هيات موسس بورس انرژي در قرق نهادهاي مالي؛ توليدكنندگان انرژي غايبند
شرکت بورس انرژِی پس از شرکتهای بورس اوراق بهادار، کالا و فرابورس، چهارمین بورس رسمی کشور خواهد بود و به عنوان یک شرکت سهامی عام سهامدارانی خواهد داشت که مدیریت آن را به نسبت میزان سهام، در اختیار خواهند گرفت.
پس ازمصوبه شورای عالی بورس دربارهتشکیل بورس انرژی، فراخوان مشارکت در تاسیس بورس انرژی در تیرماهمنتشر شد و با توجه به رسیدن تقاضا برای حضور در هیئت مؤسس به چند برابر رقم مورد نیاز، در 20 شهریور ماه 271 عضو هیئت موسس بورس انرژی از سوی مدیر نظارت بر بورسها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار معرفی شدند.
بر این اساس و بر پایه آیین نامه بورس١٨١ شخص حقوقی و نهاد مالی، صاحب ۶٠ درصد سهام شرکت بورس انرژی شدند و ٩٠ فعال بخش انرژی کشور نیزتنها ٢٠ درصد سهام این شرکت را تحت تملک گرفتهاند.
بر این اساسقرار است تنها 20 درصد سهام بورس انرژی به مجموعه تولید کنندگان و عرضه کنندگان و صنعت انرژی تخصیص یابد، 60 درصد از این سهم به نهادهای مالی اختصاص خواهد یافت و20 درصد باقیمانده نیز برای خرید عموم عرضه میشود.
نهادهای مالی به عنوان خریداران سهام این بورس وارد مدیریتفعالیتهای بورس میشوند و در مقابلعرضه کنندگان یعنی تولید کنندگان انرژی دارای سهام جزئی هستند.
حال با توجه به نبود ساختارهای نظارتی و عدم شفافیتفعالیت نهادهای مالی کشور که اختلاس اخیر بیسابقه و عظیم 3 هزار میلیارد تومانی نمونه واضح آن است، نگرانیهایی را درباره ایجاد انحراف در بخش واقعی اقتصاد کشور بر میانگیزد چنانکه پیش از این نیز درباره دخالت غیر مسئولانه نهادهای مالی در بازارهای مهمی مانند بازار مسکن مسئولان دولتی و غیر دولتی نگرانیهای جدی را ابراز کردهاند.
با ساز و کار فعلی سیستم پولی کشور و بانک مرکزی که از یک سو عدم شفافیت را با صدای رسا فریاد میزند و از سوی دیگر امکان اعمال نظر سیاسی از سوی حاضران در ساختار قدرت بر روی آن به راحتی وجود دارد - کما اینکه در موضوع اختلاس اخیر و دیگر موضوعات آن را به وضوح دیدهایم - قطعا حاکم کردن نهادهای مالی بر بازارهای واقعی اقتصاد کشور بخصوص بازار انرژی که علاوه بر موضع استراتژیک ذاتی آن در اقتصاد، نقش ویژه و بیبدیلی در اقتصاد ایران دارد، قطعا ابراز چنین نگرانیهایی را در مورد اختلال و به انحراف بردن مسیر واقعی اقتصاد و تولید در جهت منافع کلان، بانکداران و نهادهای مالی را موجهتر میکند.
در واقع پول و سرمایه در اقتصاد به منزله خون در رگهای موجود زنده است و سپردن اختیار متمرکز کردن این خون در جایی و بیشتر کردن روز به روز این اختیار برای نهادهایی که قطعا نه از نظر سیاسی به جایی پاسخگو هستند و نه عملکرد قابل اعتمادی را تاکنون از خود به جا گذاشتهاند در کناروابستگی بسیاری از نهادهای مالی به سیاسیون سابق و لاحق تشدید کننده این نگرانی ها است.
با این ترکیب، روند بورس انرژی در راستای منافع این صاحبان سهم شکل میگیرد و آنها میتوانند در بازار هر کاری از جمله مدیریت بازار را انجام دهند.
این مساله در حالی رخ میدهد که پیش از این و درباره تشکیل بورس کالا نیز چنین نگرانیهایی از سوی کارشناسان ابراز میشد. در بورس کالا نیز سهم عمده به نهادهای مالی اختصاص یافت وجهت ابراز دغدغه کارشناسان نیزخارج شدن اداره بازار از دست تولیدکنندگان و افتادن اختیار آن به دست معاملهگران و دلالان بود.
این تصمیمبه این دلیل گرفته میشود که طراحان این بورس ترجیح میدهند تأمین کنندگان انرژی نقشی در اداره بازار و عرضه نداشته باشند. در این بازار خریداران و کارگزاران بیشترین منفعت و بهرهرا با ایجاد گردش مالی میبرند.این نهادها صاحب دو نوع منفعت میشوند یک منفعت از مبادلات مالی و یک منفعت نیز از محل سود سهام خود بورس انرژی.
در چنین شرایطی تأمین کنندگان انرژی حتما متضرر خواهند شد. در واقععرضه کنندگان انرژی اغلب در بخش پاییندستی حضور دارند که از جمله آنها میتوان بهپالایشگاهها و پتروشیمیها، گازهای استانی، شرکتهای پالایش گاز و امثال آن اشاره کرد.در آینده نه چندان دورتقریبا همگی این شرکتها خصوصیخواهند شد و به عنوان تامین کننده انرژیهیچ نقشی در این بازار نخواهد داشت و تابع سیاست متقاضیان خواهند شد.
طبعا اگر سیاستهای هماهنگی از سوی متقاضیان برای کنترل بازار اتخاذ شود قطعا بخش انرژی کشور متضرر خواهد شد و چنین انحرافی در جریان واقعی اقتصادی کشور، زمینههای جدیدی را برای رانتجویی خواهد گشود.
نکته دیگر منتشر نشدن شفاف اطلاعات و فراخوانها درباره بورس انرژی یعنی مهمترین بازار آینده مالی کشور است. این عدم شفافیت خود به ابهامات موجود درباره تشکیل این نهاد مهم مالی و اقتصادی کشور میافزاید.
در فراخوانی کهروی سایت سازمانی بورس برای عضویت افراد حقیقی و حقوقی در هیئت مؤسس بورس انرژی قرار گرفته است، بیشتر اعضای هیئت مؤسس را نهادهای مالی تشکیل میدهند که به نوبه خود شبهه جدی در مورد اطلاع این نهادها پیش از تصمیمگیری توسط سازمان بورس و اعلام عمومی آن ایجاد میکند.
این در حالی است که تأمین کنندگان عمده انرژی و محصولات نفتی مانند شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، شرکت ملی گاز و امثال آنها از چنین فراخوان و اتفاقی مطلع نشدهاند. نمیتوان همه گناه بیاطلاعی را بر گردن سازمان بورس انداخت و از بیتوجهی این نهادها به راحتی گذر کرد اما همین مساله بر نظر کارشناسانمبنی بر به حاشیه راندن تولید کنندگان انرژی در برابر نهادهای مالی مهر صحت میگذارد.
در حال حاضر بسیاری از تولید کنندگان انرژی با مشکلات جدی مالی دست و پنجه نرم میکنند و گرفتن عنان اختیار بازار انرژی توسط نهادهای مالی غیر مسئول، چشمانداز روشنی برای بهبود وضعیت در برابر تأمین کنندگان قرار نمیدهد.
هدف از این یادداشت پوشاندن ضعفهای مدیریتی در نهادهای اصلی تأمین کننده انرژی کشور نیست اما توجه به این نکته ضروری است که وجود مشکلات عدیده مدیریتی در یک سطح از اهمیت تعریف میشود و اداره کل بازار تولید و مصرف انرژی کشور توسط بخش تقاضا و نهادهای غیر مسئول در سطحی دیگر. در واقعدر چنین شرایطی که مبادلات در سطح میلیارد دلار انجام خواهد شدقدرت بلامنازع در اختیار نهادهای مالی خواهد بود.
این فرآیند درانتهای شهریور ماه در حالی به پایان میرسد که به عنوان مثال از حوزه صنایع نفت و گاز کشور تنها نام چند شرکت (کمتر از انگشتان یک دست شامل شرکتهای پتروایران، نیکو، ملی نفت، تاسیسات دریایی ) در لیست متقاضیان و سهامداران آینده دیده میشود و در عوض تعداد زیادی بانک و مؤسسه مالی از جمله بانکهایی که در جریان فساد مالی اخیر نام آنها نیز مورد اشاره قرار گرفته است از بالا تا پایین این لیست را در بر گرفته است.
سقف گذاشته شده برایصنایعاصلی تولیدکنندهانرژی 2.5 درصد از کل سهام است چنانکه به عنوان مثالمجموع سهم کل پالایشگاههای کشور از این بازار باید 2.5 درصد باشد و در کنار آن یک مؤسسه اعتباری متوسط و غیر خوشنام نیز میتواند سهمی تقریبا در همین اندازه در اختیار داشته باشد.
این موضوع درباره شرکت ملی نفت وزیرمجموعههای آنو همچنین دیگر شرکتهای تولید کننده انرژی نیز صادق است.
از سوی دیگر در چنین شرایطی قطعا انگیزه تولید کنندگان انرژی به دلیل نداشتن سهم کافی و سودآوری مناسب در این بازار برای رونق بخشیدن و حضور جدی در بورس انرژی به شدت کاسته خواهد شد.
تدوین نشدن آییننامهمشخص برای تشکیل این بورس هم بر عدم شفافیت ماجرای پر ابهام راهاندازی بورس انرژی افزوده است.
راهاندازی بورس انرژی به نوبه خود میتواند فعالیتبسیار مهم و قدم رو به جلویی در ساماندهی بازار انرژی کشور و شفاف کردن و رونق بخشی به این بازار محسوب شود اما مانند همیشه ایدههای خوب با اجرای غلط و مبهم نتیجهای جز ایجادچالشهای غیر ضروری جدیدیاپس زدن ایدههای جدید در آینده و چسبیدن به روشهای قدیمی با حداقل بهرهوری نخواهد داشت.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه