پرده خوانی فرآیندی دشوار به نام خصوصی سازی

فرآیند خصوصی سازی به عنوان یک سیاست اقتصادی، در راستای تغییر مالکیت و مدیریت خصوصی از نظر تخصیص منافع نسبت به مالکیت عمومی است تا از این طریق کارایی بنگاه اقتصادی افزایش یابد.

اجرای این سیاست به دنبال عملکرد ضعیف و غیر کارای فعالیت های اقتصادی بنگاه ها و موسسات دولتی سال ها است که در اکثر کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه در دستور کار قرار گرفته است.

بنا به به گزارش بورس نیوز خصوصی سازی اهدافی چون کاهش حجم تصدی دولت، افزایش رقابت و کارایی اقتصادی، تقویت ظرفیت کارآفرینی، افزایش بازدهی سرمایه گزاری ها، استفاده بهینه از امکانات کشور و ایجاد تعادل اقتصادی را دنبال می کند.

دوران سازندگی آغاز گر روند خصوصی سازی در ایران

لزوم اجرای برنامه های خصوصی سازی در ایران نیز به دوران سازندگی پس از انقلاب بر می گردد که با دولتی شدن بخش عظیمی از اقتصاد کشور دامنه تصدی دولت گسترش یافت. با شروع دوران سازندگی و به دنبال اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی، الگوی خصوصی سازی سازمان های بین المللی برای برون رفت از بحران ها و دستیابی به رشد اقتصادی مناسب، نخستین گام ها در جهت کاهش نقش دولت در بازار و اقتصاد برداشته شد.

اما اجرای این سیاست در برخی از کشورهای در حال توسعه، به دلیل سیطره نگاه و نگرش دولت گرا و استیلای دیرینه دولت بر اقتصاد، ساختار کلان و قابلیت های داخلی این سیاست با شرایط مطلوب فاصله زیادی دارد. بطوریکه به دلیل نبود تعامل و هماهنگی مناسب استراتژی با ساختارهای کلان موجود داخلی، فرآیند خصوصی سازی با چالش ها و بحران های مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی مواجه می شود.

به گونه ای که در این سال ها شاهد واگذاری سهام شرکت ها و بنگاه های دولتی بسیاری بودیم که از آن میان می توان به واگذاری فولاد مبارکه، فولاد کاویان، فولاد خوزستان، مخابرات، بیمه دانا، ایران ترانسفو و نیز بانک ها اشاره کرد.

تداوم دخالت دولت در امور شرکت های خصوصی شده

با وجود آنکه روند خصوصی سازی برای این شرکت ها صورت پذیرفته، دخالت دولت به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم بر نحوه فعالیت های آنها همچنان به چشم می خورد، چرا که در مواردی انتقال سهام این شرکت ها از دولتی به شبه دولتی همچنان موجب تداوم مشکلات و چالش های موجود در آنها می شود. بدین معنا که تداوم ارایه دستور از سوی دولت برای خرید مواد اولیه از فروشندگان خاص و یا فروش محصولات و خدمات شرکت به متقاضیان تعیین شده و با قیمت های مشخص برای فروش و نیز ارایه محصولات و خدمات از سوی دولت با مفهوم اصلی خصوصی سازی در تناقض است.

فولاد و سنگ آهن همچنان زیر سلطه دولت

این رویه همانند آن چیزی است که پیش از این در شرکت فولاد مبارکه و هم اکنون در شرکت های معدنی و سنگ آهنی برای نرخ محصولات آنها به چشم می خورد. این در حالی است که اجرای صحیح قوانین خصوصی سازی با ایجاد رقابت بیشتر در بین شرکت های خصوصی برای افزایش کیفیت و یا کاهش قیمت محصولات و خدمات آنها، می تواند در رشد روز افزون رتبه اقتصادی کشور نقش بسزایی را ایفا کند.

واگذاری سهام فولاد مبارکه، ملی صنایع مس ایران، مخابرات و یا بانک ها شاید کنشی مثبت از سوی این سازمان بوده، اما دخالت های گاه و بی گاه دولت در خصوص بخشی از هزینه های شرکت های واگذاری مانند فولاد مبارکه مشاهده می شود. به نوعی که در زمان تأمین بودجه مورد نیاز باشگاه ورزشی وابسته به این شرکت خصوصی شده، اجازه چنین کاری از سوی مراجع دولتی به آنها داده نشده و مدیریت از پرداخت چنین هزینه هایی منع می شود و در زمان دیگر دولت آنها را وادار به پرداخت مبالغی از سود خود به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد می کنند.

شکست اجرای برنامه خصوصی سازی در برخی شرکت ها

در این بین بودند شرکت هایی که وضعیت آنها در زمان مدیریت دولتی مناسب بود اما اوضاع آنها پس از واگذاری و خصوصی شدن، رو به وخامت رفت. تا آنجایی که شرکت هایی همچون آبفر، پیام، آزمایش، فولاد کاویان، آونگان، بیمه دانا و مواردی از این دست پس از خصوصی سازی در شرایطی نا مساعد قرار گرفته و در برخی موارد رو به زیان دهی نهادند و حتی در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند .

عدم انجام تعهدات خریداران

از دیگر اشکالات اصلی در نحوه اجرای این سیاست، عدم انجام تعهداتی است که باید از سوی بخش خصوصی در قبال در اختیار گرفتن زمام امور شرکت ها صورت پذیرد.

تعهداتی از قبیل پرداخت اقساط تعیین شده برای تسویه با خصوصی سازی مدیریت بهینه برای افزایش رقابت پذیری بین شرکت های فعال در صنعت مورد نظر، کاهش هزینه ها در اجرای پروژه ها و برنامه ها و غیره که گاهی اوقات در برخی از شرکت هایی که تا کنون از سوی این سازمان واگذار شده، شاهد عدم اجرای بعضی از این موارد بودیم.

به عنوان مثال شرکتی را در نظر بگیرید که از سوی سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شده و مدیریت جدید باید با تداوم فعالیت های شرکت از محل درآمدها و سود عایدی نسبت به پرداخت اقساط مربوط به ارزش واگذاری آن اقدام نماید.

اما پس از چندین سال برخی از این شرکت های خریدار که با سرمایه های اندک حتی سرمایه 100 هزار تومانی نیز به ثبت رسیده اند، این اقساط را پرداخت نمی نمایند تا آنجا که میزان بدهی های آنها به سازمان نزدیک به ارزش واقعی واگذاری سهام شرکت است.

در این صورت این مدیریت با سرباز زدن از مسئولیت خود با وجود آنکه سال ها به مکیدن سرمایه های شرکت و سود حاصل از عملکرد آن مشغول بوده، چنین عنوان می کند که توانایی لازم برای پرداخت مبلغ واگذاری را ندارد.

اینجاست که شرکت با از دست دادن بخش عظیمی از سرمایه های داخلی خود با مشکلاتی در زمینه تأمین نقدینگی، اختلال و حتی توقف تولید محصول و ارایه خدمات خود روبه رو می شود و به سمت زیان دهی یا حتی اعلام ورشکستگی و انحلال پیش می رود.

در چنین شرایطی بعضاً دیده شده خریدار با اقرار به عدم توانایی بازپرداخت بدهی ها، عنوان می کند که سازمان خصوصی سازی مجدد خود وارد عمل شود.

اما اگر میزان سرمایه و دارایی های شرکت به حدی پایین تر از ارزش واقعی آن در زمان قبل از واگذاری رسیده باشد، خریدار در قبال واگذاری شرکت به سازمان خصوصی سازی مبلغ پرداخت شده بابت قیمت واگذاری اولیه را از آن سازمان طلب می کند.

در مقابل این امکان نیز می رود که قیمت روز شرکت از قیمت واگذاری آن بالاتر باشد، در چنین حالتی خریدار بلوک سهام از سازمان خصوصی سازی تازه ادعای دریافت مابه التفاوت پرداخت با قیمت روز را از این سازمان می کند و این مسئله نه تنها باعث شکست در اجرای سیاست خصوصی سازی می شود، بلکه منابع و سرمایه های ملی کشور را نیز به باد فنا می دهد.

این موارد روندهایی است که در شرکت های متعددی دیده شده و در حال حاضر شاهد نابودی و انحلال شرکت هایی هستیم که پیش از واگذاری آنها به بخش خصوصی و در زمان مالکیت و تصدی دولت با وجود آنکه مدیران دولتی هیچ گونه رفتار صرفه جویانه و به عبارت دیگر مصرف بهینه را در آن مد نظر قرار نمی دادند، در وضعیت بهتری به سر می برند.

این مطلب اهمیت این نکته را آشکار می سازد که سازمان خصوصی سازی افزون بر ارزیابی خریدار و یا خریداران احتمالی از منظر اهلیت آنها باید نسبت به بررسی آنها از منظر توان اقتصادی برای بازپرداخت اقساط و تداوم روند تولیدی و ارایه خدمات نیز اقدام بورزند تا گروهی مسئولیت شرکتهای واگذاری را بر عهده بگیرند که توان پرداخت هزینه ها و بدهی های آن را داشته باشند.

برای دستیابی و تحقق این نکته باید از خریدار و یا خریداران برای باز پرداخت اقساط ضمانت اجرایی در نظر گرفته شود تا چنین مشکلاتی در فرآیند خصوصی سازی بروز نکند.

تغییر ماهیت از دولتی به شبه دولتی و نبود هیات مدیره موثر

مشکل دیگر در اجرای این سیاست مباحث پیرامون انتخابات هیأت مدیره شرکت های واگذار شده با توجه به ترکیب در نظر گرفته شده برای خصوصی سازی است، با این وصف که 20 درصد سهام شرکت های خصوصی سازی شده در اختیار دولت باقی خواهد ماند، 40 درصد از سهام در قالب سهام عدالت که در عمل خود دولت متولی آن است بین محرومین توزیع، 5 درصد سهام به منظور کشف قیمت و 5 تا 10 درصد نیز در قالب سهام ترجیهی به کارگران همان شرکت و یا مدیران واجد شرایط واگذار خواهد گردید.

بنا بر این تخصیص در نظر گرفته شده با کمتر از 30 درصد از سهام باقی مانده، سرمایه گذاران تنها قادر به در اختیار داشتن یک عضویا حداکثر دو عضو در هیأت مدیره پنج نفره را دارند.

در این حالت باید همچنان انتظار داشت که مدیریت این شرکت ها از دولتی به شبه دولتی تغییر ماهیت داده و در نتیجه آن به جای خصوصی سازی شاهد عمومی سازی هستیم.

بر این اساس نمی توان انتظار رشد و هم افزایی ناشی از مدیریت کارای بخش خصوصی را در این شرکت ها داشت و در نهایت حداکثر کارایی این شرکت ها در بهترین وضعیت برابر با گذشته دولتی آنها خواهد بود.

به دنبال چنین رویه ای نمی توان از سرمایه گذاری های کلان صورت گرفته از سوی بخش خصوصی، با توجه به این مدیریت بیمارگونه بازدهی بالا و مدیریت بهینه را انتظار داشت.

لزوم بازنگری فرآیند خصوصی سازی

در پایان شایان ذکر است خصوصی سازی کم و بیش در کشور در حال اجرا است، اما شاید اهداف آن با زوایای مختلف عنوان شده برای آن در بعضی موارد مطابق با خواست های اقتصاد کلان کشور فاصله زیادی را داشته باشد و به نظر می رسد باید در برنامه ها و نحوه اجرای فرآیند خصوصی سازی بازنگری صورت گیرد.

بگونه ای که برای مشکلات و مواردی که در این متن به آن اشاره شده، راهکار مناسبی سنجیده شود تا روند انتقال مالکیت دولتی به بخش خصوصی با حفظ توانایی و سرمایه شرکت و نیز افزایش کارایی و بهره وری آن در مسیر اصلی و شایسته خود قرار گیرد.