اروپا و بحران نرخ ارز؛ بررسی تجربه بلاروس
فروشگاه های خالی از مواد غذایی، داروخانه های بدون دارو، و مردمی که در صف های طولانی برای تبدیل پول ملی به دلار و یورو ساعت ها به انتظار نشسته اند؛ اینها صحنه هایی است که از عمیق تر شدن بحران در بلاروس حکایت میکند. از انتخابات بحث بر انگیز ریاست جمهوری دسامبر 2010 تنها چند ماهی گذشته و حال چه اتفاقی افتاده که دلار و یورو که رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو آنها را کاغذ پاره میخواند هر روز خریداران بیشتری پیدا میکند (9). مقاله پیش رو به موضوع بحران اخیر نرخ ارز در بلاروس میپردازد که در این روزها تا حد زیادی تحت الشعاع بحران بدهی ها در یونان قرار گرفت.
دلار گران شد
بحران
ارزی همیشه ظاهر ساده ای دارد. دولت در تامین ارز دچار مشکل میشود بطوری
که قادر به پاسخ دهی به تقاضای داخلی نیست. مردم عادی که اصلا کاری با
یازار ارز نداشته اند یک روز صبح با این خبر از خواب بر میخیزند که دلار
یکباره گران شده است. خیلی از آنها این خبر را از فروشندگانی که دیگر میلی
برای فروش کالای خود ندارند میشنوند و این آغاز داستان است.
جای نگرانی نیست!
پاسخ
دولت به نگرانی های اولیه قابل پیش بینی است. دولت اعلام میکند که کمبود
ارز یک مشکل موقتی است و هیچ دلیلی برای نگرانی وجود ندارد. مردم به آرامش
دعوت میشوند و دولت تلاش خود را برای باز گرداندن ثبات به بازار آغاز
میکند. ابزار دولت هم چیزی نیست چز حراج ذخایر ارزی و سرازیر کردن دلار به
بازار به امید فرو نشاندن تب دلار.
با اینحال استفاده از این روش با
محدودیت روشنی همراه است. دولت برای ادامه دادن این سیاست ارز کافی در
اختیار ندارد و خیلی زود در می یابد که یک پنجم ذخیره یکسال را در کمتر از
دو ماه تمام کرده است. کم کم این پرسش از ذهن مردم خطور میکند که اگر دولت
تا این حد ارز در اختیار داشت چرا از ابتدا ارز کافی به بازار تزریق نکرد؟
از این زمان است که نگرانی ها ابعاد تازه ای پیدا میکند و برای دلار و یورو
مشتریان جدیدی پیدا میشود. مردم عادی کم کم در مورد ارزش روبل هایی که در
دست دارند دچار تردید شده و افزایش تدریجی قیمت کالاها در بازار هم به این
تردیدها دامن میزند.
آغاز چرخه شوم قیمت و تقاضا
مردمی
که نگران افزایش قیمت ها و کمبود کالا هستند برای خرید مایحتاج روزانه خود
به بازار هجوم میبرند. فروشندگان هم که در تامین کالا در بازار عمده فروشی
دچار مشکل شده اند در واکنش به افزایش تقاضا قیمت ها را بالا میبرند. اما
مسئله عمده فروشی ها به سادگی قابل حل نیست. در واقع این تجار و وارد
کنندگان هستند که برای ارسال حواله های ارزی خود دچار مشکل شده اند. دولت
ظاهرا همه چیز را تحت کنترل دارد و حتی نرخ برابری روبل در برابر ارزها هم
ظاهرا به رقم های اولیه برگشته است اما اینکه همه چیز تحت کنترل است تنها
به این معنی است که در عمل ارسال حواله های ارزی روزها و گاهی هفته ها به
طول می انجامد و دلیل این مطلب هم روشن است: ارز کافی واقعا وجود ندارد
(4).
فروشگاه ها درست زمانی از کالاها خالی میشوند که تقاضا برای آنها
دائما در حال افزایش است. دیدن ویترینهای خالی مغازه ها و افزایش قیمتها هم
تنها بر میزان تقاضا می افزاید. اکنون چرخه ای آغاز شده که رهایی از آن
دیگر برای هیچ کس آسان نخواهد بود؛ نه برای مردم و نه برای سیاست مداران.
سه شنبه سیاه
مردم
در جمهوری های تازه استقلال یافته از شوروی سابق روزهای تاریک و سخت کم
نداشته اند و برای مردم بلاروس هم روز سه شنبه 24 می 2011 یک روز سخت دیگر
است. اکنون مشخص شده که کاهش 10 درصدی روبل در برابر دلار در هفته پایانی
ماه آوریل و سخت گیریهای ماه های اخیر در فروش دلار و یورو به مردم عادی
کمکی به حل مشکل نمیکند. به این ترتیب تصمیم سیاسی برای شکستن چرخه شوم
گرفته میشود. بانک مرکزی بلاروس نرخ جدید برابری روبل در مقابل دلار امریکا
را اعلام میکند. بر این اساس نرخ برابری از 3155 روبل به ازای هر دلار به
4930 روبل به ازای هر دلار کاهش می یابد و این یعنی 56 درصد کاهش ارزش پول
ملی تنها در یک روز. در در بازار سیاه ارز اوضاع از اینهم بدتر است بطوری
که بر اساس گزارش فایننشیال تایمز در همان روز هر دلار به ازای 8000 روبل
معامله شد یعنی 60 درصد بالاتر از نرخ رسمی (7).
نرخهای جدید برای مردم
عادی معنای ساده ای دارد: قدرت خرید آنها نصف شده است (8). کارگرانی که با
خوشحالی از افزایش پنجاه درصدی دستمزدها به لوکاشنکو رای داده بودند اکنون
معنی شعارهای سیاسی را بهتر از هر کسی درک میکنند. مخالفینی هم که پیشاپیش
پیامدهای این سیاستها را گوشزد میکردند به حبسهای سنگین محکوم شده اند
(6).
وامهایی که محقق نشد
اینکه
دولت در ابتدا اقدام به تغییر نرخ ارز نکرد دلایل مشخصی دارد. ظاهرا
لوکاشنکو در قمار سیاسی خود بیش از اندازه به روسیه امید بسته بود. در ماه
آوریل، یعنی یک ماه پیش از عمیق شدن بحران، بلاروس هنوز امیدوار بود که با
گرفتن یک وام 3 میلیارد دلاری از روسیه بتواند این دوره سخت را پشت سر
بگذارد (2) اما رفته رفته معلوم شد که مسکو برای پرداخت این پول چیزی بیش
از آنچه رفقای آنها در مینیسک انتظار داشتند طلب میکند (5). اکنون تردیدی
نیست که تاکید روسیه برای خصوصی سازی صنایع بلاروس به عنوان پیش شرط دریافت
کمکهای مالی تنها با هدف سهیم شدن در بخش های پولساز اقتصاد این کشور صورت
میگیرد (3). در این میان دو پالایشگاه بزرگ، سیستم انتقال انرژی، و
کارخانجات مواد شیمیایی از جمله کارخانه تولید پتاس "بلاروس کالی" بیش از
همه برای روس ها جذاب هستند (11).
آنچه اکنون صاحبنظران در تصویر بزرگ
تر رابطه روسیه و بلاروس میبینند در واقع تلاش روسیه برای رسیدن به حداکثر
نفوذ در بلاروس است (12) تا شاید بتواند کشوری را که رقبای غربی آنرا
آخرین دیکتاتوری اروپا مینامند و حاضرند در ازای برگزاری یک انتخابات آزاد 4
میلیارد دلار وام با شرایط بازپرداخت بسیار آسان تر را اعطا کنند دوباره
به جمع اقمار خود برگرداند (1).
قیمت گاز و نا امیدی مضاعف از روسیه
برای
سالها قیمت پایین گاز وارداتی از روسیه محرک اصلی بخش صنعت در اقتصاد نیمه
سوسیالیستی بلاروس بود تا زمانی که روسها به این نتیجه رسیدند که لوکاشنکو
ضعیف تر از آن است که بتواند به افزایش قیمت گاز واکنشی نشان دهد. در این
شرایط انتظار از روسیه برای کاهش قیمت گاز موضوعی است که ولادمیر سماشکو،
معاون اول نخست وزیر، مطرح میکند و اعتقاد دارد که اصلا بخش مهمی از بحران
اخیر ارزی ریشه در افزایش قیمت گاز وارداتی روسیه دارد که وی آنرا حدود 4
میلیارد دلار برآورد میکند (13).
آخرین وضعیت بحران ارز در بلاروس
بانک
مرکزی در تاریخ 18 ژوئن اعلام کرد که نرخ بهره را 2 درصد افزایش داده و به
18 درصد میرساند. این یعنی دومین افزایش طی دو هفته. اینها آخرین اقداماتی
است که دولت برای کنترل روزمره اقتصاد بحران زده به کار میگیرد. بانک
مرکزی امیدوار است با بالا بردن نرخ بهره جذابیت سپرده های ملی را افزایش
دهد تا شاید بتواند از فشار تقاضا در بازار ارز بکاهد. همه اینها در شرایطی
است که بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه در تاریخ 30 ژوئن نرخ ارز سه قیمتی
شده بطوری که صرافی های رسمی هر دلار را با کمی بیش از 5000 روبل و دلالان
در بازار سیاه هر دلار را با بیش از 6000 روبل مبادله میکنند و این یعنی 20
درصد بالاتر از نرخ رسمی (10).
اگر تفاوت نرخ رسمی و غیر رسمی ارز را
بعنوان معیاری برای سنجش شدت بحران در نظر بگیریم میتوان گفت که تفاوت 20
درصدی فعلی شبیه شرایط ماه آوریل یعنی یک ماه پیش از اوج گیری بحران در
اواخر ماه می است زمانی که تفاوت نرخها به بیش از 60 درصد رسید.
*مشاور مالی و سرمایه گذاری
