آیا جاده شفاف سازی بورس یکطرفه باقی می ماند ؟

شاید اکثر فعالان و سرمایه گذاران بازار سرمایه کشور کم و بیش بر صفحه نمایشگر رایانه خود اطلاعیه ناظر بازار را در خصوص توقف نماد معاملاتی یک یا چند شرکت به دلیل ارایه گزارش شفافیت و ارایه اطلاعات با اهمیت در زمینه رشد قیمت سهام نظاره کرده باشند.

بر اساس گزارش بورس نیوز معمولاً این پیغام ناظر بازار زمانی روی صفحه نمایش سیستم کارگزاران و فعالان بازار نقش می بندد که اهالی بازار شاهد رشد صعودی شاخص ها و به اصطلاح عامیانه نظاره گر بازار مثبتی هستند و این در حالی است که طی چند سال اخیر و یا بهتر بگوییم از زمانی که توقف نمادها به جهت ارایه اطلاعات با اهمیت و شفافیت اطلاعات در بورس باب شده، در تمامی موارد شرکتهایی که با رشد قیمت و روند صعودی همراه بودند با توقف نمادشان مواجه شده اند و هنوز دیده نشده که نماد شرکت بدلیل کاهش بیش از حد قیمت متوقف شود.

اما نکته اصلی و با اهمیت این مقاله که ما را وادار به نوشتن چنین گزارشی کرد، کلمه "حد" می باشد که در بالا و در جمله "کاهش بیش از حد قیمت" عنوان شد.

بنا بر این گزارش بازار سرمایه با توجه به کارایی و ماهیتی که دارد بزرگترین خصلت آن انجام معاملات سهام به هر دلیلی از سوی سرمایه گذاران در قیمت های متفاوت و مختلف است به عبارت دیگر حد قیمت یک سهم چه در صعود و چه در نزول توسط معامله گران و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود که البته در شرایط فعلی با توجه به برخی قوانین موجود در بازار سرمایه فعلاً حد روزانه نوسان سهام شرکت ها در هر دو جهت صعود و نزول 4 درصد است که با توجه به ماهیتی که از بورس تعریف کردیم و آنچه که در بورس کشورهای پیشرفته مرسوم است این حد 4 درصدی نیز جای سوال دارد.

اما موضوع مورد بحث امروز حدی است که از سوی اداره نظارت بر ناشران بورسی برای سهام شرکتها در جاده ای یکطرفه و در شرایطی که سهم با رشد قیمت مواجه است در نظر گرفته شده که علامت سوال های متفاوتی را در ذهن به وجود می آورد، اول اینکه این حد یا به عبارت ساده تر این حباب قیمتی با چه روش و بر مبنای چه مکانیزمی (شخصی یا عرضه و تقاضا) تعیین می شود و دوم اینکه چرا قیمت سهام شرکتها تنها در شرایط صعودی و رشد حد پیدا می کنند و در زمان های نزول و کاهش قیمت از هیچ حدی پیروی نکرده و نا متناهی می شوند که البته نمونه هایی از این دست در بازار سهام کم نیست.

بنا بر این گزارش آنچه مسلم است هیچ سرمایه گذاری اعم از حقیقی و یا حقوقی وجود ندارد که از مدیریت اطلاع رسانی شرکتها که از سوی سازمان بورس اعلام می شود رضایت نداشته باشد اما نحوه انجام این مهم موضوعی است که اکثر قریب به اتفاق فعالان بازار سرمایه حرف های زیادی برای آن دارند و اشکالات بیشماری نیز بر تصمیمات مسئولین ذیربط وارد می دانند.

بر این اساس سه اشکال عمده بر نحوه گزارش گیری سازمان بورس از شرکتها به جهت شفافیت بیشتر وارد است.

نخست آنکه توقف نماد شرکتها تنها در شرایط رشد رخ داده و حال آنکه در مواقع کاهش قیمت نه درخواست انتشار گزارش شفاف سازی می شود و نه نمادی متوقف می گردد.

دوم برخورد سلیقه ای سازمان با شرکتها در متوقف نمودن نمادها است که اگر چه ممکن است این موضوع صحت نداشته باشد اما نحوه انجام عملیات ناظرین، چنین تصوری را در اذهان ایجاد می کند.

سوم بی نتیجه بودن اقدامات اینگونه سازمان بورس بدلیل فرار مدیران شرکتها از ارایه پاسخ منطقی و کامل است بطوریکه مدیران شرکتهایی که با توقف نماد معاملاتی شرکت خود بدلیل ارایه اطلاعات و شفافیت اطلاعاتی مواجه می شوند در اکثر موارد در پاسخ کوتاهی به سازمان بورس اعلام می کنند که هیچ اتفاق با اهمیتی که منجر به سودآوری شود در شرکت رخ نداده و این مقدمه ای می شود برای آغاز روند نزولی شرکت مورد نظر و دیگر شرکتهای هم گروه پس از بازگشایی نماد، و بعضاً دیده شده بسته به بزرگی و اقبال بازار به شرکت متوقف شده، پس از بازگشایی نماد بازار سرمایه نیز تحت تأثیر قرار گرفته و شاخص بورس دستخوش تغییرات گردیده است.

از همین رو با اعتقاد به حسن نیت سازمان بورس در اقدام های اینچنینی پیشنهاد می شود برخی راه کارهای ذیل مورد توجه مسئولین سازمان قرار گیرد:

نخست آنکه از این پس توقف نماد شرکتها بدلیل ارایه اطلاعات با اهمیت علاوه بر تمرکز در روند رشد قیمت های قابل توجه، در افت قیمت های محسوس مد نظر باشد تا اگر نیت سفته بازانه ای وجود دارد تنها موجب رشد سرمایه عده ای خاص نشود و از افت سرمایه نیز حمایت کند.

دوم آنکه به جهت جلوگیری از اتهام برخورد سلیقه ای توسط سازمان بورس، آیین نامه ای تدوین شود که طی آن شرایط توقف نماد یک شرکت به جهت ارایه اطلاعات با اهمیت و شفاف سازی اعلام شود.

به عنوان مثال اگر سهمی طی یک هفته بیش از 15 درصد رشد یا افت نمود نماد آن تنها برای یک روز متوقف و مدیر شرکت ملزم به ارایه اطلاعات در کمتر از 24 ساعت شود تا عملکرد نا مطلوب یک مدیر چه در جهت عدم اطلاع رسانی و چه در جهت کندی انجام عمل منجر به توقف سرمایه تعداد بیشماری از سرمایه گذاران نشود.

سوم برای جلوگیری از فرار مدیر شرکت به پاسخگویی سازمان بورس، ذیل گزارش شفافیت مدیر اعلام کند که این گزارش عیناً مطلبی است که شرکت به سازمان ارسال کرده و در صورت انحراف از واقعیت، مدیر شرکت مذبور، متخلف شناخته شده و مطابق قوانین حقوقی کشور مجازات می گردد.

به عنوان مثال اگر مدیری در گزارش 6 ماهه در جواب به درخواست سازمان به جهت ارایه گزارش شفافیت خبر از عدم تحقق اتفاق خاص و تأثیر گذاری در شرکت خود داد و در عملکرد واقعی خلاف این رویه را اعلام نمود متخلف شناخته شده و سازمان بورس به عنوان مدعی العموم از وی به محاکم قضایی شکایت می کند.

در پایان این گزارش، انتظار می رود سازمان بورس و مسئولین ذیربط تدبیری را اتخاذ کنند که همچنان به ارتقاء بازار سرمایه کشور بیانجامد و منجر به کسب بازدهی برای برخی افراد سود جو نشود.