آييننامه استمهال بدهي صنايع با شيوه جديد براي واحدهاي آسيبپذير نهايي شد
وي تصريح كرد: در تدوين اوليه آييننامه استمهال بدهي واحدهاي صنعتي، موضوع بدهي معوق واحدهاي توليدي با 2 راهكار مورد بررسي قرار گرفت كه هم اكنون نيز راهكار سومي براي حل مشكل واحدهاي آسيب پذير از افزايش قيمت حاملهاي انرژي پيش بيني شده است.
وي توضيح داد: در مرحله اول در اين آييننامه پيشنهاد شده واحدهايي كه از دولت طلب دارند و در مقابل به سيستم بانكي بدهكارند، مورد بررسي قرار گيرند تا به اين ترتيب يا مهلت پرداخت بدهي آنها تمديد شود و يا اينكه اين بدهي به صورت تهاتري توسط دولت پرداخت شود.
سليمي افزود: در اين روش، دولت بايد به سيستم بانكي اعلام كند كه واحد صنعتي مورد نظر از دولت طلب دارد و در مقابل، دولت طلب آن واحد را پرداخت ميكند و يا اينكه تعهد ميدهد كه بدهي واحد را به سيستم بانكي بپردازد.
وي تصريح كرد: در مرحله دوم نيز واحدهاي داراي بدهي معوق كه وام دريافت شده را در پروژهاي كه تعهد داشتهاند، هزينه كرده و مبلغ وام در اين پروژه ثبت شده اما به دلايل مختلف مانند تحريم نتوانستهاند گشايش اعتبار كنند و به موقع كالاي مورد نياز خود را وارد كنند، مورد بررسي قرار ميگيرند.
عضو هيئت مديره انجمن مديران صنايع ادامه داد: در راهكار سوم كه در آييننامه استمهال بدهي واحدهاي صنعتي پيشبيني شده، شركتهاي صنعتي كه به دليل افزايش قيمت حاملهاي انرژي و اثرات آن دچار سوء عدم پرداخت بدهي شدهاند، مورد بررسي قرار ميگيرند و اگر ثابت شود كه تأخير در پرداخت بدهي بانكي اين واحدها به دليل افزايش نرخ انرژي بوده، مشمول استمهال خواهند شد.
وي افزود: موضوع تحريمها نيز از جمله مواردي است كه در خصوص واحدهاي صنعتي مورد توجه قرار ميگيرد به طوري كه اگر واحدي به دليل تحريمها در پرداخت بدهي خود دچار مشكل شده باشد، مشمول استمهال بدهي خواهد شد.
سليمي تأكيد كرد: بر اساس آئيننامه استمهال بدهي واحدهاي صنعتي، اگر يك واحد صنعتي بدهياش را از 5 ساله پيش پرداخت نكرده، چون در آن زمان نه تحريم به شدت امروز بوده و نه موضوع افزايش قيمت حاملهاي انرژي مطرح بوده است، مشمول استمهال بدهي نخواهد شد.
وي با بيان اينكه آئيننامه استمهال بدهي واحدهاي صنعتي در كارگروهي متشكل از نمايندگان اتاق بازرگاني، بانكهاي خصوصي و دولتي، بانك مركزي و صنعتگران نهايي شده است، پيشبيني كرد اين آيين نامه در جلسه هفته آينده شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي مطرح و نهايي شود.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه