آیا مجلس شورای اسلامی بدعت تازه ایی را بنا خواهد کرد؟
عاقبت شوم سهامدارن پست بانک
در آخرین تحولات که در هفته گذشته روی داد مجلس شورای اسلامی در غیاب «لاریجانی و باهنر» و با ریاست «سید شهابالدین صدر» نایب رئیس دوم مجلس با تصویب یک فوریت طرح خروج نام شرکت پستبانک از فهرست شرکتهای مشمول اصل 44 باعث شدند که در صورت تایید نهایی در مجلس، نام این شرکت بورسی حذف شود و عملا یک علامت سوال بزرگ برای تعیین تکلیف سهامدارن این شرکت دولتی به وجود بیاید و در فراروی این تصمیم تبعات جنجال برانگیزی در حال و آینده در زمان واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی به وجود خواهد آمد و این بدعت خطرناک می تواند هر چه بیشتر از قبل انحراف در واگذاری ها را باری دیگر به همگان با چشمانی باز نشان دهد.
طبیعتا در اقتصادی که بخش عمده ایی از شرکت ها و موسسات بزرگ اقتصادی آن در اختیار و مالکیت دولت می باشد و سیستم فعالیت ها اعم از تشکیلات مالی، اداری و سرمایه ایی از ابتدا بر مبنای حمایت های دولتی و بودجه های نفتی بنا شده است مرحله گذار از مالکیت و سهام داری بخش دولتی به مالکیت و سهامداری بخش خصوصی می تواند یکی از پرچالش ترین مرحله کوچک سازی دولت بر اساس سیاست های اصل 44 باشد.
در همین راستا در مسیر واگذاری شرکت های بزرگ و کوچک که در اختیار دولت می باشد و سهام آن ها در بورس عرضه شده است و در آینده نیز این واگذاری ها ادامه پیدا می کند، حاشیه های فراوانی به وجود آمده است و کمتر شرکتی را می توان نام برد که سهام آن در بازار بورس و اوراق بهادار عرضه شده باشد و تیم مالکیت دولتی آن در مسیر این واگذاری ها مشکل ساز نشده باشد.
واگذاری 5 درصد سهام شرکت دولتی پست بانک ایران که در 5 آبان 89 صورت گرفت از جمله خصوصی سازی های صورت گرفته می باشد که تبعات آن به اندازی گسترده و جنجال آفرین شد که منجر به جنگ و دعواهای آشکار و پنهان دو وزارت خانه اقتصاد و ارتباطات و فناوری اطلاعات و نهایتا تغییر مدیرعامل پست بانک شد.
اما حتی این تغییر و تحولات که برنده نهایی و فعلی آن وزرات ارتباطات می باشد نیز نتوانسته است تا به امروز عاقبت خوشی را برای سهامدارانی فراهم سازد که برای خرید سهام این شرکت در روز عرضه و هفته های بعد از آن صف های طولانی خرید را شکل داده بودند چرا که تصمیم هفته گذشته مجلس شورای اسلامی یک بدعت تازه در مسیر واگذاری ها شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مردم ایجاد کرده است.
تصویب طرح در غیاب آقای رییس
در آخرین تحولات که در هفته گذشته روی داد مجلس شورای اسلامی در غیاب «لاریجانی و باهنر» و با ریاست «سید شهابالدین صدر» نایب رئیس دوم مجلس با تصویب یک فوریت طرح خروج نام شرکت پستبانک از فهرست شرکتهای مشمول اصل 44 باعث شدند که در صورت تایید نهایی در مجلس، نام این شرکت بورسی حذف شود و عملا یک علامت سوال بزرگ برای تعیین تکلیف سهامدارن این شرکت دولتی به وجود بیاید و در فراروی این تصمیم تبعات جنجال برانگیزی در حال و آینده در زمان واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی به وجود خواهد آمد و این بدعت خطرناک می تواند هر چه بیشتر از قبل انحراف در واگذاری ها را باری دیگر به همگان با چشمانی باز نشان دهد.
آن چیز که در این بین زیاد مورد توجه قرار نمی گیرد کوچک سازی دولت و اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی است. اولین واکنش بعد این تصمیم را تقی پور وزیر وزیر وزارت خانه ایی نشان داد که از همان ابتدا بصورت صریح مخالفت خود را در زمینه واگذاری سهام پست بانک اعلام داشته بود و حال تصمیم و نامه رییس دولت را به میان می کشد و می گوید: این تصمیم محمود احمدی نژاد رییس دولت بوده است و حال نمایندگان مجلس هم آن را به تصویب رسانده اند، اما نکته اصلی در تصمیم رییس دولت دهم این است که وی واگذاری مابقی سهام پست بانک در بورس را آنهم تا سال 93 متوقف کرده است نه از اساس خروج پست بانک و بازپس گیری سهام های واگذار شده در بورس که بطور قطع واکنش های غیر قابل پیش بینی ایی از سوی سهامدارن به دنبال خواهد داشت.
باید به این مورد هم اشاره داشت که به صراحت در برنامه های واگذاری شرکت های صدر اصل 44 واگذاری این شرکت دولتی به همراه سایر شرکت های دولتی دیگر در بخش های متفاوت اقتصادی کشور پیرو ابلاغ سیاست های اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری در سال 1384 به بخش خصوصی اشاره شده است و حال این حاشیه ها و تصمیم سازی ها در تضاد با برنامه های سیاست اقتصادی کلان کشور می باشد.
شروع داستان یک واگذاری شوم
ماجرای عرضه سهام پست بانک از آن جایی آغاز شد که براساس برنامه واگذاری های سازمان خصوصيسازي که در غالب سیاست های اصل 44 تدوین شده است و شامل شرکت هایی از گروه ها و صنایع متفاوت و عمدتا دولتی می شود این سازمان بعد از عرضه سهام شركتهاي ملي مس، فولاد مباركه، آلومينيوم، فولاد خوزستان، پتروشيمي فن آوران در سالهاي 85 و 86، سهام شركت كشتيراني، پالايشگاه نفت اصفهان، مخابرات و بانك ملت در سال 87، بانك تجارت، صادرات، حفاري شمال، بيمه البرز و بيمه آسيا در سال 88 و بيمه دانا در سال 89، سهام پست بانك را نیز به عنوان دومين شركت واگذار شده در سال 89 وارد تالار شیشه ایی کرد تا هم به عنوان مجری واگذاری سهام شرکت ها به وظیفه خود عمل کرده باشد هم یک گام دیگر در کوچک سازی دولت و توسعه اقتصاد کشور برداشته باشد.
خواب شیرین هر سهم 2000 تومان
همه چیز در ابتدا برای واگذاری سهام پست بانک به عنوان یک بانک دولتی فوق العاده آغاز شد و در کمتر از 7 دقیقه، 28 میلیون و 57 هزار و 150 سهم از سهام این شرکت با قیمت هر سهم 2301 ریال مبادله شد و این اتفاق نوید یک کشف قیمت متعادل با دورنمای رشد خوب و مثبت را با توجه به فعالیت های گسترده این بانک در سطح شعب و دفاتر خدمات بانکی شهری و روستایی برای سهامداران می داد.
حتی حیدری کردزنگنه رییس پیشین سازمان خصوصی سازی که خود را آقای خصوصی سازی می داند، در گفتگوهای بعد از واگذاری با توجه به استقبال بازار، خبر از واگذاری 45 درصد از سهام این بانک در همان سال یعنی سال 89 را داد که البته اتفاقات آینده نشان داد همه تعهدات سازمان خصوصی و اجرای برنامه های آن هیچ گاه به سرانجام نرسید.
هفته های ابتدایی معاملات سهامداران شرکتی که با نماد «وپست (Vapost)» در فهرست نرخ هاي تابلوي فرعي بازار اول بورس اوراق بهادار تهران به عنوان 457 شرکت پذيرفته شده در بخش «واسطه گري هاي مالي» در تالار شیشه ایی مورد خرید و فروش از سوی سهامدارن قرار می گرفت نیز برای خیلی از معامله گران سودآور و رویایی سپری می شد و هر روز که معاملات آغاز می شد سهام پست بانک با افزایش قیمت با شیب صعودی تندی مواجه می شد و قیمت سهام این شرکت در کمتر از سه ماه از مرز 1200 تومان برای هر سهم نیز گذشت و تحلیل هایی که پیش از آن خبر از رسیدن قیمت سهام پست بانک به 2000 تومان برای هر سهم می داد را به واقعیت نزدیک تر می کرد و از سویی دیگر آن چنان هیجان سهامدارن اغلب احساساتی بورس در ایران را بالا برد که اغلب هر روز برای خرید این سهم، صف های طولانی خرید همه را ناخودآگاه و بدون اراده به طرف سهام این بانک می کشاند چرا که سهام پست بانک در زمانی کوتاه نزدیک به 300 درصد بازدهي نصيب سهامداران کرده بود که اين ميزان بازدهي در بين تمامي عرضه هاي اوليه شگفت انگیز و در عين حال بدون پشتوانه بود و سهامداران تنها با اسیر شدن در جو روانی بازار و با همراهی به شايعات اقدام به خرید و فروش سهام این بانک می کردند.
وقتی همه از خواب بیدار شدند
اما خوشحالی سهامدارن این بانک دولتی زیاد پایدار نماند و آغاز چالش های دو وزرات خانه اقتصاد و ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص تغییر راس هرم مدیریتی این بانک یک شوک روانی خردکننده ایی را به این شرکت در بورس تحمیل کرد و منشا افت و کاهش روزانه قیمت سهام این بانک شد، به صورتی که در دو دوره سه ماهه ابتدا قیمت سهام این شرکت به مرز 800 تومان در پایان بهمن ماه سال 89 و در سه ماهه دوم تا پایان اردیبهشت 90 به زیر 600 تومان رسید و اوضاع هر روز بدتر از روز قبل برای این شرکت ادامه پیدا می کرد و کار را به جایی رساند که سهامدارنی که روزهای ابتدایی برای خرید سهام این شرکت یک مسابقه روانی احساسی و نه عقلانی را دنبال می کردند حال به دنبال فروش هر چه زودتر سهام خودشان بودند تا بیش از این متضرر نشوند و حال با این تصمیمی که مجلس شورای اسلامی گرفته است یک آینده مبهم و تاریک را پیش روی سهامدارن این بانک دولتی ترسیم می کند و هفته های آینده می تواند منشا اتفاقاتی باشد که شاید ورق بازی از سوی وزرات اقتصاد برگردد، به هر حال باید منتظر ماند.
ادامه انحراف خصوصی سازی ها در ایران
اما در کلیت پروژه های خصوصی سازی شرکت های دولتی در ایران چیزی تغییر نمی کند و همه این ماجراها به یک جمله ختم می شود، «انحراف خصوصی سازی در ایران» چرا که همان طور که اشاره شد تقریبا هر شرکتی در راستای اجرای سیاست های اصل 44 واگذار شده است از ابتدا و در ادامه با مقاومت های شدید حاکمان دولتی، مالکیت های دولتی و اقتصاد دولتی ایران همراه بوده است و با سنگ اندازی هایی سعی در کند کردن این واگذاری ها دارند.
اگر هم خصوصی سازی انجام گرفته است تنها شکل ظاهری و تغییر افراد بر روی صندلی ها بوده است و عملا نه دولتی کوچک شده است تا هزینه های آن کاهش یابد نه سازمانی مستقل و خصوصی توانسته است در این فضای اقتصادی پا به عرصه حیات بگذارد و این یک شکست تمام عیار برای اقتصادی است که در ترسیم افق سیاست های توسعه ایی خود سال 1404 را نقطه پایانی آن اعلام کرده است.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه