي از كارشناسان سازمان امور استخدامي اسبق در اين مورد مي‌گويد: «امور اداري كشور و سيستم اداري كشور به طور كلي زيان ديده اصلي اين ادغام در سال 79 بودند. از آنجا كه در ايران سنديكاي كارمندي يا كارگري به طور شاخص وجود نداشت ( هنوز هم ندارد) سازمان امور اداري و استخدامي در حكم يك سنديكا براي احقاق حقوق اين قشر و سامان دادن به اين بخش بود. با ادغام سازمان امور استخدامي كشور و سپس انحلال سازمان مديريت به طور كلي امكان كنترل و نظارت بر اين سيستم‌ها از بين رفت. وجود چنين سازماني هر چند نيم بند باعث مي‌شد تا جايگاه واقعي نظام اداري و نظام مندي امور به طور كلي مشخص شود و دراين بين با اين همه اتفاقات رخ داده حقوق كاركنان دولت وحتي غير دولتي حفظ مي‌شد.»
اين كارشناس در گفت‌وگو با تهران امروز ادامه مي‌دهد: «براي نمونه همين موضوع افزايش حقوق كارمندان. به واقع اگر سازمان دستگاه يا متولي براي اين موضوع وجود داشت به واقع حق كارمندان دولت در اين باره ضايع نمي‌شد و دولت نمي‌توانست به راحتي از زير بار اجراي قانون شانه خالي كند. موضوع مهم‌تر ديگري كه به آن اصلا توجه نشد موضوع ادغام وزارتخانه‌ها بود كه بايد طبيعتا متولي آن سازمان امور استخدامي مي‌شد. سازماني كه بداند و بتواند كه بگويد كدام وزارتخانه و چرا بايد ادغام شود و شيوه آن چگونه باشد. چرا بايد اين وزارتخانه‌ها كم شود چرا نبايد زياد شود. كدام وزارتخانه با چه ماهيتي بايد تشكيل شود. ساختار آن بايد چطور باشد. همه اينها مواردي بود كه بايد در سازمان مديريت مطالعه و بررسي مي‌شد و طرح كارشناسي‌اش داده مي‌شد اما مي‌بينيد كه هيچ كدام از اين كارها انجام نشد و يك شبه براي اين كار تصميم گرفته شد.»
وي همچنين تاكيد مي‌كند: «در برنامه سوم توسعه هم كه بحث ادغام چند وزارتخانه مطرح شد. ساختار نهايي و همچنين وزارتخانه‌هايي كه بايد ادغام مي‌شدند مشخص شده و معلوم بود اما هيچ كدام از اين كارها در برنامه پنجم و بندهاي مربوط به ادغام ديده نمي‌شود. البته برنامه پنجم هم داراي اشكالاتي است. مثلا برنامه پنجم فقط يك انشاست بدون هيچ عدد و رقمي و بدون اينكه دولت را مكلف به اجرا كند.»
او تصريح مي‌كند: «براي احياي سازمان مديريت بارها تلاش شد سه بار نامه به مراجع قانوني كشور نوشته شد كه انگار كسي دوست ندارد بشنود كه توسعه بدون برنامه‌ريزي و فكر امكان پذير نيست.»
وي مي‌گويد: «در طول حداقل شش يا هفت سال گذشته درآمد نفت ايران معادل كل 29 سال گذشته بوده اما رشد اقتصادي دراين دوره كمتر از همه اين سالها بوده است. وابستگي بودجه به نفت بيشتر شده، ميانگين عمر به ثمر رسيدن پروژه‌هاي عمراني طولاني‌تر شده، ميزان جذب سرمايه‌گذاري مستقيم به حداقل ممكن رسيده نرخ بيكاري باز هم همچنان دور قمي و احتمالا بيش از 15 درصد است و... خلاصه اگر فكري براي برنامه‌ريزي نكنيم معلوم نيست چه بشود.»
