افزایش نرخ محصولات، عاملی مهم در جبران زیان

خباز، مدیر مالی شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه، در رابطه با عملکرد شش ماهه اول سال مالی منتهی به 90.12.29 و تحقق زیان 362 ريالی در این دوره در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز تصریح کرد: اگر بین عملکرد های شش ماهه اول سال مالی 89 و 90 مقایسه ای صورت گیرد، کاملاً مشهود است که میزان زیان تحقق یافته طی سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته با رشد همراه شده است.

اما باید توجه داشت که پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، هزینه سوخت در مقایسه با سنوات قبل حدوداً دو برابر شده و این برای شرکت های تولید کننده شیشه که مصرف گاز بالایی دارند، به معنای افزایش هزینه ها و کاهش سود است.

وی افزود: در کنار افزایش هزینه های سوخت مصرفی، هزینه حمل و نقل نیز با رشد همراه شد و این نیز دیگر دلیلی می باشد که در تحقق 362 ريال زیان در عملکرد نیمه ابتدایی سال جاری موثر بوده است.

البته این موضوع تنها مربوط به شرکت های تولید کننده شیشه نیست، بلکه برای تمام کارخانجاتی که دارای کوره هستند صدق می کند.

وی در رابطه با ارایه یارانه از سوی دولت به بخش صنعتی و تولیدی پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها گفت: تا کنون هیچ اقدامی از سوی دولت برای پرداخت یارانه ها صورت نگرفته است. البته از سوی بانک ها به شرکت ها خطوط اعتباری اعطا شده، اما این اعتبارات با توجه به بهره های در نظر گرفته شده برای آنها برای شرکت ها هزینه به دنبال دارد.

مدیر مالی شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه در رابطه با گزارش عملکرد میان دوره ای 9 ماهه گفت: گزارش عملکرد 9 ماهه شرکت پس از تکمیل اطلاعات، در موعد مقرر برای اطلاع رسانی به سهامداران به سازمان بورس ارسال می شود.

وی در رابطه با اقدامات انجام شده که می تواند شرکت را از زیان خارج کند، اظهار داشت: اتخاذ تصمیماتی که بتواند شرکت را از زیان خارج کرده و به سوددهی برساند، در حیطه وظایف و اختیارات مدیریت و سهامداران عمده است تا از طریق ورود تکنولوژی های جدید و برتر برای خطوط تولید از جمله تکنولوژی های مربوط به سیستم تولید شیشه فلوت و به علاوه دریافت کمک از سوی دولت در این زمینه، بتوان اقدامی در این خصوص برای جبران زیان تحمیل شده بر شرکت صورت داد.

بر همین اساس مدیریت و یا سهامدار عمده می تواند در رابطه با اقدامات مد نظر خود در راستای کاهش زیان اظهار نظر کند. البته تصمیم گیری برای اجرای برنامه ها و طرح های جدید نیز به وضعیت اقتصادی کشور و به ویژه نقدینگی شرکت بر می گردد تا بر مبنای آن در این خصوص گام برداشته شود.

خباز در خاتمه سخنان خود با اذعان به اینکه اعمال افزایش نرخ برای محصولات با ارایه مجوز از سوی دولت امکان پذیر است، خاطر نشان کرد: ارایه مجوز جهت افزایش نرخ محصولات تولیدی باید با مبلغ ورودی و نیز هزینه تمام شده محصولات همخوانی داشته باشد. از این رو شرکت نمی تواند بدون دریافت مجوزهای لازم اقدام به افزایش نرخ محصولات کند. اما مسلم است که افزایش نرخ در تولیدات می تواند در کاهش میزان زیان وارده موثر واقع شود.