دولت عصیانگر، حاصل مجلس غیرقاطع
شفاف:سوال از رئیس جمهور حق قانونی مجلس است. حقی بر طبق اصل ۸۸ قانون اساسی و همچنین براساس ماده ۱۹۶ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به بهارستان نشینها داده شده تا در صورتی که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سئوال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سئوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.
با وجود اینکه بسیاری از نمایندگان مجلس هر بار در مصاحبهها و گفتوگوهای خود با رسانههای مختلف اعلام میکنند که از رئیس جمهور سوال دارند و این مساله هرچند وقت یک بار توسط رسانهها برجسته میشود، حتی با وجود آخرین اظهارات علی مطهری مبنی بر استعفا در صورت عدم تحقق سوال از رئیس جمهور، این امر هنوز محقق نشده است و هر بار مساله امضا و پس گرفتن امضا توسط نمایندگان مطرح میشود.
از مساله سوال که بگذریم؛ حکایت امضا کردن شکایت بر علیه دولت هم ماجرای جالبی است. بعد از رسانهای شدن اختلاس بزرگ ۳ هزار میلیاردی که هنوز محافل سیاسی و عمومی از آن صحبت میکنند، خبر شکایت ۱۱ نماینده مجلس از دولت به دلیل تخلفات اقتصادی رسانهای شد. این ۱۱ نماینده مجلس از «رییسجمهور، رییس بانک مرکزی و مسوولان دولتی» برای پرونده فساد بانکی موسوم به اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، شکایت داشتند. این شکایت که به گفته امضاکنندگانش با هدف ترمیم اعتماد آسیبخورده عمومی تنظیم شده بود، از احتمال وجود «زد و بندهای کثیف بین صاحبان قدرت و ثروت» در این پرونده خبر میدهد.
نمایندگان شاکی که احمد توکلی، الیاس نادران و علیرضا زاکانی نمایندگان تهران نیز جزو آنها بودند، در شکوائیه خود به روشنی اعلام کردهاند کهدر پرونده اختلاس بزرگ احکام متعددی از قوانین همچون قانون اداره امور بانکها مصوب ۱۳۵۸، قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۱۳۸۶، قانون اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۶، قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ و قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه، توسط رییسجمهور و رییس دفتر ایشان، رییس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و برخی دیگر از مسوولان زیر مجموعه دولت، «نقض» شده یا «نادیده» گرفته شده است.
اما دیری نپایید که این امضاها پس گرفته شد و طرح این شکایت نیز مانند، طرحهای دیگر مجلس برای پاسخگویی دولت بینتیجه ماند!
اما هنوز یک هفته از اعلام شکایت ۱۱ نماینده از رییسجمهور و پس گرفتن امضاها نگذشته بود که ۱۲ نفر دیگر از آنان شکایت نامه جدیدی را تنظیم کردهاند.
این ۱۲ نماینده دیگر اعلام کردهاند که به دلیل عدم اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانهها از رییسجمهور شاکی هستند.
از سوی دیگر اعتراضها به نحوه قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ از چهار شکایت نمایندگان از احمدینژاد که پیش از تعطیلات اخیر مجلس پس از مدتها تاخیر در میان عدم حضور اکثر اعضای این کمیسیون در صحن مطرح شد همچنان ادامه دارد و هنوز به نتیجهای نرسیده است.
در آخرین مورد از تلاش برای اجرای ماده ۲۳۳ آییننامه مجلس ۱۲ نماینده از رییسجمهور به علت اجرا نکردن قانون هدفمندکردن یارانهها شکایت کردند.
در این شکایت که به هیاترییسه مجلس تحویل شده، آمده است: «گزارشهای دستگاههای نظارتی و نیز کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی و شکایتهای مکرر تولیدکنندگان بخشهای خدماتی حاکی از آن است که متاسفانه دولت قانون هدفمندکردن یارانهها را نه آنگونه که مجلس تصویب کرده بلکه هرگونه که خود صلاح دانسته به اجرا گذاشته است. از طرفی مصاحبههای رییسجمهور درباره افزایش یارانههای پرداختی به مردم نیز در حالی انجام میشود که منابع مربوط تکافوی مبالغ تعیینشده فعلی را نمیدهد و گزارشها به این اشاره دارد که نه تنها سهم بخش تولید و خدمات بلکه بخشهای دیگر از منابع دولت نیز به این امر اختصاص یافته است. از آنجا که این بینظمی در سطح گستردهای انجام میشود و آثار و پیامدهای منفی نیز در اداره امور کشور دارد بنابراین در اجرای ماده ۲۳۳ آییننامه داخلی تقاضای رسیدگی به این مساله مهم را داریم». که البته به نظر میرسد با سابقهای که از مجلس دیده شده است، این شکایت هم بیسرانجام بمانند.
از آنجایی که بارها در طی سالهای اخیردر مجلس هشتم، طرح سوال از وزیران، مسئولان دولتی و پیگیری تخلفات که به گفته خود نمایندگان مجلس از سوی دولت صورت گرفته است، بیسرانجام رها شده، این سوال ایجاد میشود که اگر به راستی تخلفی از سوی دولت صورت گرفته، چرا نمایندگان مجلس که نمایندگان مردم و زبان گویای مردم هستند، در این زمینه اقدام جدی انجام نمیدهند و هر بار بحث سوال و شکایت بینتیجه میماند و اگر هم مشکلی نیست و تخلفاتی که به دولت نسبت داده میشود اتهام است، پس چرا از سوی نمایندگان مطرح و رسانهای میشود و ذهن افکار عمومی را مغشوش میکند و فضای اعتماد به مسئولین را کم رنگ میکند؟ آیا این در شأن مجلس است که هر بار مسالهای را نیمه کاره رها کند؟
هرچند بعضا برخی نماینگان نیز به امر اعتراض دارند.در آخرين تحول يك عضو كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي طي تذكر آييننامهاي از عدم رايگيري براي گزارش كميسيون اصل 90 درخصوص «شكايت نمايندگان از رييسجمهور» انتقاد كرد.
سيدفاضل موسوي در تذكري مستند به مواد 17 و 213 آييننامه داخلي مجلس در صحن علني خطاب به رييس مجلس گفت: «پنجم اسفندماه سال گذشته 12 نماينده درخواست رسيدگي به تخلفات رييسجمهور از قوانين را ارايه كردند و با وجود اينكه قانون 10 روز زمان براي بررسي اين موضوع تعيين كرده بود 210 روز از آن گذشت و نهايتا هنوز هم هيچ اقدام قابل تامل و درستي از هياترييسه مشاهده نميشود».
وي با اشاره به قرائت گزارش كميسيون اصل 90 در اين زمينه در صحن علني مجلس گفت: «اي كاش اين گزارش قرائت نميشد، چرا كه در قرائت آن دو تخلف مشهود بود؛ اول آنكه آنچه بين نمايندگان توزيع شد با آنچه قرائت شد متفاوت بود و ديگر اينكه در اين گزارش چهار مورد شكايت وجود داشت كه بايد براي هر كدام جداگانه رايگيري ميشد كه اين اتفاق نيفتاد. نماينده خدابنده در مجلس با اشاره به سوگند نمايندگان براي رعايت قانون تصريح كرد: اين در شأن مجلس نيست كه 210 روز از يك موضوع گذشته باشد و ما بخواهيم وارد مقولات ديگر شويم، لطفا اين موضوع را جديتر بگيريد، چرا كه در اين روزها افرادي بسياري به ما گفتند كه مجلس ميخواهد اين موضوع را سمبل كند».
علي لاريجاني، رييس مجلس در پاسخ به اين تذكر گفت: «واقعا اينطور نيست و مرام مجلس هم اين نبوده كه از اين مسايل بگذرد، اما اينكه كميسيون اصل 90 بايد به موقع گزارش را ارايه ميكرد درست است. حسب قانون پس از قرائت گزارش كميسيون اصل 90 در مورد شكايت از رييسجمهور از مجلس رايگيري شده و در صورت تاييد هر شكايت توسط مجلس، اين گزارش به قوهقضاييه ارجاع ميشود و در عين حال به منزله كارت زردي به مسوولان دولتي خواهد بود».
گفتنی است، بر اساس ماده 233 در صورتيكه مجلس در مورد رييسجمهور سه نوبت راي به وارد بودن گزارش بدهد طرح استيضاح در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت و باید دید نتیجه این شکایت ها و طرح سوال ها در نهایت چه خواهد؟
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه