مسعود نیلی: اقتصاد دولتي، عامل تورم بالا
سوال مهمي كه همواره در اقتصاد ايران مطرح ميشود، اين است كه چرا متوسط نرخ تورم در كشور ما كاهش پيدا نميكند؟ بر طبق آمارهاي موجود، از سال 1338 تا 1352 متوسط نرخ رشد اقتصادي در كشور ما دورقمي بود و متوسط نرخ تورم يكرقمي و از سال 1353 به اين طرف متوسط نرخ رشد اقتصادي يكرقمي و متوسط نرخ تورم دورقمي شده است.
تورم در كشور ما يك «رفتار ادواري» دارد، يعني دورانهايي داشتهايم كه نرخ تورم حتي تا 9درصد هم كاهش پيدا كرده، ولي ميانگين آن حدود 18درصد است و تمايلي به كاهش نشان نميدهد، چرا چنين است؟ يك پاسخ محتمل آن است كه بگوييم سياستگذاران ما اصولا نسبت به تورم حساسيتي نداشتهاند و تورم را پديده مهمي تلقي نميكردهاند.
واقعيتها نشان ميدهد كه اينطور نيست و تورم همواره مورد نظر سياستگذاران ما بوده است. به ياد دارم كه در سال 67 در دولتِ زمان جنگ، هنگام ارايه اهداف كلان برنامه اول توسعه، وقتي در مورد سه متغير اصلي اقتصاد كلان يعني رشد اقتصادي، تورم و بيكاري گزارش ميداديم و متوسط رشد اقتصادي را در طول اجراي برنامه 1/8درصد و متوسط نرخ تورم را حدود 14درصد پيشبيني ميكرديم، دولتمردان خيلي روي نرخ رشد 1/8درصد حساسيتي از خود نشان نميدادند در حاليكه نرخ رشد 1/8درصد عدد خيلي بالايي بود، البته انتظار اينكه بعد از جنگ نرخهاي رشد بالا تحقق پيدا كند چندان نامعقول نيست.
با وجود اين، همه روي تورم متمركز شدند و بعد هم كه برنامه كلان به هيات دولت تقديم شد، باز هم توجه به تورم معطوف بود و با وجود آنكه نظر كارشناسي ما اين بود كه يكي از خصوصيات دوران پس از جنگ اين است كه هميشه نرخ تورم افزايش مييابد. تاكيد بر اين بود كه بايد نرخ تورم يكرقمي شود و به همين ترتيب، طبق اهداف برنامه چهارم توسعه، نرخ تورم 9/9درصد پيشبيني شده است كه نشان ميدهد تمايل سياستگذاران بر اين است كه به نحوي نرخ تورم يكرقمي شود. پس فرضيه عدم حساسيت سياستگذاران نسبت به تورم چندان پذيرفتني نيست.
ادعاي ديگري كه از جانب برخي تصميمگيران و مقامات كشور مطرح ميشود اين است كه تئوريهاي اقتصادي كاربرد چنداني در كشور ما ندارد كه البته به اين وسيله خاطر خود را راحت ميكنند تا هر طور كه خواستند تصميمگيري كنند. سوال اين است كه آيا واقعا در كشور خاصي هستيم و با وجود آنكه همه كشورهاي دنيا در مهار تورم با استفاده از ابزارهاي متعارف اقتصاد كلان موفق بودهاند، آيا ما نيز از همان ابزارها استفاده كرده ولي به نتيجه نرسيدهايم يا واقعيت چيز ديگري است؟
اگر اقتصادي با ويژگيهايي ازجمله در اختيار داشتن اقتصادي با سازمان اداري بزرگ، امتيازاتي كه دولت به مردم ميدهد هم از لحاظ افزايش هزينهها و هم از لحاظ كاهش درآمدها، اينكه به علت دولتي بودن اقتصاد به بانكها دستور دهد و از آنها تكاليف خاصي را ميخواهد، به دليل دولتي بودن صنايع بخش عرضه لخت است، به علت انحصاري بودن ناشي از حمايتهايي كه در مقابل بازارهاي خارجي صورت ميگيرد هزينههاي توليد بالاست؛ به علت بيثباتيهايي كه در اقتصاد كلان موجود است؛ موجودي انبار بنگاهها خيلي بالاست، به علت نرخ نامناسب سود بانكي و دولتي بودن بانكها، بازار مالي خيلي ناكارآمد عمل ميكند؛ و با وجود همه اين ويژگيهاي نامطلوب، مسوولان آن بسيار علاقهمندند تا نرخ تورم را كاهش دهند! حال به نظر شما تئوريهاي اقتصاد كلان كار نميكنند يا مشكل در جاي ديگر است.
جواب ساده است: مسوولان مربوطه اشتباه ميكنند يعني بخش «هنجاري» اقتصاد با بخش «اثباتي» آن هيچ رابطه منطقي ندارد.يكي از نكات بسيار تعجبآور، اين است كه هر چه موضوعي در نظام تصميمگيري ما مهمتر باشد، كمتر با آن برخورد علمي ميشود.
بهطور مثال، تورم موضوع بسيار مهمي است، اما واقعا چند بار در شوراي اقتصاد راجع به علل آن بحث شده است؟ عمده بحثها راجع به آثار تورمي تصميمات است. مورد ديگر بحث عدالت اجتماعي است كه به اعتقاد بسياري، هويت ما در گرو تحقق آن است. تاكنون چند بار راجع به تعريف و چگونگي تحقق آن بحث شده است. در حاليكه بسياري از موضوعات بسيار خوبي را مشاهده ميكنيم كه تحقيقات گستردهاي در مورد آنها انجام ميشود. اينگونه است كه گاه جواب مسايل سخت بسيار ساده است.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه