بازار خودرو در مدار آشفتگی یا ساماندهی؟! + جدول قیمتهای جدید

بالاخره پس از تأیید و تکذیب های مختلف از سوی مسئولان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و انجمن صنفی خودرو سازان در هفته های اخیر، معاون امور اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابلاغ قیمت های جدید خودرو به مدیران کارخانجات خودرو سازی تولید داخل خبر داده و با پایان دادن به چند روز سکوت تأمل برانگیز، افزایش قیمت محصولات سه شرکت خودروسازی سایپا، پارس خودرو و ایران خودرو را تأیید و اعلام نموده که در آن بهای فروش شماره گذاری، بیمه شخص ثالث، ABS، ایربک، هزینه های مالیات و عوارض و ارزش افزوده در نظر گرفته شده است.

بنا بر گزارش بورس نیوز ، ابلاغ بی سر و صدای قیمت کارخانه ای خودرو که پیش از این از طریق این رسانه در 28 شهریور ماه اطلاع رسانی شده بود در شرایطی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد تأییدقرار گرفته که هر گونه افزایش قیمتی خارج از قیمت های درج شده و تغییر آن به بهانه افزودن هر گونه آپشن دیگری در این لیست ممنوع اعلام شده و آنرا منوط به توافق فروشنده و خریدار در زمینه تولید خودروهای سفارشی دانسته است.

بنابراین گزارش در حال حاضر علاوه بر خانواده خودروی تندر 90 و پژو 206، محصولات سایپا نیز عمدتاً در 5 محصول پراید 132SL، SL، 131SX، SX و ریو با افزایش نرخ روبرو شده اند.

در عین حال گزارش ها از بازار خودرو حاکی از افزایش چند برابری این محصولات نسبت به میزان افزایش رسمی آن ها بوده است.

گفتنی است اگر چه افزایش قیمت خودرو با هدف بهینه کردن هزینه های ناشی از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و از طرفی جبران شکاف قیمت خودروهای کارخانه ای با بازار صورت گرفته اما باید در نظر داشت به دلیل آشفته بازار خودروی کشور از این پس باید شاهد شکاف بیشتر نرخ ها نسبت به تولید کارخانه ای و بازار داخلی خودرو بود.

چرا که به صرفه نبودن تولید، شرکت های خودرو ساز را وا خواهد داشت برای جبران هزینه های خود و نزدیک شدن هر چه بیشتر به قیمت های موجود در بازار به بهانه های مختلف از جمله کاهش تولید و یا تعویق زمان واگذاری خودروهای پیش فروش شده هر چه بیشتر به این اختلاف دامن زده تا به این ترتیب بهانه ای همیشگی از سوی این تولید کنندگان در جلسات دوره ای کمیته قیمت گذاری خودرو برای افزایش بیشتر قیمت ها وجود داشته باشد و از اینرو با بزرگ تر شدن حاشیه 3 تا 5 درصدی نرخ خودروهای کارخانه ای با بازار آزاد، سود بیشتری عاید آنها شود.

به دیگر سخن آنکه از این پس باید حضور مدیران خودرو ساز کشور در شمایل دلال ها و سودگرانی را شاهد بود که افزایش قیمت هر بیشتر خودرو در بازار آزاد، منفعت بیشتری را عاید آنها خواهد کرد و در عین حال این مصرف کننده بدون حق انتخاب است که باید متحمل هزینه های سنگین خرید خودروی تولید داخل شود.

از طرفی داستان همیشگی حذف تعرفه واردات خودرو به داخل کشور در حالی به قصه نا نوشته ای تبدیل شده که با یک حساب سر انگشتی می توان دریافت با ورود هر یک از این خودروها و ترخیص آنها از گمرک، فروشنده ابتدا با برابری نرخ ارز موجود در بازار آزاد و با احتساب قیمت دلاری که هم اکنون به بیش از 1309 تومان رسیده، قیمت را محاسبه و به خریداران ارایه می کند.

از اینرو چنانچه مصرف کننده قصد خرید خودروی با کیفیت خارجی را داشته باشد از یک طرف با نرخ های رشد یافته این اتومبیل ها مواجه است و چنانچه به سمت خرید خودروی تولید داخل بخواهد برود باید فشار قیمت هایی را تحمل کند که در برابر کیفیت خودروهای خارجی دیگر مقرون به صرفه نیست.