آیا چشم انتظاری صنعتگران پایان خوشی خواهد داشت ؟

یکی از دغدغه های اصلی پیمانکاران و صنعتگران در پروژه های عمرانی و تولیدی ، تخصیص دیرهنگام اعتبارات و نبود جریان نقدینگی قابل اتکا و کم هزینه بوده که برای رفع این موانع از سوی دولت در سال 86 ، موضوع اعتبارات اسنادی ریالی ( LC ) به مرحله اجرا گذاشته شد . قانونی که با بکارگیری آن از سوی پیمانکاران دیگر نیازی به انتظار برای پرداخت توسط دستگاههای دولتی نبود چرا که با ارایه صورت وضعیت پروژه ها ، بطور مستقیم اعتبارات خود را از بانک ها دریافت کرده و به این ترتیب پروژه ها با سرعت و کیفیت مطلوب تری به پایان می رسیدند.

از سویی دیگر در راستای کمک به جریان نقدینگی پیمانکاران و سایر فعالان صنعتی کشور ، اعتبارات اسنادی براحتی نزد بانک ها تنزیل و نیازهای مالی فعالیت های اقتصادی مورد نظر مرتفع می شد.

بنا بر گزارش بورس نیوز این در حالی است که با وقوع بزرگترین فساد مالی در تاریخ اقتصاد ایران که منشاء آن جعل پی در پی این نوع " ال سی" ها بود به یکباره ارایه تسهیلات بانکی و اعتبارات اسنادی ریالی از سوی بانک مرکزی متوقف و به این ترتیب صنعتگران و تولید کنندگان را با مشکلات بزرگی از جمله خرید نقدی مواد اولیه در شرایطی که واحد های تولیدی با عدم پرداخت یارانه های بخش تولید ، افزایش هزینه ها ، آشفتگی بازار ارز ، تشدید تحریم ها و فشار نقدینگی مواجه هستند را ایجاد کرده است.

سه شنبه، یک روز بزرگ

گرچه گفته می شود با مساعدت رییس جمهور و تلاش رییس کل بانک مرکزی تمهیداتی برای از سر گرفتن دستورالعمل " ال سی" های ریالی اندیشیده شده که گفته می شود طی سه شنبه هفته جاری با موافقت شورای پول و اعتبار ، به سیستم بانکی کشور ابلاغ خواهد شد .

با این همه تنها با نگاهی به صنعت فولاد سازی و تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی کشور در زمینه تأمین مواد اولیه می توان گوشه ای از عمق فاجعه فضای کسب و کار در این صنعت را به نظاره نشست.

مصائب تولید کننده

با توقف گشایش " ال سی" ریالی از سوی بانک ها ، این تولید کنندگان در تأمین مواد اولیه خود از سوی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان به ناچار تنها با خرید نقدی موفق به خرید بوده که تداوم این وضعیت در عمل فلج شدن صنایع پایین دستی و در نهایت تعطیلی کارخانجات تولیدی و صنعتی و به تبع آن بیکاری گسترده در آنها را در بر خواهد داشت .

آمد و رفت یک امکان جدید

در همین رابطه دبیر سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز با تأکید بر اینکه عدم گشایش الی سی های ریالی از سوی بانک ها به شدت فضای کسب و کار در بنگاه های تولیدی را با تهدید مواجه کرده است ، خاطر نشان کرد : ارایه تسهیلات گشایش اعتبار به روش ال سی ریالی در ابتدا به ابتکار نهادهای مسئولی اعم از وزارت صنایع وقت و بانک مرکزی در سال 86 مطرح و بکار گرفته شد که هدف از آن استفاده از منابع داخلی کشور برای تسهیل و تأمین نقدینگی بنگاههای اقتصادی و پیمانکاران طرح های عمرانی بود.

خریدار و فروشنده هر دو راضی

کما اینکه با اجرای این قانون ، علاوه بر بهبود شرایط تولید و صنعت در یکصد واحد تولیدی عضو این سندیکا ، شرکت های تأمین کننده مواد اولیه از جمله فولاد مبارکه نیز در قبال تضامین و وصول اعتبارات مدت دار محصولات مورد نیاز را به خریداران تحویل می داد چرا که با تنزیل این تسهیلات در بانک ها براحتی نقدینگی شرکت تأمین می شد.

آرش فراز با بیان اینکه توقف ارایه تسهیلات اعتبارات اسنادی ریالی به بهانه بازبینی ابلاغ دستورالعمل جدیدآن به هیچ وجه برای بخش تولید وصنعت قانع کننده نیست، افزود: در شرایطی که فعالان و تولید کنندگان صنعت کشور به دنبال راهکاری برای طولانی کردن روند گشایش اعتبارات مذکور برای بهبود شرایط تولید بودند به یکباره با توقف ارایه این ال سی ها به بهانه وقوع فساد بانکی میلیاردی اخیر و بازبینی مجدد در دستورالعمل اجرایی آن از سوی بانک مرکزی مواجه شدند.

وی ادامه داد : گرچه وعده هایی از سوی رییس کل بانک مرکزی مبنی بر از سرگیری گشایش این اعتبارات تا پایان سال جاری داده شده اما با نگاهی به وضعیت فعلی صنعت و تولید کشور چنین رویکردی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.

تولید در منگنه بانک مرکزی

اینکه با وجود تحریم ها و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ، خواسته هایی همچون بهبود فضای کسب و کار ، تولید و ایجاد فرصت های شغلی بیشتر را از صنعتگر انتظار داشت ولی از دیگر سو با مانع شدن در برابر راهکارهایی از جمله ارایه تسهیلات اسنادی ریالی ، ریشه تولید را خشکانده و به نوعی خود تحریمی را تحمیل نمود اصلاً قابل درک نیست .

رفع موانع کسب و کار و تسهیل اشتغال در کشور به هیچ وجه مترادف با فرآیندهای غیر قانونی و روی آوردن به زمینه های فساد نیست .

دور باطل برای اقتصاد

این مقام مسئول آسان تر نمودن ارایه تسهیلات اعتبار اسنادی ریالی (LC) را لازمه و هدف اصلی بازبینی دستورالعمل این تسهیلات از سوی بانک مرکزی عنوان و اظهار کرد: ضربه به تولید و صنعت به بهانه فساد بانکی و انتظار برای تاوان دادن صنعتگر در این زمینه نه تنها کمکی به فضای اقتصادی کشور و بستن روزنه های فرار از قانون را ایجاد نمیکند بلکه با ایجاد مشکل نقدینگی و غیره دراولین گام منجر به کاهش دامنه تولید و سپس اخراج گسترده پرسنل و کارگران خواهد شد. به تبع آن نیز افزایش قیمت مواد وارداتی و تورم قیمت ها برای تولید کننده داخلی را نتیجه خواهد داد که عملاً دور باطلی را برای افت تولید ناخالص ملی کشور فراهم خواهد کرد .

وظیفه بازرسی و کنترل بر عهده چه کسی است؟

حال آنکه نظارت و بازرسی نحوه ارایه تسهیلات و تبیین سیاست های کنترل مالی به عهده بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بازار پولی بوده و نباید دغدغه صنعتگر باشد که اکنون با نرخ های بهره بالای تسهیلات از سوی بانک های خصوصی چاره ای جزکاهش تولید برای آن باقی نگذارد چرا که با این فرایند واردات مواد اولیه برای تولید کننده صرفه اقتصادی ندارد.