دو حسابرس به کام فساد مالی 3000 هزار میلیاردی کشیده شدند!

در حالیکه بررسی ابعاد پیدا و پنهان موضوع کلاهبرداری سه هزار میلیارد تومانی گروه موسوم به شرکت سرمایه گذاری امیر منصور آریا همچنان از سوی نهادهای رسمی از جمله بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوه قضاییه دنبال می شود اما در عین حال وجود برخی جزییات کمی و کیفی از قبیل نقش حسابرس و بازرس قانونی در فرایند این فساد مالی و میزان توجه به رعایت استانداردهای حسابرسی بر صورت های مالی شرکت ها و بانک های غرق شده در این گرداب ویرانگر اقتصادی؛ از جمله مواردی است که اکثر صاحبنظران و کارشناسان حوزه مالی و حسابداری را به خود مشغول داشته است.

بنا بر گزارش بورس نیوز پولشویی اخیر مدیریت شرکت سرمایه گذاری امیر منصور آریا با همدستی برخی مدیران شعب هفت بانک دولتی و خصوصی در حالی صورت گرفته که گفته می شود دو موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و معتمد سازمان بورس اوراق بهادار به نام های "الف" و "س" به عنوان حسابرس و بازرس قانونی این شرکت سرمایه گذاری وظیفه ارزیابی و گزارشگری نتایج عملکردی و نظارت بر عملیات مالی آن و نیز شناسایی خطر وجود تحریف با اهمیت در صورت مالی از جمله تقلب یا اشتباه را بر عهده داشته اند.

در این زمینه با نگاهی به استاندارد های حسابرسی منتشر شده از سوی کمیته تدوین سازمان حسابرسی و مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب و اشتباه در حسابرسی صورت های مالی (تجدید نظر شده 1384) به نکاتی اشاره شده که توجه به آن برای ردیابی نقش حسابرس و بازرس قانونی در این کلاهبرداری قابل تأمل است.

البته با وجود تعریف مسئولیت حسابرس درباره تقلب و اشتباه در این استانداردها، باید دانست مسئولیت اصلی پیشگیری و کشف تقلب و اشتباه بر عهده مدیریت واحد مورد رسیدگی می باشد.

مرز تقلب تا تحریف

بررسی ها نشان می دهند تحریف در صورت های مالی می تواند از تقلب یا اشتباه ناشی شود. به عبارتی بهتر هر گونه تحریف سهوی در صورت های مالی از جمله حذف یک مبلغ یا یک مورد افشا همچون اشتباه در گردآوری اطلاعات مبنا و یا نادیده گرفتن حقایق در برآورد حسابداری نادرست می تواند ناشی شود.

از طرفی تقلب نیز به معنای هر گونه اقدام عمدی یا فریب کارانه یک یا چند نفر از مدیران، کارکنان یا اشخاص ثالث، برای برخورداری از یک مزیتی ناروا یا غیر قانونی بوده که حسابرس وظیفه شناسایی اقدامات متقلبانه که به تحریف با اهمیت در صورت های مالی می انجامد را بر عهده دارد. در این ارتباط گاهی هدف برخی از تقلبات، تحریف صورت های مالی نبوده و حسابرسان درباره وقوع تقلب قضاوت حقوقی نمی کنند.

مدیران متقلب و نقش حسابرس

افزون بر این تقلب یا با دخالت یک یا چند نفر از مدیران واحد مورد رسیدگی روی می دهد و یا تنها توسط کارکنان آن صورت می پذیرد که به ترتیب "تقلب مدیران" و "تقلب کارکنان" نامیده شده و ممکن است در هر دو حالت تبانی با اشخاص ثالث خارج از واحد مورد رسیدگی نیز وجود داشته باشد.

در این زمینه حسابرس در بررسی تقلب دو نوع تحریف عمدی از جمله تحریف ناشی از گزارشگری مالی متقلبانه و تحریف ناشی از سوء استفاده از داراییها را مد نظر قرار می دهد.

نگاه تیز بین حسابرس

گفتنی است فریبکاری از قبیل سند سازی و دستکاری یا تغییر سوابق حسابداری، ارایه نادرست یا حذف عمدی رویدادها، معاملات یا سایر اطلاعات با اهمیت و بکارگیری نادرست استانداردهای حسابداری مرتبط با اندازه گیری، شناسایی، طبقه بندی، ارایه یا افشا به عمد در گزارشگری مالی متقلبانه مورد توجه حسابرس است.

همچنین سوء استفاده از داراییها شامل سرقت داراییهای واحد مورد رسیدگی همچون سوء استفاده از داراییها می توانند به راهکارهای گوناگون شامل اختلاس دریافت ها، سرقت داراییهای ثابت مشهود یا نامشهود یا پرداخت وجه نقد از بابت کالا و خدماتی که دریافت نشده، انجام شود و از اینرو اغلب به منظور پنهان کردن سرقت داراییها با سوابق یا مدارک ساختگی یا گمراه کننده همراه است.

فرجه ای برای تقلب

این در حالی است که فرصت گزارشگری مالی متقلبانه یا سوء استفاده از داراییها هنگامی می تواند پدید آید که فرد می داند به دلایلی چون مورد اعتماد بودن یا آگاهی از وجود ضعف های خاص در سیستم، کنترل های داخلی را می توان نادیده گرفت.

به این ترتیب اطمینان معقول از نبود تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت های مالی مسئولیت حسابرس بوده و حال آنکه با وجود نقش بازدارنده حسابرسی اما مسئولیت پیشگیری از تقلب و اشتباه با حسابرس نبوده و نمی تواند باشد.

بیم و امید در رفتار حسابرس

در اینجا خطر کشف شدن تحریف های با اهمیت ناشی از تقلب بویژه از سوی مدیران با توجه به اینکه امکان استفاده از طرح های پیچیده و سازمان یافته ای همچون جعل، ثبت نکردن عمدی معاملات یا دادن اطلاعات نادرست به حسابرس و از طرفی زیر پا گذاشتن کنترل های داخلی به لحاظ برخورداری مدیران از موقعیت های خود از قبیل ثبت نادرست یا پنهان کردن معاملات تهدید جدی برای حسابرسان است.

با این وجود توجه حسابرس در زمینه شواهد بدست آمده شامل شناخت حسابرس از حسابرس های قبلی که قابلیت اعتماد به اظهارات کتبی و شفاهی مدیران را مورد شک قرار میدهد در زمره تردیدهای حرفه ای به شمار می رود.

از سویی دیگر در رابطه با پرس و جو از مدیریت در زمینه هایی همچون انواع معاملات، مانده حساب ها، سرفصل های صورت های مالی، مکان های فرعی یا قسمت های بخصوصی که احتمال اشتباه در آنها بالا است یا ممکن است عوامل خطر تقلب وجود داشته باشد و چگونگی برخورد مدیریت با آنها نیز از سوی حسابرس ضروری است.

اهمیت موضوع بی اهمیت

در نهایت نیز هنگامی که حسابرس شواهدی دال بر وجود یا احتمال وجود تقلب را کسب نموده، اطلاع دادن آن به سطح مناسبی از مدیران اجرایی حتی اگر موضوع کم اهمیتی هم به نظر برسد (برای مثال اختلاسی جزیی توسط یکی از کارکنان رده پایین سازمانی واحد مورد رسیدگی) دارای اهمیت می باشد.

منطقه خطرناک!

یادآور می شود در بررسی عوامل خطر تقلب مربوط به ویژگیهای عملیاتی و ثبات مالی مواردی از قبیل نا توانی در ایجاد جریان وجوه نقد ناشی از عملیات با وجود گزارش سود و رشد سود؛ برآوردهایی مثل قابلیت وصول نهایی مطالبات، زمان بندی شناسایی درآمد یا قابلیت وصول تسهیلات مالی پرداختی در قبال وثایق ارزیابی شده به مبالغ غیر واقعی که اثرات مالی آنها ممکن است بر واحد مورد رسیدگی مختل کننده باشد و نیز حساب های بانکی عمده یا عملیات واحدهای فرعی و شعب واقع در مناطق غیر مشمول مالیات مثلاً مناطق آزاد که به نظر نمی رسد توجیه تجاری روشنی برای آن وجود داشته باشد، رشد سریع یا سودآوری غیر عادی و همچنین وابستگی زیاد و غیر عادی به تسهیلات دریافتی و توانایی اندک در برآوردن الزامات بازپرداخت بدهی ها یا قراردادهای استقراض با شرایط سنگین اشاره شده که می تواند باعث ایجاد تقلب در واحد مورد رسیدگی شود.

LC ریالی بدعتی نامبارک

با این همه موضوع گشایش اعتبار اسنادی ريالی (LC) از سوی بانک ارایه دهنده در حالیکه این ابزار تنها در معاملات ارزی بین المللی بکار می رود نیز موضوع دیگری در خصوص ردیابی زمینه ارتکاب این فسد مالی عظیم بوده چرا که اعتبار اسنادی داخلی و یا ريالی به جز ایران در هیچ یک از کشورهای جهان تعریف نشده است.

بنگاه های زود بازده

از همین رو بکارگیری ابزاری غیر فنی و خارج از اصول علمی، روزنه ای برای ایجاد فساد مالی و کلاهبرداری میلیاردی از سیستم بانکی کشور را بوجود آورده که همزمان با اجرای طرح نا موفق بنگاههای زود بازه در کشور شروع به نمو و قد کشیدن نموده است.

بازخواست از مقصران

از اینرو با توجه به قلابی بودن عناصر و پرونده سازی های ایجاد شده در این فساد مالی و نیز با استناد به اینکه در جریان این کلاهبرداری و اعتبارات گشایش شده از سوی بانک صادرات شعبه اهواز برای متهم اصلی این ماجرا مبنی بر اینکه با ایجاد خرید و فروش های سوری از طریق شرکت های تابعه خود، معاملات غیر واقعی را به نمایش گذارده است باید در وهله اول بانک صادرات ایران را مورد سوال قرار داد که چرا نسبت به کنترل دقیق و بررسی حساب های خود کوتاهی کرده است.

در درجه دوم نیز در صورت تأثیر عدم ارایه گزارش، حسابرس و بازرس قانونی بانک صادرات یعنی سازمان حسابرسی را باید بازخواست کرد که چرا با وجود استانداردهای حسابرسی، طی دو سال اخیر هیچ اظهار نظری در خصوص تقلب های صورت گرفته ارایه نداده اند.

گرچه گفته می شود عمده تنزیل گشایش های صورت گرفته از سوی یکی از شعب درجه سوم و با زیان انباشته بانک صادرات در جریان این فساد مالی گسترده، رقم ناچیزی نسبت به سایر بانک های خصوصی و دولتی درگیر در این فرایند را شامل می شود اما باید از بازرسان و حسابرسان این بانک ها نیز پرس و جو کرد که چرا به رغم اعلام کمیسیون اصل 90 مجلس و سازمان بازرسی در سال 88 مبنی بر وجود یک جریان کلاهبرداری و از طرفی احتمال جابجایی غیر عادی وجوه، هیچ نکته ای در اظهار نظرهای خود اعلام نکرده اند.

در نهایت نیز باید مدیریت گروه سرمایه گذاری امیر منصور اریا به عنوان متهم اصلی پرونده کلاهبرداری عظیم در سیستم بانکی کشور را مورد خطاب داد که اولاً حسابرس و بازرس شرکت اصلی و شرکتهای تابعه آن چه کسانی بوده اند و ثانیاً طی سالهای اخیر در خصوص عملکرد مالی آنها چه نوع گزارش هایی صادر می کردند.

مقرراتی که هیچ گاه اجرا نشد

بنابر این گزارش؛ نبود نظارت مناسب مدیریت همچون سرپرستی نامناسب یا کنترل ناکافی مناطق دور دست، نبود روش های مناسب برای گزینش کارکنانی که به داراییهای آسیب پذیر در برابر سوء استفاده دسترسی دارند، عدم نگهداری سوابق کافی برای داراییهای آسیب پذیر در برابر سوء استفاده، نبود تفکیک مناسب وظایف یا کنترل های مستقل، نبود سیستم مناسب صدور مجوز و تصویب معاملات برای مثال در خرید، حفاظت فیزیکی ضعیف از وجوه نقد یا داراییهای جاری و غیر جاری، عدم تهیه مستندات مناسب، نبود مرخصی های اجباری و از همه مهمتر انتخاب افرادی کم مطلع و بدون سابقه حسابرسی در سیستم بانکی در سمت حسابرس و بازرس قانونی باعث ایجاد تقلب و فسادهای مالی می شود که به تناوب می توان نشانه هایی از این موارد را در پرونده کلاهبرداری سه هزار میلیاردی اخیر به وضوح مشاهده کرد.

تکرار یک خاطره آمریکایی در ایران

کلام آخر اینکه بررسی روش فساد مالی اخیر در سیستم بانکی خاطره فرایند کلاهبرداری برنارد ال مدوف، مشاور سرمایه گذاری و مدیر غیر اجرایی بازار سهام نزدک آمریکا در سال 2009 میلادی را به خاطر می آورد که با ایجاد طرح موسوم به پونزی و تأسیس یک شرکت سرمایه گذاری با سرمایه ای اندک در وال استریت، 65 میلیارد دلار پول را در 11 فقره تبهکاری از افراد کلاهبرداری کرده بود.

روش او نیز به این ترتیب بود که با گماردن یک حسابرس کم سابقه و غیر حرفه ای به نام دیوید فریلینگ و با استفاده از اطلاعات معاملات قبلی، معاملاتی دروغین و واهی را توسط وی و شریک خود ترتیب می داد و سود را بر اساس معامله ای که صورت نگرفته بود، تعیین می کرد.

150 سال حبس برای کلاهبرداری میلیاردی

مدوف در سال 2009 به 150 سال زندان محکوم شد و حسابرس وی نیز به اتهام کلاهبرداری به عنوان مشاور بورس و ارسال اظهارات دروغ برای کمیته بورس و اوراق بهادار گناهکار شناخته و به زندان محکوم شد.

به نظر شما آیا به فرض درج بندهای مخصوص در اظهار نظر حسابرسان و بازرسان قانونی بانک های خصوصی و دولتی درگیر در این فساد مالی می توان ردپای برخی گرایش های جناحی و یا قدم برداشتن بر روی جای پای مدوف در کشور را در ذهن متصور بود؟