17 چالش پيش روي اقتصاد كشور

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اعلام دستاوردهای بیست و یکمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی از 17 چالش اقتصادی پیش روی بخش واقعی اقتصاد و بخش پولی و بانکی خبر داده و برای گذار از این چالش‌ها 11 توصیه سیاستی ارائه کرده است. 

به گزارش دنیای اقتصاد، كنفرانس سالانه سياست‌هاي پولي و بانكي كه در ابتداي امسال توسط پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي برگزار شد، دستاورد‌هاي بسيار مهمي را طي يك گزارش اعلام كرده است. بر اساس اين گزارش بانك محور بودن نظام مالي كشور، روند رو به افزايش اندازه دولت، مقيد شدن رشد اقتصادي كشور به تامين مالي، عدم موفقيت سياستگذاران در كنترل رشد نقدينگي (به طوري كه يك فاصله 2/8 درصدي بین نرخ هدف و نرخ واقعي رشد نقدينگي به وجود آمده ‌است)، افزايش شديد سهم رشد مطالبات بانك مركزي از سهم رشد پولي، بالا بودن شاخص نسبت نقدينگي به توليد ناخالص ملي و كاهش سهم سرمايه‌گذاري بلندمدت بنگاه‌ها جزو موارد مشترك در مقالات ارائه شده در اين كنفرانس هستند، به طوري كه گزارش اين همايش از اين دسته به «حقايق آشكار شده» ياد مي‌كند. همچنين بر اساس گزارش همايش، چالش‌هايي اساسي پيش روي سياستگذاران پولي و بانكي كشور وجود دارد. 

بر اين اساس پيش‌بيني كاهش نرخ رشد اقتصادي كشور در سال 1390 به 2 درصد و افزايش شكاف رشد اقتصادي كشور در مقايسه با كشور‌هاي در حال توسعه به 5/4 درصد از مهم‌ترين اين چالش‌ها است. امري كه اگر در كنار سياست‌هاي انبساطي پولي، كه منتج به رشد بيش از حد نقدينگي شده است، در نظر گرفته شود مي‌تواند حاكي از ناكارآيي سياست‌هاي تحريك تقاضايي دولت باشد. از ديگر چالش‌هاي مطرح شده در اين گزارش مي‌توان، امكان وقوع ركود تورمي، گسترش سهم بدهي سيستم بانكي و دولت به بانك مركزي در پايه پولي، افزايش نگران‌كننده نسبت مانده تسهيلات به سپرده‌ها (كه در اسفند‌ماه 1389 به 8/131 درصد رسيد)، افزايش ريسك نقدينگي بانك‌ها به دليل تغيير در تركيب منابع از بلند‌مدت به كوتاه‌مدت و جاري و نهايتا فقدان كارآيي قوانين موجود در تعيين قيمت‌ها و ايجاد آثار رانتي در قيمت‌گذاري نرخ سود اشاره كرد. همچنين بر اساس اين گزارش، به دليل بروز شكست ساختاري ناشي از اجراي هدفمند‌ي يارانه‌ها شاخص‌هاي قيمت، نظير شاخص خريد مصرف‌كننده (‍CPI)، كمتر از مقدار واقعي خود را نشان مي‌دهند كه بر اين اساس لازم است اصلاحاتي به منظور كاهش انحراف اين دسته شاخص‌ها صورت گيرد. 

رشد 2/8 درصدي نقدينگي مازاد بر رشد هدف
در اين همايش پژوهشكده پولي بانكي بانك مركزي، طيف گسترده و متنوعي از موضوعات در قالب مقالات و گزارش‌هاي كارشناسي ارائه شد كه پژوهشكده مذكور به ارائه چكيده‌اي در اين زمينه پرداخته است. بر اساس گزارش پژوهشكده، در جريان برگزاري همايش در بيشتر مقالات و گزارش‌هاي ارائه شده توضيحاتي ارائه شد كه از آن مي‌توان به عنوان فصل مشترك مقالات ارائه شده تحت عنوان «حقايق آشكار شده» و عملكرد اقتصادي كشور نام برد. اين حقايق در واقع متشكل از شاخص‌هايي است كه بازگو‌كننده شرايط اقتصادي، استراتژي‌هاي انتخاب شده و به طور كلي ويژگي‌هاي ساختاري و عملكردي اقتصاد كشور به ويژه در حوزه پولي و بانكي مي‌باشند. از مهم‌ترين حقايق آشكار شده در اقتصاد ايران، بانك محور بودن نظام مالي در ايران و روند رو به رشد نقش دولت در اقتصاد كشور است كه بسيار جاي تامل و توجه دارد. مقيد شدن رشد اقتصادي در برنامه پنجم به تامين مالي به خصوص تامين مالي بانكي نيز از حقايق آشكار شده ديگر اين گزارش است كه در تحليل رشد اقتصادي بسيار مهم به نظر مي‌رسد. اما حقيقت ديگر در اقتصاد كشور عدم موفقيت سياست‌گذاران در كنترل نقدينگي گزارش شده است، حقيقتي كه مورد توجه بسيار از كارشناسان بعد از شدت گرفتن رشد نقدينگي در اقتصاد كشور بوده است. براي دريافت ناكارآمدي سياستي در كنترل نرخ رشد نقدينگي مي‌توان اشاره كرد كه هيچ يك از نرخ‌هاي رشد‌‌ نقدينگي هدف‌گذاري شده در برنامه پنجم تحقق نيافته و به طور متوسط يك فاصله 2/8 واحد درصدي بين هدف و عملكرد نرخ رشد نقدينگي ديده مي‌شود. نرخ رشد هدف‌گذاري شده نقدينگي دربرنامه توسعه پنجم 20 درصد است. 

همچنين بر اساس آخرين آمار‌هاي موجود پس از خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي، سهم از رشد مطالبات بانك مركزي از بانك‌ها داراي بيشترين سهم از رشد پايه پولي مي‌باشد. اين به آن معني است كه بانك مركزي رشد نامتوازني در اجزاي پايه پولي را متحمل شده است؛ به طوري كه نسبت دارايي‌هاي بانك مركزي به مطالبات اين بانك از دولت و نظام بانكي روندي كاهشي داشته است. 

حسين قضاوي، معاون اقتصادي بانك مركزي نيز با شركت در اين همايش به ارائه مقاله‌اي در تحليل نظام پولي و بانكي كشور پرداخت. قضاوي درباره رشد نامتوازن اجزاي پايه پولي آورده است:«افزايش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي، تحت تاثير مسکن مهر است. گر چه مسکن مهر رونق گرفت، اما بانک مرکزي حداکثر آستانه تحملي خود را به کار گرفت. بايد توجه داشت که خطوط اعتباري جديد، مي‌تواند به عدم توازن در ترکيب اجزاي پايه پولي بينجامد طوري که دو جزء پايه پولي (خالص بدهي دولتي و نيز بدهي بانک‌ها) رشد يابد و از محل رشد اين دو جزء، جزء سوم پايه پولي (يعني خالص دارايي خارجي) مورد تعرض قرار گيرد.» 

اما در مقايسه بين كشوري نيز از نظر نسبت پايه پولي به توليد ناخالص داخلي در سال 2009، جايگاه ايران به مراتب بالاتر از شاخص نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي مي‌باشد. اين امر بار ديگر آدرس درستي از نگراني اقتصاددانان از افزايش بي‌رويه نقدينگي در كشور به دست مي‌دهد، در حالي كه توليد ناخالص داخلي امكان همراهي نقدينگي با اين سرعت را نداشته است. 

بر اساس اين گزارش، همچنين بررسي مانده و تغييرات نرخ‌هاي رشد سپرده‌هاي بخش غير‌دولتي در سال 1389 حاكي از آن است كه سهم سپرده‌هاي ديداري افزايش و غير‌ديداري كاهش يافته است. در بخش غير‌ديداري سهم پس‌انداز قرض‌الحسنه افزايش و سهم سرمايه‌گذاري بلندمدت كاهش يافته است. بر اساس تحليل كارشناسان، اين امر تا حد زيادي مي‌تواند ناشي از سياست‌هاي چند سال اخير بانك مركزي در مورد نرخ سود باشد. 

سهم تغيير در مانده براي بخش مسكن و ساختمان در بانك‌هاي دولتي فاصله قابل توجهي با ساير بخش‌ها دارد. اين در حالي است كه اين تفوق مهم در بانك‌هاي خصوصي ويژه بخش بازرگاني است. بر اساس آخرين اطلاعات موجود (بهمن ماه 1389)، سهم از تغيير در مانده تسهيلات براي بخش مسكن 5/50 درصد مي‌باشد كه عموما ناشي از تامين مالي پروژه‌هايي نظير مسكن مهر توسط سيستم بانكي مي‌باشد. 

همچنين گزارش بهبود رشد اقتصادي در سال 1388 نسبت به سال 1387و بهبود شاخص‌هاي سنجش ركود و رونق در سال 1389 نسبت به سال 1388 را نيز جزو واقعيات اقتصادي كشور بر شمرده است. 

پيش‌بيني ركود تورمي و كاهش رشد اقتصادي به 2 درصد
اما قسمت مهم اين چكيده از كنفرانس سالانه سياست‌هاي پولي و بانكي را بايد در بخش چالش‌هاي پيش روي اقتصاد كشور جست‌وجو كرد. اهم چالش‌هاي اقتصادي پيش‌رو در بخش واقعي و نيز بخش پولي و بانكي مطرح شده در همايش را مي‌توان به شكل زير گزارش كرد. 

ضعيف شدن رابطه سياست‌هاي تحريك تقاضاي اسمي و رشد اقتصادي در سال‌هاي اخير كه نياز اساسي به بازبيني در رويه سياست‌گذاري در كشور را بازگو مي‌كند. همچنين گسترش سهم بدهي سيستم بانكي به بانك مركزي و نيز بدهي دولت به بانك مركزي در پايه پولي چالشي مهم است كه اقتصاد كشور با آن دست و پنجه نرم مي‌كند. 

قضاوي، معاون اقتصادي بانك مركزي، در اين باره با اشاره به مشكل‌زا بودن تغيير نسبت در پايه پولي به نفع مطالبات بانك مركزي از دولت و نظام بانكي، اشاره مي‌كند:« در سال 1389، به‌رغم وجود مازاد در ترازپرداخت‌هاي خارجي و بهبود ذخاير بين‌المللي، گرچه نسبتا اندک ولي، خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي کاهش يافت. اين در حالي است که عموما در سال‌هايي که کشور با مازاد تراز پرداخت‌هاي خارجي مواجه بود، خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي هم رشد داشته است. برای این پدیده نادر یعنی «کاهش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» همزمان با وجود «مازاد در ترازپرداخت‌های خارجی» دو علت مي‌توان سراغ گرفت: علت اول و عمده آن است که بخش قابل ملاحظه‌اي از عواید ارزی دولت بابت بیست درصد درآمد ارزی حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی به بانک مرکزی فروخته نشده و به صندوق توسعه ملی واریز شد. علت دوم آن هم وجود قدری تقاضای داخلی برای ارز مي‌تواند باشد. گرچه نقش این علت دوم اندک ارزیابی مي‌شود، اما بانک مرکزي هوشياری لازم را دارد تا انبساط پايه پولي در سالجاري به تقاضاي داخلي براي ارز منتهي نشود. بانك مركزي حداکثر تلاش را خواهد کرد که پايه پولي رشد بي‌رويه نداشته و رشد آن از محل «انبساط نامتوازن اجزاي پايه پولي» تغذیه نشود.» 

بر اساس اين گزارش، به نظر مي‌رسد در سال 1390 وقوع همزمان تورم و بيكاري از اهم چالش‌هاي پيش‌روي اقتصاد كشور خواهند بود. 

از ديگر چالش‌هاي اشاره شده در اين گزارش مي‌توان به ناترازي منابع و مصارف بانكي به ويژه در بانك‌هاي دولتي، مقيد شدن تحقق رشد اقتصادي برنامه پنجم به تامين مالي از سوي سيستم بانكي، پيشي گرفتن شاخص قيمت توليدكننده از شاخص قيمت مصرف‌كننده از سال 1389، افزايش نگران‌كننده نسبت مانده تسهيلات به سپرده‌ها در اسفند‌ماه 1389 (8/131 درصد)، پيش‌بيني در خصوص كاهش نرخ رشد اقتصادي ايران در سال 1390 به 2 درصد (كاهش 7/1 واحد درصدي نسبت به 1388)، افزايش شكاف رشد اقتصادي كشور در مقايسه با كشور‌هاي در حال توسعه (اختلاف 5/4 واحد درصدي)، پايين بودن ضريب فزاينده پولي در مقياس بين‌المللي و حتي منطقه‌اي و افزايش ريسك نقدينگي بانك‌ها به دليل تغيير در تركيب منابع از بلند‌مدت به كوتاه‌مدت و جاري اشاره كرد. 

همچنين نامناسب بودن فضاي كسب‌ و كار و عدم وجود سياست‌هاي مشخص براي بهبود فضاي كسب و كار در كشور، عدم توازن در تركيب كارت‌هاي الكترونيكي، نارسايي‌هاي قانون عمليات بانكداري بدون ربا از حيث عدم تطابق با شرايط روز، فاصله رويكرد‌هاي فقهي با رويه‌هاي بانكداري معمول در كشور، عدم كارآيي قوانين موجود در تعيين قيمت‌ها و ايجاد آثار رانتي در قيمت‌گذاري نرخ سود و فقدان سند رسمي در خصوص شرايط و چگونگي انتخاب حسابرسان مستقل با‌نك‌ها و موسسات اعتباري از چالش‌هاي ديگر اشاره شده در اين گزارش است كه مي‌تواند اقتصاد كشور را دچار اختلال كند. 

كم گويي شاخص مصرف‌كننده
نكته مهم ديگر در اين گزارش اشاره به احتمال كم گويي شاخص‌هاي قيمت نظير ‍CPI به دليل بروز شكست ساختاري ناشي از اجراي هدفمند‌ي يارانه‌ها است. در نتيجه اين تحليل آمار و ارقام مربوط به تورم و متغير‌هاي مربوطه بعد از اجراي طرح هدفمند سازي يارانه‌ها سطحي كمتر از سطح واقعي خود را نشان مي‌دهد. گزارش تاكيد دارد كه «بر اين اساس لازم است اصلاحاتي به منظور كاهش اريب اين شاخص‌ها صورت گيرد.» 

چه راه حل‌هايي پيش رو است؟
هر چند به دليل طيف گسترده مقالات و گزارش‌هاي ارائه شده در همايش توصيه‌هاي سياستي متنوعي ارائه شده است، ولي با ملاحظه اهميت مي‌توان به بخشي از اين توصيه‌ها اشاره كرد. به دليل ضعيف شدن رابطه سياست‌هاي تحريك تقاضاي اسمي و رشد اقتصادي در سال‌هاي اخير، لازم است سياستگذاران از تحريك بيش از حد تقاضاي اسمي از طريق سياست‌هاي انبساطي مالي و پولي خودداري نمايند. 

همچنين حركت آتي نظام بانكي بايد به سمت استفاده از نرخ سود آزاد (مديريت شده) باشد تا ناكارآمدي بانكي به سبب پايين بودن نرخ سود از بين رود. به دليل تاخير ميان رشد پايه پولي و تورم گروه‌هاي كالاها و خدمات مصرفي، ممكن است ارزيابي سياستگذاران از پيامد‌هاي تورمي شوك‌هاي پولي گرايش به كم‌اثري داشته باشد و در نتيجه لازم است انبساط در پايه پولي با احتياط بيشتري صورت گيرد. به طور خاص سياستگذاران بايستي از اثرات ناهمگن سياست پولي بر قيمت‌هاي جزئي آگاه باشند. 

همچنين به دليل ساختار بازار نيروي كار (سهم قابل توجه مشاغل دولتي در ايران) رابطه تورم و بيكاري در ايران با ابهام مواجه است. به همين خاطر سياستگذاران در اعمال سياست‌هاي طرف تقاضا جهت تهييج رشد اقتصادي و نتيجتا كاهش بيكاري بايد احتياط نمايند. تجربه كشورهايي نظير تركيه نشان مي‌دهد موفقيت سياستگذاران اقتصادي در كاهش فاصله تورم انتظاري و تورم تحقق يافته كمك كرده است تا مديريت انتظارات اصلاح گردد. اين گزارش موفقيت در رفرم پولي را تا حدود زيادي به موفقيت برنامه‌هاي ثبات اقتصادي وابسته مي‌داند. براساس اين گزارش در تجربيات ناموفقي نظير برزيل و آرژانتين به دليل سياست‌هاي ناموفق تثبيتي عملا رفرم پولي موفق نبوده است. تجربه اين كشور‌ها نشان مي‌دهد حذف صفر‌ها به تنهايي نتوانسته اهداف مدنظر سياستگذاران را تامين نمايد. در نتيجه انجام رفرم پولي نياز‌مند تهيه يك بسته عملياتي دقيق مي‌باشد كه در آن مراحل اجرايي، شرح وظايف بخش‌هاي مختلف، زمان‌بندي اجرايي و اطلاع‌رساني به طور دقيق و جامع ديده شده باشد. ضروري بودن جلوگيري از شكل‌گيري بنگاه‌هاي شبه دولتي به منظور ارتقاي فضاي كسب‌ و كار در كشور از توصيه‌هاي سياستي ديگر اين گزارش است. اما نتيجه بحث اين گزارش را مي‌توان در اين بند خلاصه كرد:«سياستگذاران اقتصادي بايستي در تامين مالي بر شيوه‌هايي به‌ جز رشد پايه پولي تاكيد نمايند. اين ضرورت ناشي از بروز فشار‌هاي تورمي در صورت تامين مالي از طريق بانك مركزي است.» اين بدان معنا است كه دولت و بانك‌ها نبايد براي تامين مالي خود از بانك مركزي استقراض كنند، زيرا اگر اين استقراض با افزايش دارايي‌هاي بانك مركزي همراه نباشد، منجر به افزايش پايه پولي به شكل نامتوازن مي‌شود كه آثار اقتصادي تخريبي را به دنبال دارد. 

دستاورد‌هاي نظام بانكي
اما پژوهشكده پولي بانكي بانك مركزي دستاورد‌هاي نظام بانكي را نيز در قالب 7 محور در گزارش خود آورده است. اگرچه اكثر اين دستاوردها در قالب صدور بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت‌هاي بانكي است، اما اشاره به آنها لازم به نظر مي‌رسد. محور اول اين دستاورد‌ها به بحث تفويض اختيارات لازم به بانك مركزي در خصوص نظارت موثر‌تر بر بازار پول در برنامه پنجم توسعه بر مي‌گردد. 

محور دوم دستاوردهاي نظام بانكي، كه محوري مهم به نظر مي‌رسد، به تهيه پيش‌نويس‌هاي ضوابط اجرايي در زمينه‌هايي همچون تاسيس بانك‌هاي منطقه‌اي، تشكيل صندوق‌ ضمانت سپرده‌ها، تاسيس بانك‌هاي مشترك ايراني ـ خارجي، تشخيص و حذف مطالبات غير‌قابل حصول و اعطاي جوايز حساب‌هاي قرض‌الحسنه اشاره دارد. تهيه قوانين و مقررات لازم در خصوص اعطاي مجوز‌هاي بانكي شامل شركت‌هاي تعاوني اعتبار، شركت‌هاي صرافي، شركت‌هاي ليزينگ و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، تهيه دستور‌العمل‌ها و بخشنامه‌هاي متنوع در راستاي اجراي آيين‌نامه مبارزه با پولشويي و ايجاد اداره مبارزه با پولشويي در ساختار سازماني بانك مركزي و گسترش يافتن تلاش‌هاي بانك مركزي جهت تهيه و ساماندهي بانك‌هاي اطلاعاتي مورد نياز به منظور افزايش كارآيي سيستم بانكي در برخورد با مشتريان از ديگر دستاورد‌هاي نظام بانكي در اين گزارش مي‌باشند. همچنين گسترش و رشد سريع نظام‌هاي پرداخت نظير كارت‌هاي الكترونيكي پرداخت، سامانه‌هاي بانكي متمركز، پايانه‌هاي فروش و پرداخت‌هاي الكترونيكي در دهه هشتاد و تهيه آيين‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌هاي لازم در مواردي همچون نگهداري اسناد و دفاتر بانك‌ها، بازرسي‌ مالي و اخذ اطلاعات از موسسات اعتباري و نسبت مانده خالص دارايي‌هاي ثابت به حقوق صاحبان سهام نيز از مواردي هستند كه به عنوان محور‌هاي مهم دستاورد‌هاي نظام بانكي به آنها اشاره شده است. 

يك همايش، سه موضوع
كنفرانس سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي بانك مركزي كه دوره 21 آن در اوايل امسال برگزار شد حول 3 موضوع دسته بندي شده است. بر اين اساس به منظور شناسايي ساختار مطالب ارائه شده، 3 گروه عملكرد اقتصادي كشور، اصلاحات در نظام پولي و بانكي كشور و بانكداري اسلامي از يكديگر تفكيك شده‌اند. 

در گروه نخست كه عموما ماحصل گزارش‌هاي مديران نظام بانكي بوده است، عملكرد اقتصادي كشور به ويژه در حوزه پولي و بانكي در قالب برگزاري دو ميز‌گرد مورد بررسي قرار گرفت. 

از جمله نتايج ارزشمند‌ اين گزارش‌ها ارائه آمار نرخ رشد اقتصادي كشور در سال 1388 براي نخستين بار بود. بر اين اساس حسين قضاوي، معاون اقتصادي بانك مركزي، رشد اقتصادي سال 88 به قيمت سال پايه (سال 86) را معادل5/3 درصد اعلام كرد، در حالي كه اين رقم بدون احتساب نفت به مرز 3/4 درصد مي‌رسد. انتشار آمار و ارقام اقتصادي مهم، نظير نرخ رشد اقتصادي در اين همايش سالانه، در حالي كه در چند سال اخير به دليل اختلاف بانك مركزي و برخي از نهاد‌هاي مربوطه اين امكان وجود نداشته است، بسيار مهم است.

چالش‌هاي پيش رو
بي‌اثر بودن سياست‌هاي تحريك تقاضا در افزايش رشد اقتصادي
استقراض بيش از حد دولت و بانك‌ها از بانك مركزي
عدم تطابق دخل و خرج بانك‌ها به خصوص بانك‌هاي دولتي
بانك محور شدن رشد اقتصادي كشور
پيشي گرفتن قيمت توليد كالاها و خدمات از قيمت مصرفي آنها
افزايش شديد و نگران‌كننده نسبت مانده تسهيلات به سپرده‌ها
افت رشد اقتصادي كشور در سال 1390 به 2 درصد
افزايش شكاف رشد اقتصادي كشور در مقايسه با كشور‌هاي در حال توسعه
تغيير در تركيب منابع از بلند‌مدت به كوتاه‌مدت و جاري و افزايش ريسك نقدينگي بانك‌ها
ناكارآيي قوانين موجود در تعيين قيمت‌ها و ايجاد آثار رانتي در قيمت‌گذاري نرخ سود
بروز ركود تورمي در سال 90

توصيه‌هاي سياستي
عدم تحريك تقاضا توسط دولت با سياست‌هاي پولي و مالي انبساطي
حركت به سمت نرخ سود آزاد (مديريت شده)
احتياط بيشتر در انتخاب بسته‌هاي انبساطي، به دليل اثرگذاري با تاخير رشد نقدينگي روي تورم
آگاهي از اثرات ناهمگن سياست پولي بر قيمت‌هاي جزئي
احتياط در اعمال سياست‌هاي طرف تقاضا جهت تهييج رشد اقتصادي و نتيجتا كاهش بيكاري
اصلاح مديريت انتظارات از طريق كاهش فاصله تورم انتظاري و تورم تحقق يافته
تثبيت اقتصادي براي رفرم پولي
تهيه بسته دقيق عملياتي براي اصلاح پول ملي
اصلاح كم گويي شاخص مصرف كننده پس از هدفمندي يارانه ها
جلوگيري از شكل‌گيري بنگاه‌هاي شبه دولتي به منظور ارتقاي فضاي كسب‌ و كار در كشور
تكيه سياست‌گذاران بر تامين مالي بر شيوه‌هايي به‌ جز رشد پايه پولي