بهمن کشاورز> پول‌ها را دريابيد

بهمن كشاورز در روزنامه شرق نوشت:

1- ماجراي دزدي سه‌هزار‌ميليارد توماني بسيار جدي شده است. كلمه «دزدي» را به كار مي‌برم كه حق مطلب را ادا كرده باشم. شناسايي، پيگرد و مجازات تبهكار يا تهبكاراني كه اين جرم را مرتكب شده‌اند، مهم است و خواسته همه مردم. تعيين اشد مجازات براي مجرمان هم البته مهم است و شايد از يك‌سو باعث «خنك شدن دل» مردم بشود و از ديگر سو ممكن است كساني را كه اقدام به چنين كارهايي در ذهن‌شان است، به تامل وادار كند. البته اگر اين «اشد مجازات» به‌طور جدي و واقعي اجرا هم بشود. 

2- اما مطلب مهم‌تر، موضوع پول‌هاست. مبلغ دزدي را - تا وقتي كه يكي از روزنامه‌ها با عدد در صفحه اولش ننوشته بود – بنده نمي‌توانستم به عدد بنويسم و متوجه شدم خيلي‌ها همين مشكل را داشتند. صحبت يك‌شاهي و صد دينار نيست. گفته شده اين مبلغ بيش از سرمايه بانك اصلي مال‌باخته است و به ديگر سخن اين بانك بايد ورشكسته تلقي شود. 

با تبديل مبلغ ريالي به دلار و يورو و پوند و با مقايسه آن با هزينه بسياري كارها يا بودجه تخصيصي براي امور عمراني و خدماتي و ... دل‌ها به درد و چشم‌ها به اشك مي‌آيد و ناچار اين تصور در ذهن شكل مي‌گيرد كه «شهر زيادي شلوغ است.» 

3- «نابود بايد گردد» و «اعدام بايد گردد» در اين مورد، اگر هم از قوه به فعل تبديل و واقعا عملي شود، دردي را دوا نمي‌كند. پول‌ها را بايد دريابند. در اين ماجرا بازگرداندن و پس‌گرفتن پول‌هاي دزديده شده از حبس و تعزير و اعدام مرتكب مهم‌تر است. بي‌جهت نيست كه قانونگذار در تبصره سه‌ ماده پنج قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مقرر كرده است: «هرگاه مرتكب اختلاس قبل از صدور كيفرخواست تمام وجه يا مال مورد اختلاس را مسترد نمايد دادگاه او را از تمام يا قسمتي از جزاي نقدي معاف مي‌نمايد و اجراي مجازات حبس را معلق ولي حكم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.» مفهوم ساده اين ماده اين است: اگر دزد پيش از صدور كيفرخواست پول دزديده شده را پس بدهد دادگاه او را از پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر وجه دزديده شده – يا قسمتي از اين جزاي نقدي – معاف مي‌كند و اجراي مجازات حبس او را هم، كه مي‌تواند تا 10‌سال حبس باشد معلق خواهد كرد. اما اين «تحفه» از خدمت دولت منفصل و اخراج مي‌شود. 

4- اين حكمي منطبق بر عقل است و اهميت و فايده آن در مواردي نظير اين دزدي «كوچولوي چهارده رقمي» آشكار مي‌شود. از جزييات قضيه كسي خبر ندارد اما از اطلاعات داده شده در جرايد اين‌گونه مي‌توان فهميد كه «مختلس» - يعني همان دزد و سارق – از يك بانك با ارايه مدارك جعلي يا بي‌ارزش، «اعتبار اسنادي» گرفته و بعد اين اوراق را در بانك‌هاي ديگر تنزيل كرده، يا به تعبير ديگر مبلغي از رقم مندرج در سند را كم كرده و پول نقد گرفته و اسناد مالي را با ظهرنويسي به بانك خريدار تحويل داده است. در مورد اينكه بعدا چه اتفاقي افتاده اطلاع دقيقي در مطبوعات نيست. 

اما از آنجا كه از اعتبار اسنادي براي معاملات خارجي و واردات استفاده مي‌شود شايد قضيه‌اي باشد كه مثلا بعدا مشخص شده «پروفورما» - يا پيش فاكتور – مجعول يا صادركننده آن بي‌اعتبار يا كم‌اعتبار بوده يا مدت آن منقضي شده يا حتي در قبال آن به جاي جنس مندرج در «پروفورما» خرده‌آهن و پاره‌آجر وارد شده و مرجع بازرسي‌كننده كالا در مبدا هم در اين خصوص تباني و تقلب كرده است. حالت اخير به اين مفهوم است كه دزد داخلي مبلغ ريالي را نقدا گرفته و دزد يا دزدان خارجي هم معادل ارزي آن را دريافت و احتمالا مقداري «آشغال» به ايران صادر كرده‌اند. رقم مورد بحث چنان است كه همه اين امور را محتمل مي‌كند و موارد مشابه – البته با رقم‌هاي كوچك‌تر – وجود داشته است. 

5- اينكه چه كس يا كساني قصور يا تقصير داشته‌اند يا چيزي را مي‌دانسته‌اند و اعلام نكرده‌اند – يا به موقع اعلام نكرده‌اند – و كدام جناح يا حزب يا گروه يا شخصيت ذي‌نفع بوده و حمايت يا چشم‌پوشي كرده و ... امثال اينها البته مهم است.
 
اما مهم‌تر اين است كه پيش از هرچيز پول‌هاي دزديده شده پس‌گرفته و پس‌دهنده از امتياز تبصره سه ماده سبق‌الذكر برخوردار شود. زيرا اگر اين دزدان بعد از آنكه پول‌ها را به زبان خوش پس دادند از تعليق اجراي مجازات استفاده كنند و در مدت تعليق تحت مراقبت باشند و مالي براي ايشان باقي نماند و مثلا مجبور به كارهاي سخت بشوند و در عين حال در اجراي ماده 188 اصلاحي قانون آيين‌ دادرسي كيفري مشخصات و عكس ايشان منتشر شود و مردم آنها را بشناسند، آنچه به جامعه و مردم مي‌رسد بسيار ارزشمندتر از آن خواهد بود كه چند نفري محكوم به حبس يا حتي اعدام و «ردمال» شوند و قسمت مالي حكم - يعني ردمال – مصداق همان چيزهايي باشد كه بايد روي يخ نوشت و در آفتاب گذاشت. 

جنبه دردناك‌تر قضيه اين است كه ديگر كساني با همين پول‌هاي دزدي در نقاط خوش‌ آب‌وهواي دنيا به عيش‌ونوش مشغول باشند و به سبيل امثال بنده بخندند و ما هم در اينجا حكم دادگاه را در دست بگيريم و به دنبال يافتن اموالي باشيم كه بتوان از محل فروش يا توقيف يا برداشت آنها سه‌هزارميليارد تومان حق برده شده مردم را وصول كرد.