دنیای اقتصاد: مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پس از دیوان محاسبات و برخی نمایندگان و اعضای هیات رییسه قوه مقننه، اعلام کرد که دستور رییس جمهور برای برداشت از صندوق توسعه ملی ناقض قانون است.
در حالی بازوی پژوهشی مجلس در مخالفت با برداشت غیرمجاز از صندوق توسعه ملی به کمک بازوی نظارتی این قوه آمده است که نیمه تیرماه، اولین دستور محموداحمدی نژاد مبنی بر اختصاص 7 میلیارد دلار از اعتبارات صندوق توسعه ملی به بخش مسکن صادر شد. این دستور که مخالفت برخی نمایندگان و اعضای هیات رییسه مجلس را به دنبال داشت، از سوی دولت پس گرفته نشد.
اما روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس پس از گذشت بیش از دو ماه از اولین دستور رییس‌جمهور و در آستانه آغاز برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی، با انتشار گزارشی رسمی با موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی برای مسکن مهر، ابعاد مختلف دستور رییس جمهور در این باره را بررسی کرده و به مخالفت با آن پرداخت.
پیش از این نیز عبدالرضا رحمانی فضلی رییس دیوان محاسبات رسما اعلام کرده بود که «رییس‌جمهور نمی‌تواند دستور برداشت از صندوق توسعه ملی را صادر کند.» وی گفته بود: «مطابق اساسنامه صندوق توسعه ملي، رييس‌جمهور رييس هيات امناي صندوق است؛ وظيفه اين هيات هم سياست‌گذاري، تعيين خط‌‌مشي و تصويب شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي غيردولتي از محل صندوق است، حال آنكه برداشت از صندوق بايد در قالب قرارداد عامليت و پس از تصويب آن در هيات عامل صندوق و صرفا از طريق بانك‌هاي عامل صورت گيرد.»
محمدرضا باهنر معاون نظارتی مجلس هم پیش از آن گفته بود که اختصاص اعتبارات صندوق توسعه ملی به وام مسکن «خلاف قانون» است. جدول مخالفت با تخصیص اعتبارات صندوق توسعه ملی به بخش‌هایی غیر از آنچه در قانون آمده است، با اظهارنظر رییس مجلس و رییس سازمان بازرسی کل کشور در این باره تکمیل شد. علی لاریجانی رییس مجلس درباره توزیع درست و در چارچوب ضوابط منابع صندوق توسعه ملی هشدار داده و گفته بود:«اگر منابع این صندوق درست توزیع نشود نتیجه‌اي عاید مردم نمی‌شود.» مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز خواستار رعایت «مر قانون» در برداشت از این صندوق شده است.
در شرایطی انتقادات به وعده‌های دولت مبنی بر تخصیص اعتبارات صندوق توسعه به بخش مسکن با انتشار مخالفت مرکز پژوهش‌ها شدت مي‌گیرد که سه روز قبل اولین قرارداد عاملیت صندوق توسعه ملی با بانک صنعت و معدن برای پرداخت 5/2 میلیارد دلار از اعتبارات این صندوق به طرح‌های صنعتی و معدنی بسته شد. به نظر مي‌رسد با آغاز پرداخت وام‌ها از این صندوق، دامنه نگرانی‌های قوه مقننه مبنی بر تخصیص اعتبارات صندوق در مسیری غیر از آنچه قانون تعیین کرده است، جدی‌تر شده است.
پرداخت به مسکن مهر مغایر قانون است
مرکز پژوهش‌های مجلس در «ارزیابی برداشت از صندوق توسعه ملی برای مسکن مهر» نوشت: در شروط استفاده از منابع صندوق آمده است: اعطای تسهیلات فقط به صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی ندارند؛ از طرفی اعطای تسهیلات برای احداث مسکن مهر که تمامی اقلام ساختمانی و نیازهای آن در بازارهای داخلی تامین بوده و دارای هزینه ارزی نیست، مغایر قانون خواهد بود. دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌ها در خصوص اعطای کلیه تسهیلات صندوق تصریح مي‌کند: اعطای تسهیلات صرفا از طریق عاملیت‌های بانک‌های دولتی و غیردولتی خواهد بود و بانک‌ها مسوولیت تایید گزارش توجیهی فنی و اقتصادی این طرح‌ها و بازگشت منابع را بر عهده دارند.
رییس جمهور تصمیماتش را تحمیل نکند
این گزارش با تاکید بر اینکه هیات امنای صندوق، سیاست‌گذاری راهبردی و ريیس‌جمهور نیز ریاست هیات امنا را بر عهده دارد، می‌افزاید: ريیس جمهور نباید قبل از تشکیل جلسه هیات امنا و استماع نظرات آنها تصمیمی را به هیات امنا تحمیل کند که این امر تشکیل هیات امنا و سیاست‌گذاری شورایی را برای صندوق توسعه ملی بی‌معنا مي‌کند.
بر این اساس، بنگاه‌های اقتصادی که بدون توجه به نوع مالکیت، بیش از 20 درصد از اعضای هیات مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین مي‌شوند از نظر اساسنامه صندوق دولتی محسوب شده و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است که در خصوص اعطای این تسهیلات به مسکن مهر مي‌تواند تردید ایجاد کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس اختصاص این تسهیلات را عدم رعایت احکام مندرج در اساسنامه مبنی بر وظایف حوزه تخصصی ارکان صندوق توسعه ملی و عدم رعایت سلسله مراتب مي‌داند که فرآیند این تصمیم‌گیری منجر به نقض قانون اجرایی آن صندوق شده است.
ممنوعيت تبديل ارز به ريال
اين گزارش مي‌افزايد: طبق بند «ط» ماده(84) قانون برنامه پنجم توسعه شروط استفاده از منابع صندوق مشخص شده و در تبصره «2» آن تصريح شده است كه اعطاي تسهيلات موضوع اين ماده فقط به صورت ارزي است و سرمايه‌گذاران استفاده كننده از اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند. براين اساس اعطاي تسهيلات براي احداث مسكن مهر كه تمامي اقلام ساختماني و نيازهاي آن در بازار داخلي قابل تامين بوده و اصولا داراي هزينه ارزي نمي‌باشد، مغاير قانون خواهد بود.
براساس اين اعلام، اعطاي كليه تسهيلات صندوق صرفا از طريق عامليت بانك‌هاي دولتي و غيردولتي خواهد بود و بانك‌ها مسووليت بررسي و تاييد گزارش توجيهي فني و اقتصادي اين طرح‌ها را برعهده دارند و در قبال بازگشت منابع مسووليت برعهده آنها خواهد بود، بنابراين تعيين اينكه چه ميزان از منابع به هر يك از بخش‌ها تخصيص خواهد يافت بستگي به ارائه طرح از سوي بخش خصوصي در آن حوزه خواهد داشت.
اين گزارش مي‌افزايد: هيات امناي صندوق، سياست‌گذاري راهبردي و رييس‌جمهور نيز رياست هيات امنا را برعهده دارد، اما فرض بر آن است كه رييس‌جمهور نبايد قبل از تشكيل جلسه هيات امنا و استماع نظرات آنها تصميمي را به هيات امنا تحميل كند وگرنه تشكيل هيات امنا و سياست‌گذاري شورايي براي صندوق توسعه ملي بي‌معنا خواهد بود، براين اساس اعلام رييس‌جمهور از اختصاص 3 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي قبل از تشكيل جلسه و انتخاب اعضاي هيات‌مديره صندوق توسعه ملي خود محل تامل است.
