اظهارات موسوي خوييني ها در باره دخالت امام در پرونده انفجار نخست وزیری

وی نوشت: 

زمانی كه فاجعه انفجار نخست وزیری رخ داد (شهریور 1360) ، من نماینده در مجلس شورای اسلامی بودم. دادستان انقلاب تهران مرحوم شهید سید اسدالله لاجوردی بود. چهار سال پس از حادثه، من از طرف حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، به سمت دادستان كل كشور منصوب شدم. 

پس از آغاز مسئولیتم در دستگاه قضایی به عنوان دادستان كل كشور، سرپرست دادسرای تهران -بخش امور سیاسی و گروه‌هك‌ها، از من خواست كه بازدیدی از این دادسرا و از زندان و زندانیان این بخش داشته باشم. 

در جلسه‌ای در همان دیدار در دفتر سرپرست دادسرا (گمان می‌كنم جناب حجت‌الاسلام والمسلمین رازینی این سمت را برعهده داشت) حاضران از مشكلات و كمبودها با من گفتگو كردند و از جمله جناب رازینی از برخی از پرونده‌های بلاتكلیف سخن به میان آوردند و گفتند در رابطه با پرونده انفجار نخست‌وزیری فردی به نام علی‌اكبر تهرانی به عنوان متهم در تمام این سال‌ها در بازداشت است، نه ادامه این وضع توجیه شرعی و قانونی دارد و نه می‌توانیم نسبت به آزادی وی تصمیم بگیریم و در زمان مسئولیت آقای لاجوردی (آن زمان در قید حیات بود) با توجه به الزام دادگاه نسبت به تعیین تكلیف متهم، آقای لاجوردی كیفرخواستی را تهیه و آماده می‌كند و پرونده را همراه متهم به دادگاه می‌برد، لیكن دادگاه به علت نقص پرونده از ادامه دادرسی امتناع می‌كند و پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا اعاده می‌كند. 

من برای اینكه توضیحاتم بیش از حد به درازا نكشد از تشریح محتوای پرونده و نقص آن خودداری می‌كنم و ضمناً انصاف نمی‌بینم كه زحمات طاقت‌فرسای كسانی كه برای مهار آتش برافروخته ضد انقلاب، خود را به آب و آتش زدند به خاطر برخی اشتباهاتشان قدرناشناسی شود، بویژه آنكه در قید حیات نیستند و در كنار شهیدان انقلاب آرمیده‌اند و نمی‌توانند از خود دفاع كنند. 

سرپرست دادسرا و دیگر قضاتی كه در آن جلسه حضور داشتند از من خواستند برای رفع مشكلاتشان و از جمله برای تعیین تكلیف این جوان چاره‌اندیشی كنم. پرونده را خواستم و ملاحظه كردم ـ‌الآن در خاطرم نیست برای اشراف بر پرونده و اطلاع از همه زوایای آن به چند نفر از قضات و حقوقدان‌ها زحمت دادم و از توان قضایی و دانش حقوقی آنان كمك گرفتم- لیكن وقتی متوجه شدم كه این جوان كمترین گناهی در رابطه با انفجار نخست‌وزیری نداشته است، بدون ملاحظه هرگونه جوسازی و پیامدهای احتمالی تصمیم نهایی را گرفتم و به دوستان توضیح دادم كه ما یا باید دلایل كافی برای ادامه بازداشت این فرد داشته باشیم یا در غیر این صورت باید او را آزاد كنیم و نمی‌توانیم به احتمال اینكه شاید روزی معلوم شود كه وی مجرم است سال‌ها وی را در بازداشت نگه داریم. تصمیم گرفتم وی را آزاد كنم، دوستانی از همكاران قضایی و غیر آنان تذكر دادند كه این تصمیم شما ممكن است در آینده برای شما موجب حرف و حدیث شود. 

گفتم اولاً به حسب موازین قانونی، ادامه بازداشت این فرد غیر موجه است و همه همكاران آن را تأیید می‌كنند وانگهی ما در برابر خداوند چه پاسخی داریم كه یك انسان را صرفاً به احتمال اینكه شاید مرتكب جرمی شده است سال‌ها در زندان آن هم در سلول انفرادی نگه داریم. ضمن اینكه اوراق پرونده تردیدی باقی نمی‌گذارد كه متهم بی‌گناه است و افراد دست‌اندركار پرونده دچار توهم بوده‌اند و براساس توهم، بی‌گناهی را بازداشت و نزدیك پنج سال او را در زندان نگه داشته‌اند. 

بدین ترتیب آقای علی‌اكبر تهرانی از زندان آزاد شد، بعضی از كسانی كه بنده را نصیحت می‌كردند منتظر بودند كه این فرد پس از آزادی بلافاصله از كشور خارج شود و فارغ از هرگونه تهدیدی به سخن‌پراكنی علیه جمهوری اسلامی بپردازد و برای این كار هم دست‌ پری داشت و خریدار اینگونه كالاها در خارج از كشور فراوان بودند. لیكن او نه تنها از كشور خارج نشد كه حتی در داخل كشور به هیچ خبرنگاری و رسانه‌ای هم مجال بهره‌برداری از دانستنی‌هایش را نداد، او نه تنها اینگونه كارها را پی‌نگرفت كه حتی شنیده‌ام هرگز به سراغ مسئولانی كه از قبل او را می‌شناختند نرفت تا حقوق از دست رفته آن پنج سال بازداشت را مطالبه كند.

 

شاید جالب‌تر ولی دردناك‌تر باشد كه برایتان نقل كنم كه این آقای علی‌اكبر تهرانی فردای شب عروسیش، بازداشت می‌شود و همسر باوفایش در تمام این مدت در انتظار تبرئه و آزادی وی می‌ماند و اكنون من گوشه‌ای از تعهد و تقوای این عروس و داماد را برایتان نقل می‌كنم تا بیشتر به ماهیت شبهه‌افكنان آگاه شوید: یك یا دو روز پس از آزادی آقای تهرانی خانم گرجی كه عضو مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی بودند به من تلفن كرد و گفت همسر آقای تهرانی آمده است و می‌گوید با ایشان زیر یك سقف نمی‌روم چون ایشان را به اتهام منافق بودن بازداشت كرده بودند و من گمان می‌كردم او یا محكوم یا تبرئه می‌شود ولی امروز او را از زندان آزاد كرده‌اند و به من نگفته‌اند كه آیا او بی‌گناه بوده و تبرئه شده است یا نه. 

من به خانم گرجی گفتم از قول من به ایشان بگویید مطمئن باشید كه شوهرتان بی‌گناه بوده است و شما در كمال آرامش‌خاطر می‌توانید در كنار ایشان زندگی كنید، و اگر مایل بود بیاید من از نزدیك توضیحات بیشتری را در اختیارشان بگذارم تا خیالشان كاملاً راحت شود. 

ماجرای پرونده انفجار نخست‌وزیری اما در اینجا هنوز ختم نشده است. پیش‌تر نوشتم كه جناب آقای رازینی مسئول دادسری انقلاب- بخش سیاسی و گروهك‌ها بودند. پس از ایشان آقای رییسی (كه هم‌اكنون معاون رییس قوه قضاییه هستند) مسئولیت این بخش را برعهده داشتند. الآن به طور واضح در خاطرم نمانده است كه بنا به درخواست چه كسی پرونده انفجار نخست‌وزیری به جریان افتاد لیكن علی‌القاعده باید آقای رییسی این درخواست را كرده باشند. تصور بر این بوده است كه امكان پیگیری و به نتیجه رساندن آن وجود نداشته است. من به آنان اطمینان دادم شما پرونده را به جریان بیاندازید و در هر جا با مانعی و اعمال نفوذی مواجه شدید به اطلاع من برسانید تا من آن مانع را از سر راه بردارم و آقای رییسی، فرد یا افرادی را مأمور پیگیری پرونده كرد و آنان دستور بازداشت آقایان محسن سازگارا و خسرو تهرانی و... را صادر كردند و بازجویی‌ها آغاز شد و من هرچند روز یك بار از آقای رییسی جریان پیشرفت كار را جویا می‌شدم و گاهی خودم به اوین می‌رفتم و اوراق بازجویی را مطالعه می‌كردم و در تمام مدت بازجویی از طرف بازجوها یا آقای رییسی گزارشی از اعمال نفوذ به منظور اخلال در امر رسیدگی به پرونده، داده نشد. 

من هرچند از كار دادسرا در انجام وظایفشان حمایت می‌كردم لیكن وقتی نتایج كار بازجوها را ملاحظه می‌كردم، به هیچ وجه در اوراق بازجویی چیزی جهت توجیه انتساب جرم به بازداشت‌شدگان وجود نداشت. نه در پاسخ‌های متهمان و نه از جانب دادسرا مطلبی قابل توجه وجود نداشت. بدیهی است تعیین تكلیف نهایی درباره پرونده و كیفرخواست صادره توسط دادسرا، برعهده دادگاه بود. لیكن آنچه من در اوراق پرونده دیدم هرگز نمی‌توانست دادگاه را جهت صدور حكم به مجازات متقاعد كند. 

همچنان كه كیفرخواست تنظیمی علیه آقای علی‌اكبر تهرانی در دادگاه پذیرفته نشده بود با این همه من تصمیم داشتم بدون دخالت در انجام وظایف قانونی دادسرا، تا مرحله دادگاه و پس از آن در مراحل تجدیدنظر، از زیرمجموعه خود حمایت كنم و به آنان اطمینان بدهم كه كسی نمی‌تواند با اعمال نفوذ، در امر رسیدگی قضایی اخلال ایجاد كند. در این میان، روزی مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین حاج سید احمدآقا، رحمت‌الله علیه، از طریق تلفن اطلاع داد كه حضرت امام فرموده‌اند شما و آقای موسوی اردبیلی و آقای رییسی بیایید كاری با آقایان دارم.

 

الآن در خاطرم نمانده است كه مرحوم حاج احمدآقا (ره) موضوع موردنظر حضرت امام را نیز گفتند یا نه، به هر حال طبق قرار، ما سه نفر خدمت حضرت امام رسیدیم و حاج احمدآقا نیز در جلسه حضور داشتند. من اظهارات حضرت امام (ره) در این جلسه را پس از مراجعت از خدمت امام مكتوب كردم و به آقای رییسی دادم تا به عنوان سند روی پرونده گذاشته شود و آقای رییسی نیز این كار را كردند. 

آن مكتوب در نقل اظهارات حضرت امام دقیق بود. لیكن من امروز خلاصه و نتیجه آن را در اینجا برای می‌آورم و با گذشت بیست و چند سال از آن جلسه اگر حافظه‌ام یاری نمی‌كند به طور دقیق تمام آن اظهارات را به دقت نقل كنم، عذر بنده را بپذیرند. پس از حضور ما خدمت امام، ایشان فرمودند كه من از اول كه این پرونده (اشاره به پرونده انفجار نخست‌وزیری) تشكیل شد می‌دانستم كه عده‌ای می‌خواهند با این كار افراد به درد بخور را از ما بگیرند و خودشان جای آنها را بگیرند. 

بعد درباره جناب آقای بهزاد نبوی مطلبی فرمودند از جمله اینكه من در آن زمان كه مابین آقای بنی‌صدر و مجلس بر سر اینكه چه كسی نخست‌وزیر باشد اختلاف بود، معتقد بودم كه آقای نبوی شایسته این كار است و بعد فرمودند كه مرحوم رجایی همین جا (اشاره كردند به محلی نزدیك خودشان در آن اطاق) نشسته بودند و به من گفتند كه این آقای نبوی در زندان كه بودیم مقید به آداب شرعی بود و...( باز هم از خوانندگان عذرخواهی می‌كنم اگر اظهارات امام را به طور كامل بخاطر ندارم و ای كاش دادسرای انقلاب تصویری از آن مكتوب را كه اشاره كردم یك بار دیگر در اختیار ما قرار می‌داد. 

بار اول پس از ارتحال حضرت امام بنابه درخواست مجمع روحانیون مبارز بود. توضیح آنكه در انتخابات میاندوره‌ای مجلس سوم، آقای بهزاد نبوی رد صلاحیت شد. وقتی مجمع جویای علت آن شد گفتند به استناد پرونده انفجار نخست‌وزیری. برای روشن كردن ماجرای این پرونده جناب حجت‌الاسلام والمسلمین كروبی كه در آن زمان رییس مجلس هم بودند از جناب آقای رییسی كه همچنان مسئول دادسرای انقلاب بودند خواستند كه تصویری از آن مكتوب را دراختیار مجمع قرار دهند و ایشان هم انجام دادند و مجمع یك نسخه از آن را برای شورای نگهبان ارسال كرد . سپس امام فرمودند این پرونده را مختومه كنید و از این پس هیچ كس حق ندارد این پرونده را باز كند. 

گفتنی است كه حضرت امام از آغاز جلسه، قیافه‌ای برافروخته داشتند و عصبانی به نظر می‌رسیدند. برای من هرگز معلوم نشد كه چرا حضرت امام این برخورد را كردند. آیا از جریان رسیدگی به پرونده ناخرسند بودند؟ من از جریان رسیدگی چیزی خدمت امام گزارش نكرده بودم. آیا آقایان موسوی اردبیلی یا رییسی گزارشی داده بودند؟ بسیار بعید می‌دانم. به هر حال بنابه دستور صریح حضرت امام پرونده مختومه گردید. 

در پایان مطلبی را از جناب حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ مجید انصاری می‌آورم: آقای انصاری نقل كردند در آن زمان كه من از طرف شورای عالی قضایی مأمور بازرسی از زندان‌ها شدم، در بازرسی از سلول‌ها با آقای علی‌اكبر تهرانی مواجه شدم كه در آن زمان سه سال بود كه در سلول بود. به آقای لاجوردی گفتم چرا تكلیف این فرد را روشن نمی‌كنید و بلاتكلیف گذاشتید؟ آقای لاجوردی گفت: بهزاد نبوی را بدهند تا من این شخص را آزاد كنم. صد البته فداكاری‌های مرحوم شهید لاجوردی در مهار آتش ضد انقلاب بویژه منافقین در آن سال‌ها مانع از آن نمی‌شود كه این لغزش‌ها را نادیده بگیریم. 

من در نقل هر آنچه نوشتم از حافظه‌ام بهره و كمك گرفتم. از كسانی كه در این نوشته از آنان نام بردم، بویژه حضرت آیت‌الله موسوی اردبیلی و آقایان حجج اسلام رازینی و رییسی درخواست می‌كنم اگر نكته‌ای را آورده‌ام كه مغایر با واقعیت است یادآوری كنند، ممنون می‌شوم.