هشت هزار میلیارد تومان معوقه بانکی در اختیار 84 نفر است!

دکتر عبدالرضا داوری (مشاور عالی هیات تحقیق و تفحص از بانکها)

پس از افشای پرونده تخلفات متعدد در نظام بانکی کشور اکثر صاحبنظران و دست اندرکاران ضعف نظارت در نظام بانکی را ریشه اختلاس اخیر می دانند که البته حرف درستی است اما نباید از یاد برد که ضعف نظارت در بانکها و نظام بانکی کشور ریشه در بالا بودن سود تسهیلات بانکی دارد.

متاسفانه در طول سال‌های اخیر، بالا بودن نرخ سود بانکی سبب ایجاد حاشیه امنیت و امتیازی قابل توجه برای بانک‌ها شده و نظام بانکی را به سوی هزینه‌کرد غیرمنطقی و کارایی پایین سوق داده است.

وجود این حاشیه امنیت پررنگ و امتیاز ویژه را می توان در ولع و اشتیاق فراوان افراد و نهادهای مختلف در تاسیس موسسات مالی و اعتباری جدید در قالب بانک‌های خصوصی، تعاونی‌های اعتباری و... مشاهده کرد. این موسسات به راحتی با جمع‌آوری و انباشت نقدینگی‌های خرد مردم و پرداخت وام یا سرمایه‌گذاری، از درآمد و سود سرشاری بهره‌مند می‌شوند و همین امر مشکلات فراوانی را برای بازار پولی کشور و مردم ایجاد کرده است.

واقعیت آن است که بانک‌ها برای بسیاری از منابع در اختیار خود سودی را پرداخت نمی‌کنند. ترکیب منابع پولی نظام بانکی نشان می‌دهد که 53درصد از منابع در اختیار بانک‌ها را حساب‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز شکل می‌دهد که سودی به آنها تعلق نمی‌گیرد و در عین حال دولت نیز در طول سال کل بودجه عمرانی و جاری خود را نزد بانک‌ها به‌صورت حساب جاری نگهداری و به تدریج مصرف می‌کند و به این حساب‌ها نیز هیچ نوع سودی توسط بانک‌ها پرداخت نمی‌شود. در واقع هزینه واقعی تسهیلات برای بانکها حداکثر بین 2 تا 4 درصد است که اگر سود تسهیلات بانکی تا 8 درصد هم کاهش یابد، صنعت بانکداری همچنان با حاشیه سود 5 درصدی به عنوان فعالیتی سودآور و با توجیه اقتصادی بالا، باقی می ماند.

با این حال باید توجه کرد که سود سرشار حاصل از بانکداری در شرایطی تحصیل شده است که طی دو دهه اخیر، نظام بانکی ایران، که سبب گسترش هزینه‌های غیرضروری فراوانی شده است، به عموم مردم ایران و بخش‌های تولیدی برخوردار از تسهیلات بانکی، فشار هزینه‌ای مضاعفی را تحمیل کرده که جبران آن جز از طریق کاهش نرخ سود تسهیلات و تحول ساختار مالی در نظام بانکی کشور میسر نخواهد شد.

در حال حاضر متوسط بهره ای که بانکها به صورت واقعی از تسهیلات گیرندگان دریافت می کنند حدود 19 درصد است و این حاشیه سود 16 درصدی باعث شده است تا ریسکهای مالی برای بانکها پوشش داده شده و انگیزه نظارت در ارائه تسهیلات به شدت کاهش یابد. حتی در برخی مقاطع تعدادی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری جهت کاهش ریسک مالی حاصل از ارائه تسهیلات به انعقاد قراردادهایی با موسسات بیمه ای به منظور بیمه بازپرداخت اقساط اقدام کردند و حدود 2 درصد از مبلغ تسهیلات اعطایی را جهت تضمین پرداخت اقساط به برخی شرکتهای بیمه ای پرداختند و همین امر عملا سیستم نظارت بانکی را از مسیر اصلی خود دور و منحرف کرد.

نظام بانکی کشور در حالی با افزایش روزافزون مشکلات به کار خود ادامه می دهد که ریاست محترم جمهور از ابتدای فعالیت خود تاکنون همواره بر کاهش سود تسهیلات بانکی تاکید داشته است و نظام بانکی کشور را به استفاده از ابزارهای نوین بانکداری از جمله استفاده از عقود مشارکتی به جای عقود مبادله ای تشویق کرده است اما نظام بانکی کشور در طول شش سال گذشته بر همان روال قدیمی و فرسوده و بیمار خود حرکت کرده و به موازات رشد فعالیتها و گسترش کمی حوزه بانکداری مشکلات آن نیز بزرگتر و گسترده تر شده است. اصرار مجریان فعلی و طراحان پیشین نظام بانکی کشور به حرکت در مسیر مذکور و مقاومت در برابر نظرات کارشناسی و اصولی ارائه شده از طرف دولت و شخص رییس جمهور تا آنجا پیش رفت که ریاست محترم جمهور اعلام کرد اصلاح نظام بانکی را در قالب طرح تحول نظام بانکی اجرایی می کند.

هرچند که منتقدان معتقدند کاهش نرخ سود بانکی باعث فرار سرمایه از بانک‌ها و کاهش سپرده‌های بانکی می‌شود اما اطلاعات و آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که با وجود کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی در سال 86، میزان سپرده‌های دیداری در هشت ماه نخست همان سال با 30درصد رشد به 302هزار میلیارد ریال و سپرده‌های غیردیداری در همین مدت با 39درصد رشد به 764 هزار میلیارد ریال رسیده است.

در پاسخ این منتقدان باید گفت که فرار سرمایه از بانکها متاسفانه در سالهای گذشته و بصورت معوقات بانکی و مطالبات مشکوک الوصول صورت گرفته است چرا که طبق اطلاعات موجود میزان معوقات بانکی کشور تا رقم 50 هزار میلیارد تومان نیز رسیده است که به اندازه یک چهارم نقدینگی کل موجود در کشور ارزیابی می شود و بار سنگینی را به نظام اقتصادی کشور تحمیل کرده است. در همین زمینه ریاست محترم جمهور با ارائه لیستی از بزرگترین بدهکاران بانکی کشور به دستگاه قضایی خواهان برخورد محکم و قاطع این دستگاه با افراد مذکور و استفاده از ابزارهای قانونی برای بازگرداندن اموال و منابع به غارت رفته از بانکها شد.

برخی اطلاعات منتشر شده پیرامون لیست مذکور نشان می دهد که 6 هزار میلیارد تومان از معوقات نظام بانکی کشور تنها توسط 43 نفر ایجاد شده که رقم آن بسیار قابل توجه و حدودا بیش از 3 برابر رقم فعلی اعلام شده برای تخلفات مالی اخیر صورت گرفته در نظام بانکی کشور می باشد. با احتساب 2 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی دیگر که توسط41 فرد دیگر به نظام بانکی کشور تحمیل شده است می توان گفت که 8 هزار میلیارد تومان معوقه نظام بانکی کشور در اختیار 84 نفر است. نکته قابل توجه در مورد لیست مذکور آنکه برخی مسوولان ذیربط، پس از ارائه این لیست توسط رییس جمهور، ابتدا اصل خبر را رد کرده و سپس ارائه این لیست را توسط رییس جمهور محترم کاری تبلیغاتی خوانده اند؛ این در حالی است که نظام بانکی و اقتصاد کشور به شدت از ناحیه معوقات بانکی و مطالبات مشکوک الوصل آسیب دیده و نشانه های ضعف و ناکارآمدی آن بیش از پیش آشکار گشته است.

بررسی دقیقتر معوقات بانکی نشان می دهد که ارزش گذاری غیرواقعی وثیقه های ارائه شده توسط بسیاری از این افراد و با همکاری برخی کارمندان بانک‌ها صورت گرفته است. در برخی موارد برخی افراد با ایجاد نفوذ و رخنه در دستگاههای وابسته به قوای اجرایی، تقنینی و قضائی توانسته اند زمین‌های متعلق به دولت را دراختیار گرفته و با همدستی برخی کارمندان بانکها، زمینهای تصاحب شده را به عنوان وثیقه در بانک گرو گذاشته و وام‌های میلیاردی دریافت کرده اند. اینگونه اقدامات سبب شده است که بانکها هنگامیکه فرد وام گیرنده از پرداخت دیون خود سرباز زده است به دلیل بی ارزش بودن وثیقه و یا دولتی بودن زمین یا ملک گرو گذاشته شده دستشان به هیچ جا نرسد و این مطالبات در طول سالیان اخیر بر روی هم انباشته شود.

طبق اطلاعات موجود در حال حاضر 35 نفر از افرادی که از بانک ملی تسهیلات گرفته اند ، قریب به هزار میلیارد تومان به بانک ملی بدهکار هستند و مطالباتشان مشکوک‌الوصول است. بطورکلی لیست ارائه شده توسط ریسس جمهور محترم شامل 300 فرد حقیقی و حقوقی است که عمده منابع بانکی را در اختیار دارند و کمترین مبلغ در این بین 10 میلیارد تومان است.این در حالی است که در نظام بانکی کشور وصول مطالبات خرد با مشکلی مواجه نیست و وام‌های یک میلیارد، 500 میلیون یا 100 میلیون تومانی به راحتی وصول می‌شوند زیرا اگر شخص وام گیرنده پول را پرداخت نکند، بانک می‌توان بدهی را از ضامنین وصول کند. مشکل عمده بانک‌ها در وصول مطالبات سنگین بالای 10 میلیارد تومان است.
نکته قابل توجه دیگر اینکه در بسیاری از موارد تسهیلات اعطایی در زمینه ای که باید مصرف نشده است و همین امر خسارات جبران ناپذیری را به نظام اقتصادی کشور وارد کرده است. طبق اطلاعات موجود اغلب تسهیلات بانکی در کشور با پوشش تولید پرداخت می شوند اما بلافاصله پس از اخذ، از چرخه تولید خارج و به سمت خدمات منحرف شده و یا در بازارهای کاذب و مخرب بکار گرفته شده اند. استمرار این روند و استفاده ناصواب از تسهیلات بانکی در کشور ضربات سهمگینی را بر پیکره اقتصاد کشور وارد کرده است که ازجمله آنها می توان به ایجاد تورم، خارج شدن سرمایه از چرخه تولید، رشد شغلهای کاذب و جلوگیری از شکل گیری اشتغال پایدار، ایجاد مشکلات عدیده برای چرخه تولید و هدر رفتن منابع کشور را ذکر کرد.

در حال حاضر با توجه به ساختار نظام بانکی کشور و مشکلات موجود آن می توان گفت که بروز تخلفات متعدد چندان دور از انتظار نیست و همانطورکه گفته شد آثار این تخلفات را نیز می توان در بروز تورمهای سنگین در برخی سالها و یا بروز بحران قیمتی در برخی بازارها نظیر مسکن، بورس و . . . مشاهده کرد. بدون شک عملکرد ناصحیح و نظارت نادرست در نظام بانکی کشور ریشه اصلی این نابسامانیهاست. از همین رو لازم است تا در اجرای طرح تحول نظام بانکی در کشور ضمن توجه به مواردی چون معوقات بانکی و مطالبات مشکوک الوصول از تمام ظرفیتهای قانونی موجود در کشور برای اصلاح هرچه بهتر نظام بانکی استفاده شود و از هر رفتن منافع ملی کشور به نفع گروهها و افراد خاص جلویگیری به عمل آید.