کشمکش مجلسی ها با سایپا تا کجا ادامه دارد ؟

بنا به گزارش بورس نیوز انتشار این خبر همراه با ادعای رییس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس مبنی بر اقدام شرکت پایین دستی برای خرید سهام شرکت بالا دستی در جریان واگذاری سهام سایپا باعث شده تا با آغاز اولین دقایق معاملات بازار سهام، نماد سایپا به همراه تمامی هم گروهی های این شرکت در صنعت خودرو سازی بورس در اغمای کامل فرورفته و معامله گران به رغم بهبود اندک روند حرکتی قیمت سهام آنها در روزهای گذشته، معاملاتی کم حجم و در نوسان منفی را شاهد باشند.

هرچند گفته فولادگر، نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون صنایع مجلس در زمینه غیر قانونی بودن خرید بلوک 18 درصدی سایپا از طریق شرکت های زیر مجموعه آن بر اساس ماده 198 قانون تجارت تفسیر شده اما باید دانست این اتهام در حالیکه هنوز کمیته تحقیق و تفحص از شرکت سایپا برای رسیدن به نتیجه نهایی فاصله زیادی داشته و تنها اولین جلسه خود را برگزار نموده، فقط در حد یک ادعا بوده و دستاوردی جز زیان سهامداران این شرکت خودرو ساز که عمده آنها از کارکنان خود سایپا می باشند، نخواهد داشت.

این در حالی است که شرایط بازار سهام به گونه ای است که با انتشار کوچکترین خبر و شایعه صنعت خودرو سازی علاوه بر نماد مذکور به سرعت هم گروهی های آن را نیز متأثر از خود می کند و به ناچار تا زمانی که فشار روانی آن در بازار وجود دارد خرید و فروش سهام آنها در نوسان های مثبت یا منفی قرار می گیرند.

اگر چه در نماد سایپا، سرمایه گذاری سایپا و نیز هم گروهی های خودروساز این شرکت در حال حاضر بطور مشترک معاملات خود را با نوسان منفی پیش می برند اما حجم پایین و عدم فشار فروش سهام در این نمادها به خوبی مشهود بوده چرا که اکثر سهامداران با توجه به افق سود آوری و نیز افت های رخ داده در ماههای اخیر حاضر به فروش سهام خودرویی خود در قیمت های فعلی نیستند.

با این وجود تأثیر چنین اخباری که البته هنوز به نتیجه نهایی و رسمی دست نیافته و تنها در مرحله طرح مسئله است خواه ناخواه بر رفتار سرمایه گذاران تأثیر گذارده و بطور روانی گرایش به سمت عرضه سهام برای از دست ندادن حجم بالایی از سرمایه به رغم ارزندگی سهام در سبد دارایی ها را بوجود خواهد آورد.

در اینجا ماهیت خاص صنعت خودرو سازی کشور و نبود توانایی رقابت با آنها، اگرچه حضور خودرو سازان به عنوان تنها محرم ها و فعالان آشنا در این صنعت در فرآیند واگذاری های سازمان خصوصی سازی را بر همگان مسجل نموده اما به هر حال تبعیت از قانون تجارتی که البته با شرایط امروز کسب و کار سنخیت ندارد بر همگان لازم است.

دراین بین مناسب بود، سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان یک نهاد خود انتظام که بر پایه کارمزدهای دریافتی از سرمایه گذاران امور روزمره خود را تأمین می نماید اقدامات حداقلی در این زمینه را برای سهامداران این شرکت و جلوگیری از افت سرمایه آنها در بورس فراهم آورده و با توقف نماد معاملاتی آن در اندک زمانی علاوه بر روشن شدن ماهیت مستندات و نتایج کنونی، از سرایت امواج منفی این اخبار به سایر هم گروهی های سایپا جلوگیری کند.

با این اقدام علاوه بر حفظ منافع سهامداران، از کاهش ضریب اعتماد سرمایه گذاری در بورس نیز جلوگیری شده و از اینرو در معیار عملکرد، خوشنامی و رضایت از مدیران بورسی نیز تأثیرات مثبتی در اذهان عمومی بر جای خواهد گذاشت.

نکته مهمی که باید مد نظر داشت اظهار نظرهای مخالف نمایندگان مجلس در مورد خریداری بلوک 18 درصدی سایپا از طریق زیر مجموعه های شرکت سایپا و تمرکز بررسی ها در این موضوع است.

حال آنکه در تیر ماه سال گذشته شرکت سرمایه گذاری کنسرسیوم کارکنان سایپا به عنوان خریدار بلوک 18 درصدی سایپا تلقی نگردیده چرا که خود این شرکت نسبت به قیمت تمام شده آن از 495 به 846 تومان به ازای هر سهم دررقابت، معترض و معامله آنرا در مهلت قانونی پرداخت وجه نقدی قطعی نکرد و دست آخر شرکت بورس این معامله را ابطال نمود. از اینرو موضوع معامله بلوک 18 درصدی سایپا در حال حاضر خود به عنوان یک دعوای حقوقی در دیوان عدالت اداری مطرح و اکنون در کمیته سازش و حل اختلاف از سوی تعاونی کارکنان سایپا در حال پیگیری است.

اما در اصل ماجرا هیچ کجا و هیچ اشاره ای تا کنون به اقدام سرمایه گذاری  کنسرسیوم کارکنان سایپا برای خرید 29 درصد از سهام سایپا از دو شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی و گروه بهمن که همزمان با واگذاری بلوک 18 درصدی سایپا صورت گرفته، نشده و معلوم نیست که آیا موضوع اصلی کمیته تحقیق و تفحص مجلس بررسی ابطال واگذاری بلوک 18 درصدی سایپا از سوی شرکت بورس است و یا خریداری این میزان سهم تحت تملک دو شرکت مذکور که در قالب بلوک های مختلف به قیمت هر سهم 490 تومان (حدود 2.5 برابر قیمت سهام خرد در بازار) به صورت 30 درصد نقد و مابقی طی 4 سال در اقساط 6ماهه و با نرخ بهره 6درصد با فرض سود ثابت سالانه 50 تومانی هر سهم عرضه شده بود، می باشد؟

آیا موضوع مورد بررسی، مالکیت 40 درصدی سرمایه گذاری تعاونی کارکنان سایپا در سهام سایپا (شرکت اصلی) و دستیابی به دو کرسی هیأت مدیره در شرکت مادر است و با اینکه چگونگی تأمین وجوه مورد نیاز در این زمینه موضوع دعوا است؟

اگر جواب این مسئله آری، است پس چرا پیش از این 10 نهاد نظارتی از جمله شورای رقابت، مرکز پژوهش های مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و دیگر مراجع قانونی این معامله را فاقد ایراد اعلام کرده اند؟

در خاتمه ضروری است در وهله اول طرح اصلی صورت مسئله از سوی کمیته تحقیق و تفحص مجلس بر همگان روشن شده و از هرگونه اظهار نظر غیر منطقی پیش از دستیابی به حصول نتیجه قابل اطمینان پرهیز شود چرا که ضربه اول و آخر این اظهار نظرها گریبان سهامداران عمدتا خرد این شرکت ها را خواهد گرفت که برای برگرداندن اعتماد دوباره آنها برای سرمایه گذاری در بورس هزینه کردن میلیون ها تومان منابع پولی بی فایده خواهد بود.