آمار؛ واقعنما يا توجيهگر
همين رفتارها و باورها منجر به اين شد كه در فرهنگ عامه شايع شود كه دروغ دو نوع است يك نوع دروغ بزرگ و نوع ديگر آمار است و درواقع با اين تفكر بياعتمادي خود را به آمار نشان ميدادند در حالي كه آمار نه براي توجيه و تحريف بلكه براي واقع نمايي و نشان دادن وضعيتهاي عيني و موجود ايجاد شده و گسترش يافته و از اين رو بايد آن را جدي گرفت و از آمار صحيح صيانت كرد. در خصوص بحثها و مجادلاتي كه در روزهاي اخير در خصوص آمار مطرح شده است چند نكته قابل اشاره است:
1 - اولا دولتها موظف به ارائه آمارهاي به روز و صحيح و معتبر از عملكرد خود، وضعيت عمومي جامعه، وضعيت منطقهاي و جهاني هستند. زيرا شهروندان محق هستند تا با اعداد و ارقام و نمودارهاي ساده و قابل فهم از شاخصهاي مختلف فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي و... در باره عملكردها (دستاوردها و ناكاميها) داوري و قضاوت كنند. در اين شرايط واقعگرا ست كه مردم ميتوانند نقاط ضعف و قوت كشور را ارزيابي كرده و براي رفع نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت برنامهريزي و تلاش كنند. فقدان آمار دقيق و درست همه امكانات و ظرفيتهاي كشور را به بيراهه سوق ميدهد و پيامدهاي خسارتباري براي كشور دارد. دولتها مالك آمار نيستند و اجازه ندارند آمار را از مردم براي قضاوت و پژوهشگران، نخبگان و متخصصان براي مشاركت در تصميمسازي پنهان كنند. بهانهاي مانند سوء استفاده دشمنان هم در جهان امروزي و جريان آزاد اطلاعات و وجود صدها نهاد غيردولتي كه به ارائه آمار ميپردازند محلي از اعراب ندارد و حوزههايي كه آمار آنها طبقه بندي دارد حوزههايي معدود است كه اتفاقا چندان مورد توجه افكار عمومي نيست. در نتيجه كم كاري يا پنهانكاري دولتها در ارائه آمار تنها و تنها به كاهش اعتماد عمومي به دولتها و مراجعه متقاضيان به آمارهاي غير رسمي و غير معتبر و تشويش اذهان عمومي منجر ميشود.2 - منطقا بايد به آمارهاي معتبر ارائه شده از سوي نهادهاي قانوني و مسئول اعتماد كرد و صحت آنها را زير سوال نبرد. زيرا آمارهاي مختلف در نهادهاي ذيربط در فرآيندي زمان بر و با هزينههاي هنگفتي از محل اعتبارات عمومي تهيه و ارائه ميشود و از همه روشها و مكانيسمهاي علمي براي ارتقاي اعتبار و روايي و كاهش ضريب خطا و انحراف آنها استفاده شده است. از اين رو دليلي ندارد به بهانه انتقاد و نقد آمارهاي رسمي كشور را زير سوال برده و در افكار عمومي بلاجهت شبهه ايجاد كنيم. البته اين جهتگيري كلي به معناي اين نيست كه هر آماري كه ارائه شد صد در صد و مطلقا قابل پذيرش است. كساني و نهادهايي كه به آمارهاي ارائه شده نقد و ايراد دارند بايد براي نقد و ايراد خود دليل و شاهد ارائه كنند براي مثال بايد روشهاي جمعآوري آمار يا جامعه نمونه يا شيوه محاسبات و...را مورد نقد قرار داده و در صحت نتايج آماري شك كنند. وگرنه انكار و شبهه كلي و بيدليل ناموجه و نامسموع است. 3 - در كشور ما بايد هماهنگي و انسجام لازم بين نهادها گوناگون بهويژه مجلس و دولت در ارائه آمار بهويژه آمارهاي مهم و تعيين كننده مثل نرخ رشد اقتصادي، ميزان واردات و صادرات، نرخ تورم ، نرخ اشتغال و... ايجاد شود تا تشتت و تفرقه در ارائه آمار ايجاد نگردد ضمن اينكه نهادي به خود اجازه ندهد از دادن آمار به دلايل واهي امتناع كند.به نظر ميرسد در اين بخش نيازمند تصميم گيري روشن و شفاف و جامعي از طريق قانون گذاري يا رويه نهادي هستيم تا مجادلات آماري در كشور به سرانجام معيني برسد و روند تهيه و انتشار آمار در بخشهاي مختلف كشور ساز و كاري عقلاني و منطقي و متناسب به نيازهاي كشور پيدا كند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه