رفیق دوست اختلاس123میلیاردی را به مسئولین یادآوری کرد

به گزارش جهان محسن رفیق دوست در وبلاگش نوشت : هفده سال پيش زماني که تخلف مالي يکي از نزديکان خويش و ارتکاب جرم در نظام بانکي توسط وي برايم آشکار گرديد؛ با آنکه هيچ گونه ارتباط حقوقي با من نداشت، پيشگام بر بازگرداندن بيت‌المال شدم تا آنجا که براي بازگرداندن «فاضل خداداد» متهم اصلي آن پرونده به ايران [بر اساس اعتمادي که به من بود] چنان عمل کردم که يکي از مسئولين يادآور شد «اقدامي که تو کردي توسط نهادهاي قانوني ذيربط بدين شکل نمي‌توانست انجام شود».

در آن اختلاس که بر خلاف تصور ساخته شده رسانه‌ها، ميانگين حداکثر برداشت فاضل خداداد ۱ميليارد تومان بود و تجمع گردش حساب در مدت ده ماه به مبلغ ۱۲۳ ميليارد رسيده بود [و اصولاً ۱۲۳ ميليارد توماني وجود خارجي نداشت] و به تصريح نامه مدير عامل وقت بانک صادرات به بازرسي کل کشور، مرتضي رفيقدوست در زمان تشکيل پرونده فاقد هر گونه بدهي به نظام بانکي بود؛ دغدغه اصلي من به عنوان فردي که برادرش دچار تخلف شده بود، اجراي عدالت در حق وي، بازگرداندن تمام مبالغ و جريمه آن به بيت‌المال و عدم سايه انداختن مناسبات سياسي و عدم ايجاد هر گونه مصونيت سياسي بودکه منجر به صدور حکمي سنگين توسط قاضي محترم پرونده گرديد و تا آخرين مرحله اجراي قانوني حکم هيچ مانعي در مسير انجام آن رخ نداد و عليرغم اجحاف مکرر رسانه‌ها و برخي چهره‌ها در حق اينجانب و نام خانوادگيم به عنوان کسي که نه تنها ارتباطي با اصل موضوع نداشت بلکه در مسير کشف، رسيدگي و اجراي حکم همراه نظام بود؛

همچنان سعي نمودم سرباز نظام و ولايت فقيه باشم و هرگز حتي تصور قهر از نظام هم به ذهن حقير خطور نکرد (گرچه هنوز هم اين کم لطفي غيرمنصفانه با اغراض سياسي ادامه دارد) و همچون لحظاتي که در مسير تحقق انقلاب اسلامي توسط ساواک بيرحمانه شکنجه شدم و همانند روزهايي که در دفاع مقدس آمادگي تقديم جان خويش را داشتم؛ همچنان آمادگي تقديم جان و آبروي خويش را در مسير تحقق اهداف نظام مقدس اسلامي و کيان ولايت مطلقه فقيه دارم.

با توجه به تاکيدات مؤکد مقام معظم رهبري در سال جهاد اقتصادي و ضرورت دقت نظر در برخورد با مفاسد اقتصادي و با چنين پيشينه‌اي گمان مي‌کنم امروز هم مي‌توانم مطالبه‌اي از قوه قضائيه داشته باشم.

اختلاس ۲۸۰۰ ميلياردي يا مطابق مشهور سه هزار ميلياردي که در سطح رسانه‌ها مطرح گرديده است داراي چند ضرورت است:

۱- گاه شاهد آن بوده‌ايم که پرونده‌هاي مالي به صورت ناقص و تکميل نشده به رسانه‌ها کشيده مي‌شود و پس از ايجاد يک فضاي سنگين مطالبه افکار عمومي، قوه قضائيه در مسير حقوقي به بطلان خبرهاي نخست مي‌رسد که سبب مي‌گردد يا قاضي تحت فشارافکار عمومي باشد و يا افکار عمومي به دستگاه قضايي بي اعتماد گردد. ضروري است که دستگاه قضا گام به گام به فضاي ساخته شده توسط رسانه ها در اين مسير نظارت داشته باشد و از همان ابتدا خطاهاي مربوطه را متذکر گردد.

۲- اين اختلاس که بزرگترين اختلاس در تاريخ جمهوري اسلامي مي‌باشد و حتي با احتساب تورم فاصله معناداري با ديگر اختلاس‌ها دارد، ناچار متکي به شبکه‌اي گسترده و حمايت‌هايي ويژه بوده است که به چنين حجمي رسيده است. قضاوت پيرامون اينکه آيا اين اختلاس به باند خاص و گروه انحرافي وابسته بوده است يا خير تنها در صلاحيت قوه قضائيه است اما اتکاي اين اختلاس به پشتيبان‌هاي اداري قطعاً بايد مورد واکاوي قرار گيرد و بررسي شود که آيا انگيزه‌اي که منجر به چنين اختلاسي شده است؛ آيا تخلفات مالي ديگري نيز براي توليد پولهاي بي حساب و کتاب براي ساماندهي باند خود داشته است يا خير؟ شايعات موجود حاکي از وجود برخي تخلفات با رقمهاي کلان توسط همان پشتيبان‌ها است.

۳- در مسير رسيدگي به اين پرونده بزرگترين مصلحت حفظ اعتماد مردم به نظام است و نبايد در چارچوب رسيدگي به تخلفات مصلحت‌سنجي‌هاي بيهوده‌اي که برخي مطرح مي‌سازند را مدنظر قرار داد و مصونيت سياسي براي شخصيت‌هاي درگير در اين پرونده قائل شد که چنين مصلحت‌سنجي‌هايي خلاف اسلام، آرمان نظام و قانون اساسي است.