تغییر رویکرد دولت از نظام تثبیت قیمتها به آزادسازی پله ای نرخ ها

در هفته های اخیر بازارهای مالی در اقصی نقاط جهان با افت و ریزش قیمت سهام مواجه هستند . بحران بدهی کشورهای اروپایی و امریکا و کاهش رشد اقتصادی آنها از یک سو، کاهش رتبه اعتباری امریکا (به رغم اعمال راهکارهای مختلف برای خروج از بحران) – همچنان تهدیدی برای سرمایه گذاری محسوب می شود . این در حالی است که با کاهش ارزش دلار و یورو، طلا همچنان بعنوان یک دارایی مطمئن تر ، گزینه انتخابی بیشتر سرمایه گذاران و مؤسسات مالی پولی شده است .

بطوریکه افزایش تقاضا برای طلا ،روند صعودی قیمت آن را تشدید کرده و بازار طلا رقیبی جدی برای سایر بازارها بویژه بازار سرمایه شده است .

بورس تهران نیز تحت تاثیر بازارهای جهانی نوسان می کند و از اخبار داخلی نیز تاثیر می پذیرد اما شدت تاثیر پذیری بورس تهران بدلیل ابهامات و اطلاع رسانی نامناسب از اخبار داخلی، کمتر است . در ایران بر اساس آخرین اخبار نرخ بیکاری 13.5 درصد ، تورم 19.6 درصد و رشد اقتصادی 3.5 درصد اعلام شده است این در حالی است که فعالان و منابع اقتصادی مستقل(غیر دولتی)،نرخ بیکاری را 20درصد،نرخ تورم واقعی را 24 درصد و نرخ رشد اقتصادی کشور را صفر اعلام کرده اند.

در ارتباط با تحولات بازار سرمایه ... مهمترین عامل مؤثر بر وضعیت بازار و سهام شرکتها- در حال شکل گیری است بطوریکه با تغییر رویکرد دولت و وزارت معادن،صنایع،تجارت - از نظام تثبیت قیمتها،به نظام تعدیل قیمتها و آزادسازی اقتصادی در سطح گسترده آن مواجه هستیم.

بطوریکه طی موافقت اخیر مقام رهبری و تصمیمات شایسته دولت محترم به منظور حمایت از تولید و تجارت و صادرات،و تحرک بخشی اقتصادی – بزودی شاهد آزادسازی و افزایش قیمت محصولات در کلیه صنایعی خواهیم بود که تا کنون مشمول نظام قیمتگذاری دستوری بوده اند.

بدین ترتیب و بر مبنای طرح تحول اقتصادی، در آستانه تحولات اساسی در نظام بانکی(بازار پول)،نظام گمرکی،نظام مالیاتی و سایر مؤلفه های مهم اقتصادی کشور هستیم که اقتصاد در حال گذر کشور ایران را با رونق و رشد افزون مواجه خواهد ساخت.

در این راستا، و در ارتباط با صنایع مطرح بازار،با افزایش نرخ قریب الوقوع محصولات گروه خودرویی،فولادی،دارویی،پتروشیمی،بانکی و ... مواجه هستیم. پیشتر از این نیز در راستای چنین سیاستی، با افزایش نرخ محصولات ساختمانی( نظیر سیمان،آجر،آهن،شیشه و ...)،محصولات غذایی،کالاهای اساسی و ... در سالجاری روبرو بوده ایم.

در هفته ای که گذشت ... اخبار متفاوتی از رشد قیمت محصولات خودرویی منتشر شد که هنوز منجر به رفع ابهام و تعیین تکلیف نرخ های جدید محصولات تولیدی خودروسازان نگردیده است. آگاهان بازار از موافقت با افزایش 4 تا 12 درصدی نرخ خودروهایی که با افزایش بهای تمام شده مواجه بوده (نظیر مگان ، تندر 90 و سایر) و مستندات خود را به نهاد مربوطه و تصمیم گذار تسلیم نموده اند،خبر میدهند بنظر می رسد افزایش نرخ این خودروها از ابتدای مهرماه و از نیمه دوم سال اعمال خواهد گردید. موافقت با افزایش نرخ چند نوع خودرو می توانست سهام گروه خودرویی ها را با رشد مواجه سازد اما تحت تأثیر اطلاع رسانی مبهم و نامشخص فعلی،تاثیرگذاری خود را از دست داده است .

از بین شرکتهای خودروساز، گروه بهمن با وجود پوشش اندک سود طی 3 ماهه اول، با احتمال افزایش قیمت محصولات ، افزایش سرمایه 100 درصدی ، فروش بلوک 25 درصدی سرمایه گذاری ملی (که بهای تمام سده هر سهم آن 870 ریال می باشد)، برگشت ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها،گسترش دامنه و حوزه سرمایه گذاریها مواجه است که با دید میان مدت و بلند مدت،گزینه مطلوبی برای سرمایه گذاری محسوب می گردد. زامیاد نیز با صدور مجوز افزایش سرمایه 100 درصدی برای اصلاح ساختار مالی و افزایش ظرفیت خودروهای دیزلی، پتانسیل رشد بالایی دارد .

در گروه قندی ... بدلیل افزایش قیمت شکر ، با تعدیل عایدی مکرر بیشتر شرکت های این گروه مواجه هستیم و پس از سالها؛ اقبال بازار به سهام شرکتهای قندساز رو کرده است. در این گروه شرکتهای قند نقش جهان ، تربت جام ، اصفهان ، شیرین خراسان ،قند هگمتان و لرستان با شایعه تعدیل مثبت عایدی مواجه هستند .

در گروه واسطه گری مالی... سرمایه گذاری خوارزمی به دلیل رشد خالص ارزش روز دارایی ها از محل عرضه بانک پاسارگاد در حال حاضر زیر ارزش ذاتی قرار داشته و پتانسیل رشد تا نرخ 210 تومانی را دارا می باشد. سرمایه گذاری امید نیز با قرارداد 1.5 میلیارد دلاری در توسعه میدان نفتی دارخوین که بین شرکت مهندسی و توسعه نفت و کنسرسیومی متشکل از بانک سپه ، امید، شرکت ایتوک ایران ، توسعه توان انرژی پویا ، پتروامید اسیا به مدیریت سرمایه گذاری امید منعقد شده - توجه بازار را به خود جلب کرده است و برای سرمایه گذاری مطلوب بنظر می رسد.

سرمایه گذاری معادن و فلزات نیز با افزایش سرمایه 200 درصدی از محل سود انباشته مواجه است امری که باعث افزایش قیمت سهم پس از بازگشایی نماد و با سرمایه جدید خواهد گشت. سرمایه گذاری بوعلی نیز با ارزش داراییهایی فزونتر از ارزش جاری سهم ، با معامله بلوکی (عرضه بلوک 60 درصدی توسط سازمان اقتصادی کوثر ) و حمایت بانک تجارت از این سهم مواجه است که به نظر می رسد با رقابتی شدن بلوک، با رشد قیمت مواجه شود .

در گروه پتروشیمی ... علیرغم کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و اثرات نامطلوب آن بر سهام شرکتهای شیمیایی - با احتمال تعدیل عایدی در گزارش 6 ماهه پتروشیمی اراک مواجه هستیم. همچنین،پتروشیمی خارک و پردیس و زاگرس ... با تعدیل مثبت عایدی تا پایان سال و در گزارشات ادواری میان دوره ای روبرو هستند چرا که نرخ جهانی متانول در منطقه آسیا همینک در محدوده 470 دلار قرار دارد در حالیکه پیش بینی های بودجه و عایدات اعلامی این شرکتها فاصله معناداری با نرخ های فروش این شرکتها در حال حاضر پیدا کرده است که در کنار افزایش نرخ ارز،پیامدهای قابل توجهی را در پی خواهد داشت.

در گروه فلزی ... شرکتهای فولادسازی در آستانه موافقت با افزایش نرخ محصولات مواجه اند. همینک ورق تولیدی فولاد مبارکه در محدوده 700 تومان در بورس کالا معامله می شود در حالیکه نرخ بازار آزاد این محصولات مرز 900 تومان را در نوردیده است. بورس کالا بزودی شاهد عرضه های انبوه محصولات فولاد مبارکه و افزایش نرخ 4 تا 5 درصدی ورق این شرکت خواهد بود گویا بصورت پله ای با افزایش نرخ 12 تا 15 درصدی محصولات فولادی در طی سالجاری موافقت به عمل خواهد آمد امری که تعدیل مثبت درآمد شرکتهایی چون فولادمبارکه،فولاد خراسان و خوزستان را بهمراه خواهد داشت. آگاهان بازار از تعدیل مثبت عایدی فولاد مبارکه و خراسان در گزارش 6 ماهه این شرکتها خبر می دهند.

در گروه دارویی ... صرف نظر از افزایش جزیی قیمت سهام گروه داروسازان،با بی میلی و عدم توجه بازار به سهام شرکتهای دارویی مواجهیم این در حالیست که اکثر شرکتهای داروسازی گزارش افزایش بهای تمام شده محصولات خود را به وزارت بهداشت و نهادهای ذی ربط تسلیم نموده اند و موافقت با افزایش قیمت برخی از اقلام دارویی از نیمه دوم سالجاری در حال نهایی شدن است. بنظر می سد با افزایش نرخ دارو و تعدیل مثبت درآمد شرکتهای دارویی،سهام گروه داروسازان با اقبال گسترده بازار و سهامداران در نیمه دوم سال روبرو باشد.

در گروه بانکی ... نگرانی ها از اعمال بسته پولی بانک مرکزی که پیامدهایی چون کاهش نرخ تسهیلات اعطایی و در نتیجه کاهش حاشیه سود بانکداران را می توانست به دنبال داشته باشد- با تدابیر،درایت و دور زدن قانون توسط شرکتهای بانکها ... منتفی گشته است.

در این راستا

1- اعطای هر گونه تسهیلات (وام) ارزان قیمت در قالب عقود مبادله ای اعم از جعاله،فروش اقساطی،اجاره به شرط تملیک و ... تقریبأ متوقف گردیده است.

2-اعطای تسهیلات در قالب عقود مشارکتی کوتاه مدت اعم از مضاربه،مشارکت مدنی ... زیر 2 سال، به شدت کاهش یافته است.

3- اعطای تسهیلات عمدتأ با عقود مشارکتی (مشارکت مدنی و مضاربه) بلند مدت و عمدتأ در قالب وامهای 25 ماهه ، صورت می پذیرد. (چون نرخ تسهیلات مشارکتی 24 ماهه،معادل 14 درصد - و بالاتر از 24 ماهه با نرخ 17 درصد می باشد).

4- نظر به اینکه نرخ عقود مشارکتی بیشتر از 24 ماهه،بصورت علی الحساب می باشد،لذا کلیه بانکها در حین تنظیم قرارداد اعطای وام از دریافت کنندگان تسهیلات ،عایدات انتظاري از طرح‌هاي موضوع سرمايه‌گذاري (مانند طرح توجیهی و ...) را مطالبه می کنند و در صورتیکه نرخ بازده داخلی (موضوع سرمایه گذاری) زیر 38 تا 48 درصد در سال لحاظ گشته باشد،ارائه تسهیلات به متقاضی را فاقد صرفه و توجیهات لازم ارزیابی کرده و از اعطای وام خودداری می نمایند. لذا متقاضی تسهیلات ، اولأ در مقابل دریافت وام 25 ماهه و در قالب عقود مشارکتی 19 تا 24 درصدی(قطعی در انتهای قرارداد و اقساط پایانی) قرار می گیرد ثانیأ ناچار از درج رقم بازدهی سالیانه 38 تا 48 درصدی در زمان درخواست اعطای تسهیلات می باشد.

بدین ترتیب،استنباط و شرط اعطای تسهیلات بر این مبنا قرار می گیرد که : با توجه به اینکه حداقل بازدهی موضوع سرمایه گذاری(طرح یا پروژه ) 38 تا 48 درصد می باشد و اعطای وام در قالب مشارکت است، لذا نصف عایدات حاصله نصیب بانک، و نصف باقیمانده نصیب دریافت کننده تسهیلات می باشد. در سررسید اقساط پایانی تسهیلات نیز بانک اعطا کننده وام، مابه التفاوت نرخ تسهیلات علی الحساب (17 درصد) را از نرخ قعطی تسهیلات ( 19 تا 24 درصد)محاسبه نموده و از دریافت کننده وام مطالبه ( و یا از حساب وی کسر)می نماید.

طبق گزارشهای متعدد از گیرندگان تسهیلات اعطایی، بانکهای نیمه دولتی (نظیر بانک ملت،صادرات،تجارت) ... نرخ تسهیلات را 17 درصد (علی الحساب) و 19 درصد(قطعی) در نظر می گیرند و اکثر بانکهای خصوصی تسهیلات را به نرخهای سال گذشته و با شرایطی چون 17 درصد علی الحساب ( 21 تا 24 درصد قطعی) ... به متقاضیان اعطا نموده اند.

5- علیرغم تعیین درصد کارمزد هر یک از خدمات و عملیات بانکی در بسته پولی سال 90،بانکها با استفاده از تبصره ها،آیین نامه های داخلی و سایر شیوه های ابتکاری – نرخ کارمزدها و ارائه خدمات بانکی را در سالجاری به شدت افزایش داده اند.

حاصل آنکه ... رویه و تاکتیک جدید بانکداران، در عمل منجر به حفظ حاشیه سود و ممانعت از اثرات کاهنده بر درآمد ناشی از قوانین جدید وضع شده از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی گردیده و منافع بانکداران را در مقابل بسته پولی بانک مرکزی،حفظ نموده است.

حافظ عزیزی نقش

Hafez.azizi@yahoo.com